بررسی مسائل شرعی

الف ) مشهور فقهاء دشنام دادن به  مومن را جائز نمی دانند  ولی ظاهرا قبح اخلاقی دارد .

 ب ) بنا بر حرمت وجهی برای استثناء متجاهر به فسق و اهل بدعت و کسی که متاثر نمی شود وجود ندارد .

الف ) به نظر می رسد دشنام دادن و تهمت زدن به مخالفین که ما آنها را اهل بدعت می شناسیم  معقول نباشد .

الف ) دشنام دادن به کسی که دشنام می دهد ، جائز نیست هر چند برخی بزرگان جائز دانسته اند.

الف ) شیعه در معاملات خود باید فقه خود را کاملا رعایت کند .

ب ) اگرکفار و یا سنیها بین خود معامله ای داشتند که به نظر خودشان صحیح بود و به نظر ما باطل است طبق قاعده التزام محکوم به صحت است .

ج) اگر بعد از معامله بین آنها یکی از آنها با ما وارد معامله صحیح شرعی شد ، نیاز به قاعده الزام نیست

د ) اگر شیعه ناخواسته و یا حتی خواسته درمعامله ای با آنها مراوده داشت می توائد بر خلاف فقه خود در جایی که به نفع او است از آنها بگیرد و این قاعده الزام است .

الف ) مسلمان زاده چه پدرش مسلمان باشد و چه پدر بزرگش در حکم مسلمان است .

ب ) اگر مسلمان زاده بعد از سن تمییز اقرار به اسلام نکرد. حکم مرتد را ندارد.

الف ) اعانه غیر از تعاون است .

ب ) آعانه یعنی کمک کردن به دیگری

ج ) اعانه مطلقا نمی تواند حرام باشد  

 الف ) وکالت با گذشت زمان باطل نمی شود .

ب ) وکالت با انجام عمل ظاهری بدون تحقق خارجی موضوع آن از بین نمی رود .

ج ) وکالت با از بین رفتن مصلحت عمل از بین نمی رود

 1_  حرمت خود کشی مسلم است .

2 _ حرمت اضرار به نفس در حد قطع عضو مفروغ عنه شده است هر چند دلیل محکمی ندارد .

3 _ از بین بردن برخی قوای بدن مثل عقیم نمودن و یا مریض کردن خود اگر منجر به مرگ نشود دلیل بر حرمت ندارد .

4 _ از بین بردن اموال اگر به حد اسراف و تبذیر نرسد دلیل ندارد که حرام باشد .

5 _ انجام کاری که انسان را خوار و ذلیل کند هم مناسب مومن نیست . ولی دلیل بر حرمت ندارد.

6 _ ضرر های جزئی به بدن بدون شک اشکال ندارد .

الف ) مجهول المالک و رد مظالم فی الجمله یکی است .

ب ) مصرف هر دو صدقه است

ج ) هر دو را می توان فروخت و پول آن ار صدقه داد

د ) برای صدقه دادن اجازه از مجتهد لازم نیست .

الف ) پیگیری عیوب مومن حرام است اما مطلق تجسس که ربطی به عیب نداشته باشد ؛ حرمت ندارد

الف ) اگر پزشک جنین را سقط کند ضامن پرداخت دیه است .

ب) اگر پدر و مادر مشترکا به پزشک اجازه بدهند حق مطالبه دیه را ندارند . ( اجازه به منزله اسقاط حق است )

ج ) اگر مادر به تنهایی به پزشک مراجعه کند و اجازه سقط بدهد حق مادر از دیه ساقط است ولی پزشک باید سهم پدر از دیه را به او بدهد.

د ) در مواردی که پدر و مادر از دیه سهم نداشته باشند به طبقه دوم هم چیزی نمی رسد.

 در دعوی بین عقد موقت و دائم باید دید مصب دعوی چیست و نسبت به مورد دعوی مدعی و منکر را تشخیص داد .

الف ) گرفتن اجرت بر قاضی شرعی حرام است و حتی انچه به عنوان و بهانه ارتزاق از بیت المال به صورت حقوق ماهیانه داده می شود خالی از اشکال نیست.

 ب ) در قضاع منصوب و غیر مجتهد گرفتن اجرت از کسی که آنها را نصب کرده بی اشکال است.

الف ) هر چند دلیل محکمی در اینکه نذورات و کفارات میت از اصل مال برداشته شود وجود ندارد .

ب ) اما مقتضی احتیاط این است که با کسب اجازه  از ورثه کفارات  و نذورات میت از اصل مال او برداشته و صرف موارد خود شود.

الف ) فسخ جعاله حکم است و شرط عدم  فسخ به معنی اسقاط حق فسخ اعتباری ندارد.

ب ) شرط اینکه اگر عامل کار را تمام نکند این مقدار پول بدهد به عنوان شرط فعل اشکال ندارد و قطعا لازم الرعایه است .

ج ) شرط نتیجه به اینکه اگر کار تمام نشد فلان مبلغ ملک کار گدار باشد مانعی ندارد.

د ) شرط ضمان در عاریه صحیح است.

الف ) مشهور می فرمایند: حق قابل اسقاط است و حکم قابل اسقاط نیست

الف ) شفعه و قصاص حق شرعی هستند و قابل اسقاط می باشند 

الف ) ولایت پدر حکم است و قابل اسقاط و و اگذاری نیست

ب ) حضانت به این معنی حکم و تکلیف است نسبت به مرد و زن منتهی حکم و تکلیفی که در آن مباشرت شرط نیست

ج ) مشهور حق حضانت مادر را حق قابل اسقاط می داند ولی در پدر خیر ولی ظاهرا باید یک حکم داشته باشد

د ) حق ارضاع مادر هم طبق نظر مشهور حق است و قابل اسقاط

الف ) لزوم در ضمانت و کفالت حق است نه حکم و اختیار آن با طرفین ضمانت است .

الف ) مرتهن حق تصرف در مال مورد وثیقه را ندارد مگر با اجازه راهن و این حق است و قابل اسقاط یا اجازه کلی

ب ) منافع و نمائات عین موقوفه در مدت رهن برای راهن می باشد و این حق است و قابل اسقاط یا اجازه کلی

ج ) عین مرهونه در دست مرتهن امانت است و این هم حق است مثل باب اجاره

د ) راهن حق دارد با مرتهن شرط کند که عین مرهونه را اصلا نفروشد یا به قیمت خاصی بفروشد یا به شخص خاصی بفروشد

ه ) مرتهن می تواند در هنگام رهن این حق خود را ( ممانعت از استفاده راهن )  اسقاط  کند

و )  يلزم من جهة الراهن بل المرتهن أيضا و ان كان له إسقاط حقه منه

ز ) مرتهن حق دارد در صورت فوت و افلاس  راهن مال خود را بدون قانون افلاس از اموال میت بردارد. و ظاهرا  می توان با شرط این حق  را نا دیده گرفت.

الف ) کلیه خیارات ( مجلس .حیوان . تاخیر . رویت . غبن ) از باب حق قابل اسقاط هستند.

الف ) در بین زن و شوهر ارث حکم است . قرار دادن وارث و اینکه چه کسی وارث است در اختیار انسان نیست و بنا بر این شرط توریث در عقد موقت خلاف احتیاط است و اگر شد با وراث دیگر مصالحه شود.

ب ) شرط نفقه در عقد موقت مانعی ندارد و لازم الرعایه است .

ج ) در عقد دائم شرط اسقاط نفقه محل اشکال است .

د ) در عقد دائم مهریه حق محض زن است . و هر نوع تصرفی در آن مانعی ندارد .

ه ) درذ عقد موقت مهریه باید باشد اما شرط اسقاط ( ابراء ) آن به شرط نتیجه مانعی ندارد.

و ) حق مبیت حق زن است و میتواند اسقاط کند .

ز ) حق المواقعه حکم است و قابل اسقاط نیست

ح ) شرط نداشتن حق الجماع باطل است اما شرط عدم جماع مانعی ندارد.

ط ) حق طلاق مرد حکم است و قابل اسقاط نیست.

ی ) حق رجوع در طلاق رجعی حکم است و قابل اسقاط نیست .

ک ) خروج زن از منزل شوهر در زمان ازدواج و در طول عده طلاق رجعی حکم است

ل ) حق مسکن حق است.

م ) حق رجوع به بذل حکم است و زن حق اسقاط آن را ندارد.

ن ) حق فسخ حکم است

ص ) تدلیس مثل بقیه امور مالی است

ع ) حق استیلاد  ظاهرا با فرض ثبوت اصل مدعی و حکم بودن آن هم مثل اصل تمکین و دخول ثابت می شود . و نمی توان گفت با اسقاط این حق از بین می رود.

الف ) حقوق آدمی در حدود مثل سرقه و قذف حق هستند و قابل اسقاط هستند

الف ) اگر عقد باطل باشد و زن و مرد قبل از دخول بفهمند زن استحقاق چیزی از مهریه را ندارد.

ب ) اگر عقد باطل باشد و زن و مرد بعد از دخول متوجه شوند زن استحقاق مهریه را دارد.

ج ) مشهور گفته اند استحقاق مهر المثل ازدواج دائم را دارد که  خلاف است و صحیح این است که استحقاق مهر المسمی را دارد .

الف ) کسی که چیزی را پیدا کرده است بعد از تعریف اگر مالک را پیدا نکرد می تواند آن را صدقه دهد .

ب ) ملتقط نمی تواند برای رفع تکلیف لقطه را تحویل حاکم و مجتهد حامع الشرائط بدهد هر چند اکثرا فرموده اند می تواند. و اگر بدهد تکلیف او ساقط نمی شود .

ج ) بعداز صدقه دادن اگر مالک پیدا شد و صدقه از بین رفته بود و مالک به صدقه راضی نشود ملتقط باید مثل و قیمت آن را  بدهد و اگر راضی شود مشکلی ندارد .

د) اگر بعد از صدقه دادن و قبل از اتلاف لقطه مالک پیدا شود بر خلاف مشهور میتواند عین مال خود را مطالبه کند .

الف ) لزوم در معاملات لازم حکم نیست و فی الجمله حق است.

ب ) جواز رجوع در وکالت و مضاربه و جعاله و شرکت و اجازه تصرف در مال مشترک و القسمه و عاریه و ودیعه و قرض معمولا حکم است

الف ) یکی از حقوقی که به معنی صحیح کلمه حق است و تمام احکام حقوق بر آن مترتب است تحجیر است.