بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

گاهی زن و مردی با هم عقد موقت انجام داده و بعد از مدتی متوجه می شوند که عقد موقت آنها باطل بوده است . وظیفه طرفین نسبت به مهریه چیست ؟

محقق خویی دارند : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، و بعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى و مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ^[1]و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.^[2]

آقای وحید حاشیه دارند :[1050] و لا يترك الاحتياط بالصلح فيما زاد مهر المثل على أجر المسمى.^[3]

مرحوم تبریزی : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول‌ ، و بعده لها مهر المثل و لو كان أكثر من المهر المسمّى و لا يقاس بعمل الأجير في الإجارة الفاسدة حيث يمكن فيه دعوى أقل الأمرين من الاجرتين؛ لأنّ المهر لا يكون اجرة على التمكين للاستمتاع و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.^[4]

در تحریرآمده : لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، و إن كان أقلّ أكمله. ^[5]

آقای فاضل در تبیین این مساله ؛ مساله را خالی از اشکال ندانسته می فرمایند : فلا يترك الاحتياط بالمصالحة.^[6]

آقای روحانی : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، و بعده لها المهر‌ المسمى  مع جهلها، و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.^[7]

همانطور که ملاحظه می کنید در مساله چند قول وجود دارد.

اگر بخواهیم طبق قاعده حکم کنیم باید بگوییم با فساد عقد و علم زن از باب اینکه زن زانیه می شود و لامهر لبغی زن استحقاق چیزی را ندارد . و بنا بر جهل زن چون عقد باطل بوده است مهر المسمی نیز باطل است و اثری ندارد منتهی بنا بر احترام بضع باید مهر المثل پرداخت شود.

اما در این باب روایاتی وجود دارد که باید بررسی شود.

روایت اول : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ.^[8]

روایت به واسطه پدر علی بن ابراهیم حسنه ^[9]یا صحیحه^[10] است .

اما از لحاظ دلالت می فرماید آنچه به او داده است کافی است و دیگر چیزی به او ندهد و گفته شده از لحاظ علم زن و جهل زن اطلاق داشته و شامل هر دو حالت می شود. بنا بر این اگر روایت واقعا اطلاق داشته باشد و شامل علم و جهل زن بشود از دو جهت با قاعده و حکم اولی منافات دارد. چون  اگر شامل حالت علم زن شود ، معارض "لا مهر لبغی " می شود . و اگر شامل جهل زن شود ؛ معارض قاعده مهر المثل می شود چون مهر المثل معلوم نیست همیشه مساوی مقداری باشد که زن اول عقد می گیرد.^[11]

روایت دوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ‌ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ ع لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ‌. ^[12]

روایت ضعیف است هر چند محقق خویی روایت را معتبره دانسته است.^[13] و از لحاظ دلالت مثل روایت اول است الا اینکه ظهور بیشتری در علم زن دارد و مثل روایت قبل خلاف قواعد است. منتهی جواب داده شده است چون سوال از بقیه مهریه بوده است جواب هم مربوط به ان است و این به معنی حلیت قسمت اولیه مهریه و استحقاق زن نیست . و از عصت الله معلوم می شود که زن میدانسته است.و هر جا زن بداند استحقاق ندارد.

بنا بر این  به عنوان اعراض اصحاب نمی توان طبق این دو روایت عمل کرد هرچند برخی طبق آن فتوی داده اند.

و طبق قاعده باید گفت اگر دخول صورت نگرفته باشد هیچ چیز به زن تعلق نمیگیرد . اما اگر دخول صورت گرفته باشد و زن آگاه به حکم و موضوع باشد  احکام زنا از ناحیه زن مترتب شده و زن نمیتواند چیزی مطالبه کند اما اگر زن نسبت به حکم یا موضوع نا آگاه بوده و از جانب زن وطی به شبهه شود. زن قطعا استحقاق مهر را دارد . منتهی بحث است که استحقاق مهر المسمی را دارد یا استحقاق مهر المثل را و اگر استحقاق مهر المثل را دارد مراد مهر المثل ازدواج دائم است  یا ازدواج موقت .

بنا بر این اول باید بررسی شود که زن در وطی به شبهه استحقاق چه چیزی را دارد.

در عروه مرحوم سید آورده اند : لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة و إن كان الواطئ عالماً. و أمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان: أقواهما الثاني . و إذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلًا.^[14]

دلیل مشهور که قائل به مهر المثل شده اند این است که با بطلان عقد جایی برای التزام به مفاد عقد و مهر المسمی باقی نمی ماند ومهر المسمی باطل شده و اگر زن استحقاق مهریه داشته باشد مهر المثل را می تواند بگیرد . و در این مورد دو روایت وارد شده است .

روایت اول : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ‌ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.[15]

روایت موثقه است [16]

اما از لحاظ دلالت به صورت مطلق در فرض دخول مهر را لازم  میداند و در فرض عدم دخول می فرماید زن استحقاق چیزی را ندارد . اما اینکه مراد از المهر چه چیزی است ظاهرا مراد مهر المسمی باشد هر چند مشهور بنا بر قاعده مطرح شده در قبل مراد  را مهر المثل دانسته اند

محقق خویی دارند : و دعوى أنّ الظاهر من هذه الأخبار هو ثبوت المسمى، لانصرافه إليه. مدفوعة بأنّ المستفاد من تلك الأخبار أنّ الموجب لثبوت المهر إنّما هو استحلاله لفرجها دون العقد، و من هنا يكون وجود العقد و عدمه سيان، و معه فلا وجه للالتزام بثبوت المهر المسمى.[17] و عجیب است که محقق خویی چنین استدلالی می کند چون تعلیل بما  استحل من فرجها هیچ اشاره ای ندارد که عقد هیچ اثری ندارد . بلکه " ال " در المهر یقینا الف و لام عهد است و به معنی  مهر المسمی است نه مهر المثل و حتی نمی توان گفت اطلاق دارد.

و موید این روایت قاعده اقدام است چون زن و مرد بنا بر عقدی که داشته اند قبول کرده اند که در مقابل این مبلغ اقدام به ارتباط داشته باشند و همین قاعده اقدام می گوید که باید ملتزم به مهر المسمی بشوند . و بطلان عقد باعث نمی شود که مرد ملتزم به پرداخت مبلغی بشود که اصلا نمی خواسته است بدهد و یا زن مبلغی را قبول کند که به آن راضی نبوده است

روایت دوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا[18]

سند این روایت مشکل دارد ولی از لحاظ دلالت مثل روایت سابق است .

روایت سوم : الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها و ليس العالم و الجاهل في هذا سواء في الإثم قال و يكون لها صداقها إن كان واقعها و إن لم يكن واقعها فلا شي‌ء عليه لها‌[19]

روایت صحیحه است ^[20] و از لحاظ دلالت هم بین علم و جهل زن تفاوت نگذاشته است . ولی بین دخول  عدم دخول تفاوت گذاشته است و از دو روایت سابق اصرح است که مراد مهر المسمی است چون با لفظ صداق نام برده شده است که نمی توان گفت مراد مهر المثل است .

روایت چهارم : النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و يكون له صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها‌. ^[21]

روایت صحیحه است ^[22] و از لحاظ دلالت هم مثل روایت سابق است . و روشن می کند که در دو روایت اول هم مراد از مهر همان مهر المسمی بوده است

بنا بر این می توان سخن اقای زنجانی که می نویسند : پس حق اين است كه در موارد شبهه چنانچه دخولى صورت گرفته باشد زن مستحق مهر المسمى است نه مهر المثل.[23] صحیح است و نمی توان با قاعده بطلان اصل عقد و لوازم آن از روایات متعدد و مصرح چشم پوشی نمود.

با این بیان روشن می شود که در عقد موقت هم اگر زن جاهل به بطلان عقد باشد یا لا اقل فکر کند که این کار او حلال است و زنا نیست استحقاق مهر المسمی را دارد . و جایی برای مهر المثل باقی نمی ماند تا سوال شود مهر المثل عقد دائم یا موقت و حتی بنا بر اینکه حکم این باشد که مهر المثل پرداخت شود معنی ندارد که بگوییم مهر المثل عقد دائم باید پرداخت شود.

حتی در این بیان می توان گفت بستگی به زمان کشف حقیقت و اینکه عقد باطل است باید مهریه معین شده تقسیط شود . چون در عقد موقت مطرح شده است که اگر زن در قسمتی از زمان تمکین نکند ، به همان مقدار از مهریه کسر می شود . و در این مورد هم میتوان کشف حقیقت را به منزله عدم تمکین زن دانست و گفت زن استحقاق مهر المسمی به مقداری که تمکین نموده را دارد نه بیشتر . و شاید دو روایت اول را حمل بر همین معنی نمود با این ادعا که  در زمان سابق مردها هر جلسه که همراه زن می رفتند به همان نسبت از مهریه او را پرداخت می کردند لذا امام می فرماید همان مقدار که داده است را داشته باشد و ما بقی را لازم نیست بدهد. و این معنی خالی از وجه نیست هر چند آقایان متعرض نشده اند.

محمد عطایی  16/10/93

نتایج

الف ) اگر عقد باطل باشد و زن و مرد قبل از دخول بفهمند زن استحقاق چیزی از مهریه را ندارد.

ب ) اگر عقد باطل باشد و زن و مرد بعد از دخول متوجه شوند زن استحقاق مهریه را دارد.

ج ) مشهور گفته اند استحقاق مهر المثل ازدواج دائم را دارد که  خلاف است و صحیح این است که استحقاق مهر المسمی را دارد .