بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

فرق بین حق و حکم

مشهور می فرمایند: حق قابل اسقاط است و حکم قابل اسقاط نیست و محقق خویی می فرمایند :  تقدم منّا في مباحث المكاسب في الفرق بين الحق و الحكم أنّه لا يتصوّر للحق معنى شرعي يغاير معنى الحكم و إن ورد ذلك في معظم الكلمات فإنّ الحق حكم شرعي أيضاً، غاية الأمر أنّ الحكم الشرعي على قسمين: فمنه ما يكون أمره بيد المكلف من حيث الإبقاء و الإسقاط، و منه ما يكون أمره بيد الشارع المقدس مطلقاً بحيث لا يكون لأحد رفعه أو إسقاطه.

نعم، ورد في كثير من الكلمات التعبير بالحق عن القسم الأول، في حين عبّر عن القسم الثاني بالحكم، إلّا أنّ ذلك لا يخرج القسم الأول عن كونه حكماً أيضاً. و من هنا فلا بدّ من ملاحظة دليل الحكم لمعرفة أنّه من أيّ القسمين من الأحكام.[1]

بنا بر این اشکال ندارد که ما هم اصطلاح مشهور را در باره حکم و حق به کار ببریم و لا مشاحه فی الاصطلاح اما باید توجه شود که برای شناخت حق از حکم به این معنی نباید تسامح کرد و هر چه در لسان عرف به حق معروف شد به این معنی شود که قابل اسقاط هست . بلکه ممکن است چیزی عرفا حق شمرده شود ولی از این لحاظ یعنی عدم اسقاط آن حکم باشد نه حق لذا باید هر یک از این امور مجزی بررسی شود .

مثلا در این مساله که اذن عمه و خاله در نکاح حکم است و در عروه آمده :  الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط.و حاشیه خاصی ندارد . مرحوم سیزواری دارد : هذا من مجرد الدعوى من دون أن يستدل عليه بشي‌ء. نعم، عند الشك في أنه حق أو حكم لا يترتب عليه الآثار المختصة بكل منهما و لازمه حينئذ عدم السقوط بالإسقاط مع انه لو كان حقا يمكن أن يكون‌ من الحقوق غير القابلة للإسقاط.[2]

به طور کلی اگر دلیل شرعی خاصی ( نص روایت یا اجماع )  بر قابلیت اسقاط  امری وجود داشت مثل خیار غبن آن را حق می دانیم و اگر چنین دلیلی نبود حکم غیر قابل اسقاط را پیدا می کند به دو دلیل عمده

الف- اطلاق ادلّه:

دليلى كه مى‌گويد حقّ وجود دارند، اطلاق دارد و لو بعد از اين كه گفت اسقاط را شرط ضمن عقد قرار دادم اطلاقات مى‌گويد اين شرط نافذ نيست و ساقط نمى‌شود و حكم باقى است و آن حق معتبر است.

ب- استصحاب:

اگر كسى استصحاب را در شبهات حكميه جارى بداند به اين بيان كه بعد از اين كه حق ظاهری خود را ساقط كردند شك داريم با اين اسقاط اعتبار اذن ساقط است يا نه؟ استصحابِ بقاءِ حقّ اذن مى‌كنيم.[3]

نتيجه: بين حكم و حق فرق است و در مواردى كه شك داريم كه حقّ است يا حكم، اصل اين است كه حكم باشد و غير قابل اسقاط. البته می توان گفت اصل این است که حق باشد به دلیل المومنون عند شروطهم . چون حکم اولی در امور جاری بین مردم که خدای سبحان جعل فرموده است . بر عدم دخالت مردم است و باید مردم اطاعت محض داشته باشند . اما گاهی حقوقی بین مردم جاری است که می دانیم خدا فی الجمله اجازه رفع ید از ان را به مردم داده است که در این صورت هر گاه فردی از حق مسلم خود رفع ید کرد می توان گفت خدا هم این رفع ید را پذیرفته بلکه نسبت به آن تایید و تمجید هم نموده است . کما اینکه در بالا ترین حق که قصاص باشد دارد : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ  یا در باب مهریه زنان می فرماید  : وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى که معلوم می شود خدا با بخشیدن این نوع حقوق مالی و غیر مالی مخالفتی ندارد . حال درکلیه موارد اگر فردی بعد از تعلق حقی از حق خود صرف نظر کند همه می فرمایند از این حق ابراء نموده است و فرقی نمی کند که آن امر را حق اصطلاحی بشمارند یا حکم شرعی بشمارند و می گویند صاحب حق از حق خود صرف نظر نمود . بلکه او را بر این امر مدح هم می کنند . اما اگر قبل از تعلق یا ثبوت حق بخواهد از حق خود صرف نظر کند اشکال می کنند که حکم است و قابل اسقاط نیست که اولا در مواردی که دلیل اقامه شد طبق دلیل اخذ می شود اما در جایی که دلیل نباشد به دلیل اطلاق دلیل لزوم آن حق و استصحاب می گویند حکم است و غیر قابل اسقاط است که محل اشکال است چون اولا اطلاق تا جایی است که مخصص نباشد و همینطور استصحاب در موارد شک است اما در مقامی که فرد نسبت به حقی اسقاط نموده است از باب المومنون عند شروطهم اگر بخواهد طبق شرط خود عمل نکند .و  تقاضای حق خود را بکند اولا خلاف شرع مرتکب شده است چون این شرط لازم الوفاء است و نباید خلاف آن عمل کند . و اگر هم خلاف شرط عمل کرد و حق خود را مطالبه کرد دیگر استصحاب و اطلاق فائده نداشته بلکه مقید شده است به زمانی که هنوز از حق خود صرف نظر نکرده بود . بنا بر این اگر اجماعی بر این معنی وجود نداشت اصل حکم بودن این امور محل اشکال است. بلکه باید گفت اصل مبنی بر حق بودن است مگر دلیل خاص بر این اقامه شود که حکم است .

البته برخی بین قبل از اسقاط و بعد از اسقاط تفاوت گذاشته اند و گفته اند در قبل از اسقاط حق قابل اسقاط است اما بعد از اسقاط اگر شک کردیم اصل بقاء حق است . که محل تامل است .[4]

برخی بین چند اصطلاح خلط نموده اند و بدون تفکیک بین معانی آنها حکم یکی را به دیگری تسری داده اند.

الف _ تکلیف که گفته شده  تکلیف همان حکم است و اگر در جایی گفته شده تکلیف است یعنی غیر قابل اسقاط است . که بیان شد حتی لفظ حکم و حق همیشه به معنی قابلیت اسقاط و عدم آن نیست چه برسد به لفظ تکلیف . بنا بر این از این سخن حق که نفقه زن یا اقارب دیگر تکلیف است نمی توان استفاده نمود  که غیر قابل اسقاط است.

ب _ لفظ وجوب قضاء و یا وجوب قضاء که برخی ملازم با حق و قابلیت اسقاط گرفته اند. و تصور کرده اند که اگر  در موردی قضاء لازم نبود معلوم میشود حق قابل اسقاط نیست و حکم است. که باید توجه داشت لزوم قضاء و عدم آن تابع دو بحث عمده است

اول اینکه تکلیف اولی تکلیف محض است و یا حکم وضعی بر آن مترتب می شود.که اگر گفته شده تکلیف محض است حکم وضعی قضاء و جبران توسط ورثه بر آن  مترتب نمی شود همانطور که محقق خویی در مورد کفارات این نظر را دارند. و ثانیا وجوب قضاء ممکن است تابع دلیل خاص وجوب قضاء باشد اگر قبول کنیم که قضاء دلیل مستقل می خواهد و همان دلیل اداء دال بر وجوب قضاء نخواهد بود.

بنا بر این از عدم وجوب قضاء حق نبودن استفاده نمی شود.یعنی ممکن است امری حق قابل اسقاط باشد ولی قضاء نداشته باشد یا بر عکس امری حق قابل اسقاط نبوده ولی قضأ داشته باشد.

ج _ حکم شرعی یا امری که شارع  برای افراد جعل نموده است و لی برای آنها حق اسقاط آنرا قرار نداده است مثل حکم رجوع زوج به زوجه بعد از طلاق دادن او که هر چند این حق را از خود اسقاط نماید در هنگام اجراء صیغه طلاق اما این حق همچنا ن باقی است و اگر بعد از اجراء صیغه طلاق حتی با وصف اسقاط حق رجوع ،مرد بخواهد رجوع کند هر چند شرعا جائز نیست و رجوع او گناه است اما اگر مرتکب گناه شد و رجوع نمود رجوع او صحیح است و زن و شوهر می شوند .

  د _ حق که به دو معنی به کار رفته است.

1 _ هر نوع امری که فرد بتواند به نفع خود انجام دهد که به این معنی مقسم تقسیم امور به حق و حکم قرار گرفته است . و مورد نزاع نیست .

2 _ حق در برابر حکم یعنی اموری که به نفع فرد جعل شده است و خدای سبحان اجازه داده است که صاحب حق آن را اسقاط نماید.که همان طور که قبلا بیان شد. اینکه امر مجعول شارع حق به این معنی باشد طبق نظر مشهور  نیاز به دلیل خاص دارد و الا حکم می شود که قابل اسقاط نیست.

اما در مورد مصادیق این دو نوع باید بررسی مستقلی انجام شود و نباید به اسم حق و یا حکم اکتفاء شود.

محمد عطایی  16/6/ 92

نتایج

الف ) مشهور می فرمایند: حق قابل اسقاط است و حکم قابل اسقاط نیست