بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

حق الابوه

در باره اینکه معنی حق الابوه چیست باید بررسی شود .

ممکن است که مراد وجوب اطاعت پدر باشد یا حرمه معصیت و ایذاء و اذیت او که باعث عاق والدین شود، باشد.

می توان گفت این امر گرچه قطعا صحیح است اما از باب حقوق اصطلاحی نیست که قابل مصالحه یا اسقاط و یا شرط گذاری نسبت به آن باشد.و این معنی بحثی ندارد .

و اگر مراد حق پدر نسبت به تصرفات پدر در اموال صغیر باشد . باز هم حق اصطلاحی نیست بلکه تکلیف پدر است که اموال فرزندان صغیر خود را حفظ نموده در راه مصالح کودک مصرف کند و این حق هم قابل وا گذاری و یا مصالحه نیست.

و اگر مراد حق پدر و مادر نسبت به ولایت و حضانت و سر پرستی باشد باید بررسی شود.

حق الولایه

یکی از حقوق مسلم پدر به صورت مطلق یا تحت شرائطی حق ولایت در مورد اموال بچه های صغیر می باشد یا حق تزویج آنها یا ولایت بر تزویج دختر حتی بعد از بلوغ .

حال سوال این است که این ولایت به صورت حق است که قابل اسقاط و یا مصالحه باشد و یا حکم است که قابل اسقاط و مصالحه نسبت به آن نباشد.

 ظاهرا اجماع باشد که ولایت از باب حکم است و حق نیست ، بنا بر این قابل اسقاط نیست و حتی مصالحه نیست .

توضیح اینکه در مورد ولایت پدر یا هر ولی دیگر ظاهرا دو مرحله وجود دارد . اول ولایت به معنی تشحیص مصلحت مولی علیه .که این مرحله قابل واگذاری به دیگری نیست و مرحله دوم مرحله اجراء امری که به مصلحت مولی علیه تشخیص داده شده است. که در این مرحله ظاهرا مباشرت لازم نباشد و ولی می تواند این امر را به دیگری واگذار کند تا او انجام دهد و فرقی نمی کند که در مقابل این توکیل پول بدهد و یا پول بگیرد یا نوعی مصالحه نسبت به آن انجام دهد .

(مسألة 45): لا يجب على الأب أو الجد المباشرة فيما يتولاه، و يجوز الاستنابة أيضا .[1]

اما اصل ولایت که حکم است هر چند برخی مثل محقق خویی فرموده اند هیچ ملاکی ندارد. اما المحقّق الأصفهانيّ ملاکی ارائه نموده اند: که اگر حق از اموری باشد که برای رعایت حال ذی حق وضع شده است و عرفا ربطی به کسی ندارد مثل حق تحجیر و خیار قابل اسقاط است ، اما اگر از اموری باشد که مربوط به دیگری هم هست مثل ولایت و وصایت حکم است و قابل مصالحه نیست [2]. که مساله مورد مناقشه است. اما طبق قاعده کلی هر جا که حق بودن به معنی مصطلح با اجماع و دلیل مصرح ثابت نشد اصل حکم بودن آن است . و در این بحث از هر دو جهت حکم بودن اثبات می شود.

تا اینجا روشن شد که ولایت حق نیست و حکم است و قابل اسقاط یا مصالحه نیست . این در صورتی که ولی یک نفر باشد ظاهرا مشکلی ندارد اما در جایی که ولی دو نفر باشند در عرض هم نه درطول ایا یک نفر حق دارد نسبت به ولایت خود با ولی دیگر مصالحه کند و یا حق ولایت خود را درکنار او اسقاط نماید.

با توجه به مسائل قبل معلوم می شود که ولایت فی حد نفسه در دست انسان نیست تا شرط یا صلحی نسبت به آصل آن بتواند انجام شود . بنا بر این اسقاط ولایت یا مصالحه نسبت به اصل ولایت نفیا و اثباتا در اختیار ولی نیست تا تصرفی در آن  داشته باشد . بلی نسبت به اعمال ولایت در حالی که بدل داشته باشد و  واجب معین نباشد می تواند با ولی دیگر مصالحه کند و یا در معامله ای شرط کند که اعمال ولایت نکند و این معنی محذوری ندارد.و ظاهرا اختلافی هم نباشد که جائز بلکه لازم الرعایه است . بلی در این فرض هم اگر مرتکب خلاف شد و علی رغم قول عدم دخالت ، دخالت نمود. تصرفات او نافذ و ممضی است و به علت کار خلاف شرع او باطل نیست مگر اینکه کسی در ولایت عدالت زا شرط بداند که در اینجا مخصوصا اگر تکرار شود مسقط عدالت شده و از این جهت تصرفات او ممضی نیست.  

حق الحضانه

 در مباحث سابق تبیین شده است که در الحضانه چند امر با هم  خلط شده است. که احکام هر یک باید جدا از دیگری بحث شود .

اول : حضانت به معنی سرپرستی و رشد و حفاظت از کودک و طفل متولد شده از جمله اهم آنها نفقه طفل می باشد.

در ایه 233 سوره بقره خدای سبحان به این حق کودک اشاره نموده است و فرموده : وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. یعنی در مرحله اول وظیفه اخلاقی زن را در مورد شیر دادن کودک بیان می کند و بعد وظیفه مرد را در مورد نفقات کودک گوش زد می کند. و در نهایت می فرماید که هیچ یک از زن و شوهر حق ندارند به علت مخالفت با همدیگر یا هر امر دیگری تصمیمی بگیرند که به ضرر کودک تمام شود. بنا بر این حضانت به این معنی تکلیف زن و مرد است . منتهی مباشرت در آن شرط نیست و توان تامین نفقه کودک شرط آن است.

بنا بر این اگر کسی باشد که کودک را تامین کند و از او حفاظت کند تکلیف پدر و مادر در این مورد به واسطه او انجام شده و مشکلی ندارد. اما اگر کسی نباشد که از کودک حفاظت کند و رها کردن کودک منجر به ضرر برای او یا مرگ او شود بر پدر و مادر واجب است که تکلیف خود را انجام دهند.

 از همین جا روشن می شود که شرط عدم حضانت یا مصالحه در مورد این نوع حضانت فی حد نفسه مانعی ندارد و تا وقتی طرف مقابل طبق شرط عمل کرد مانعی ندارد . و حتی پول گرفتن یا دادن در قبال آن بی مانع است . اما این به معنی سقوط تکلیف نسبت به کودک به طور کلی نیست . بلکه واگذار نمودن تکلیف به دیگری است . اما اگر آن فرد نخواست یا به هر علتی نتوانست طبق قرارداد اولیه خود عمل کند و امور کودک مختل شد پدر نمی تواند به اتکاء به قراردادی که با فرد دیگر بسته است مسولیت خود را ندیده بگیرد.

پس معلوم می شود که حضانت به این معنی حکم و تکلیف است نسبت به مرد و زن منتهی حکم و تکلیفی که در آن مباشرت شرط نیست بلکه اصلا فرد خاصی هم مد نظر شارع نبوده است بلکه فقط حضانت کودک مد نظر شارع است مثل بقیه واجبات کفاییه منتهی نوعی واجب کفایی ترتیبی.

حق الحضانه ( الام )

مسألة 16 الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أي الحولين‌ إذا كانت حرة مسلمة عاقلة، ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدة منها و إن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدة‌ الرضاع فالأب أحق بالذكر و الأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثم يكون الأب أحق بها[3]

ظاهرا شهرت بر این است که حق حضانت مادر حق قابل اسقاط است .

حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه[4]

اگر حق بودن حضانت مادر اجماعی باشد خوب اجماع دلیل بر این است که حق است والا دلیلی بر این معنی وجود ندارد. بلی در روایت ایوب بن نوح آمده  وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ ع بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ ع الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ‌[5]

که  برخی از عبارت إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ‌ استفاده کرده اند که چون اختیار آن با زن قرار گرفته است پس حق زن است و برخی تصریح کرده اند که نسبت به آینده هم حق اسقاط وجود دارد. که این روایت این مقدار کشش ندارد که ثابت کند اگر زن حق خود را اسقاط نمود این اسقاط  دائمی باشد و حق رجوع نداشته باشد. مگر از قرائن خارجی این معنی فهمیده شود.

بلی چون این نوع حضانت به عنوان لطف به مادر داده شده است مادامی که مادر نخواهد از این لطف استفاده کند مانعی ندارد اما اگر بعد پشیمان شود حق استفاده از این لطف الهی وجود دارد از باب اینکه این امر مثل بقیه امور اعتباری شرعی اعتبار آن مربوط به شارع مقدس است انسان نمی تواند در آن دخالت کند . مگر به عنوان شرط فعل به این معنی که زن شرط کند از این حق خود در مقابل چیزی استفاده نکند . و این معنی صحیح است و بر زن لازم است طبق شرط خود عمل کند اما اگر بعد عصیانا بر خلاف شرط عمل کرد و خواست عملی را که  قبلا از آن صرف نظر کرده است ، وانجام داد آیا شرعا استحقاق دارد.یا چون قبلا آن را اسقاط نموده است حقی ندارد. ادعا مشهور کسانی که متعرض شده اند دوم است ولی دلیل تمام نیست .

حق الحضانه ( الاب )

تمام کسانی که متعرض حق الحضانه مادر شده اند وان را قابل اسقاط دانسته اند فرموده اند : حق  الحضانه پدر قابل اسقاط نیست ؛ که ظاهرا از باب عدم تفکیک بین دو معنی حق الحضانه مربوط به کودک و آن حقی که برای پدر است می باشد.

بنا بر این باید گفت حق الحضانه به عنوان حق حفاظت کودک اولا و بالذات وظیفه پدر است و اگر او به هر علتی عصیانا و یا از روی عذر نداد به عنوان ثانوی به مادر و سائر اقارب بلکه غیر اقارب بنا بر وجوب حفظ نفس محترمه واجب می گردد.

امام می نویسند : لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفق عليه، أما من الجهة الأولى فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى جدة للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب و هكذا متعاليا الأقرب فالأقرب، و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى أم الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و أم أبيها و أبي أمها و أم أمّها [6]. و با این معنی حضانت هم برای پدر و هم برای مادر حکم است . البته نه به این معنی که مباشرت در آن لازم است . بلکه به این معنی که واگذاری به دیگری ما دامی است نه دائمی. یعنی تا مادامی که دیگری حسب توافق و یا از سر دلسوزی و امور دیگر متکفل امر کودک شود وظیفه حفظ کودک انجام شده پدر و یا مادر مسئول نیست اما اگر کسی نبود که کودک را حفظ کند بر پدر واجب است این مهم را انجام دهد اگر چه قبلا با دیگری شرط نموده باشد که او امر حفظ کودک او را به عهده بگیرد . و این معنی وقتی که نوبت حفظ از پدر به مادر برسد؛ در مورد مادر هم جاری است و باید گفت حق حضانت مادر هم حکم است و این صحیح است. بلکه اصلا لفظ حق در این مورد مسامحه است و الا فی الواقع تکلیف پدر و مادر در حفظ کودک است نه حق .

اما پدر علاوه بر تکلیف حفظ کودک حقی در نگهداری و معاشرت با کودک دارد که و لو از جهت اولی به واسطه غنی کودک و یا وجود افرادی که متکفل امر کودک شوند مسئولیتی نداشته باشد حق دارد کودک را بعد از سن مشخص تا زمان بلوغ نزد او باشد و ظاهرا این حق مثل حق مادر باشد و تفکیک بین حق الحضانه پدر و مادر از این جهت وجهی ندارد و پدر هم می تواند  نسبت به این حق مصالحه کند و یا شرط کند که از این حق مادر استفاده نکند و تمام اموری که در مورد مادر گفته شد در این مورد هم جاری است. والله العالم.

حق ارضاع الولد للام

 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص،[7]

ظاهرا این حق غیر از حق حضانت مادر است لذا از بین رفتن این حق به هر علتی موجب از بین رفتن حق حضانت مادر نمی شود ، هر چند برخی گفته اند ولی دلیلی ندارد.

و الأحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأم أيضا، لعدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع و ثبوت حق الحضانة.[8]

و بنا بر اینکه همان حق حضانت مادر باشد که بیان شد مشهور می فرمایند حق است هرچند جای خدشه دارد اما بنا براینکه حق مستقل باشد ظاهرا طبق نظر مشهور که حق الحضانه مادر را حق می دانند این امر را هم حق قابل اسقاط است. اما صرف نظر از قول مشهور اگر ملاک محقق خراسانی باید گفت این امر حکم است و حق محض نیست . البته همانطور که قبلا بیان شد؛ شرط نسبت به فعلی که بر مادر واجب نیست و مصالحه نسبت به آن مانعی ندارد و اینکه بحث می شود حق است یا حکم فقط در مورد حق اسقاط موثر است والا ثمره دیگری ندارد.    

محمد عطایی 15/7/92

نتایج

الف ) ولایت پدر حکم است و قابل اسقاط و و اگذاری نیست

ب ) حضانت به این معنی حکم و تکلیف است نسبت به مرد و زن منتهی حکم و تکلیفی که در آن مباشرت شرط نیست

ج ) مشهور حق حضانت مادر را حق قابل اسقاط می داند ولی در پدر خیر ولی ظاهرا باید یک حکم داشته باشد

د ) حق ارضاع مادر هم طبق نظر مشهور حق است و قابل اسقاط