بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

حق الرهانة

ظاهرا اجماعا رهانه حق قابل اسقاط و مصالحه نسبت به آن است و يبطل الرهن بالإقباض، و الإبراء، و إسقاط حقّ الرهانة[1] منتهی ظاهرا با اسقاط الرهانه  اصل رهن منتفی می شود . ولی علی ای حال از لحاظ بحث ما که حق است یا حکم حق بودن آن مسلم است و بنا بر این نسبت به اصل حق الرهانه می توان مصالحه نمود و در مقابل آن مالی دریافت نمود. در مورد حق الرهانه باید تفصیل داد بین حق الراهن و حق المرتهن و بین این دو تفاوت قائل شد.

حقوق الراهن

کسی که بدهی دارد و بابت وثیقه بدهی خود چیزی به طلبکار خود می دهد را راهن گویند و از جهت راهن بودن چند حق پیدا می کند .

1 ­_ مرتهن حق تصرف در مال مورد وثیقه را ندارد مگر با اجازه راهن . ( حق اجازه استفاده از مال خود به مرتهن )

ج _ ظاهرا اجماعی باشد که اجازه تصرف در ملک شخصی برای هر فرد دیگری با مالک می باشد مگر بخواهد تحت یکی از عناوین محرم قرار دهد مثل قمار و ربا . بنا بر این اگر اجازه تصرف در ملک مورد رهن به عنوان ربا و سود قرض مطرح شود حرام است و مالک حق این کار را ندارد اما اگر عنوان شرط ضمن عقد را پیدا نکند تا ربا باشد مانعی ندارد و بی اشکال است.

2 _ منافع و نمائات عین موقوفه در مدت رهن برای راهن می باشد.آیا  راهن می تواند این حق را به مرتهن واگذار کند .

 ج _ در این مورد ممکن است به دو صورت عمل شود اول به صورت شرط فعل و دوم به صورت شرط نتیجه. یعنی در حالت اول مرتهن شرط کند که منافع و نمائات رهن را بعد از تحقق به او ببخشد که اگر سر از ربا در نیاورد مانعی ندارد و ظاهرا اشکال ندارد. اما شکل دوم به صورت شرط نتیجه که مرتهن شرط کند  نمائات ملک او باشد بدون اینکه نیاز به  کاری از طرف راهن باشد. که با توجه اینکه تملیک اموال سبب خاص نمی خواهد و خود این شرط می تواند موجب تملیک مال شود. این شرط هم صحیح است اگر مستلزم ربا نشود .

اما اینکه مطلقا فرموده اند : ليس للراهن أن يجعل منافع العين المرهونة للمرتهن از باب این است که اگر به صورت شرط ضمن عقد باشد ربا است و اگر  شرط در ضمن عقد نباشد لازم الوفاء نیست .

3 _ عین مرهونه در دست مرتهن امانت است و اگر بدون افراط یا تفریط تلف شود مرتهن ضامن نیست.حال سوال این است که اگر راهن شرط کند که مرتهن علی ای حال ضامن باشد این شرط صحیح است یا خیر؟

ج _ در عروه در بحث ضمان مال مورد اجاره آمده است: العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة لكن الأقوى صحّته و أولى بالصحّة إذا‌ اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب، لا بعنوان الضمان.[2]

ظاهرا هر دو مساله از یک باب است و کسانی که در ان مساله حکم به جواز ضمان نموده اند در اینجا هم همان را می گویند و آنها که آنجا را صحیح نمی دانند اینجا را هم صحیح نمی دانند.

برخی گفته اند شرط عدم ضمان در باب اجاره و در اینجا  از باب خلاف مقتضی عقد و یا خلاف کتاب الله باطل است که هر دو جواب داده شده است[3] و برخی از این باب که امر ضمان که یک امر وضعی است و امور وضعی تنها به ید شارع است و کسی حق جعل و تشریع آن را ندارد . شرط را باطل می داند و به عبارت دیگر می گویند شارط در شرط خود میتواند شرطی را قرار دهد که خودش بتواند انجام دهد. و قرار دادن شرطی که از دست شارط خاج باشد و غیر مقدور باشد صحیح نیست. که البته کلی قضیه صحیح و بی اشکال است. اما در مورد صغری یعنی ضمان ایا از اموری است که هر چند وضعی است ولی آیا تنها امر آن با شارع است یا شارع اجازه داده عباد؛ هم در آن دخالت کنند . محقق خویی مفروغ عنه گرفته که از قسم اول است با اینکه خودشان در مورد ودیعه قبول کرده اند که به صورت شرط ضمان مانعی نداشته و صحیح است. که خود این نشان می دهد ضمان هر چند از امور وضعی است ولی جعل آن اختصاص به شارع ندارد وشارع اجازه داده است مردم در بین خود با شرط جعل ضمان کنند. و استبعاد جعل ضمان به عنوان شرط در سائر عقود هم بی وجه است.و در عاریه هم همین معنی ذکر شده است و همین استبعاد مطرح شده است

4 _ در برخی شرائط مرتهن حق فروش عین مرهونه را دارد . آیا راهن حق دارد با مرتهن شرط کند که عین مرهونه را اصلا نفروشد یا به قیمت خاصی بفروشد یا به شخص خاصی بفروشد یا نفروشد؟

 ج _ با توجه به اینکه اولا و بالذات مرتهن حق بیع مال مرهونه را ندارد مگر از باب وکالت راهن بنا بر این اگر راهن هنگام وکالت دادن شرائطی را بیان نموده باشد همان شرائط لازم است و بدون آن شرائط مرتهن حق بیع عین مرهونه را نداشته باشد . بلی اگر بعدا عمل به شرط مذکور دشوار شد و غیر مقدور شد حکم خودش را دارد و حکم بقیه شروط را پیدا می کند .

حقوق المرتهن

کسی که از دیگری بابت طلب خود چیزی را می گیرد مرتهن گویند که حقوقی برای او مد نظر شارع است.

1 _ همانطور که راهن حق تصرف در عین مرهونه را بدون اجازه مرتهن ندارد . مرتهن هم اجازه تصرف در عین مرهونه را بدون اجازه راهن ندارد.( حق استفاده از مال مورد رهن به مالک آن )

ج _ این حق مالی مسلم است که منافاتی هم با عقد رهن ندارد و ربطی هم به ربا ندارد . بنا بر این مرتهن می تواند در هنگام رهن این حق خود را ممانعت از استفاده راهن را اسقاط  کند . یا به صورت موقت یا دائم اجازه استفاده راهن را از عین مرهونه بدهد.

2_ رهن از طرف راهن لازم است. ایا مرتهن حق دارد از این حق یعنی لزوم صرف نظر کند.

ج _ يلزم من جهة الراهن بل المرتهن أيضا و ان كان له إسقاط حقه منه[4]

در صورتی که مرتهن از حق خود بعد از عقد بگذرد در حقیقت اصل رهن را واگذار نموده است و می شود مثل کسی که برای دین خود وثیقه نخواسته است. و این معنی مشکلی ندارد. اما اگر راهن با مرتهن شرط کند که این وسیله رهن برای قرض من به شرط عدم لزوم یعنی هر وقت که خواستم رهن را باطل کنم.یا به عبارت دیگر لزوم در رهن حکم است یا حق که با صرف نظر کردن مرتهن از بین برود. ظاهرا این امر یعنی لزوم در رهن مثل بقیه معاملات لازمه باشد که جعل خیار در آن به معنی عدم لزوم است و مانعی ندارد.

بنا بر این اگر راهن حین رهن گذاشتن بگوید هر وقت خواستم دیگر این وسیله رهن نباشد مانعی ندارد ؛ مگر اینکه گفته شود این در واقع به معنی عدم رهن وعدم وثیقه بودن است. که هر چند در نظر دقی و عقلی درست است اما از لحاظ عرفی اشکالی ندارد که آن وسیله تا وقتی راهن پشیمان نشده است حکم رهن را داشته باشد. درست مثل وقتی که راهن حق فروش عین مرهونه را با شرط پیدا کند و عین مال را بفروشد بنا بر اینکه نخواهد مثمن را رهن جایگزین قرار دهد.

بلی در این مساله فرض دیگری هم ممکن است که هیچ اشکالی ندارد . و آن وکیل نمودن راهن توسط مرتهن هنگام عقد رهن است که او را وکیل کند . که هر وقت خواستی یا در شرائط خاصی رهن را همانطور  که خود مرتهن حق داشت فسخ کند او فسخ کند در حقیقت وکالت در عمل خاص اشکال نداشته و کاملا صحیح است.

3 _ مرتهن حق دارد در صورت فوت و افلاس  راهن مال خود را بدون قانون افلاس میت بردارد. ایا می توان با شرط این حق  را نا دیده گرفت.

 ج _ اصل مساله این است : إذا كان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن ، فإن فضل شي‌ء يوزع على الباقين بالحصص ، و إن نقص الرهن عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن و يضرب بما بقي من الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان .

ظاهرا نمی توان  گفت این امر حکم شرعی است بلکه تنها حقی است برای مرتهن که اگر مدیون بمیرد و مفلس باشد. مرتهن می تواند از عین مرهونه بدون شرکت با سائر دیان طلب خود را وصول کند .بنا بر این اگر مرتهن در حین رهن گرفتن از این حق خود صرف نظر کرد ظاهرا صحیح است هر چند کسی را ندیدم متعرض مساله شده باشد. همانطور که اگر شرط فعل کرد یعنی قبول کرد که با وجود حق از این حق استفاده نکند و مثل بقیه غرماء عمل کند مانعی ندارد.

محمد عطایی

8/7/92

نتایج

الف ) مرتهن حق تصرف در مال مورد وثیقه را ندارد مگر با اجازه راهن و این حق است و قابل اسقاط یا اجازه کلی

ب ) منافع و نمائات عین موقوفه در مدت رهن برای راهن می باشد و این حق است و قابل اسقاط یا اجازه کلی

ج ) عین مرهونه در دست مرتهن امانت است و این هم حق است مثل باب اجاره

د ) راهن حق دارد با مرتهن شرط کند که عین مرهونه را اصلا نفروشد یا به قیمت خاصی بفروشد یا به شخص خاصی بفروشد

ه ) مرتهن می تواند در هنگام رهن این حق خود را ممانعت از استفاده راهن را اسقاط  کند

و )  يلزم من جهة الراهن بل المرتهن أيضا و ان كان له إسقاط حقه منه

ز ) مرتهن حق دارد در صورت فوت و افلاس  راهن مال خود را بدون قانون افلاس از اموال میت بردارد. و ظاهرا  می توان با شرط این حق  را نا دیده گرفت.