بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

با تقسیم بین حق و حکم  تمام خیارات از قسم حقوق است

اول : خیار مجلس

یکی از اموری که متعرض حق بودن آن شده اند خیار مجلس است.که اجماعا حق شمرده شده است و قابل اسقاط می باشد.

در مکاسب مرحوم شیخ در مورد خیار مجلس دارد : اشتراط السقوط في ضمن العقد ؛ لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و عن الغنية: الإجماع عليه . و يدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض: «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم»

که به دو دلیل اشاره می کند دلیل اول را اجماع می داند که به آن به عنوان دلیل مستقل عنایت نمی کند و تنها دلیل دوم را معتبر می داند و از اشکال تعارض ادله شروط با ادله خیار مجلس با توجه به روایتی در این مورد به حکومت ادله شروط اشاره می کند و می نویسند : و كيف كان، فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات دليلٌ على حكومتها عليه .

بنا بر این می توان گفت چنین اجماعاتی اعتبار ندارد و نمی تواند دلیل عمده برای شناخت حق از حکم باشد که گفته شده است.بلکه دلیل عمده همان عموم و حکومت المومنون عند شروطهم است.

اضافه بر این اقای سبزواری در تکمیل این بحث می نویسند: ثمَّ انه لا فرق بين أن يكون هذا الشرط بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل بأن لا يفسخ العقد أو بأن يسقط. و الكل صحيح لا بأس به و في الأول يسقط حق الخيار رأسا، و أما في الأخيرين لو فسخ فلا ريب في الإثم و مقتضى المتعارف عدم تأثير الفسخ، لأنهم يرون مقتضى هذا الشرط سقوط أصل الحق أيضا.

اما محقق خویی روایت المومنون عند شروطهم را دلیل این حکم نمی داند و میفرماید: حکم تکلیفی را بیان می کند و حکم وضعی یعنی سقوط حق خیار را قبول نمی کند  و دلیل عمده را این می داند که خیار مجلس و خیار حیوان از مواردی است که مسلما حق و قابل اسقاط است به دلیل اینکه در  روایات مربوطه آمده " ذلک رضا منه  " که رضایت متعامل را کافی می داند در عدم جواز فسخ آن و همین معنی را برای جواز اسقاط کافی می داند 

دوم : خیار حیوان

در مکاسب مرحوم شیخ در مورد خیار حیوان دارد : مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور:أحدها: اشتراط سقوطه في العقد. و دلیل آن را هم همان می داند که در بحث خیار مجلس فرمودند یعنی دلیل عمده این هم المومنون عند شروطهم است .

سوم : خیار تاخیر

در مکاسب مرحوم شیخ در مورد خیار تاخیر دارد : الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، حكي عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد، و لعلّه لعموم أدلّة الشروط .

محقق خویی در توضیح این سخن می نویسند: ذكر المصنف أن السقوط لعله من جهة عموم أدلة الشروط و يشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناء على أن السبب في هذا الخيار، هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد، فان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط، و لا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط و عليه فان كان هنا إجماع على السقوط بالشرط فهو و الا فللنظر فيه مجال واسع لعدم شمول أدلة الشروط لمثل هذا الشرط كما هو واضح .

چهارم : خیار رویت.

شیخ می فرماید : و في جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيّان على أنّ الرؤية سبب أو كاشف. که ظاهرا در اصل اینکه بعد از بیع و تحقق خارجی خیار رویت با اسقاط ساقط می شود و مفروغ عنه است، یعنی از حیث حق و حکم آن را حق می داند و ان را مسلم می داند هرچند دلیلی بر آن ارائه نمی دهد.

پنجم : خیار غبن

تقریبا اجماع است که خیار غبن هم با اسقاط ساقط می شود

الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على فرض ثبوته

فلا شبهة في سقوط الخيار قبل العلم بالغبن بان يقول أسقط خياري الغبن في هذه المعاملة  

اما دلیل خاصی برای آن اقامه نشده است و اصل حق بودن و قابل اسقاط بودن آن را مفروغ عنه گرفته اند.از این بررسی اجمالی معلوم  شد که تقریبا تمام خیارات از باب حقوق می باشند و قابل اسقاط هستند هر چند دلیل روشن و قاطعی ندارد و باید به همان ارتکاز و ادعای اجماع بسنده کرد.

محمد عطایی  16/6/ 92

نتایج

الف ) کلیه خیارات ( مجلس .حیوان . تاخیر . رویت . غبن ) از باب حق قابل اسقاط هستند.