بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

1 _ شفعه  

شفعه از اموری است که مسلما و اجماعا ؛ حق قابل اسقاط است  و بسیاری از اقایان به این معنی تصریح نموده اند.

الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط و يجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلّا بالإسقاط فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صحّ و كان آثما و معطي العوض مخيّر بين الفسخ و مطالبة العوض و أن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط و الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. و يصحّ الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك.[1]

ظاهرا اجماعی باشد که حق شفعه قابل اسقاط است و اگر اجماع اقامه شده باشد دلیل کافی است و احکام حق محض را خوهد داشت.

بنا بر این اگر ذی الحق و شریک هنگام معامله حاضر باشد و یا بعد از عقد حق خود را اسقاط نمود دیگر حقی برای او وجود ندارد و نمی تواند شفعه را اعمال کند . اما اگر بخواهد در مقابل این اسقاط پول دریافت کند از باب حکم اولی چون اسقاط حق شفعه یک امری جائز است شریک حق دارد برای اعمال این امر وجهی را مطالبه کند؛ منتهی گاهی گرفتن وجه در مقابل اسقاط حق است به عنوان شرط نتیجه یعنی معطی مال بگوید در ازاء این مال حق شفعه شما ساقط باشد و او هم قبول کند . در این صورت حق شفعه ساقط شده و اعمال بعدی لازم ندارد و دیگر حقی وجود ندارد تا شریک بتواند حث شفعه خود را اجراء نماید.

اما گاهی گرفتن وجه در مقابل قول شریک به اسقاط حق شفعه می باشد که در این حال با اخذ وجه خود بخود حق شفعه از بین نمی رود. بلکه نیاز به اسقاط به عنوان فعل شریک  دارد که اگر این کار را انجام داد و حق خود را اسقاط نمود بحثی نیست اما اگر عصیان نمود و حق شفعه خود را اسقاط نمود حق شفعه او باقی است هر چند خلاف شرع مرتکب شده است . بلی چون در مقابل پولی که گرفته کاری که باید انجام می داده است را انجام نداده . باید آن پول را به صاحب وجه باز گرداند. البته در متن موجود در این فرض یک حق دیگر برای کسی که پول پرداخته فرض شده است که معاوضه باقی باشد و فسخ صورت نگرفته باشد ولی مطالبه اسقاط حق شفعه و یا دادن اجرت المثل اسقاط به عنوان عوض اسقاط باشد که علاوه بر اینکه در این موارد فی نفسه اشکال دارد در اینجا  تصور اجرت برای اسقاط حق شفعه در عرف وجود ندارد.

2 _ حق قصاص

 ظاهرا قصاص حق محض و قابل اسقاط است و دلیل ان هم اجماع است.

 على ثلاثة أقسام الأوّل ما هو معلوم السّقوط بالإسقاط كالحقوق المالية من حق خيار أو شفعة و جملة من غيرها كحق القصاص أو الإهانة أو نحو ذلك فإنّها قابلة للإسقاط من دون ريب و لا اشكال[2]

. نعم في القصاص الذي هو من حقوق الآدميين محضاً و لأجله يسقط بالإسقاط مطلقا[3]

 و بنا بر این در اصل حق بودن امر قصاص و قابلیت اسقاط و یا انجام معامله نسبت به آن اختلافی نیست هر چند در برخی جزییات آن و اینکه چه کسی حق این امر را دارد و به چه نحوی باید این کار را انجام دهد ، صحبت است .

محمد عطایی  1/7/92

نتایج

الف ) شفعه و قصاص حق شرعی هستند و قابل اسقاط می باشند .