بسم الله الرحمن الرحیم
اگر بین زن و شهر دعوی شد که عقد بین آنها دائم است یا موقت قول چه کسی مقدم است واز لحاظ دادرسی فقه قضاء کدام یک باید بینه بیاورد و چه کسی باید قسم بخورد.
و إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد! فادعى أحدهما: انه متعة كان على مدعى المتعة بينة و على المنكر اليمين، لان الزوج ان ادعى المتعة كان مدعيا لما نفى عنه [3] حقوقا من نفقة و ميراث و غير ذلك، و ان ادعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه.[1]
ابن براج در این دعوی می نویسد مدعی متعه باید بینه اقامه کند و الا مدعی دوام قسم می خورد چون مصب دعوی در ارث و نفقه است و مدعی دوام مدعی ارث و نفقه است و مدعی انقطاع ارث و نفقه را نفی می کند.
و المعتمد: أن نقول: إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام، فالقول قول مدّعي الدوام، لأنّ الآخر يدّعي زيادة، فالقول قول من ينكرها.
و إن كان الإهمال يقتضي الإبطال- كما اخترناه نحن- فالوجه أنّهما يتحالفان و يفسخ النكاح، لأنّ كلّا منهما مدّع، فالقول قول المنكر مع يمينه.[2]
علامه در مختلف بعد از نقل کلام ابن براج آن را نمی پذیرد و می نویسد اگر بگوییم بدون ذکر اجل عقد دائم می شود قول مدعی دوام مقدم است چون مدعی انقطاع می گوید یک کلمه بیشتر گفته شده است و مدعی دوام آن را نفی می کند و اگر گفته شود بدون ذکر اجل عقد باطل می شود بادی هر دو قسم بخورند و نکاح فسخ می شود چون بحث تداعی می شود . و در نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 245 هم همین بیان با ترجیح تحالف آمده است.
و الذي يقتضيه النظر في قواعدهم في أمثال هذا المقام هو القول بالتحالف و انفساخ النكاح، لأن ضابطة التحالف هو أن يدعي كل منهما على صاحبه ما ينفيه الآخر بحيث لا يتفقان على أمر، و هو هنا كذلك،[3]
محدث بحرانی تفصیل علامه را جاری نمی داند و در محل بحث می گوید حتما تحالف است چون دعوی در گفتن یک کلام و نگفتن آن نیست بلکه دعوی در کل عقد صحیح است لذا تداعی می شود و احکام تداعی متفرع می شود .
در میان معاصرین نیز دو قول وجود دارد.
(مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.[4]
دلیل آقای خویی که با اینکه در بحث عقد دائم و موقت دو ماهیت قائل است ولی در دعوی اصل را عقد دائم می داند : مدّعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشيء ما، فهو المدّعى على ما ذكرناه من أنّ المدّعى هو الذي يطالب الآخر بشيء.[5]
(مسألة 3) إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع قدم قول مدعي الدوام بيمينه ان لم تكن بينة على الانقطاع.[6]
ظاهرا اگر دعوی در این باشد که ایا عقد به صورت موقت خوانده شده است یا دائم یعنی فقط گفته شده زوجتک نفسی علی المهر المعلوم یا گفته شده زوجتک نفسی علی المهر المعلوم فی المده المعلومه . کسی که ادعا می کند فی المده المعلومه هم گفته شده مدعی محسوب می شود و باید بینه اقامه کند و الا کسی که می گوید این لفظ گفته نشده قسم می خورد و دعوی به نفع او تمام می شود .
اما همانطور که محدث بحرانی دارند گاهی بلکه اکثر مواقع دعوی در این معنی نیست که در هنگام عقد چه الفاظی گفته شده است بلکه در اصل دعوی موقت یا دائم بودن است .
و در ثانی اینکه اقای خویی نوشته اند که همیشه مدعی دوام مطالبه دارد کلیت ندارد.
بنا بر این می رسیم به آنچه اقایان روحانی و وحید گفته اند :
مسألة 68): إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع يقدم قول ذي البينة و مع عدمها يعمل بالقرائن المفيدة للاطمئنان و مع عدمها يعمل بالاحتياط.[7]
[1053] إن كان مصب دعوى الدوام إثبات ما يترتب عليه من النفقة و نحوها على مدعى الانقطاع قدم قول مدعي الانقطاع بيمينه، و إن كان مصبها نفس بقاء الزوجية و عدمه قدم قول مدعي الدوام بيمينه.[8]
در نتیجه باید دید مصب دعوی در انقطاع و دائم چیست .
گاهی زن می خواهد از خانه مرد برود و مرد مانع می شود و زن میگوید من عقد موقت بودم و مدت تمام شده است و من رها هستم و مرد میگوید خیر عقد دائم بوده است و تمام شدنی نیست و باید تا آخر عمر با هم باشیم و حق خروج ندارید.
در این دعوی اقای وحید قول مدعی دوام را مقدم دانسته است و مدعی را کسی دانسته که میگوید عقد موقت بوده است .که البته بنا بر مینی اینکه عقد موقت و دائم یک ماهیت و حقیقت دارند صجیج است اما بنا بر تباین آن دو مشکل است بلکه یا باید قائل به تداعی شوند و یا مدعی عرفی که در فرض سوال مدعی عرفی مرد محسوب می شود و بنا بر لو ترک ترک هم مرد مدعی محسوب می شود . و باید گفت بدون بینه مرد قول زن با قسم اثبات می شود .
بلی اگر در حالی که زن و مرد دارند با همدیگر زندگی میکنند و زن ادعای نفقه و حق قسم و امور مربوط به زن دائم را داشته باشد و مرد ادعا کند که ازدواج آنها موقت بوده و این مسائل حق زن نیست زن مدعی محسوب می شود و قول مدعی انقطاع مقدم می شود همانطور که اقای وحید دارند .
محمد عطایی 9/11/95
نتایج
در دعوی بین عقد موقت و دائم باید دید مصب دعوی چیست و نسبت به مورد دعوی مدعی و منکر را تشخیص داد .
[1] . المهذب (لابن البراج)؛ ج2، ص: 244
[2] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 250
[3] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج24، ص: 146
[4] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 274 و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 346 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج2، ص: 517
[5] . مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 72
[6] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج2، ص: 290 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج3، ص: 48
[7] جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)؛ ص: 561
[8] . منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 311
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم