بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراکات و افتراقات دو قاعده

در مقدمه بحث بیان شد که شیعه جعفری در بر خورد و مراوده با مذاهب دیگر ناچار است اصول و موازین فقهی خود را رعایت کند و نمی تواند در مراودات با آنها اصول اخلاقی و فقهی خود را زیر پا بگذارد .

منتهی در این میان یک استثناء وجود دارد که شیعه می تواند برخی از موازین فقهی خود را رعایت نکند . و آن در جایی است که طرف مقابل شیعه از اهل سنت و یا کافری باشد که خودش را از لحاظ اعتقادی و فقهی ملزم به کاری می بیند که آن کار به نفع شیعه است . که در این صورت شیعه می تواند فقه خود را تا حدی که او قبول دارد نا دیده بگیرد و منفعت خود را استیفاء کند . که این را قاعده الزام گویند . و در قاعده التزام ثابت می شود که اهل سنت و بقیه کفار هر یک میتوانند فقه و دستورات خود را انطور که تصور می کنند صحیح است اجراء کنند و از نظر ما گرچه باطل است اما در میان خودشان صحیح است . بلی اینکه در میان خودشان صحیح یا باطل باشد شاید در بدو امر به نظر برسد ربطی به ما ندارد اما با دقت بیشتر و تفکیک بین دو قاعده معلوم می شود که در مراودات بین ما و آنها گاهی صحیح دانستن معاملات آنها چه تاثیراتی بر زندگی ما دارد.

بنا بر این اگر بخواهیم اشتراکات دو قاعده را بیان کنیم عدم جریان فقه ما به عنوان فقه راستین و صحیح که همه مردم و مکلفین اعم از مسلمان و غیر مسلمان ملزم به رعایت آن هستند .

اما عدم جریان فقه ما گاهی در معامله ( به معنی اعم که حتی ممکن است شامل برخی عبادات مثل تجهیز میت هم بشود ) بین یک فرد شیعه با سنی و یا هر کافر دیگری ( بنا بر تعمیم قاعده به سائر کفار )  می باشد که فرد شیعه ملزم به رعایت فقه خود می باشد منتهی اگر بعد از وقوع در موضوعی دید یک امری مطابق مذهب خودش نا حق است اما مخالف آن را قبول دارد و در آن منفعتی وجود دارد میتواند آن منفعت را استیفاء کند . که این را قاعده الزام گویند .

اما عدم جریان فقه ما گاهی در معامله ای است که طرفین آن از اهل سنت و یا کفار هستند فقه ما را رعایت نمی کنند که اکثر فقهاء شیعه بنا بر قاعده اشتراک معاملات آنها را باطل می دانستند اما میتوان با قاعده التزام حکم به صحت معاملات بین آنها به حکم ثانوی نمود و اثر مترتب عقلایی بر آن معامله را مترتب نمود . که در اینجا قاعده التزام نامیده می شود والبته این معامله اگر صحیح نباشد طبق نظر فقهاء اگر بالمآل به فرد شیعه مرتبط شد طبق قاعده الزام حل می شود ولی اگر محکوم به صحت شد در ارتباط با فرد شیعه نیاز به قاعده الزام نیست . بلکه به حکم اولی شیعه عمل می کنند که در توضیح مصادیق دو قاعده به طور تفصیل بیان شد.

مثلا بیان شد اگر کافری شراب خود را فروخت و خواست پول آن را به عنوان دین مسلمان و یا جزیه بدهد . مسلمان قطعا می تواند آن را بگیرد و حتی خود آن کافر هم اگر بعد مسلمان شد میتواند پول فروش شراب خود را اگر قبلا نگرفته است بگیرد منتهی تصور عمومی بر این بوده است که از باب الزام می باشد . و حال آنکه از باب التزام می باشد و توجیه آن بهتر است.

پس تنها وجه اشتراک دو قاعده عدم رعایت احکام اولیه شرع انور می باشد .

اما وجه جدایی این دو قاعده

اولا قاعده الزام در جایی است که شیعه و سنی یا کافر مستقیما در موضوع خاصی مرتبط باشند . مثل ارث از مورث واحد برای شیعه و سنی  که قبلا بیان شد.

ثانیا در قاعده الزام فرد شیعه جائز نیست اقدام به عقدی کند که در فقه ما جائز نیست و حرام است و یا باطل است و لو حرام نباشد. اما اگر در چنین موضوعی گرفتار شد و لو به سوء اختیار خود خدا این اجازه را داده است که مخالف و کافر را تحت فشار قرار داده و چیزی را که او حق شیعه می داند از او بگیرد .

اما در قاعده التزام در جایی است که دو سنی و با دو کافر با یگدیگر معامله ای انجام دهند که از نظر ما باطل است ( در قاعده التزام محط بحث در بطلان آن است نه حرمت ) به این معنی که اگر معامله ای تنها حرام باشد ولی باطل نباشد ( مثل معامله وقت النداء ) نوبت به التزام نمی رسد .

این معامله طبق قاعده التزام به حکم ثانوی برای انها محکوم به صحت است و غرض عقلایی از ان معامله عرفا تحقق پیدا کرده و خدای سبحان هم آن را امضاء نموده است.

بعد از قبول قاعد ه التزام مراودات ما با آنها نیاز به قاعده الزام ندارد بلکه مثل بقیه معاملات صحیح شرعی بین آنها است .مثلا اگر کافری خانه خود را به نحوه ای که در فقه ما صحیح است بفروشد و بخواهد پول ان را به هر علتی به ما بدهد هیچ فقیهی آن را با  قاعده الزام پیوند نزده است و مطلقا از باب صحت معامله اجازه تصرف در آن پول را برا ی ما داده است.

و از این جا تفاوت دیگر دو قاعده روشن می شود که در قاعده الزام شیعه مستقیما با موضوع در گیر بود ولی در التزام شیعه مستقیما با موضوع در گیر نیست بلکه بعد از معامله آنها شیعه از باب ارتباطی که با آنها دارد درگیر موضوع می شود . شیعه در قاعده التزام بعد از فروش شراب و یا خوک با پول فروش آن که طبق نظر مشهور هنوز برای خریدار است مرتبط می شود و نیاز به قاعده الزام پیدا می شد اما بنا بر قاعده التزام با بیع صحیح پول به فروشنده منتقل شده است و در اینجا ارتباط شیعه با کافر در ملک خودش است نه در ملک کافر دیگر تا نیاز به قاعده ای برای حل آن باشد.

قبلا بیان شد که ملاک قاعده التزام صحت و فساد معامله است و این معنی میتواند بلکه حتما مستقل از حرمت و جواز معامله باشد . بنا بر این می توان تفصیل داد در معامله ربوی بین کفار و یا قمار  بین کسانی که آن را حلال می دانند و یا بیع شراب و خوک بنا بر حرمت آن اگر کفار مرتکب شدند بنا بر اشتراک عقاب داشته باشد اما معامله صحیح باشد  و ما در قاعده التزام تنها به صحت و فساد ترتیب اثر می دهیم و کاری به استحقاق عقاب نداریم .

تفاوت دیگر دو قاعده از همین موضوع ناشی می شود یعنی اگر کفار را در حرمت و حلیت هم مکلف دانستیم آنها حرام است که معاملات باطل و حرام را انجام دهند اما اگر کفار را مکلف به فروع ندانستیم که بیان شد بیشتر قابل دفاع است این نوع معاملات برای آنها حرام نیست یعنی آنها در قیامت بابتآن معامله عقاب نمی شوند .

یعنی در الزام شیعه حق اقدام به معامله را ندارد و اگر اقدام کند مرتکب حرام شده است ولوطرف مقابل اوکافر باشد به عبارت دیگر یک شیعه و یا مسلمان حرام است که بیع ربوی انجام دهد و یا قمار کند و لوطرف مقابل او کافر باشد و در التزام کفار بنا بر این فرض حرام نیست که اقدام به معامله بکنند.

نتیجه گیری 

قدماء با توجه به قاعده اشتراک کفار در فروع  با مسلمین هر نوع عمل و یا معامله ای را که دیگران بدون رعایت موازین شرعی انجام می دادند باطل می دانسته و  اثری بر آن مترتب نمیکردند و از طرفی می دیدند شیعیان با انها مراوده دارند و این مراوده مورد نهی واقع نشده است  . بلکه به نظر مورد تاکید نیز قرار گرفته است . و از طرفی قاعده الزام از مسلمات دیگر فقه شیعه قلمداد می شد و مورد قبول همه فقهاء قرار گرفته بود . بنا بر این همه مسائل را  در باب قاعده الزام حل می کردند و  نیازی به داشتن قاعده دیگری احساس نمی کردند. و حتی برخی هم که تحلیل جدیدی از قاعده الزام داشتند تقریبا قاعده الزام را نفی کردند و با نام التزام چیزی شبیه التزام ارائه دادند که البته بدون تفکیک بین دو قاعده کار صحیحی به نظر نمی آید .

اما با دقت و تفکیک بین دو قاعده و کار برد هر یک به جای خود فروع قاعده الزام تفسیر جدید و منطبق با ذوق سلیم پیدا میکند و روشن می شود که بسیاری از مواردی که آقایان طبق قاعده الزام مطرح کرده بودند در واقع تحت عنوان قاعده التزام قرار می گیرد . و در کلیه مراودات و معاملات بین اهل سنت و کفار عنوان جدیدی به نام صحت معاملات واقع بین آنها و لو منطبق با فقه ما نباشد و به حکم اولی باطل باشد پیدا می شود و مشکل تبیین چگونگی ازدواج با زن شوهر دار که قدماء در توجبه آن طبق موازین خود دچار آن بودند کاملا حل می شود.

 یعنی با دقت و تبیین دوقاعده ظاهرا سوال از اینکه جواز تزویج با مطلقه به طلاق باطل حکم واقعی است و یا اباحه ظاهری جواب می یابد که حکم واقعی است و با این تبیین اصولا سوال از ازدواج با زن شوهر دار کلا منتفی می شود.

 محمد عطایی باز بینی 30/4/97

نتایج

الف ) شیعه در معاملات خود باید فقه خود را کاملا رعایت کند .

ب ) اگرکفار و یا سنیها بین خود معامله ای داشتند که به نظر خودشان صحیح بود و به نظر ما باطل است طبق قاعده التزام محکوم به صحت است .

ج) اگر بعد از معامله بین آنها یکی از آنها با ما وارد معامله صحیح شرعی شد ، نیاز به قاعده الزام نیست

د ) اگر شیعه ناخواسته و یا حتی خواسته درمعامله ای با آنها مراوده داشت می توائد بر خلاف فقه خود در جایی که به نفع او است از آنها بگیرد و این قاعده الزام است .