بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

سه اصطلاح وجود دارد که در تشخیص مصادیق و احکام ان باید دقت شود

اول : مغصوب

الغصب و هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق عدوانا.[1]

غصب و مغصوب معنی عرفی دارد و حقیقت شرعیه ندارد و همان تصرف عدوانی نسبت به اموال و حقوق دیگران را غصب گویند . که معمولا نسبت به مجهول المالک و مظالم عام و خاص من وجه است . یعنی ممکن است مغصوب باشد اما مجهول المالک و یا مظالم نباشد بلکه عین مال و مالک آن مشخص باشد  که نه حکم مجهول المالک را دارد و نه حکم مظالم را و ممکن است مغصوب در شرائطی مجهول المالک و یا مظالم شود  کما اینکه در منشاء مجهول المالک  و مظالم لازم نیست حتما غصب صورت گرفته باشد و ممکن است بدون غصب چیزی مجهول المالک و یا مظالم باشد

دوم : مجهول المالک

 در مواردی که مالی در دست انسان آست که مالک آن مشخص نیست و ممکن است از باب غصب در دست انسان باشد و یا از راه دیگری تحت تصرف انسان قرار گرفته باشد و عین مال معلوم و مشخص است اما مالک آن نامعلوم است ؛ مجهول المالک نامیده می شود و مصرف آن معمولا فقیر است و طبق ادعا امر آن به دست مجتهد جامع الشرائط است .

سوم : المظالم

در معنی مظالم گفته شده : و ليس من شك أن المظالم هي الأموال التي تدخل على الإنسان من غير وجه شرعي، و ان على الظالم أن يردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه ان كانت عينها قائمة، و ان يرد البدل من المثل أو القيمة ان تلفت، و ان جهل صاحبها و من يقوم مقامه تصدق بها عنه.[2]

 و برخی گفته اند : تفترق أموال المظالم عن المغصوب. ان المظالم أن يختلط المال الحرام بغيره و لا يمكن تمييزه مع الجهل بصاحبه، و المغصوب معلوم مالكه، و تفترق المظالم عن مجهول المالك. ان مجهول المالك لا يشترط فيه الجهل بالمال و الاختلاط بالغير،.

ولی ظاهرا تعربف مظالم کمی متفاوت باشد چون در معنی مظالم معمولا ذمه مشغول است حال اعم از اینکه ار اول ذمه مشغول باشد و یا اینکه ار اول عین خارجی مضمون باشد و بعد از تلف شدن ویا اتلاف ذمه مشغول شود و از طرف دیگر هم اشتغال ذمه ممکن است به واسطه غصب صورت گرفته باشد و یا در اثر غیر غصب مثل اینکه ضربه ای به کسی زده که موجب دیه شده است. و علی ای حال چون مصرف مجهول المالک و مظالم یکی است چندان دقتی در این امور صورت نگرفته است .

حتی برخی گفته اند این دو یکی هستند  ان مجهول المالك، و رد المظالم شي‌ء واحد على ما هو المشهور.[3]

 علی ای حال سوال اساسی در این است که در مجهول المالک و مظالم مصرف اصلی چیست و ایا اجازه مجتهد لازم است یا خیر ؟

شیخ انصاری : تقدّم من وجوب التصدّق بكلّ مال مجهول و لو كان مخلوطا غير متميّز.[4]

آقای روحانی : و قال صاحب الجواهر، و صاحب مفتاح الكرامة: لا يشترط تسليم مجهول المالك إلى الحاكم الشرعي، بل يتصدق به عن صاحبه بعد اليأس من معرفته، و على هذا فتوى الفقهاء.[5]

محقق خویی : تعطى للفقير الشرعي، و لا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط. [6]

 صاحب تحریر : فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم،.[7]

آقای گلپايگاني : فيجري عليه حكم ردّ المظالم و هو وجوب التصدّق،[8]

آقای خلخالی:  ما كان الحرام مجهول المالك، و معلوم المقدار و حكمه الصدقة بالحرام.[9]

آقای خلخالی:  فإن هذين اللفظين «ردّ المظالم، و الخمس» لهما مفهومان متقابلان عند عرف المتشرعة، فإن الأول يصرف في الفقراء، و الثاني في السادة.[10]

روایت اول : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِي اسْتَأْذِنْ لِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ. [11]

از این روایت دو امر استفاده می شود

(الأول) ثبوت ولاية العزل لمن بيده المال،

الثاني: ولايته على الصدقة إذا لم يعرف صاحب الحرام.[12]

 روایت دوم : الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.[13]

 این روایت هم دلالت دارد که فروش کالای مجهول المالک توسط خود فرد مانعی ندارد و صدقه دادن آن هم منوط به چیزی دیگر نیست

روایت سوم : يُونُسُ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَدْ‌ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ اعْمَلْ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى تَخْرُجَ.[14]

 دلالت این روایت هم نسبت به صدقه دادن مال دیگری روشن است . منتهی اجازه داده شده که به مرور صدقه داده شود که شاید به علت ارفاقی باشد که امام نسبت به صاحب مسافر خانه داشته است .

بنا بر اینکه حکم مجهول المالک و رد مظالم یکی باشد از مجموع این روایات اصتفاده می شود که صدقه دادن وظیفه کسی است که دسترسی به این مال داشته باشد.

اما اینکه این امر باید با اجازه حاکم شرعی باشد که برخی آقایان اشاره کرده اند و یا خیر در روایات اشاره ای به آن نشده است . مگر گفته شود همین امر امام  کاشف از لزوم اجازه است و خود  این روایت هم اجازه است  که بعید است چون روایت هر چند در یک مورد واقع شده است و در همان مورد می تواند اجازه تلقی شود ، اما امام قاعده کلی را بیان می کند ونمی فرماید که در هر مورد دیگر  باید اجازه مستقل بگیرید . و اگر اجازه گرفتن لازم  بود در این روایات اغراء به جهل شده بود.

 نکته دیگر این است که آیا مصرف مجهول المالک و رد مظالم در امور دیگر از امور خیر و مصارف زکات جائز است و یا فقط باید صدقه داده شود.

آنچه در این روایات به آن اشاره شده است  تنهخا صدقه دادن است .و به امور دیگر اشاره نشده است  و نمی توان مصارف زکات را در این مورد هم جاری دانست

 محمد عطایی 18/4/96

نتایج

الف ) مجهول المالک و رد مظالم فی الجمله یکی است .

ب ) مصرف هر دو صدقه است

ج ) هر دو را می توان فروخت و پول آن ار صدقه داد

د ) برای صدقه دادن اجازه از مجتهد لازم نیست .