بسم الله الرحمن الرحیم
اعمال خیار شرط در معاملاتی که شرط برای طرفین قرار داده می شود ؛ اگر یک طرف به علت ترک فعل طرف مقابل از انجام شرط خود سر باز بزند .
یکی از اصلی ترین خاصیت جعل شرط فعل در معاملات این است که اگر طرف معامله شرط را انجام ندارد طرف مقابل که شرط به نفع او بوده حق فسخ معامله را دارد .
حال اگر کسی که شرط بر علیه او است به جهت عذری به شرط عمل نکند که گاهی عذر عام است و گاهی عذر خاص .
عذر خاص : ظاهرااگر مشروط علیه به جهت عذر خاص خودش نتواند به شرط عمل کند هر چند از لحاظ حکم تکلیفی گناه مرتکب نشده چون عذر داشته است و نمی توانسته به شرط عمل کند اما ازلحاظ حکم وضعی حق خیار مشروط له ساقط نمی شود و مشروط له می تواند معامله را فسخ کند.
اما در مواردی که عذر عام باشد یعنی مشکل فراگیر پیدا شود که معمولا هیچ کس نتواند به شرط خود عمل کند شرط متعذر می شود و ظاهرا شرط متعذر حین العمل باطل است .
فحيث إنّ الشرط المزبور متعذّر الحصول حسب الفرض فلا جرم يدخل المقام تحت كبرى الشرط الفاسد، و الصحيح في مثله بطلان الشرط و صحّة العقد[1]
اما اینکه شرط فاسد مفسد اصل عقد هم باشد یا خیر اختلاف است که نظر مشهر اقایان فعلی این است که شرط فاسد لا اقل به صورت مطلق مفسد نیست بنا براین شرط فاسد موجب فساد اصل عقد نیست اما ایا این شرط فاسد مثل شرط صحیح مجوز خیار تخلف شرط است یا خیر ظاهرا اختلاف است
(مسألة 9): كل شرط فاسد اختل به شيء من شرائط صحة العقد فسد العقد به أيضا ، و كل شرط فاسد لا يسري فساده إلى أصل العقد فالعقد باق على صحته و إن فسد الشرط . و لكن الأحوط التراضي ، و مع صحة البيع و فساد الشرط كما قلناه للمشروط له الخيار مع جهله بالحال .[2]
و علی ای حال ظاهرا قابل دفاع باشد که علی ای حال مشروط له حق خیار دارد تا حق او از بین نرود .
اما در اینجا یک نکته باقی می ماند و ان وقتی است که عدم عمل به شرط به جهت مانعی باشد که خود مشروط له ایجاد کرده است .
(مسألة 24): لا فرق في هذا الخيار بين كون التأخير بتفريط من البائع أو غيره نعم، لو كان ذلك لتقصير من المشتري فلا خيار له حينئذ .
اقای سبزواری : لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه و الخيار للإرفاق فلا يشمل صورة الإقدام على التضرر المخالف للإرفاق.[3]
این استثناء ظاهرا قابل دفاع است چون اگر تسبیب در عدم عمل به شرط از جانب مشروط له باشد دیگر مشروط له حقی برای خود باقی نگذاشته تا بخواهد اعمال کند مضافا براینکه همیشه مشروط له اگر بخواهد فسخ کند می تواند با اقداماتی مشروط علیه را از عمل به شرط باز دارد و به بهانه عدم عمل به شرط معامله را فسخ کند .
لذا در مواردی که شرط متقابل گذاشته شده است و هر یک از طرفین به علت عدم عمل طرف مقابل به شرط مربوط به خودش از عمل به شرط خود داری کند و این معنی مورد قبول عرف واقع شود خیارفسخ ساقط می شود.
محمد عطایی 1/6/05
نتایج
الف ) در مواردی که مشروط علیه به جهت عذری نتواند به شرط عمل کند مشروط له حق فسخ معامله را دارد
ب ) بلی اگر عدم عمل به شرط به سبب مشروط له باشد خیار برای مسبب ساقط است .
[1] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج30، ص: 189
[2] مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج17، ص: 235
[3] مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج18، ص: 42
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم