بسمه تعالی
کالی بکالی
بیع و خرید و فروش از جهات مختلفی قابل تقسیم است.
الف _ از جهت زمان تحویل ثمن و مثمن.
1 ) نقد : شرط مصرح و یا ضمنی این است که ثمن و مثمن در مجلس تحویل داده شود .
2 ) نسیه : شرط مصرح و یا ضمنی این است که مثمن در مجلس تحویل مشتری شود اما ثمن مدتی بعد به بایع داده شود.
3 ) سلم : شرط مصرح و یا ضمنی ( عکس نسیه )این است که ثمن در مجلس تحویل بایع شود اما مثمن مدتی بعد به مشتری داده شود.
4 ) نسیه به نسیه : شرط مصرح و یا ضمنی ( عکس نقد ) این است که ثمن و مثمن هر دو مدتی بعد تحویل داده شود.
ب _ از جهت کلی یا شخصی بودن ثمن و مثمن
1 ) هر دو عین خارجی معینی باشند.
2 ) مثمن عین خارجی معین باشد ولی ثمن کلی باشد .
3 ) ثمن عین خارجی معین باشد ولی مثمن کلی باشد.
4 ) هر دو کلی باشند .
تبصره 1: در مواردی که ثمن یا مثمن کلی است ممکن است
1 _ کلی در معین باشد یکی از چند تای موجود
2 _ کلی در اشیاء خارجی غیر معین باشد یک کیلو برنج
3 _ کلی در ذمه شخص باشد.
تبصره 2:
در مواردی که ثمن یا مثمن در ذمه است گاهی با عقد بیع ذمه مشغول می شود یعنی قبل از عقد ذمه مشغول نیست . ولی گاهی قبل از تحقق بیع ذمه بایع یا مشتری و یا هر دو مشغول است. و در حقیقت مبیع یا ثمن همان چیزی است که به صورت کلی در ذمه طرف معامله وجود اعتباری دارد.
از طرفی بیع کالی بکالی اجماعا در فقه شیعه باطل است . اما سوال این است که مراد از کالی بکالی چیست و کدامیک از امور بالا در بیع کالی بکالی مدخلیت دارد.
برخی از ایات تمام انواع بیعی را که دو طرف آن نسیه باشد را باطل می دانند.
نراقی : قسم چهارم: آن است كه هر يك از مبيع و قيمت مؤجّل باشند؛يعنى فروشنده آنچه را فروخته است بعد از مدّتى دادنى باشد و خريدار هم آن قيمتى كه مىدهد بعد از مدّتى دادنى باشد. مثل اينكه زيد جنسى را بفروشد به قيمتى معيّنى كه بعد از مدّت معيّنى آن جنس را به او بدهد و آن قيمت را از او بگيرد، و اين قسم از خريد وفروش را خريد وفروش كالى به كالى مىگويند. و اين بىصورت است و شرعا صحيح نيست.[1]
در توضیح المسائل محشی آمده : مسأله 2118 اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.[2] . کسی هم حاشیه ندارد .
در حالی که
محقق خویی و تبریزی و وحید و فیاض و روحانی دارند : يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير.[3]
مرحوم سبزواری می نویسند: و لو اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز [4].
مرحوم اصفهانی دارند : و لو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلىٰ مدّة معيّنة جاز،[5]
ایات گلپایگانی و صافی دارند: إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة، جاز في الأعيان الخارجية، أما إذا كان العوضان كلّيّين و اشترطا التأخير لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي و هو باطل[6]
اقای سیستانی : و لو اشترط كل منهما تأخير التسليم جاز ذلك في الأعيان الشخصية أو ما بحكمها من الكلي في المعين و لا يجوز في الكلي في الذمة لأنه يكون حينئذ من بيع الدين بالدين. [7]
صاحب جواهر و دروس هم همینطور دارند [8].
ظاهرا شرط تاخیر تحویل ثمن و مثمن اگر کالی بکالی نشود اشکال ندارد و ظاهرا اگر ثمن و مثمن هر دو عین خارجی یا در حکم عین خارجی باشند ( کلی در معین ) [9] اشکالی ندارد.
اما در بیع سلف اگر ثمن پرداخت نشود اجماعا بیع باطل است .
و یک شرط اساسی بیع سلف کلی بودن مثمن است [10]
السلم، و هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة.[11]
يشترط في السلف امور:
(الثالث): قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي،[12]
که اکثر بلکه همه کسانی که متعرض بحث سلف شده اند این شرط را قبول کرده اند و این شرط اجماعی است .
بنا بر این اگر در بیع سلف ثمن تحویل داده نشود بیع باطل است اما اگر در غیر سلف ثمن و مثمن تحویل داده نشود معامله صحیح است و تفاوت اصلی در این بحث همان کلی بودن است که اقایان سیستانی و گلپایگانی و صافی به ان تصریح کرده اند هر چند ظاهرا مورد قبول بقیه هست .
قابل توجه است که کالی بکالی در منابع اصلی شیعه وارد نشده است
اصطلاح «كالى بكالى» در منابع حديثى شيعه وجود ندارد و آن چه هست «دين بدين» است آن هم تنها يك حديث در مورد آن آمده كه باز در سلسلۀ سند آن «طلحة بن زيد» هست كه از اهل سنت است- وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 15 ح 1.)
بنا بر اين اصل تحريم بيع كالى بكالى يا دين بدين، بر اساس يك سرى احاديث نبوى (ص) است كه از طريق غير اهل بيت (ع) نقل شدهاند و علماى شيعه هم پيام آنها را در قالب «كلى» پذيرفتهاند و بدان عمل كردهاند.[13]
بنا براین کسانی که کالی بکالی را به معنی نسیه به نسیه گرفته اند با کمی تسامح مرادشان دین به دین بوده است
و ظاهرا بیع دین به دین اقسامی دارد
الأخير فهو باطل بأقسامه الثلاثة.
الأول: بيع الكلي المؤجل بالكلي المؤجل.
الثاني: أن يبيع دينا سابقا على العقد قبل حلوله أو بعده بدين كذلك.
الثالث: أن يبيع دينا سابقا بكلي مؤجل أو بالعكس و جميع هذه الأقسام باطل للإجماع، [14]
ظاهرا دلیل این مطلب اجماع و دو روایتی است که در این باره وارد شده است
اگر دلیل اجماع باشد باید گفت اجماع دلیل لبی است و اطلاقی که شامل تمام انواع بیع نسیه به نسیه بشود را ، ندارد
دو روایتی که با سند ضعیف در این باره وارد شده است عبارت است از مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.[15]
با تمسک به این روایت که ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران میشود. فقط بیعی که ثمن و مثمن آن قبل از بیع کلی در ذمه باشد باطل می شود. همانطور که بسیاری از آیات می فرمایند: لا يجوز بيع الدين بالدين فيما إذا كانا مؤجلين بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع [16]
همینطور قسمت اول روایت دعائم الاسلام هم بیش از این دلالت ندارد.
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَ هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا حَضَرَ الْوَقْتُ لَمْ يَجِدِ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ طَعَاماً فَيَشْتَرِيهِ مِنَ الَّذِي هُوَ لَهُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ آخَرَ فَهَذَا دَيْنٌ انْقَلَبَ إِلَى دَيْنٍ آخَرَ وَ مِنْهُ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ وَ لَا يَدْفَعُ الثَّمَنَ وَ يَبْقَى دَيْناً عَلَيْهِ[17]
چون در قسمت اول دارد أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَ هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ و به صراحت بیع منهی کالی بکالی را بیع دین به دین می داند که مثل روایت قبل می باشد و دلالت بیش از آن ندارد.
بلی در ادامه روایت که احتمالا توضیح راوی باشد نه ادامه روایت آمده است.اگر در بیع سلف، زمان تسلیم مثمن رسید و بایع نداشت که بپردازد خودش مال مورد معامله را از او بخرد به دینی که بعدا بپردازد. که می شود دینی که تبدیل به دین دیگر شده است .
این توضیح بیع کالی بکالی در صورتی با تفسیر دین به دین منطبق می شود که بایع در فرض سوال قبل از بیع از مشتری طلبی داشته باشد و بدهی خود را به طلب او بفروشد اما اگر کالای مورد بیع سلف را به او اصطلاحا نسیه بفروشد که بعدا بپردازد که ظاهر روایت همین معنی است دیگر بیع دین به دین نیست . بلکه بیع دین به نسیه است که موجب تبدیل دین به دین دیگر می شود. یعنی بایع تا به حال گندم بدهکار بود و حالا مثلا مقداری پول بدهکار است . که این معنی هم ممکن است حرمت داشته باشد . ولی باید توجه داشت که اولا روایت از لحاظ سند بسیار ضعیف بوده و عمل اصحاب طبق آن هم محرز نیست تا جابر ضعف آن باشد و از لحاظ دلالت هم معلوم نیست تتمه روایت از کلام نبی مکرم باشد . و اگر باشد با صدر روایت تطابق ندارد چون این معنی بیع دین به دین نیست.
و در هر صورت باز این معنی هم چه مورد قبول باشد یا نباشد دور از تفسیر کالی بکالی به نسیه به نسیه یعنی عکس نقد است. چون در این تفسیر از بیع کالی بکالی مسلم فیه که مثمن معامله جدید واقع می شود به محض معامله منتقل به مشتری شده و به صورت تهاتری از بین می رود . و دیگر به صورت نسیه باقی نمی ماند و فقط ثمن به صورت دین در عهده بایع می ماند. بنا بر این بیع کالی بکالی با هر دو روایت غیر از بیع نسیه به نسیه است . مخصوصا اگر در بیع نسیه به نسیه دو عین معین خارجی معامله شود . نه دو کلی فی الذمه .
بنا بر این معلوم می شود بیع نسیه به نسیه به صورت مطلق از مصادیق کالی بکالی نیست تا باطل باشد.
بلی طبق روایت طلحه بن یزید بیع دین به دین در جایی که هم ثمن و هم مثمن قبل از بیع در ذمه طرفین باشد اشکال دارد و باطل است و این مصداق بارز بیع دین به دین است و ظاهرا اجماعی است .
(مسألة 11): لا يجوز بيع الدين بالدين فيما إذا كانا مؤجلين بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع .[18]
اما در مواردی که ثمن یا مثمن قبل از بیع در ذمه نباشد بلکه با بیع به ذمه منتقل شود برخی از مصادیق کالی بکالی شمرد ه اند و آن را باطل دانسته اند .
محقق خویی و تبریزی و روحانی و سیستانی و وحید : (أما الأول): فيجوز للدائن ان يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالا، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية و تسعين دينارا نقدا. نعم لا يجوز على الأحوط لزوما بيعه مؤجلا، لأنه من بيع الدين بالدين،[19]
آقایان گلپایگانی و صافی : و مجمل الكلام ان الدين الذي يقع في البيع ثمنا و مثمنا لا يخلو من أن يكون حاصلا قبل البيع بسبب آخر أو حاصلا بنفس البيع، و كل منهما اما ان يكونا حين البيع مؤجلين أو حالين لم يؤجلا أصلا أو أجلا و لكن حل أجلهما أو مختلفين، فان كان كل من الثمن و المثمن دينا مؤجلا بسبب آخر حين البيع فلا إشكال في عدم جوازه قبل حلول أجلهما بل بعد حلول الأجل أيضا على الأحوط، و ان كان كل منهما دينا مؤجلا حاصلا بنفس البيع فلا إشكال أيضا في بطلانه، و هو المعبر عنه ببيع الكالي بالكالي. و أما ان كان أحدهما دينا مؤجلا و الأخر دين حال غير مؤجل أصلا كالكلي في الذمة نقدا فالظاهر صحة البيع ان حصل اشتغال ذمته بالبيع، و أما ان كان اشتغال ذمته به بسبب آخر فالأحوط تركه.[20]
از بیان این آقایان معلوم می شود که اگر عوض ذمه باشد و بخواهد با چیزی معاوضه شود که بعد از بیع ذمه خواهد شد کالی بکالی است و جائز نیست منتهی معلوم نیست که چرا احتیاط لزومی کرده اند و شاید به همان علتی باشد که در اشکال به روایت دعائم الاسلام از لحاظ سند و دلالت بیان شد.
بلی در صورتی که در بیع شرط شود که کلی موجل به عنوان مثمن در آینده پرداخت شود بیع سلف است ودر بیع سلف اجماعا باید ثمن پرداخت شود و الا بیع نسبت به مقدار ثمنی که داده نشده باطل است .
لذا هر جا که مثمن کلی در ذمه باشد بدون فرق بین اینکه قبل از بیع در ذمه باشد یا با بیع ذمه مشغول شود اگر ثمن در مجلس پرداخت نشود بیع باطل است
باز نگری محمد عطایی 12/4/04
نتایج
طبق نظر مشهور که در بیع سلف پرداخت ثمن را شرط صحت بیع می دانند
در مواردی مثمن کلی موجل ( سلف ) باشد و شرط شود که ثمن در اینده تحویل داده شود بیع باطل است .
در مواردی که مثمن عین خارجی باشد و یا کلی در معین باشد تاجیل در پرداخت ثمن ومثمن مانعی ندارد
[1] . أنيس التجار (محشى)، ص: 212
[2] . توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج2، ص: 236
[3] . منهاج الصالحين (للخوئي)، ج2، ص: 46 و منهاج الصالحين (للفياض)، ج2، ص: 168 و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج2، ص: 89
[4] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج17، ص: 276 و همچنین وسيلة النجاة (للبهجة)، ص: 463
[5] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج2، ص: 49
[6] . هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج1، ص: 377 و هداية العباد (للصافي)؛ ج1، ص: 326
[7] . منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج2، ص: 65
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص: 148
[9] . الكلي في المعين بحكم المعين الشخصي. الفتاوى الجديدة (لمكارم)، ج3، ص: 160
[10] . لا يجوز استناد السلف إلى معيّن، كأن يشترط ثوبا من غزل امرأة معيّنة، أو غلّة من قراح معيّن، أو صوفا من نعجات معيّنة، لأنّ السلم ابتياع مضمون، فهو أمر كلّي في الذمّة. غير مشخّص إلّا بقبض المشتري، فتشخيصه بأحد الأقسام المذكورة خروج عن حقيقته، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج2، ص: 479
[11] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص: 369 و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج18، ص: 26 و المسائل الشرعية (للشبيري)، ص: 466 و فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج18، ص: 293
[12] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 60
[13] . جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج2، ص: 145
[14] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج17، ص: 262
[15] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 100
[16] . منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج3، ص: 485 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج21، ص: 19 و القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج7، ص: 197و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج3، ص: 485 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 65
[17] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص: 405
[18] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج21، ص: 19 و وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج2، ص: 171 و منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، ج2، ص: 46
[19] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج1، ص: 418 و منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج1، ص: 432 و منهاج الصالحين (للوحيد)، ج2، ص: 473
و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج3، ص: 485 و منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج1، ص: 448
[20] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج2، ص: 171
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم