بسم الله الرحمن الرحیم
در مواردی که حد شرعی قتل بیان شده است
سوال این است که مجری حکم قتل چه کسی است و آیا هر مومنی میتواند حکم را اجرا کند
در باره اکثر احکام گفته شده که تنها حاکم شرع می تواند حکم را اجراء کند [1] که محل تامل است .
اما بر خلاف قاعده کلی در برخی موارد گفته شده هر مومنی که شنید میتواند متهم را بکشد
ساب النبی : علامه و شهید دارند : و سابّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام يقتل، و يحلّ لكلّ من سمعه قتله، مع الأمن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين، لا مع الضرر.[2]
شهید ثانی : و سابّ النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم السلام يقتل و لو من غير إذن الإمام، ما لم يخف على نفسه أو ما له أو على مؤمن .[3]
در مورد مرتد هم گفته شده است که هر کس شنید میتواند متهم را بکشد
علامه : المرتدّ إن كان عن فطرة و كان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله، و لو تاب لم تقبل توبته. و يتولّى قتله الإمام، و يحلّ لكلّ سامع قتله.[4]
مدنی : لا اشكال نصا في انه يجوز قتل المرتد لكل من سمع منه تكذيب النبي (ص) [5]
و ظاهرا به روایات زیر تمسک شده است
[6]٢١ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ».[7]
٣٥٤٦ - رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ [8]ارْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ فَلاَ تَقْرَبْهُ[9]وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أُتِيَ بِهِ وَ لاَ يَسْتَتِيبَهُ[10]».[11]
هر چند در مورد مرتد اشکال شده است
شهید اول : يحلّ قتله لكلّ من سمعه، و هو بعيد.[12]
شهید ثانی : و قتله إلى الحاكم الشرعي و لو قتله غيره أثم خاصّة.[13]
فاضل هندی : و لكن تقدّم أنّ الحدود إلى من إليه الحكم،[14]
صاحب جواهر : فان المسلم لو قتله لم يثبت القود و إن أثم بعدم الاستئذان ممن إليه القتل[15]
آقای اردبیلی در این مساله دارد : مشتملة على جواز قتله لكلّ من سمع، و ذلك غير معلوم أنّه المفتى به، بل المشهور أنّ قتله إلى الإمام كما يشعر به آخر هذه، فأوّلها لا يلائم آخرها، [16]
هر چند در اینکه اجراء حدود باید در دست فقیه باشد نظر وجود دارد
در بحث ولایت فقیه این مساله مطرح شده است.
عجیب این است که برای اجرای حدود یا هر امر دیگری اقایان به قدر متیقن اخذ می کنند و نتیجه می گیرند که قدر متیقن فقیه است و هیچ دلیل برای این اولویت فقیه نسبت به هر امری ارائه نمی دهند . در حالی که عقل حکم میکند که در این موارد قدر متیقن فقیه نیست بلکه کسی است که توان تشخیص موضوع و اجرای حکم را بدون تالی فاسد داشته باشد . و اینکه در روایت آمده من الیه الحکم یعنی کسی که در جامعه قدرت اجرایی دارد و حرفش نافذ است نه فقیه که ممکن است هیچ قدرت اجرایی نداشته باشد و اگر حدی را جاری کند ، محدود نسبت به او تعرض داشته باشد و جان و مال او در معرض خطر باشد.
بنا بر این یا باید بگوییم اگر شبهه حکمی وجود نداشته باشد طبق این ادله باید هر کسی که توان شناخت موضوع را دارد بتواند حکم را اجرا کند و یا هیچ کس نتواند اجراء کند و موکول به زمان ظهور باشد و علی ای حال هیچ دلیلی بر تقدم فقیه بر غیر فقیه وجود ندارد.
تقریبا تمام مقدمات مطرح شده صحیح است و اشکالی ندارد الا اینکه با یک طفره میگویند این حاکم باید مجتهد و فقیه باشد در حالی که هیچ دلیلی نداریم که مجتهد و فقیه باید حاکم در این امور باشد . بلی این امور قطعا قدرت اجرایی می خواهد و کسی که قدرت اجرایی ندارد نباید اقدام کند و الا تالی فاسد دارد و این مسلم است اما این تالی فاسد در اقدام فقیهی که قدرت چندانی ندارد نیز وجود دارد بلکه شاید تالی فاسد آن نسبت به اصل دین بیش از نفع آن باشد.
و مشکل عمده این مباحث این است که به قدر متیقن بسنده می شود و هیچ دلیل دیگری ارائه نمی شود و به حکم عقل هم قدر متیقن در این امور فقیه نیست بلکه متخصص هر امری است که قدرت اجرایی داشته باشد و کار او مفسده نداشته باشد.[17]
اما اینکه هر مومنی بتواند حد مخصوصا قتل را اجراء کند خیلی بعید است و موجب توالی فاسد عظیمی است
آقای اردبیلی : في عصر الغيبة فقد ذهب جمع كثير إلى تفويضها إلى فقهاء الشيعة مع الإمكان، و لكن خالف في ذلك بعض الأصحاب. و أمّا تفويض إقامة الحدود لكلّ أحد و في كلّ موضع فلا يخفى ما فيه من المفاسد و المحاذير من اختلال النظام و الهرج و المرج و الفوضى بين المجتمع و قتل النفوس المحترمة، و بالتالي تنفّر الناس من الشريعة و أحكامها، و هذا أمر واضح جدّاً لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه ،[18]
لذا هامنطور که بیان شد هر کس قدرت اجرایی در جامعه دارد و اجراء حد و یا قصاص توسط او موجب تالی فاسد نمی شود میتواند حکم را اجرا کند منتهی در جایی که شبهه حکمیه و موضوعیه نباشد
در اینجا با توجه به اوضاع امروز لازم به ذکر است که د ر اجراء هر حکم مهمی در حدود و قصاص با توجه به احتیاط در دماء و نفوس علاوه بر تبیین شبهه حکمیه ؛ درباب تشخیص موضع هم به قول و تشخیص یک نفر اکتفاء نشود و برای تشخیص موضوع حتما چیزی که امروزه به نام هیئت منصفه نامیده می شود متشکل از حقوق دانان و کارشناسان متخصص موضوع مربوطه تشکیل شود و طبق رای اکثر افراد موضوع ثابت شود و سپس حکم اجراء شود .
محمد عطایی 22/10/01
نتایج
الف ) تنها کسانی می توانند حد شرعی از جمله حد ساب النبی و مرتد را اجرا کنند که قدرت اجرایی در جامعه داشته باشند
ب ) برای اجرای حکم نباید هیچ شائبه ای در ناحیه حکم وموضوع وجود داشته باشد
ج ) از لحاظ حکم فتوی مطابق احتیاط در حد قتل و قصاص و از لحاظ موضوع وجود هیئت منصفه برای تشخیص موضوع لازم است .
[1] . و الحدود و التعزيرات إلى الإمام و نائبه و لو عموما،
[2] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 548 . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 43
[3] . حاشية الإرشاد؛ المقدمة، ص: 103
[4] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 574
[5] . كتاب القصاص للفقهاء و الخواص؛ ص: 76
[6] - الكافي ج ٢ ص ٣١١.
[7] طوسی، محمد بن حسن. محقق حسن خرسان. مصحح محمد آخوندی. نويسنده حسن خرسان. ، 1365 ه.ش.، تهذيب الأحكام (تهذيب الأحكام)، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۱۰، صفحه: ۱۴۱
[8] في بعض النسخ «كل مسلم ابن مسلمين» و الظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا و في بعض النسخ «كل مسلم ابن مسلم» و هذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط.
[9] أن لا تمكنه من نفسها.
[10] ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، و المشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما و لعله ورد على سبيل المثال، و قال في الدروس: قاتل المرتد الامام أو نائبه و لو بادر غيره الى قتله فلا ضمان فانه مباح الدم و لكنه يأثم و يعزر قاله الشيخ، و قاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه و هو بعيد. (المرآة).
[11] ابنبابویه، محمد بن علی. مصحح علیاکبر غفاری. مقدمه نويس علیاکبر غفاری. ، 1363 ه.ش.، من لا يحضره الفقيه، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۳، صفحه: ۱۴۹
[12] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 53
[13] . حاشية الإرشاد؛ ج4، ص: 286
[14] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج10، ص: 662
[15] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج42، ص: 190
[16] . فقه الحدود و التعزيرات؛ ج4، ص: 360
[17] . http://ataei110.blogfa.com/post/302
[18] . فقه الحدود و التعزيرات؛ ج4، ص: 361
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم