بسم الله الرحمن الرحیم
حکم حاکم طبق علم خود
آيا حاكم مي تواند در موضوعات به علم خود حكم كند.
در مورد اينكه قاضي مي تواند طبق علم خود عمل كند يا خير چهار، بلكه پنج قول وجود دارد
1- أنّه يحكم بعلمه مطلقاً و هذا هو المشهور بينهم.
2- لا يجوز مطلقاً.
3- قول ابن إدريس: يجوز فى حقوق النّاس من دون حقوق الله.
4- قول ابن الجنيد: بالعكس فى كتابه الاحمدى
5 - الفرق بين مبادئ العلم فإنّ مبادئ علم القاضى على ثلاثة أقسام:
1- ما تكون حسّيةً كما إذا رأى الحاكم من يشرب الخمر أو سمع القذف.
2- ما لا تكون حسيّةً و لكن تكون قريبةً من الحسّ
3- ما كان حاصلًا من مبادئ حدسيّة محضة عن طريق جمع القرائن المختلفة فعلم من جميعها بواقع الامر. فنقول بحجيّة علمه فى الاولين دون الاخير [1]
و كيف كان فقد استدلّ على جواز الحكم مطلقاًعلى وفق علم القاضى بأمور:
1- دعوى الاجماع عليه من الطائفة المحقّة و قد حكاه كثير من الاكابر منهم السيد و الشيخ و صاحب الغنية و السرائر و غيرهم- أعلى الله مقامهم- فيما حكى عنهم.
و لكنّ الاعتماد على مثل هذه الاجماعات مشكلٌ كما ذكر فى محلّه غير مرّة لانّه مدركىٌ مضافاً إلى ظهور الخلاف من بعضهم.شايد بتوان گفت وقتي ادله مثبت يك حكم قطعي نباشد و داراي احتمالات مختلف باشد و در عين حال اجماع بر آن وجود داشته باشد ؛ معلوم مي شود كه منشا فتوي غير از اين ادله بوده است يا همراه اين ادله قرينه قطعيه بر حكم وجود داشته است كه موجب اتفاق علماء بر حكم شده است و علي اي حال حكم ثابت مي شود. و اتفاقا در اين باب همين اجماع عمده ترين دليل مي باشد.
2- إنّ العلم أقوى من البيّنة و جواز الحكم بها يستلزم الجواز بالعلم بطريق أولى.
و لكن قد عرفت أنّ ذلك إنّما يصحّ إذا كان المدار هنا على الواقع فقط و كان العلم طريقيّاً محضاً. و أمّا إذا علم أو احتمل كون المدار على ثبوت الواقع من طرق خاصّة فى أبواب القضاء فلا؛ فإنّ الاصل عدم نفوذ حكم أحد على أحد إلّا ما ثبت بالدليل.
3- عموم الادلّة الدالّة على الحكم بعناوين معلومة كحدّ السارق و الزانى و غيرهما فى الخطاب للحكّام. فإذا علم القاضى بهذه العناوين كان الواجب عليه إجراء حكمها و إذا ثبت ذلك فى الحدود ففى غيرها بطريق أولى.(در مورد غير حدود طريق اولويت مشكل است. چون عمل به علم قاضي در حدود موجب تهمت به قاضي نمي شود اما عمل به علم قاضي در حق الناس موجب تهمت مي شود. بنا بر اين طريق اولويت ثابت نمي شود.)
4- لو لم يعمل القاضى بعلمه استلزم إمّا إيقاف الحكم أو فسق الحاكم و اللازم بقسميه باطلٌ.
اين معني در صورتي صحيح است كه فصل خصومت در هر صورت واجب باشد و فرض هم اين باشد كه غير از اين قاضي، قاضي ديگري در دسترس طرفين دعوي نباشد. اما هر دو اين پيش فرضها ناقص است چون فصل خصومت در هر حال بر قاضي واجب نيست ؛ مثل جايي كه بينه نباشد و هيچ يك از طرفين دعوي حاضر به قسم خوردن نباشند و حكم به محض نكول را هم جائز ندانيم. كه در اين فرض دعوي متوقف مي شود و گناهي هم بر قاضي نيست تا موجب فسق او شود. بنا بر اين اگر از ادله ديگر نتوانيم ثابت كنيم كه قاضي مي تواند طبق علم خود عمل كند. قاضي در فرض سوال شرعا مجاز به حكم كردن نيست و عدم حكم موجب فسق او نمي شود.
5- اگر قاضي موضوع را مي داند از باب امر به معروف و نهي از منكر بايد اقدام كند و حق را به حق دار بدهد[2].
جواب داده شده است كه امر به معروف و نهي از منكر واجب مطلق نيست بلكه مشروط به تمكن و قدرت است و بنا بر اينكه قاضي نتواند طبق علم خود عمل كند؛ امكان اين كار هم براي او وجود ندارد و ترك امر به معروف يا نهي از منكر در فرض سوال موجب عدم عدالت قاضي نمي شود.
6 _ مرحوم خويي مي فرمايد:« لأنّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات و الروايات»[3]. يعني دليل جواز عمل به علم را عدل دانستن آن مي داند. و اين معني مشكل است چون به نظر مصادره به مطلوب مي باشد و پيدا كردن مصداق عدل از خود دليل عدل مي باشد. به عبارت ديگر اعدلوا خود نمي تواند مصاديق خود را نشان دهد و ما بايد قبل از اينكه تمسك به اعدلوا بكنيم ثابت كنيم كه حكم بر طبق علم از مصاديق عدل است. و شايد باتوجه به موضوعيت داشتن بينه و ايمان در قضاوت كما اينكه برخي مدعي شده اند حكم بر طبق علم از مصاديق جور باشد نه عدل مخصوصا اگر موجب تهمت به دستگاه قضايي اسلام شود.
مخصوصا با توجه به روايت زير.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ (ص) وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّا[4]
عمر بن قيس مي گويد: شنيدم امام باقر (ع) فرمودند: خدا ي سبحان هر چيزي را كه مردم به آن نياز دارند ؛ در قران آورده است و براي پيامبر خودش (ص) بيان نموده است و براي هر چيزي حدي قرار داده است و دليلي هم بر آن آورده است و براي كسي كه از آن حد تجاوز كند مجازاتي قرار داده است.
و روايت ديگر
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (ص) قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ. قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ؟ قَالَ سَعْدٌ: قَالُوا: لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ وَ كَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ. قَالَ: إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّا[5]
در اين روايت از امام صادق (ع) نقل شده: اصحاب حضرت رسول اكرم (ص) به سعد بن عباده گفتند: اگر ببيني كسي با همسر تو خوابيده است چه كار مي كني؟ سعد گفت: او را مي كشم. سپس گفت حضرت خارج شدند و فرمودند يا سعد چي شده ؟ سعد گفت: اينها مي گويند:اگر ببيني كسي با زن تو خوابيده چه كار مي كني ؟ گفتم او را مي كشم. و حضرت به سعد فرمود: با چهار شاهد چه كار مي كني؟ سعد گفت بعد از اينكه با چشم خود ديدم و خدا مي داند كه او اين كار را كرده است. حضرت فرمودند:بلي به خدا بعد از اينكه چشمت ديد و خدا مي داند كه او اين كار را كرده است. چون خداي سبحان براي هر چيزي حدي قرار داده است. و براي كسي كه از آن حد تجاوز كند مجازاتي تعيين كرده است.
آقاي خويي مي نويسند:« ظاهرة في عدم جواز قتله و أنّ اللَّه تعالى جعل للزنا حدّا، و أنّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة، فلا يجوز التعدّي عنه، و من تعدّى فعليه حدّ[6].»
و بر خلاف مشهور مي فرمايند سعد حق نداشته آن مرد را بكشد چون خدا براي زنا حد قرار داده است. اما قتل زاني قبل از اقامه چهار شاهد جائز نيست. و جائز نيست انسان از اين حد تجاوز كند و كسي كه آن را مراعات نكند مجازات مي شود.
و تعجب است از مثل محقق خويي كه چرا اين روايت را در باب اجراي حد زنا توسط قاضي ذكر نكرده است ؛ و آنجا فتوي به جواز اجراي حد توسط قاضي با علم خود داده است[7]. بنا بر اين از ادله وجوب عدل در قضاوت في نفسه اين معني ثابت نمي شود كه قاضي مي تواند طبق علم خود حكم كند مگر بعد از اثبات اينكه علم قاضي براي حكم نمودن كافي است.
شايد بتوان گفت: وقتي خداي سبحان به كسي اجازه حكم نمودن داده است يعني طبق سيره متداول آن جامعه حكم كند و مباني حكم نمودن توسط جامعه را رعايت كند و عرف وعقل حكم مي كند كه تا كسي از واقعه اي علم نداشته باشد نبايد حكم كند. چه علم نسبت به حكم يا نسبت به موضوع. و اگر اين سيره و حكم عقل از نظر شارع مردود بود بايد بيان مي نمود. بنا بر اين اگر شارع از اين سيره ردعي نداشت ؛ مي توان طبق علم قاضي حكم نمود.
برخي فقهاء روايت زير را دليل ردع شارع از حكم طبق علم قاضي مي دانند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابي خلف عن هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار.
الكافي ج 7 ص 414 ح 1 باب ان القضاء بالبينات و الايمان. تهذيب الاحكام ج 6 ص 229 ح 3 باب كيفيه الحكم . وسائل الشيعة ج 27 ص 232 ب 2 ابواب كيفيه الحكم ح 1 (33663)
هشام بن الحكم از امام صادق نقل مي كند كه فرمودند: حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند: همانا من بر طبق بيّنهها و سوگندها ميان شما داوري ميكنم. در مقام دليل آوردن، بعضي از شما زيركتر است از برخي ديگر. بنابراين، اگر من بر اساس بيّنه و سوگند، براي فردي از مال برادرش چيزي مقرّر كردم و در واقع اين گونه نبود، تكهاي از آتش را برايش مقرّر كردهام (و در واقع برايش حلال نميشود).
روايت صحيحه است و مرحوم اشتياني [8] و محقق خويي [9] و ديگران تصريح نموده اند.
روايت از لحاظ سند مشكل ندارد و از لحاظ دلالت هم گفته شده با توجه به اينكه حضرت رسول (ص) علم به همه چيز داشته است؛ فرموده است : من فقط به بينه و قسم حكم مي كنم و ظاهر ادات حصر كه به كار رفته است، مي رساند كه حكم به غير از بينه و قسم جائز نيست.
در تبيين اين روايت بايد به بحث علم پيامبر وائمه اطهار به موضوعات و جزئيات خارجي اشاره نمود كه مورد قبول اكثر علماء شيعه است و اين معني با ظاهر اين روايت منافات دارد ؛ چون صرف نظر از جواز حكم قاضي طبق علم خود يا عدم جواز آن ظاهرا بحثي نباشد كه قاضي نمي تواند بر خلاف علم خود حكم كند ؛ كه حكم بر خلاف علم، ظلم محض است. مثلا اگرقاضي مي داند مالي ملك زيد است منتهي روي شهادت دو نفر آن را به عمرو بدهد اين عين ظلم است و موجب رد صلاحيت قاضي مي شود. پس اگر هم به اين نتيجه برسيم كه قاضي نمي تواند طبق علم خود حكم كند ؛ قطعا نمي تواند بر خلاف علم خود حكم كند و نهايت بايد قضاوت را به شخص ديگري واگذار نمايد. حال آنكه در فرض روايت آمده است كه رسول اكرم (ص) بر خلاف واقع حكم نموده است كه اين معني قطعا با علم فعلي حضرت به موضوعات خارجي سازگاري ندارد.
اما از حيث بحث ما ظاهرا بلكه قطعا حصر در روايت حصر اضافي است نه حقيقي و الا حكم طبق اقرار منكر هم قطعا جائز ونافذ است و در روايت به آن اشاره نشده است. مضافا بر اينكه اصلا روايت در مقام بيان وجوه حكم و مستندات قاضي نيست ؛ تا از آن حصر استفاده شود بلكه در مقام بيان اين معني است كه حكم قاضي موجب رفع تكليف ازمدعي نمي شود و واقع را تغيير نمي دهد.
دليل ديگر
برخي به علم پيامبر اكرم (ص) به موضوعات براي عدم جواز حكم قاضي طبق علم خود استناد كرده اند. به اين بيان كه حضرت نسبت به منافقين در مدينه علم داشت ولي حكمي عليه آنها صادر نكرد. كه از جهت موضوع يعني علم نبي مكرم اسلام (ص) به همه جزئيات بايد بحث شود كه مراد علم فعلي است يا علم شاني و ثانيا : آ يا براي هر منافقي در اسلام حكمي در نظر گرفته شده است. كه پيامبر اكرم بايد آن حكم را اجراء مي كرده است. و ظاهرا اين هم محل تامل است كه براي منافقين عادي حكمي در نظر گرفته شده باشد. كما اينكه در زمان حضرت امير (ع) هم براي منافقين كه همان خوارج نهروان باشند، حكمي اجرا ء نشد؛ مگر وقتي كه عنوان باغي بر آنها صدق نمود و دست به كشتن مسلمين زدند.
علاوه بر اين روايتي وجود دارد كه مفاد آن جواز حكم حاكم است به علم خود.
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاس.
الكافي، ج7، ص: 263 و تهذيب الأحكام، ج10، ص: 45 وسائل الشيعة، ج28، ص: 58 34204
شنيدم امام صادق (ع) مي فرمود: واجب است بر امام اگر ديد مردي زنا مي كند يا شراب مي خورد ؛ حد را بر او اجرا كند و با ديدن نياز به بينه ندارد چون او امين خدا است بر خلق. امااگر ديد مردي دزدي مي كند ؛بايد او را براند و نهي كند و بگذرد و رهايش كند (حد نزند) .
گفتم: چرا ؟
فرمود: حق اگر حق الله باشد بر امام اجراي آن واجب است ؛اما اگر حق الناس باشد اجراي آن با مردم است (با تقاضاي مردم است)
روايت حسنه است و قابل اعتناء است. هر چند برخي به علت عدم توثيق علي بن محمد بن بندار حجيت روايت را رد كرده اند. ولي به نظر ميرسد با توجه به اينكه علي بن محمد شيخ و استاد كليني است اگر توثيق نشده به همين مقدار مدح دارد و روايت را حسنه مي كند. همانطور كه ضعف آن به علت حسين بن خالد كه به احتمال قوي الصيرفي باشد نه الخفاف تمام نيست به علت مدحي كه الصيرفي دارد.
از لحاظ دلالت هم در قسمت حق الله كه صراحت دارد به اينكه حاكم مي تواند طبق علم خود عمل كند بلكه واجب است طبق علم خود عمل كند. اما از حيث حق الناس برخي خواسته اند از اين روايت عدم جواز را نتيجه بگيرند كه صحيح به نظر نمي رسد ؛چون در روايت وجوب اجراي حد را نهي مي كند. اگر هم عدم جواز اجراي حد فهميده شود. در مورد علت آن دو احتمال وجود دارد:
اول: علم قاضي در حق الناس حجت نيست كه مستدل اين احتمال را دليل خود قرار داده است. همانطور كه احتمالا كساني كه علم قاضي در حق الناس را حجت نمي دانند به اين روايت با اين احتمال تمسك نموده باشند. منتهي با وجود احتمال نمي توان به اين روايت تمسك نمود علاوه بر اينكه احتمال دوم در اين روايت ترجيح دارد و احتمال اول مردود است.
دوم: حكم در حق الناس متوقف بر در خواست صاحب حق مي باشد. وبا اين احتمال ديگر استفاده نمي شود كه علم قاضي حجت نيست بلكه ممكن است علم قاضي بعد از درخواست صاحب حق حجت باشد. و از ظاهر روايت فهميده مي شود كه احتمال دوم ترجيح دارد. چون وقتي مي فرمايد: فهو للناس. به معني اين نيست كه اجراي حد با مردم است كه قطعا اجراي حد و لو حدي كه مربوط به حق الناس باشد با حاكم شرع است نه مردم عادي. پس هو للناس به معني اين است كه تقاضاي رسيدگي به سرقت با صاحب حق است يا به صورت بعيد تقاضاي اجراي حد با صاحب حق است. ولي بعد از تقاضاي رسيدگي يا اجراي حد ديگر مراحل قضا ء جاري مي شود و اگر در موارد ديگر گفتيم قاضي مي تواند طبق علم خود حكم كند. در اينجا هم مي تواند.
برخي فقهاء به آيات « السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و « الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» تمسك نموده اند.و فرموده اند: بعد از اينكه ثابت شد در خطاباتي كه به فقهاء شده است احكام مختلف روي موضوعات واقعي رفته است مثل سارق و زاني در دو آيه مذكور و ايات ديگر بعد از فرض اينكه قاضي علم به موضوع دارد بايد احكام آن موضوعات را جاري كند و الا خلاف شرع مرتكب شده است. مخصوصا با توجه به اينكه اقامه بينه و عدم اقامه آن تغييري در موضوعات نمي دهد و واقع را عوض نمي كند.[10]
اين استدلال در صورتي كامل است كه ثابت شود اولا خطاب در آيات شريفه به قضات است. و ثانيا ايات اطلاق دارد و حد را براي موضوع مذكور بدون هيچ قيدي ثابت دانسته است.
در حالي كه اثبات اين معني بعيد است بلكه مخاطب ايات شريفه تمام مومنين و مسلمين هستند.و اختصاص به قضات نداشته وثانيا آيا ت مذكور در صدد بيان خصوصيات وشرائط اجراي حدود نيستند و تنها اصل مسئله را ثابت مي كنند كه حد دزد و زاني في الجمله اين است. اما در چه شرائطي و با چه ويژگي اين حد اجرا مي شود ؛ آيه ساكت است. مثلا همانطور كه از اطلاق آية « السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» نمي توان استفاده كرد كه تقاضاي مال باخته براي اجراي حد لازم است يا خير ؟ و يا حد قطع براي وقتي است كه سرقت از حرز صورت گرفته باشد، يا مطلق است ؟ نمي توان استفاده نمود كه قاضي به محض اطلاع از گناه مي تواند حد را اجراء كند يا نياز به شرط ديگري دارد. و شايد همانطور كه شرائط ديگري برا ي قطع دست وجود دارد و در آيه به آن اشاره نشده است اثبات آن با دو شاهد عادل هم از شرائط اجراي حد باشد و در آيه به آن اشاره نشده است و همين احتمال كافي است تا استدلال به آيه شريفه در اين موضوع تمام نباشد.
بنا بر اين از مجموع مي شود استفاده نمود جواز حكم حاكم به علم خود را و با تبيين روايت قبل معلوم شد فرقي بين حق الله و حق الناس وجود ندارد. هر چند برخي براي عدم جواز حكم قاضي طبق علم خود به اين تمسك نموده اند كه حكم قاضي طبق علم موجب تهمت و سوء ظن به قاضي مي شود. نبايد اجازه داده شود كه ظاهرا دليل تمام نيست براي اينكه در مورد حق الله هم ممكن است اين سوء ظن براي قاضي ايجاد شود كه قاضي فردي را براي اهداف شخصي متهم به گناه و اجراي حد نموده است پس اگر قرارباشد تهمت مانع حكم قاضي باشد بايد در هر دو مورد باشد. مضافا بر اينكه اصلا مورد تهمت قرار گرفتن دليل كافي براي ترك كار مجاز بلكه واجب نيست چون بنا بر اينكه بر قاضي حكم بر طبق علم خود جائز باشد در مواردي واجب مي شود؛ هم در حق الله و هم در حق الناس و بايد حكم كند و الا موجب از بين رفتن حق كسي مي شود و ادله وجوب قضاء حكم مي كند كه قاضي به صرف احتمال تهمت نمي تواند از قضاوت سر باز زند.
برخي ديگر علم قاضي را تنها در صورتي حجت مي دانند كه از مبادي حسي حاصل شده باشد اما علمي كه از راههاي غير حسي بوجود آمده باشد را حجت نمي دانند. و مي نويسد:« تحصّل من جميع ما ذكرناه من الأدلّة، و من ضمّ الأحاديث المتضافرة بعضها إلى بعض، و جبر ضعف بعضها بقوة بعض، اعتبار علم القاضي إجمالًا من دون اختصاصه بالإمام المعصوم (عليه السلام)، و لكنّ القدر المتيقّن منها اعتبار العلم الحاصل من «المبادئ الحسّية» أو «القريبة من الحسّ»....
أمّا لو حصل العلم من مقدّمات ظنّية حدسية، و حصل من تراكم هذه الظنون علمٌ حدسيٌّ، كما هو المعمول به في بعض القوانين الموجودة في عصرنا، يشكل الحكم به، لعدم الدليل على حجّية مثل هذا العلم في باب القضاء و ما يؤيد عدم اعتبار القسم الأخير أنّه لو كان ذلك حجّةً كان مظنّةً لانحراف القضاة عن منهج العدل و القضاء الشرعي لأنّهم ليسوا بمعصومين، أضف إلى ذلك أنّه يوجب التهمة للقضاة و إن مشوا على نهج الحقّ و الطريقة الوسطى؛ فعلى هذا فَتح باب هذه العلوم في المحاكم الشرعية يوجب سلب اعتماد الناس عنها، و قد يكون سبباً لأن تزلّ أقدام القضاة[11]».
به چند دليل تمسك نموده اند: اول: انصراف ادله حجيت علم از اين نوع علوم . دوم: ايجاد تهمت براي قضات. سوم: احتمال انحراف قضات. چهارم: سلب اعتماد مردم.
ولي به نظر مي رسد با اين ادله بايد حجيت هر نوع علمي را انكار نمود چون اين موانع اختصاص به علم خاص ندارد و كاري به منشاء علم قاضي ندارد. چون دليل دوم و چهارم كه نوع عمل مردم عوام است انصافا كاري به منشاء علم ندارند و حتي اگر با اصول كلي قضاوت هم حكم شود گاهي مظنه اين امور هست تا جايي كه نسبت به قضاوت عدل كل نبي مكرم اسلام (ص) هم اين سخنان گفته شد و موجب نزول ايه « لا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيما»[12] شد. و همينطور احتمال انحراف قاضي در علم عادي هم وجود دارد. حتي اگر قاضي ببيند كه كسي دارد كارد خود را از شكم مقتول خارج مي سازد ميتوان در علم او خدشه نمود و آن را جهل مركب دانست. و اين موجب عدم حجيت علم قاضي بلكه عدم حجيت شهادت هر شاهدي مي شود. و دليل انصراف هم كه در مقابل اطلاقات قدرت نداشته و بي دليل نمي توان قائل به انصراف شد.
بلی باید توجه داشت علمی می تواند منشاء حکم قاضی باشد که قابل اثبات برای جامعه عالمان نسبت به ان موضوع باشد اما علمی گه قابل اثبات برای جامعه عالمان نباشد از باب اینکه هیچ ملاکی برای تشخیص علم از جهل مرکب برای یک فرد غیر معصوم وجود ندارد و موارد متعددی مشاهده شده است که علم مجتهد و یا حاکمی نسبت به موضوع خاص در واقع جهل مرکب بوده است نمی توان قبول کرد که جان و مال مردم در دست فرد غیر معصوم به صورت مطلق قرار گیرد چرا که عدالت و تقوی تنها مانع ظلم فاحش است اما جلو خطا را نمی گیرد البته خطا انسان غیر معصوم همیشه وجود دارد اما در برخی موارد کمتر می شود لذا این قید لازم است که حکم طبق علم قابل اثبات برای جامعه علمی جائز است .
محمد عطایی آماده برای وبلاگ 23/9/99
نتایج
الف ) قاضی می تواند بلکه در شرائطی باید طبق علم خود حکم کند.
ب ) البته علمی که قابل اثبات برای جامعه عالمان باشد
[1]. « بحوث فقهية هامة» (للمكارم) ص: 167
[2].« بحوث فقهية هامة » (للمكارم) ص: 185
[3]. « مباني تكملة المنهاج»، ج41، ص: 16
[4]. « الكافي »، ج1، ص: 60
[5]. « الكافي »، ج7، ص: 177
[6]. « مباني تكملة المنهاج»، ج42، ص: 105
[7]. « تكمله منهاج الصالحين » . ص 6 م 8
[8]. « القضاء». آشتياني ص 50
[9]. « موسوعه الامام الخويي » ص 390
[10]. « كتاب القضاء» (للآشتياني)، ص: 53
[11]. « بحوث فقهية هامة» (للمكارم)، ص: 186
[12] . قران سوره النساء 4 ايه 65
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم