بسم الله الرحمن الرحیم
اگر طواف نساء زن به عقیده شوهر باطل باشد ولی به عقیده زن صحیح باشد آیا مقاربت کردن زن با شوهر جایز است ؟
جواب : اگر اختلاف در تقلید است جایز است والا جایز نیست .
گاهی در حکم و یا موضوع خارجی بین دو نفر اختلاف پیدا می شود که دراین صورت هر کس موظف است طبق علم و اطمینان و حجت شرعی خود عمل کند و ظاهرا این قسمت محل اختلاف نیست .
اما اگر همین دو نفر با هم ارتباط پیدا کنند به گونه ای که اگر عقد یا موضوعی بین دو نفر اتفاق بیفتد که یک نفر آن را صحیح بداند و دیگری آنرا باطل بداند باید دید وظیفه هر یک چیست ؟
(مسألة 55): إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسيّ، و المشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً؛ لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.[1]
آقایان کاشف الغطاء و آل یاسین و شیرازی و گلپایگانی و خوانساری و اصفهانی و خمینی[2] و حکیم و خویی و نایینی و مکارم [3] و فاضل [4] و منتظری [5] و سبزواری [6] حاشیه دارند که عقد به حسب ظاهر از جانب معتقد صحت صحیح است .
اقای سبزواری : تقوّم العقود بالطرفين مما لا ريب فيه، و تلازم ما تقوّم بالطرفين صحة و فسادا في الحكم الواقعي أيضا مما لا ريب فيه، فلا يمكن أن يكون العقد الواحد بحسب الحكم الواقعي صحيحا و فاسدا معا، لكونه من اجتماع الضدين في موضوع واحد، بل لا بد و أن يكون إما صحيحا أو فاسدا. و أما بحسب الحكم الظاهري القابل للاختلاف بحسب تعدد الأشخاص فلا إشكال في صحة اتصافه بالصحة و الفساد معا، فمقتضى العمومات صحته بالنسبة إلى من يعتقد الصحة، و مقتضى الأصل الفساد و عدم ترتب الأثر بالنسبة إلى من يعتقد الفساد، فكل منهما يرتب أثر ما يعتقده، و مع التنازع يرجع إلى الحاكم الشرعي، و له نظائر كثيرة في الفقه فمن يعتقد عدالة شخص يقتدي به و من لا يعتقد عدالته لا يقتدي به. و هكذا من يعتقد طهارة ماء يتطهر به و من يعتقد نجاسته يترك التطهير به- مع أنّ الشخص في الواقع إما عادل أو لا، و الماء كذلك.[7]
محقق خویی : فالصحيح بناءً على الطريقية في باب الأمارات دون السببية و الموضوعية أن يلتزم بصحة المعاملة عند القائل بالصحة و فسادها عند القائل بالفساد في مرحلة الظاهر، لقيام الطريق على الصحة عند أحدهما و على الفساد عند الآخر، فلا مناص من أن يعمل كل منهما حسبما تقتضيه الوظيفة الظاهرية و ما أدت إليه الأمارة القائمة عنده، و التفكيك و الاختلاف بين المتلازمين في مرحلة الظاهر أمر لا محذور فيه فنلتزم بأن المبيع مثلًا خرج عن ملك البائع ظاهراً و أنه المالك للثمن، كما نلتزم بأن الثمن باق على ملك المشتري و أن المثمن غير داخل في ملكه بحسب الظاهر.
نعم، هذا يؤدي إلى الاختلاف و النزاع بين المتعاملين فيرجع فيه إلى حكم الحاكم و يعمل على طبق الموازين المقررة في باب القضاء، و إلّا فالبائع مالك للثمن و يجوز له أخذه من المشتري و لو حيلة، و لا وجه معه للحكم بالصحة و لا للحكم بالفساد من كلا الجانبين.[8]
ظاهرا این قول بیشتر قابل دفاع باشد هر چند درمقام دعوی هم حکم حاکم ظاهرا نافذ است اما واقع را تغییر نمی دهد و هر یک در مورد وظیفه شرعی باید وظیفه خود را انجام دهد ( پست 949 [9] و [10]950 )
اما درمواردی از لحاظ موضوعی با هم اختلاف پیدا میکنند نه از لحاظ حکمی مثلا گاهی بحث سر این است که ده بار شیر خوردن موجب محرمیت می شود یا پانزده بار که قبلا حکم آن بیان شد اما گاهی در حکم دعوی نیست بلکه شبهه موضوعیه است که مرد می گوید پانزده بار شیر خورده است و زن میگوید نه ده بار شیر خورده است در حالی که هر دو قبول دارند ده بار خوردن موجب محرمیت نمی شود .
در این صورت طبعا کسی که مدعی است پانزده بار شیر خورده نمی تواند عقد کند ولی اگر روی عدم مبالات عقد کند از نظر طرف دیگر عقد صحیح است و مانعی ندارد که وظائف زناشویی را انجام دهد. لذا اگر طرف دیگر ممانعت نکند براین فرد اشکال ندارد که آثار عقد صحیح را مترتب کند .
لذا آنچه در جواب سوال آمده که اگر اختلاف در تقلید نباشد جائز نیست وجهی ندارد.
محمد عطایی 11/5/00
نتایج
الف ) اگر از لحاظ حکم و یا موضوع طرفین عقد اختلاف پیدا کنند و یکی طرف عقد را صحیح و طرف دیگر آن را باطل بداند ، عقد نسبت به قائل به صحت صحیح است .
ب ) اگر طرف دیگر همکاری کند بر فردی که عقد را صحیح میداند ترتب احکام صحت مانعی ندارد .
ج ) اگر طرف مقابل مخالفت کند نیاز به مرافعه شرعیه برای فصل دعوی است .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 47
[2] . تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 403
[3] . العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص: 25
[4] . العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل، ج1، ص: 16
[5] . العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري، ج1، ص: 28
[6] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج1، ص: 97
[7] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج1، ص: 97
[8] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج1، ص: 327
[9]http://ataei110.blogfa.com/post/949 .
[10] http://ataei110.blogfa.com/post/950
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم