بسم الله الرحمن الرحیم
انقطاع زوجیت با موت
ظاهرا دلیل خاصی بر اینکه زوجیت با موت یکی از طرفین باقی می ماند یا از بین می رود اقامه نشده است و حکم کلی هم نمی توان داد
بلی برخی آثار زوجیت بعد از موت باقی است و برخی اثار زوجیت با فوت مرتفع می شود که فقهاء به مناسبت هر یک گاهی حکم به بقاءزوجیت نموده و گاهی حکم به ارتفاع زوجیت داده اند
ظاهراً قول مشهور شیعه آن است که با مرگ یکی از زن و شوهر، رابطه زوجیت از بین می‌رود. لذا؛ پس از مرگ زن، مرد مى‌تواند با خواهر او ازدواج کند و اگر زن دیگر بگیرد، زن پنجم محسوب نمى‌شود، و حتى حقّ تمتّع با زن مُرده را ندارد و اینکه بعضى از احکام زوجیت مثل جواز نظر و مس و غسل دادن، پس از مرگ زوجه باقى است، به معناى بقای زوجیت بین آنها نیست،[1]
الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر[2]
و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره [3]
محقق خویی : فلا إشكال في جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و لو مع وجود المماثل، و يدلُّ عليه الأخبار الكثيرة[4]
شهید و محدث بحرانی و کاشف الغطاء این را از دلائل بقاء علقه زوجیت می دانند : إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية و من ثم جاز له تغسيلها.[5]
از طرفی وطی زن مرده ظاهرا جائز نیست هر چند لمس او و نظر به او مانعی ندارد و با خواهر او می تواند ازدواج کند و مرد می تواند همسر چهارم اختیار کند
اما از طرفی در برخی فروع فقهی به عدم بقاء زوجیت تمسک شده و در برخی دیگر به بقاء زوجیت تمسک شده است
ابی عقیل : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت، لأن علقة الزوجية، انقطعت بالموت.[6]
شیخ طوسی در دومورد فتوی خود را مبتنی بر زوال زوجیت با مرگ می کند
لو قال لزوجته إذا مت فأنت طالق فمات، لم تطلق، لأن بالموت زال الزوجية.[7]
و يرثها الزوج و ليس له أن يلاعن لنفي الزوجية، لأنها زالت بالموت.[8]
محدث بحرانی : فلمنع صدق الزوجة عليها في الحال المفروضة بل هي أجنبية،[9]
اما از طرف دیگر شهید ثانی دارد و وجه الأولويّة: بقاء حكم الزوجيّة بالموت دون الطلاق،[10]
محقق کرکی ارث بردن زنی که بعد از فوت شوهر مسلمان شود را منوط به این دانسته که علقه زوجیت باقی است یا از بین رفته است هر چند به نظر ایشان زوجیت باقی است
لأن الإسلام قبل القسمة إنما يثمر الإرث في غير الزوجة، لأن إرث الزوجة منوط بزوجيتها و إسلامها معا، و في محل النزاع الإسلام منتف عند الموت و الزوجية منتفية بعده.بخلاف غير الزوجية من أسباب الإرث، فإن وصف القرابة لا ينتفي بالموت و ليس بشي‌ء، لأن الزوجية ثابتة بعد الموت، للاستصحاب و لثبوت أحكامها. و من ثم جاز التغسيل و لم يحرم النظر، و قدّم الزوج على باقي الورثة في أحكام الزوجية كلها، و الأقرب ما قربه المصنف.[11]
محقق خویی : دلیل انقطاع زوجیت را این می داند که ارتباط زوجبت بین دو انسان بر قرار می شود و با فوت انسان جسدی باقی می ماند که جسم و ماده محض است و علقه زوجیت با ماده محض بی معنی است .
أنّ علقة الزوجية إنّما تنقطع بالموت عرفاً لا بانقضاء العدّة، و العدّة إنّما هي حكم شرعي تعبّدي إنّما جعلت تجليلاً للميت و احتراماً له لا لبقاء علقة الزوجية، إذ لا معنى لاعتبار الزوجية للجماد الّذي منه الميِّت.[12]
دلیل دیگر انقطاع زوجیت این است که در هنگام عقد زوجین قصد می کنند ازدواج ما دام الحیات را نه زوجیت ابدی را و حتی با شک ، اعتبار زوجیت تا بعد از فوت مشکوک است
و مع ذلك فلا يبعد ما أفاده سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه؛ و ذلك نظرا إلى قصور الإنشاء عن اعتبار الزوجيّة بعد الموت، و لا أقلّ من الشكّ.[13]
اما اشکال بیان محقق خویی این است که ازدواج بین دو جسم مادی صرف صورت نمیگیرد بلکه بین دو انسان دارای روح و جسم صورت میگیرد و شاید بتوان گفت ازدواج بین دو روح صورت میگیرد و با فوت یک طرف یا دو طرف روح از بدن جدا می شود ولی معدوم نمی شود و همان ارتباط بین دو روح وقتی که متصل به بدن بودند در هنگام مفارقت از بدن هم جاری است همانطور که با خوابیدن یا بی هوش شدن یکی از زوجین یا هر دو علقه زوجیت از بین نمی رود .
اما اشکال دیگر که زوجین هنگام ازدواج انشاء عقد زوجیت ما دام الحیات را می کنند ظاهرا با توجه به اعتقاد عرفی به حیات برزخی و مخصوصا قیامت و بهشت و اینکه معمولا زوجین خوب تقاضای استمرار زندگی در بهشت را دارند ، صحیح نیست . لذا جا برای استصحاب زوجیت بعد از مرگ باقی می ماند که دلیل کسانی است که زوجیت بعد از مرگ را با استصحاب اثبات میکنند .
سبزواری : لا وجه للأصل بعد الموت، لصيرورته جمادا حينئذ، فيتبدل الموضوع، فلا مجرى للاستصحاب من هذه الجهة.[14] هر چند خود اقای سبزواری جواب این اشکال را می دهد اما ظاهرا تبدل موضوع وجود ندارد چون عقد ازدواج واقعا بین دو جسم منعقد نشده و محدود به زمان حیات هم نیست .
البته باز هم مشکل این است که با فرض بقاء زوجیت ازدواج مجدد زن بعد از فوت و گذشت عده شوهر و یا ازدواج مرد با زن چهارم و یا با خواهر زن فوت شده سازگاری ندارد
اقای سبزواری دارند : الإجماع على عدم انقطاع عصمة الزوجية بالموت بالمرة و بقائها في الجملة إلا ما دل الدليل على زوالها بالنسبة إليه- إنّ آثار الزوجية.
منها: ما هي متقوّمة بالحياة كتزويج الأخت، و الخامسة و نحوها. و منها:
ما ترتب على الذات- كاللمس و النظر و نحو ذلك- و يصح جريان الأصل بالنسبة إلى الأخير.[15]
آملی : فلا مانع من الرجوع الى أصالة بقاء العلقة عند الشك في انقطاعها بالموت إذ لا دليل على كون الموت كالطلاق رافعا لعلقة الزوجية بل هو مانع عن ترتب الآثار المتوقفة على الحيوة كالإنفاق و القسم و نحوهما، [16]
لذا از اینکه زن میتواند همسر خود را حتی بعد ازعده غسل دهد نمی توان استفاده کرد که زوجیت باقی است مخصوصا در مواردی که زن بعد از گذشت عده ازدواج کند.
لذا اگر مرد فوت کرد تلقیح اسپرم او با تخمک زن او بنا بر شرطیت زوجیت جائز نیست و همینطور بقیه احکام زوجیت جاری نیست و بنا براین اگر فرضا مرد میت زنده شد قابلیت رجوع به زن خود را ندارد و تنها می تواند اگر ازدواج نکرده باشد او را مجددا عقد کند .
علی ای حال با استصحاب زوجیت سابق بنا بر اینکه موضوع تغییر نکرده باشد حکم به بقاء زوجیت و احکام آن تا دلیلی بر خلاف اقامه نشده مانعی ندارد .
محمد عطایی 7/10/01
نتایج
الف ) بعد از فوت یکی از زوجین همسر او می تواند او را غسل دهد و به بدن او نگاه کند
ب ) زن می تواند ازدواج مجدد بکند و مرد می تواند با زن چهارم یا خواهر زن خود ازدواج کند .
ج ) اگر مرد زنده شود رجوع معنی ندارد هر چند می تواند مجددا زن را عقد کند .
د ) به طور کلی جریان استصحاب علقه زوجیت مانعی ندارد .
[1] . https://www.islamquest.net/fa/archive/fa40811
[2] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج3، ص: 422
[3] یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم. اعداد احمد محسنی سبزواری. محشی عده من الفقهاء العظام. ، 1421 ه.ق.، العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۳۴ و وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 64 و وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج1، ص: 62
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، ص: 331
[5] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج9، ص: 327 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 389 و سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات؛ ج3، ص: 68
[6] . حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 483
[7] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج5، ص: 88
[8] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج5، ص: 202 و كتاب الطهارة (للگلبايگاني)؛ ص: 192 و فقه الطب و التضخم النقدي؛ ص: 92
[9] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 388
[10] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج8، ص: 219
[11] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 473
[12] خوئی، سید ابوالقاسم. ، 1418 ه.ق.، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، جلد: ۸، صفحه: ۳۴۳
[13] قائنی، محمد. محقق مرکز فقهی ائمه اطهار(ع). ، 1424 ه.ق.، المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبیة)، قم - ایران، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، جلد: ۱، صفحه: ۳۷۴
[14] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج3، ص: 422
[15] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج3، ص: 422
[16] . مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج5، ص: 451
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم