بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

در قبول خبر وکیل در باب ازدواج اشکال می کنند آیا همه جا همین طور است ؟

جواب : اشکال دارد .

شهبد اول : وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ حَلَفَ[1]

مرحوم سید : مسألة 7: إذا اختلفا في تصرف الوكيل و عمله بما وكل فيه من بيع أو شراء‌

أو قبض حق أو وفاء دين أو نحو ذلك و عدمه، فالمشهور تقديم قول الوكيل لأنّه أمين،

و عن بعضهم تقديم قول الموكل للأصل، و الأقوى الأول من غير فرق بين كون النزاع قبل العزل أو بعده.[2]

 آقای سبزواری : (مسألة 48): لو اختلفا في العمل بمورد الوكالة فقال الموكل ما عملت فيه و قال الوكيل بل عملت بما وكلتني فيه يقدم قول الوكيل.[3]

و دلیل می آورد  : لأنه أمين و قوله يقبل في ما ائتمن فيه إلا إذا ثبت خلافه بدليل معتبر.

عاملی :  يقدم قول الوكيل مع يمينه بلا خلاف و لا إشكال للإجماع المدعى كما عن المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالك.[4]

محقق خویی : (مسألة 397): إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا‌ بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة و اخبره بذبحه اكتفى به.[5]

 در تحریرآمده : مسألة 12 لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أو لا لا يعتني به، و لو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، و لو شك في أن النائب ذبح أو لا يجب العلم بإتيانه، و لا يكفي الظن، [6]

ظاهرا مسلم فرض شده است  که مجرد وکیل کردن  برای قبول قول او در انجام اصل عمل کافی نیست  چون اصاله الصحه در جایی جاری است  که بدانیم اصل عمل انجام شده است و شک کنیم که به نحو صحیح انجام شده است یا خیر که اصاله الصحه جاری می شود .

للاستصحاب، و لا يكون هناك أصل يقتضى أنه قام بالذبح نعم اذا كان ثقة، كان اخباره بالذبح حجة من باب حجية اخبار الثقة.[7]

آقای سبحانی : الفرع الثالث: لو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب تحصيل العلم بالذبح، و ذلك لعدم جريان قاعدة أصالة الصحّة في المقام، إذ مجراها فيما إذا كان أصل العمل محرزاً و شكّ في شرائطه، لا ما إذا كان أصل العمل غير محرز، مثلًا إذا وقف رجل أمام جنازة و شككنا، أنّه صلّى أو قرأ الفاتحة، فلا يسقط وجوب الصلاة عن الغير.

و بعبارة أُخرى: يجب إحراز الموضوع، و هو بعد غير محرز.[8]

آقای فاضل : الثالث: لو شك في تحقق الذبح من النائب و عدمه. و لا يكون في هذا الفرع ما يدل على البناء على الوقوع من أصل أو قاعدة، بل اللّازم إحرازه بالعلم أو الاطمئنان القائم مقامه عند العقلاء و لا يكفي الظن، فضلا عن الشّك.[9]

بنا بر این  اگر از قول وکیل اطمینان پیدا شد که عمل را انجام داده است  کافی است منتهی اگر اطمینان حاصل نشد  چون امین محسوب می شود نیاز به اقامه بینه نیست و همین مقدار که قسم بخورد کافی است .

محمد عطایی  2/4/00

نتایج

الف ) اگر وکیل ثقه بود و گفت اصل کار را انجام داده کافی است .

ب ) اگر از گفته او اطمینان حاصل نشود می توان بلکه باید او را قسم داد .

[1] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 160

[2] . تكملة العروة الوثقى، ج‌1، ص: 153‌

[3] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌21، ص: 228

[4] . الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية؛ ج‌5، ص: 487

[5]  . مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 175 و مناسك الحج (للوحيد الخراساني)؛ ص: 159 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌3، ص: 150

[6] . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 447

[7] . تعاليق مبسوطة على مناسك الحج (للفياض)؛ ص: 557

[8] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌5، ص: 125

[9] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌5، ص: 264