(مسألة 30): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوىٰ.[1]
مسألة 1: لا يشترط في الواقف أن يكون مسلما فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم، كما إذا وقف على أولاده أو على الفقراء خصوصا إذا وقف على فقراء المسلمين بالإجماع.[2]
مسألة 30 لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما ، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى، و فيما يصح منه على مذهبه إقرارا له على مذهبه.[3]
ظاهرا لازم نیست واقف مسلمان باشد بلکه اگر کافر هم وقف کند صحیح است چون حتی اگر در وقف قصد قربت هم شرط باشد از برخی کفار متمشی می شود .
بجنوردی : ثمَّ إنّه ليس من شرائط الواقف أن يكون مسلما، بل يجوز وقف الكافر و إن قلنا باشتراط قصد القربة فيه، لتمشية منه. نعم الذي لا يعتقد- العياذ باللّه- بوجود إله العالم، خالق السماوات و الأرضين، و ينكر وجود صانع حكيم، فقصد القربة لا يتمشّى
منه، لأنّ مثل هذا الرجل لا يعتقد بوجود شخص يتقرّب إليه بوقفه.
نعم يمكن أن يكون وقفه لعطفه و رأفته على الفقراء و الضعفاء، و هذا غير قصد القربة.[4]
حلی : بل ظاهرهم الإجماع على صحة وقفه على ما لا يصح في مذهبنا، مثل الوقف على بيوت النيران» إلى ان قال: «لكن الصحة هنا ليست واقعية بل من باب إقرارهم على دينهم، بخلاف الجامع للشرائط عندنا فإن الصحة فيه واقعية بعد كونهم مكلفين بالفروع.[5]
اما ظاهرا ادله ای که برای شرطیت قصد قرت در وقف بیان شده کافی نیست
و أمّا الدليل على اعتبار قصد القربة في الوقف: فمنها: الإجماع المدّعى من السرائر و الغنية.
و يجيب عنه صاحب الجواهر قدّس سرّه بأنّه لم نتحقّقه، لخلوّ كثير من عبارات الأصحاب المشتملة على بيان شرائطه عنه. «
و قال الشيخ قدّس سرّه في النهاية: و على كلّ حال، فالوقف و الصدقة شيء واحد، و لا يصحّ شيء منهما إلّا ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى، فإن لم يقصد بذلك وجه اللّه لم يصحّ الوقف انتهى.[6]
در میان اقایان فعلی تنها آقای گلپایگانی احتیاطا لازم میداند .
آقای گلپایگانی : (مسألة 459) الأحوط اعتبار قصد القربة في الوقف حتى في الوقف الخاص كالوقف على زيد و ذريته و نحو ذلك.[7]
و مرحوم اصفهانی هر چند اول احتیاط میکنند اما این احتیاط رالازم نمی داند .
مرحوم اصفهانی : مسألة: 7 الأحوط قصد القربة (4) في الوقف، و ان كان في اعتباره نظر، خصوصا في الوقف الخاص كالوقف على زيد و ذريته و نحو ذلك.[8]
و محقق خویی و جمعی دیگر صراحتا می نویسند شرط نیست
(مسألة 1105): الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف و لا سيما في مثل الوقف على الذرية.[9]
و ظاهرا این قول بیشتر قابل دفاع است مخصوصا در جایی که وقف خاص باشد
لأنه كسائر التمليكات إلى أشخاص خاصة كالهبة و العطية و نحوهما، و لا وجه لتقوم هذه التمليكات بقصد القربة كما هو مقتضى الإطلاق و العموم.[10]
مرحوم سبزواری ادله لزوم قصد قربت را وقف را مفصل بیان و نقد کرده است [11]
به طور کلی میتوان بین صحت فقهی وترتب ثواب بر کاری تفکیک قائل شد که کار مخصو صا اگر توصلی باشد ممکن است صحیح باشد اما ثوابی بر آن مترتب نشود
صرف نظر از اینکه قصد قربت در وقف شرط باشد یا نباشد و صرف نظر از اینکه وقف کافر طبق فقه ما صحیح باشد یا نباشد این مباحث برای وقتی است که کفار را مکلف به فروع فقهی خود بدانیم و اعمال آنها را فی نفسه باطل بدانیم اما در هر دو مساله بیان شد که اولا کفار مکلف به فروع نیستند ( پست 134 ) [12] و ثانیا طبق قاعده التزام اعمال کفار نسبت به خودشان صحیح است ( پست 133 ) [13] و نیاز به قاعده الزام هم نیست که برخی به آن تمسک کرده اند .
مضافا بر اینکه اگر بخواهیم طبق قاعده الزام عمل کنیم باید به آن قسمتی که علیه آنان است تمیک کنیم نه آن قسمت که به نفع آنها است لذا اگر وقف بر اولاد و یا کنیسه باشد و ما بخواهیم قاعده الزام را جاری کنیم یعنی خود آن فرد نمی تواند در وقف تصرف کند اما ما می توانیم در آن ملک تصرف داشته باشبم که وقف را باطل می دانیم .
محمد عطایی 25/3/00
نتایج
الف ) وقف کفار صحیح است .
ب ) قصد قربت در صحت وقف شرط نیست و اگر هم باشد نسبت به کفار لازم نیست .
ج ) ممکن است وقف صحیح باشد اما ثوابی نداشته باشد .
[1] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 535 و هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج2، ص: 145
[2] . تكملة العروة الوثقى، ج1، ص: 208
[3] . تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 69 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج22، ص: 41؛ و هداية العباد (للصافي)، ج2، ص: 188
[4] . القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج4، ص: 281
[5] . دليل العروة الوثقى؛ ج2، ص: 143
[6] . القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج4، ص: 239
[7] . هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج2، ص: 141
[8] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج2، ص: 244 و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج22، ص: 15 و هداية العباد (للصافي)، ج2، ص: 183
[9] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 233 و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 303 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 264 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 450 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج2، ص: 442 و مباني منهاج الصالحين؛ ج9، ص: 443
[10] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج22، ص: 15
[11] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج22، ص: 14
[12] http://ataei110.blogfa.com/post/134
[13] http://ataei110.blogfa.com/post/133.
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم