بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقرراتی را که شهرداری ها دارند مثل پرداخت نصف زمین تفکیک شده آیا لازم المراعات است و زمینی را که می گیرد حکم زمین غصبی را دارد ؟

جواب داده شده  : تصرف در آن اشکال دارد .

به حکم اولی و طبق قاعده سلطنت هر فرد حق دارد کل مال خود را به هر  نحو که خواست استفاده کند  و به اصطلاح امروز تغییر کار بری دهد و حکومت حق ممانعت از آنرا  ندارد و اگر بابت این تغییر کار بری کسی ممانعت کند ظالم  محسوب شده  و مالی که از مالک زمین میگیرد اکل  مال به  باطل است  و حرام است .

مصطفوى : قاعدة السلطنة‌

المعنى: المراد من السلطنة هنا هو تسلّط المالك على ماله بنحو كامل شامل، فله أن يتصرف كيف يشاء، و ليس له أيّ مانع بالنسبة إلى أنحاء التصرفات المحلّلة، فكلّما شكّ في جواز التصرف و التسلط يتمسك بالقاعدة و يثبت الجواز. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: قاعدة سلطان المالك- و تسلط الناس على أموالهم- أصل لا يخرج عنه في محل الشك.[1]

 بلی در مورد این قاعده بحث شده است که اگر تصرف مالک موجب ضرر به غیر مالک شود  جائز نیست و ظاهرا این معنی هن اجماعی است  و مخالفی ندارد .

شهید صدر : أوّلًا: لما تقدّم فيما سبق أن قاعدة السلطنة، ليس لها دليل لفظي معتبر ليمكن التمسّك بإطلاقه، و إنما هي قاعدة متصيّدة من الموارد المختلفة، مضافاً إلى الإجماع و السيرة، فيلتزم بها بمقدار قابلية هذه الأدلّة لا أوسع من ذلك. حينئذٍ فمن المحتمل أن لا تكون السلطنة ثابتة للشخص في ماله، حتى في تلك الحصة الملازمة للإضرار بالآخرين، و مع الشك في ذلك لا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل، لأن مستنده لبي لا إطلاق له.

ثانياً: حتى لو سلّمنا أن مستند هذا الحديث كان دليلًا معتبراً، له إطلاق في نفسه، فإنه لا يمكن التمسّك بإطلاقه في المقام لإثبات جواز التصرّفات في‌ موارد الإضرار بالآخرين؛ و ذلك لأننا: إما أن نفهم من قاعدة السلطنة، أنها في مقابل قانون الحجر المجعول على السفيه و نحوه، فتكون بياناً لما هو الأصل الأولي في الإنسان من عدم الحجر عليه. فهذا معناه أن القاعدة لا تشرّع تلك التصرّفات المشروعة التي من حق الشخص أن يتولّاها في ماله و لا تعيّنها، بل لا بد من استفادتها من أدلّة أخرى غير هذه القاعدة، و عليه فكل ما شك في كون تصرف ما جائزاً تكليفاً أو وضعاً، فلا يمكن الرجوع فيه إلى قاعدة السلطنة لإثبات جوازه.[2]

بنا بر این تصرف مالک و اقدام به ساختمان سازی اگر موجب ضرر به همسایه ها شود جائز نیست  و حکومت می تواند  با وضع قوانینی مانع ایجاد ضرر به دیگران شود  و در این صورت رعایت ان قوانین لازم است  و اشکال شرعی ندارد .

از طرفی در دنیای امروز کسی در زمین و ملک خود تصرفی ندارد که مستقل از حکومت باشد بلکه هر نوع تصرفی در نهایت پای حکومت را باز میکند چون در دنیای امروز حکومت و دولت  موظف است برای مناطق مسکونی شهرها  تاسیسات خاصی برای رفاح عموم  ایجاد کند مثل  راه و اب و برق و گاز و تلفن و مدرسه و پارک و فضای سبز و مسجد  و تمام اینها تا وقتی زمین کشاورزی باشد نیاز نیست اما به محض اینکه تبدیل به مسکونی شد همه این امور  باید رعایت شود  و معلوم است که ایجاد این تاسیسات نیاز به مکان و هزینه  است واین هزینه را مالک اولیه باید تامین کند .

بلی اگر کسی در میان بیابان بخواهد ساختمان بسازد و مطالبه  هیچ یک از تاسیسات شهری  را نداشته باشد آزاد است ومانعی ندارد و کسی حق ممانعت از او را  ندارد اما کسی که بین شهر زمین وسیع کشاورزی دارد حد اکثر رفت و آمد در ان زمین به مقدار تفریح چند خانواده  و جمع آوری محصولات  آن است اما اگر آن زمین مجموعه مسکونی شود چه مقدار بار ترافیکی در خیابانها شهر ایجاد میکند و مدیریت شهری  باید این  مشکلات را حل کند و ظاهرا با تغییر کار بری  باید مقدرای از زمین در اختیار این امور قرار گیرد و تا مقدار لازم  هیچ اشکالی ندارد بلکه لازم است و مالک زمین  باید بدهد .

البته  کار شناسان  شهر سازی باید دقت کنند و محاسبات دقیق انجام دهند و سعی کنند  به  حد اقل موارد مورد نیاز بسنده کنند.

محمد عطایی  11/3/00

نتایج

گرفتن مقداری از زمین برای تغییر کاربری  توسط شهرداری  طبق ضوابط و با  دقت در محاسبه مانعی ندارد .

[1] . مائة قاعدة فقهية؛ ص: 136

[2] . قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للشهيد الصدر)؛ ص: 383