بسمه تعالی
در مورد ابتدای سال چند قول مطرح است و در مورد انتهای سال هم دو قول شمسی و قمری مطرح است
ابتدای سال خمسي چه زماني است .
در مساله دو بلکه سه قول وجود دارد
الف ) زمان شروع به كار
ب ) زمان كسب در آمد
ج ) تفصیل بین کسب و غیر کسب .
سید در عروه می فرمایند : (مسألة 60): مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب، و أمّا من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة [1].
در بدو امر به نظر می رسد تفصیل ایشان بین مکتسب و غیر مکتسب به نظر کامل نبوده. چون ممکن است فردی علی رغم اینکه مکتسب است در آمد دفعی یا اتفاقی داشته باشد و تفصیل آقای اصفهانی یعنی درآمد دفعی یا تدریجی الحصول : التي أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب و استفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة،[2]
با توجه به اینکه هیچ یک از دو تفصیل بالا دلیل ندارد. به نظر می رسد بیان محقق خویی نسبت به اصل بیشتر قابل دفاع است
و الظاهر أن مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة لا من حين الشروع في الاكتساب، بلا فرق في ذلك بين التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة، فإن بداية السنة في كل ذلك تبدأ من بداية ظهور الربح و الفائدة، و السبب في وراء ذلك ما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس بمقتضى الآية الشريفة و الروايات هو الفائدة و الغنيمة التي يستفيدها المرء و يغنمها، و الناتج من ضم روايات المؤونة إليهما ان المستثنى من الفائدة و الغنيمة، إذ لو كان مبدأ السنة اول الشروع في الكسب فحينئذ إذا كان الربح متأخرا عنه فلازمه استثناء المؤونة السابقة من الربح المتأخر، و هو خلاف ظاهر قوله عليه السّلام: «الخمس بعد المؤونة ...» فانه ينص على ان المؤونة مستثناة من الربح الموجود على أساس ظهور المؤونة في المؤونة الفعلية من جهة، و ظهور الاستثناء في استثناء نفس المؤونة منه من جهة أخرى لا الأعم مما يعادلها.[3]
بنا بر ادله خمس وقتی در آمدی برای انسان حاصل شد باید خمس ان را بدهد نهایت اینکه می تواند مخارج خود را از آن بپردازد و خمس ما بقی را بدهد. و از اینجا معلوم میشود که تنها خمس مخارج بعد از کسب در آمد را بپردازد . نه مخارج قبل از آن را. و با این بیان موونه سابق بر حصول ربح از در آمد حاصل شده بعد از مصرف آن کسر نمی شود . بلی اگر کسی نداشته باشد ویا به هر علت دیگری برای مخارج قبل از حصول ربح قرض کند ؛ بعدا می تواند قرض خود را بدهد و اداء الدین هم موونه می شود وکسر می شود ؛یعنی در حقیقت مصرف می شود نه کسر.
بنا بر این مبداء و ابتدای سال خمسی از زمان کسب در آمد است .
لکل ربح سنه
اما اصولا این سوال باقی است که فرد می تواند برای هر در آمد خود یک سال مستقل قرار دهد یا حتما باید یک سال خمسی داشته باشد . در زمانی که سال خمسی او می رسد خمس تمام اموال موجود را بدهد و لو از زمان تحصیل آن بیش از چند روز نگذشته باشد و حتی برای مخارج بعدی خود تا حصول درآمد بعدی به آن نیاز داشته باشد.
مرحوم اصفهانی و اقایان گلپایگانی و صافی و فاضل و خمینی دارند : مسألة: 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمس الفاضل عن مئونة سنته و لا يلزم ان يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة. [4]
در این مساله لزوم تعدد سال را نفی میکند اما وحدت سال را معین نمی کند .
محقق خویی : رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، و إن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، و إن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة، و الإجارة، و الزراعة، و غيرها، و يخمس ما زاد على مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة.[5]
مرحوم فاضل می نویسند : المسألة محلّ للخلاف جدّاً، فذهب الماتن (قدّس سرّه) تبعاً لجماعة ، منهم: صاحب العروة إلى الانضمام، و ذهب الشهيد الثاني في جملة من كتبه و غيره إلى الثاني، و اختاره بعض الأعلام .
و تظهر الثمرة بين القولين في موارد:
(منها:) المؤن المصروفة بين الربحين،... فعلى القول الأوّل تستثني هذه المئونة في آخر السنة من مجموع الربحين... و على القول الثاني فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل دون الثاني.
(و منها:) تخميس الربح المتأخّر و عدمه، فلو فرض أنّه ربح في شهر محرّم الحرام عشرة و صرفها في مئونته، و هكذا في بقيّة الشهور سوى آخرها الذي هو شهر ذي حجّة الحرام، فصادف أن ربح فيه مائة بعد كون مئونته فيه كذلك عشرة، فإنّه على القول الأوّل يجب تخميس التسعين الباقية في آخر الشهر الذي هو آخر السنة على ما هو المفروض، بخلاف القول الآخر، فإنّه عليه لا بدّ من انقضاء سنة من ذي الحجّة، فلو فرض أنّ مئونته في كلّ شهر كانت كذلك و لم يتحقّق هناك ربح آخر لا يجب عليه الخمس؛ لفرض تمامية التسعين بتمامية تسعة أشهر بعد ذي الحجّة، كما لا يخفى...
... ملاحظة آية الخمس الدالّة على وجوبه في كلّ فائدة و غنيمة، و كذا الروايات الواردة بهذا المضمون، تقتضي أنّ الحكم انحلاليّ، و أنّ كلّ فرد من أفراد الفائدة موضوع مستقلّ لوجوب التخميس، و عليه فما ذكره الشهيد من أنّ كلّ ربح موضوع مستقلّ و له سنة تخصّه و تستثنى مئونة السنة من كلّ ربح بالإضافة إلى سنته هو الصحيح.[6]
عبارت شهید : و لو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده.[7]
به نظر می رسد صرف نظر از نسبتی که به مرحوم سید و خمینی داده است در اینکه از آیه استفاده می شود هر در آمدی موضوع مستقل خمس است قابل دفاع است
یکی از مشکلاتی که افراد حقوق بگیر با آن روبرو می شوند این است که گاهی سال خمسی آنها مثلا اول ماه شمسی و یا قمری است و چند روز یا حتی چند ساعت قبل از سال خمسی حقوق ماه آخر آنها را به آنها می دهند . که با رسیدن سال خمسی به نظر برخی[8] باید خمس آن پول را بدهند در حالی که آن پول حتی برای مخارج همان ماه آنها کافی نیست و برای امرار معاش مشکل دارند چه برسد بخواهند خمس ان را نیز بدهند. و به نظر می رسد با اذا امکنهم بعد مونتهم سازگاری ندارد چون در این مورد امکنهم وجود ندارد.
کسانی هم که قائل شده اند هر فرد باید تنها یک سال خمسی داشته باشد؛
اولا به روایت علی بن مهزیار تمسک کرده اند
398- 20- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ [9]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [10]وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ[12] : ... فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ مِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.[13]
روایت صحیح است . [14]
به اعتبار اینکه مجموع الغنائم تلاحظ غنيمة واحدة و الأرباح ربحاً واحداً، و عند ذلك تخرج المؤنة من المجموع.
يلاحظ عليه: الفقرة المزبورة ليست في مقام بيان انضمام الفوائد بعضها إلى بعض أو لحاظها مستقلًا، بل هو بشهادة السياق في مقام بيان أنّه- عليه السَّلام- لم يسقط خمس الغنائم و الفوائد بل أوجبه في كلّ عام بخلاف غيره فقد خفف فيه الأمر بل أسقط خمس البعض و اكتفى في بعضها الآخر بنصف السدس، و أمّا كيفية ملاحظة العام في الفوائد فليست بصدد بيانها.[15]
معمولا دلائل استحسانی آورده اند مثل اینکه بقیه مالیاتها هم همینطور است[16]
فالموضوع جنس الاستفادة و الفائدة المضافتين الى السنة دون كل فرد فرد و الارباح المتعددة في السنة موضوع وحدانى كما ان المستثنى من ذلك اعنى مئونة السنة أيضا اعتبرت امرا وحدانيا .[17]
اگر سر سال خمسی معین نباشد حرج و مرج پیش می آید. و معمولا افراد نمی توانند برای هر در آمد خود مستقلا محاسبه کنند و موونه هر ماه را از حقوق همان ماه بدهند و غیر ذلک
که ظاهرا نمی تواند مستند حکم شرعی قرار گیرد.
برخی به روایت زیر تمسک کرده اند
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ[18] عَنْ سَمَاعَةَ[19] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[20]
مجلسی روایت را حسن أو موثق دانسته [21] اما برخی صحیحه گفته اند .[22] و روشن نیست که چرا موثقه گفته شده است چون روایت یا صحیح است یا حسن و هیچ یک از روات غیر شیعه نیست تا موثقه باشد .
و مستدلین از کل ما افاد استفاده کرده اند که هر در آمدی سال مستقل دارد . ولی ظاهرا روایت در مقام بیان این نکته نبوده است .
يلاحظ عليه: بأنّه بصدد بيان أنّه لا فرق في متعلّق الخمس بين القليل و الكثير، و أنّه يتعلّق بكلّ شيء لا أنّ كلّ ربح في أثناء السنة موضوع مستقل.[23]
البته اصل اینکه انسان باید سال خمسی داشته باشد حال چه یک سال و چه چند سال دلیلی ندارد که در بحث انتهای سال خمسی بیشتر بررسی می شود.
و لعلّ المشهور هو الثاني و ان كان المناسب هو الأوّل باعتبار ان كلّ فرد من الفائدة موضوع مستقل لوجوب التخميس، و ملاحظة مجموع الأرباح ربحا واحدا يحتاج الى دليل، و هو مفقود.[24]
محقق خویی : فالأظهر هو القول الأخير الذي اختاره الشهيد الثاني، نظراً إلى أنّ المستفاد من الآية المباركة بناءً على شمول الغنيمة لكلّ فائدة و كذا الروايات الدالّة على أنّ الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير: أنّ الحكم انحلالي، فكلّ فرد من أفراد الربح و الفائدة موضوع مستقلّ لوجوب التخميس كما كان هو الحال في المعادن و الكنوز.[25]
من حیث المجموع به نظر می رسد قول محقق خویی بیشتر قابل دفاع است . یعنی فرد می تواند برای هر در آمد مستقلی که دارد از لحاظ خمسی حساب مستقلی باز کند . مخصوصا با آنچه در بحث انتهای سال خمسی مطرح خواهد شد.
محمد عطایی باز بینی 25/7/97
نتایج
الف ) مبداء و ابتدای سال خمسی از زمان کسب در آمد است .
ب ) انسان برای هر در امد خود اگر مستقل باشد می تواند حساب مستقل خمسی داشته باشد .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 285
[2] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج1، ص: 312
[3] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج7، ص: 148
[4] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج1، ص: 312 و هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج1، ص: 325 و هداية العباد (للصافي)؛ ج1، ص: 278 و تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 358 و تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 157؛
[5] . منهاج الصالحين (للخوئي)، ج1، ص: 335 و منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج1، ص: 341 و منهاج الصالحين (للفياض)، ج2، ص: 66
[6] . الخمس و الأنفال (للفاضل)، ص: 159
[7] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج2، ص: 78
[8] . و على كلّ تقدير فالانضمام هو الأظهر ( الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ص: 314 )
[9] . كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية.
[10] . ظاهرا مراد احمد بن محمد بن یحیی باشد. گرچه توثيق صريحى در مورد احمد بن محمد بن يحيى العطار در كتب ما نشده ظاهراً چون صاحب تأليف نبوده تا در فهرست شيخ و نجاشى وارد كنند. ولى عمل بزرگانى مثل خود نجاشى كه كتب مختلفى را به وسيله عدهاى از اصحاب كه مشايخ مهم نجاشى هستند به وسيله احمد نقل مىكند و صدوق هم بسيارى از كتب را به وسيله احمد نقل مىكند لذا شخص معتبرى است،( كتاب نكاح (زنجانى)، ج16، ص: 5332 )
و الحديث صحيح لأنّ سند الشيخ إلى الصفّار صحيح في التهذيب و الفهرست، و المراد من أحمد بن محمد و أخيه، هما: أحمد بن محمد بن عيسى (شيخ القميين) ( الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 279 )
همانطور که می بینیم معلوم نیست که احمد بن محمد در روایت احمد بن محمد عیسی است یا یحیی و ظاهرا هر دو هم یک مشکل دارند که از مشایخ هستند ولی توثیق نشده اند.
[11] . ظاهرا مراد عبد الله بن محمد بن عیسی باشد (رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 225 ) و عبد الله بن محمد بن عيسى (برادر احمد بن محمد بن عيسى) كه او هم شخص معتبرى است اينها از داود نقل حديث مىكنند و اشخاصى كه جرحى در مورد آنها نشده و بزرگانى از آنها نقل حديث كنند اينها امارة اعتماد است.
[12] . كان ثقة في روايته لا يطعن عليه، صحيحا اعتقاده.
[13] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 141
[14] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج6، ص: 407 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج12، ص: 349؛ مصابيح الظلام؛ ج11، ص: 45 و رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج1، ص: 298؛ و ستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج10، ص: 10؛
[15] . الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 314
[16] . الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 314
[17] . كتاب الخمس و الأنفال (للمنتظري)، ص: 189
[18] . ثقة،
[19] . ثقة ثقة
[20] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج1، ص: 545
[21] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج6، ص: 273 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج12، ص: 320 و رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج1، ص: 294و غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 318 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 52 و كتاب الخمس (للمحقق الداماد)؛ ص: 13
[22] . مصابيح الظلام؛ ج11، ص: 40
[23] . الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 314
[24] . دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج1، ص: 394
[25] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 244
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم