بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

در پست های 33 و 34  بیان شد که ازدواج  در عده یا با زن شوهر دار باعث حرمت ابدی می شود ؛ سوال شده که اگر ازدواج به صورت عقد موقت بدون ذکر مهریه باشد ایا موجب حرمت ابدی می شود .

با توجه به اینکه در عقد موقت اگر مهریه ذکر نشود عقد باطل است  ایا عقد باطل هم  باعث حرمت ابدی می شود 

علامه حلی : و الظاهر أنّ مراد علمائنا بالعقد في المحرم، و العقد في ذات العدة، إنّما هو العقد الصحيح الّذي لو لا المانع ترتب عليه أثره، أمّا العقد الفاسد، فإن كان العاقد يعلم فساده، فلا اعتبار به، و إن لم يعلم فساده، كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة، ففي الاعتداد به إشكال، أقربه أنّه كالصحيح.[1]

 علامه حلی بینجایی که فرد می داند عقد فاسد است  با جایی که نمی داند تفاوت می گذارد  چوندر جایی که میداند  عقد فاسد است شاید قصد جدی عقد را نداشته باشد لذا اثری ندارد اما در موردی که نمی داند  قصد جدی عقد را داشته است و شاید موثر باشد .

صاحب جواهر : إن المنساق من نصوص المقام و فتاواه العقد الصحيح في نفسه خصوصا خبر ابن قيس، فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغار، بل و لا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحة، كالعربية و نحوها،[2]

 در عروه آمده : (مسألة 1): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد بل و لا زناء إلّا إذا كانت العدّة رجعيّة كما سيأتي. و كذا إذا ، كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه. و أمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان و كان فساده‌ لتعبّد شرعيّ كما إذا تزوّج أُخت زوجته في عدّتها أو أُمّها أو بنتها أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج و إن كان فاسداً شرعاً ففي كونه كالتزويج الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة و عدمه لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال، و الأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي، فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً، و مع الدخول في صورة الجهل.[3]

 محقق خویی : و الذي يقتضيه التحقيق هو الثاني، و ذلك لا لما تقدم و إنّما لظاهر تفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة و جعله جزاء لذلك الشرط، فإنّ الظاهر منه كون ذلك هو السبب فيه بحيث لولاه لكان العقد صحيحاً، و إلّا فلو كان العقد فاسداً من جهة أُخرى لما كان وجه لتفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة، فإنه حينئذ يثبت سواء أ كان العقد واقعاً في أيام عدتها أم لم يكن كذلك. لما عرفت من ظهور الأدلة في المقام في العقد الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة.[4]

آقای صافی : و كيف كان فالظاهر ان المتبادر من اخبار المسألة و باب تزويج المعتدة هو العقد و التزويج المحكوم بالصحة لو لا حكم الشارع بفساده لخصوص هذه الجهة [5]

آقای فاضل : و يدفعه انّ الوضع للأعم لا ينافي كون المتفاهم العرفي و المنساق من النصوص و الفتاوي العقد الصحيح في نفسه الذي لو لا هذه الجهة لكان مؤثرا في حصول الزوجية و تحقق النكاح.[6]

 و ظاهرا قول آقایانی که  میگویند  نکاح و عقد باطل تاثیری ندارد و موجب حرمت ابدی نمی شود . بیشتر قابل دفاع است ؛ بنا بر این اگر در عده  و با زن شوهر دار عقد موقت بدون ذکر مهریه انجام دهد  و یا عقد موقت بدون ذکر مدت انجام دهد بنا بر نظر آقایانی که این عقد را باطل می دانند  موجب حرمت ابدی نمی شود و لو همبستر هم شده باشند  چون این همبستری  وطی به شبهه محسوب شده  موجب حرمت ابدی نمی شود .

محمد عطایی 11/1/1400

نتایج

الف ) عقد موقت بدون ذکر مدت و یا مهریه  با زن شوهر دار و یا در عده  موجب حرمت ابدی نمی شود .

[1] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 471

[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 451

[3] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 521

[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 174

[5] . فقه الحج (للصافي)؛ ج‌3، ص: 222

[6] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌3، ص: 459