بسم الله الرحمن الرحیم
هدیه فیش حج
الف: اگرشخصی یک فیش حج به نام شخص دیگری ثبت نام کند وتحویل اوبدهد ،آیا به همین مقدار قبض صورت گرفته است ؟ ب:اگرگیرنده قبض ازمحارم باشد،آیا می توان فیش راپس گرفت ( با توجه به این که ازشرایط صحت هبه،این است که باید عین باشد نه منفعت )
رهبری: هبه فیش حجّ مثل هبه پول یا بن کالا و بلیط استخر هبه عین به حساب می آید؛ پس قبض و اقباض با تحویل دادن آن محقّق می شود و در مورد هبه به ذی رحم (نه مطلق محارم: نمی تواند رجوع کند.
زنجانی:الف:بلی ب:جایز نیست.ش3-9741
صافی:بلی درفرض سوال قبض محقق شده است.ش1741
مکارم:بله ،هبه محقق شده است.ش193523
سبحانی:الف:قبض حساب می شود ب:نمی تواندپس بگیرد.ش8267
سیستانی:این مقدارکافی درقبض هبه نیست ومی تواندپس بگیرد.
در فرض انتهایی سوال سائل مفروغ عنه گرفته که هبه منافع صحیح نیست و ظاهرا در نظرش این بوده که هبه فیش حج هبه منافع است .
اما باید گفت اولا در پست 986 بیان شده که هبه منافع هم می تواند صحیح باشد و اصولا هبه فیش حج اصولا هبه منافع نیست .
توضیح اینکه گاهی شخص برای دیگری ثبت نام حج می کند که او را با خودش به حج ببرد و ما اصطلاحا حج بذلی میگوییم که دراین صورت اصولا هبه محقق نشده است و فیش هر چند به نام فرد دیگر است اما شرعا ملک اولی است و حتی میتواند آن فرد را به حج نبرد و یا فرد دیگری را به جای او ببرد.
اما گاهی فرد برای دگری به نیت بخشیدن به او ثبت نام میکند یعنی مبلغ لازم برای ثبت نام را در بانک به نام او سپرده می گذارد و اصطلاحا نوبتی که بانک در اثر این سپرده گذاری لحاظ میکند را برای او در نظر میگیرد .
دراینجا دو امر مستقل اتفاق می افتد
اول سپرده گذاری در بانک به نام فرد و دادن سند سپرده ( فیش ) به دست آن فرد که ظاهرا عرفا هبه عین خارجی و قبض آن صورت گرفته است و با توجه به اینکه عین پول یا وجود خارجی ندارد و یا به محض دادن به بانک بانک آن را به فرد دیگری میدهد و عین مال باقی نمی ماند در حکم تفییر و تلف عین محسوب شده و هبه کننده حق رجوع در ان را ندارد و فرقی نمی کند که موهوب له همسر باشد یا یکی از محارم و یا غریبه باشد .
بلی ظاهرا اقای سیستانی قبض پول به بانک را عرفا تحویل موهوب له نمی داند و به نظر ایشان قبض نسبت به پول محقق نشده است و فیش هم اعتباری ندارد . لذا قابل رجوع می داند اما ظاهرا این معنی با آنچه عرف در بانک تلقی میکند سازگاری ندارد .
در مرحله دوم ثبت نام کننده نوبتی را که بانک در اثر سپرده گذاری برای حج لحاظ کرده است را به عنوان یک امر اعتباری محض و حق عرفی به موهوب له می دهد و فیش حج را هم به عنوان قبض تحویل او می دهد که اگر هبه حقوق را صحیح بدانیم این هبه هم صحیح است .
مرحوم سید : مسألة 12: يمكن أن يقال: بصحة هبة المنافع و هبة الحقوق القابلة للنقل ، و إن لم تكن من الهبة المصطلحة و لم تشمله أخبار الباب لكفاية العمومات في صحتها.[1]
آقای روحانی : فالمتحصل من جميع ما قدمناه: صحة هبة المنافع، و قبض المنفعة انما يكون بقبض العين، بل يصح هبة الحقوق القابلة للنقل و ان لم تكن من الهبة المصطلحة و لم تشمله نصوص الباب لكنه تكفى العمومات في صحتها.[2]
اما ظاهرا طبق نظر مشهور هبه حق صحیح نیست لذا درفرض سوال طبق قول مشهور هر چند سپرده تحویل موهوب له شده است و ملک او و همانطور که بیان شد غیر قابل رجوع است اما نوبت در نظر گرفته شده را واهب حق دارد پس بگیرد و به موهوب له اجازه ندهد که از حق در نظر گرفته شده استفاده کند ولی با توجه به اینکه قبول کردیم هبه منافع و حقوق مانعی ندارد هر چند از اطلاق نام هبه بر آن تردید کنیم نسبت به نوبت در نظر گرفته شده هم قبض با تحویل فیش محقق شده است اما ظاهرا قابل رجوع باشد مگر اینکه موهوب له رحم باشد که غیر قابل رجوع است .
حالت دیگر موردی است که فرد برای خود ثبت نام کرده است و سپس فیش ثبت نام خود را تحویل دیگری میدهد که هم مبلغ سپرده را می دهد و هم نوبت اعتباری را که با توجه به اینکه عین خارجی وجود ندارد بلکه ذمه بانک وجود خارجی دارد و واهب در واقع طلب و یا سپرده ای که در بانک دارد را هبه می کند به هبه دین باز میگردد .
آقای روحانی : و أما هبة الدين لغير من عليه فالمعروف بينهم عدم الصحة، و في المسالك: عليه المعظم. و عن الشيخ الحلي و المصنف ره في المختلف و جماعة: صحتها.[3]
اصفهانی : مسألة: 2 يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع. و أما الدين فان كانت لمن عليه الحق صحت بلا اشكال و أفادت فائدة الإبراء، و يعتبر فيها القبول على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و ان لم يعتبر في الإبراء على الأقوى. و الفرق بين هذه الهبة و الإبراء ان الثاني إسقاط لما في ذمة المديون و هذه تمليك له، و ان كان يترتب عليه السقوط كبيع الدين على من عليه الدين، و ان كانت لغير من عليه الحق ففيه إشكال .[4]
در تحریر آمده : و إن كانت لغير من عليه الحق فالأقوى صحتها أيضا، و يكون قبض الموهوب بقبض مصداقه.[5]
آقای سبزواری : نسب إلى المشهور عدم الصحة لأنه كلي لا وجود له في الخارج فلا يتحقق فيه القبض فلا تصح الهبة من هذه الجهة.
و الخدشة فيه ظاهرة لان قبض الكلي يتحقق بقبض الفرد فإذا كان مأذونا في القبض لنفسه فيقبض، فيثبت القبض شرعا مع أن ما في الذمة كالمقبوض فلا إشكال فيه من هذه الجهة.[6]
ظاهرا مشکل عمده آقایان در تحقق قبض بوده است و الا مشکل دیگری وجود ندارد ولی قبلا در پست 857 بیان شد که قبض هر چیز به حسب خودش است و در فرض سوال تحویل دادن فیش عرفا قبض تلقی می شود . و به نظر می رسد اشکال مشهور نسبت به عدم امکان قبض چندان وارد نباشد .
محمد عطایی 28/11/99
نتایج
الف ) ثبت نام حج و یا عمره به نام دیگری گاهی برای این است که او را همراه خود به حج یا عمره ببرد . هدیه وتملیک صورت نمیگیرد .
ب ) ثبت نام حج و یا عمره به نیت اینکه او خود به عنوان هدیه به حج برود صحیح است و هدیه محسوب می شود .
ج ) کسی که برای خود ثبت نام کرده است اگر فیش حج را به دیگری بدهد هدیه محسوب شده و صحیح است و نمی تواند پس بگیرد .
[1] . تكملة العروة الوثقى؛ ج1، ص: 163
[2] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج20، ص: 277
[3] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج20، ص: 275
[4] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج2، ص: 237
[5] . تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 57
[6] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج21، ص: 260
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم