بسم الله الرحمن الرحیم
عدم توان پرداخت نفقه و طلاق
محقق خویی : (مسألة 1406): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم و لكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي و إذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق فإن امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق في ذلك بين الحاضر و الغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر و إن لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه. و يأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.[1]
ظاهرا به دو روایت تمسک کرده اند
4529 وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
روایت بنا بر اینکه ابو بصیر " ليث المرادي " باشد صحیح است [2]
4530 وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . [3]
روایت صحیح است [4]
عاملی : و الروايتان صحيحتا السند فيتجه العمل بهما،[5]
مرحوم مجلسی : فظهر من هذه الأخبار الصحيحة لزوم الطلاق و لم يدل على الفسخ.[6]
حلی : و من هذين الخبرين يتبين لنا ان تأخر الزوج عن النفقة يكون موجبا لفتح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي محافظة منه على حقوق الزوجة عند الإخلال بنفقتها.[7]
مغنیه : و نستخلص من هذه الأقوال ان هؤلاء الفقهاء قد أباحوا للحاكم الشرعي أن يطلق لعدم الإنفاق سوى أن بعضهم خص ذلك بزوجة المعسر العاجز، كابن الجنيد و صاحب الرياض، و بعضهم خصه بزوجة الممتنع عنه مع القدرة عليه، كصاحب الحدائق و الجواهر، و بعضهم عممه لهما معا، كالسيد الحكيم و السيد اليزدي.
و نحن نميل إلى رأيهما، و نرى أن المعيار لجواز الطلاق هو تعذّر الإنفاق، سواء أ كان سببه فقر الزوج و عجزه، أم عناده و عصيانه، و سواء أ كان الزوج حاضرا، أم غائبا، لأن السبب الموجب هو عدم وصول الزوجة إلى حقها في النفقة،[8]
ظاهرا کسانی که مخالفت با این حکم نموده اند در مقابل این روایات به " الطلاق بيد من أخذ بالساق» تمسک کرده اند . [9]
این روایت که نبوی و از طریق اهل سنت نقل شده است هر چند بسیار مورد استناد قرار گرفته است ولی اعتبار نداشته و کلیت هم ندارد که مطلقا طلاق غیر همسر را نفی کند .
ظاهرا از این روایات اصل طلاق ثابت می شود اما اینکه طلاق به دست حاکم شرع باشد دلیل ندارد .
در یک روایت متصدی امر را امام دانسته است و در روایت دوم کسی را متصدی ندانسته است و فقهآء طبق ذهنیت خاص خود فقهآء را متصدی دانسته اند در حالی که چنین معنیی از روایات فهمیده نمی شود . البته معلوم است کسی باید این کا ر را بکند که قدرت اجرایی داشته باشد و الا شوهری که نمی خواهد زن را طلاق دهد ایجاد مزاحمت می کند . اما اینکه مجتهد باشد دلیل ندارد .
قبلا در بحثی بیان شد که خلع قسمی از طلاق نیست بلکه قسیم طلاق است و زن می تواند با پرداخت مخارج مرد از علقه زوجیت رها شود و این حکم هم موید آن است
لذا به نظر می رسد نداشتن نفقه مرد نه حق فسخ برای زن ایجاد میکند و نه حق طلاق برای مجتهد بلکه خود زن حق دارد خود را طلاق بدهد منتهی باید قدرت اجرایی باشد تا از زن حمایت کند.
محمد عطایی 2/9/98
نتایج
الف ) اگر مرد نفقه زن را نداشته باشد و یا ندهد برخی آقایان دارد که حاکم می تواند زنرا طلاق دهد
ب ) ظاهرا این حق برای مجتهد ثابت نشده است
ج ) زن در فرض سوال بلکه مطلقا اگر بخواهد می تواند با خلع از شوهر جدا شود .
[1] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج2، ص: 305 و منهاج الصالحين (للخوئي)، ج2، ص: 289 و جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)، ص: 574 و منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج2، ص: 361 و منهاج الصالحين (للوحيد)، ج3، ص: 327 و منهاج الصالحين (للروحاني)، ج2، ص: 537 و منهاج الصالحين (للفياض)، ج3، ص: 73
[2] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص: 205 و كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 91 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 123 و رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 294 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص: 106
[3] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 441
[4] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص: 205 و كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 91 و رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 294 و رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 294 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص: 106
[5] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص: 206
[6] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج8، ص: 372
[7] . بحوث فقهية (للحلي)؛ ص: 191
[8] . فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج6، ص: 54
[9] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج10، ص: 143
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم