بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

(مسألة 50): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة و إن كان‌ الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي و إن كانت مخالفة لهم  في حركة بنية أو إعراب.[1]

محقق خویی : فيه منع ظاهر فانّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءة العربيّة الصحيحة نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكلّ قراءة متعارفة عند الناس و لو كانت من غير السبع. [2]

محقق منتظری : بل الأحوط اختيار القراءة المشهورة المعروفة، و يشكل الاجتزاء بما شذّ و إن كان من السبع.[3]

آقای فیاض : في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن الواجب علينا القراءة على طبق قراءة مشهورة متلقاة من زمان المعصومين عليه السّلام يدا بيد، و يدخل في ذلك القراءة السبع المشهورة و على هذا فالقراءة المذكورة التي هي مخالفة للقراءات السبع في الحركات و الاعراب فإن كانت معروفة و مشهورة في ذلك الزمان فلا بأس بها، و إلّا فلا تجوز.[4]

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، بل الأحوط القراءة بما هو المشهور بين المسلمين من القراءات السبعة، بل لا يكتفى بالشاذّ من القراءات السبع أيضاً‌[5]

 محقق خویی اول می نویسند مطابق قاعده  باید احتیاط کرد

إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة و بسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه، و ما تضمّن الاختلاف يكرّر القراءة، فيقرأ مرّة مثلًا ملك و أُخرى مالك، و يختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات، و لو اختار مورد الخلاف يكرّر عملًا بقاعدة الاشتغال و خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم، فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن، و بالآخر الذكر المطلق.[6]

و سپس می نویسند :  نعم، وردت في المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس، و لا شك أنّها غير محصورة في السبع، و قد عدها بعضهم إلى أربع عشرة و صنّف في ذلك كتاباً و أنهاها بعض آخر إلى سبعين، و إن كانت جملة منها شاذة لا محالة، و بذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بدّ من التعرض إليها.[7]

روایت اول  23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى حَدِّهِ وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ ع[8]

  مجلسی اول روایت را صحیح دانسته [9] و مجلسی دوم  و برخی دیگر روایت را ضعیف دانسته اند [10] و ظاهرا مشکل از سالم بن سلمه می باشد  و محقق خویی معتقد است سالم ابی سلمه است که همان سالم بن مكرم است که  ثقة است .[11]

روایت دوم : 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَسْمَعُ الْآيَاتِ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ هِيَ عِنْدَنَا كَمَا نَسْمَعُهَا وَ لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقْرَأَهَا كَمَا بَلَغَنَا عَنْكُمْ فَهَلْ نَأْثَمُ فَقَالَ لَا اقْرَءُوا كَمَا تَعَلَّمْتُمْ فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ يُعَلِّمُكُمْ.[12]

روایت  سندا  ضعیف است [13]

و علی ای حال فی الجمله خواندن  قراآت سبعه و کفایت آن اجماعی است  منتهی محقق خویی و برخی هر نوع قرائتی را کافی می دانند و لو خارج از سبعه و عشره باشد اما برخی ( محقق منتظری و فیاض و مکارم ) تنها قراآت مشهور را کافی می دانند

ظاهرا حق با اقای فیاض باشد که ما مامور هستیم به قراآتی که مورد امضاء معصومین رسیده باشد و از دست آنها دست به دست به ما رسیده باشد و آن قرارات مشهوره است  و فرقی نمی کند این قرائت مشهور بین این قرارات سبعه باشد یا خیر ولی انصافا یافتن قرائتی خارج از قرارات سبعه با اطمینان از اینکه در زمان معصومین مشهور بوده است مشکل است  لذا باید به همان قرارات سبعه بسنده کرد مشروط به اینکه قرائت شاذ نباشد .

 محمد عطایی  30/7/98

نتایج

الف ) در نماز قران را مطابق یکی از قراء سبعه باید خواند مشروط به اینکه شاذ نباشد .

[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 520

[2] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 520

[3] . العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري؛ ج‌1، ص: 533

[4] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج‌3، ص: 241

[5] . العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌1، ص: 549

[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌14، ص: 440

[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌14، ص: 440

[8] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 633

[9] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌10، ص: 21

[10] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌12، ص: 523

[11] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌14، ص: 441

[12] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 619

[13] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌12، ص: 506 و و هي ضعيفة أيضاً بسهل و بالإرسال. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌14، ص: 441