بسم الله الرحمن الرحیم
در عقد فضولی اجازه بعد از رد نافذ است یا خیر
مساله اختلافی است و ظاهرا اکثر می گویند نافذ نیست
شیخ انصاری معتقد است نافذ نیست [1] وهمینطور صاحب عروه [2] و آقایان سبزواری [3] و زنجانی [4] و صافی [5] و البته اکثر کسانی که بر عروه حاشیه زده اند در این مساله حاشیه نداشته و نظر مرحوم سید را پذیرفته اند .
از طرفی آقایان خویی و تبریزی و فیاض و سیستانی و روحانی و وحید و مکارم دارند : و المشهور أن الإجازة بعد الردّ لا أثر لها، و لكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها. و أمّا الرّد بعد الإجازة فلا أثر له جزما. [6]
شیخ انصاری ظاهرا سه دلیل برای عدم نفوذ اجازه بعد از رد ذکر میکند .
اول : اجماع
دوم : رد موجب فسخ عقد می شود و چیزی باقی نمی ماند تا با اجازه تصحیح شود
سوم : الناس مسلطون علی اموالهم موجب می شود که رد موجب قطع ارتباط با عمل فضولی شود [7]
محقق خویی هر سه دلیل را جواب می دهد
اما اجماع اولا منقول است و اجماع منقول حجت نیست [8]و ثانیا آقای سبزواری دارد : در اصل مساله اختلاف است که معامله فضولی به نظر برخی باطل است چگونه نسبت به فرع آن اجماع وجود داشته باشد [9] وآقای روحانی هم اجماع را معلوم المدرک و بی اعتبار می داند [10]
اما دلیل دوم : رد موجب انحلال و فسخ عقد می شود جواب می دهند که رد موجب عدم تمامیت عقد می شود نه اینکه ایجاب را لغو و بی اثر کند [11]
و از همین جا جواب اشکال سوم هم داده می شود که اجازه منافاتی با تسلط بر اموال ندارد بلکه عین تسلط است .
مکارم : عدم صحّة الإجازة بعد الردّ، ففيه إشكال، لعدم دليل ظاهر عليه؛ أمّا الإجماع المدّعى في كلام غير واحد منهم، فهو كما ترى في أمثال المقام؛ و أمّا القول بأنّ لمالك الأمر حقّ قطع العلقة الحاصل بعقد الفضوليّ عن ملكه، ممنوع، لعدم حصول علقة بمجرّد عقد الفضوليّ، و لا يعدّ ذلك تصرّفاً حتّى ينفى بدليل سلطة المالك؛ و كذا الاستدلال بأنّه يشبه الردّ المتخلّل بين الإيجاب و القبول، فإنّه قياس مع الفارق، لتحقّق العقد هنا، دونه؛ هذا مضافاً إلى دلالة صحيحة محمّد بن قيس الواردة في بيع الفضوليّ الظاهرة في نفوذ الإجازة بعد الردّ فعلًا و قولًا، و لا وجه لطردها من هذه الجهة، و يؤيّده أو يدلّ عليه ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام في نكاح العبيد و الإماء؛ هذا كلّه مضافاً إلى أنّه موافق لبناء العقلاء في أبواب العقود، فكم من معاملة فضوليّة لا يرضى مالكه أوّلًا بل يردّه، ثمّ يتكلّم معه الدلّال و غيره حتّى يقبل و يجيز، و يكون صحيحاً عندهم و لم يمنع عنه الشرع [12]
ظاهرا بتوان قبول کرد که رد موجب نفی کلی عقد فضولی نمی شود و مالک بعد از رد عقد فضول می تواند آن را اجازه کند وبا اجازه لاحق عقد صحیح و نافذ می شود .
محمد عطایی 3/7/98
نتایج
اجازه بعد از رد در عقد فضولی نافذ است .
[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 426
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 634
[3] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج16، ص: 317
[4] . كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج13، ص: 4455
[5] . هداية العباد (للصافي)؛ ج2، ص: 412
[6] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 17 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 24 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 29 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج2، ص: 125 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج2، ص: 41
[7] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 426
[8] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج4، ص: 211
[9] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج16، ص: 318
[10] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج16، ص: 40
[11] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج4، ص: 211
[12] . العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 859
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم