بسم الله الرحمن الرحیم
مصالحه خانه در مقابل حج
در عروه آمده
(مسألة 10): إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل التركة و إن كان الحجّ ندبيّاً، و لا يلحقه حكم الوصيّة، و يظهر من المحقّق القمّيّ (قدّس سرّه) في نظير المقام إجراء حكم الوصيّة عليه، بدعوى أنّه بهذا الشرط ملك عليه الحجّ ، و هو عمل له اجرة، فيحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف على إمضاء الورثة، و فيه أنّه لم يملك عليه الحجّ مطلقاً في ذمّته، ثمّ أوصى أن يجعله عنه بل إنّما ملك بالشرط الحجّ عنه، و هذا ليس مالًا تملكه الورثة فليس تمليكاً و وصيّة، و إنّما هو تمليك على نحو خاصّ لا ينتقل إلى الورثة، و كذا الحال إذا ملّكه داره بمائة تومان مثلًا بشرط أن يصرفها في الحجّ عنه أو عن غيره، أو ملكه إيّاها أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحجّ أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل، و إن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً، نعم له الخيار عند تخلّف الشرط، و هذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى أنّ حقّ الشرط ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة . [1]
محقق خویی و برخی آقایان : (مسألة 98): اذا صالحه داره- مثلا- على أن يحج عنه- بعد موته- صح و لزم، و خرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، و لا تحسب من التركة، و ان كان الحج ندبيا، و لا يشملها حكم الوصية، و كذلك الحال اذا ملكه داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم، و ان كان العمل المشروط عليه ندبيا، و لا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، و لو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار الى الوارث، و ليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت و انما يثبت الخيار للحاكم الشرعي و بعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فان زاد شيء صرف في وجوه الخير.[2]
و آقای وحید اضافه کرده " الأقرب فالأقرب إلى نظر الميت، و إن لم يعلم نظره يتصدق عنه." [3]
در این مساله اختلاف اول بین محقق قمی و سید است که آیا حکم وصیت در این فرض جاری می شود ویا ربطی به وصیت ندارد اگر گفته شود که این شرط موجب حقی برای ورثه می شود حکم وصیت را پیدا میکند ولی اگر گفته شود هیچ حقی برای ورثه وجود ندارد از وصیت خارج می شود
محقق خویی : إنّ الشارط لا يملك على المشروط عليه العمل المشروط حتّى ينتقل إلى الورثة. [4]
محقق خویی : و إنّما الشرط يوجب الوفاء به على المشروط عليه و إن كان العمل المشروط ندبيّاً، و ليس للوارث معارضته بل هو أجنبي عن ذلك، فلا يجري على الدار المصالح به حكم الوصيّة،[5]
طباطبایی قمی : و لا يخفى على الخبير ان الشرط لا يوجب ملكية شيء للشارط بل يكون له حق اجبار المشروط عليه بالعمل بالشرط و حق الاجبار ثابت بالسيرة العقلائية الممضاة عند الشارع الاقدس[6]
شاهرودی : ان الحج المشروط عليه و ان كان مقيدا بكونه عن نفس المصالح لا عن وارثه أو غيره لكن لا مانع من تملك الوارث بالإرث هذا الحج بهذا العنوان بأن يصير مالكا بالإرث للحج عن ذلك الميت كما يرث حق الشرط[7]
در مقابل اقایان گلپایگانی و مکارم تصریح میکنند که ورثه در این مورد مالک ذمه مصالح له می شوند .
آقای گلپایگانی : لا مانع من أن تملكه الورثة بالإرث كما تملكه بالشرط أو الاستيجار بعد الموت فلهم الإسقاط أو المصالحة حتّى في الثلث و ليس هذا وصيّة لتكون الورثة ممنوعة من الثلث.[8]
آقای مکارم : إلى أنّ المورث يملك العمل في ذمّة المصالح له، و هذا العمل مع لونه الخاصّ (أي كونه نيابة عن شخص المورث) ينتقل إلى الورثة، فلهم إبراء ذمّته عنه لو كان ندبيّاً، كما أنّ لهم المصالحة معه بمال آخر يأخذونه و يملّكه الورثة كسائر الإرث؛[9]
ظاهرا بتوان گفت هرچند شرط مذکور موجب مالکیت ورثه در ذمه مصالح له نمی شود اما ورثه در فرض سوال عرفا حق مطالبه عمل به شرط را دارند و این حق مسلم است اما این معنی موجب نمی شود که داخل وصیت و ثلث میت شود و آنچه اقا ضیاء دارد که با وجود " الميّت ليس له في ماله إلّا الثلث " داخل وصیت میشود [10] به نظر بعید می رسد .
بنا بر این میتوان فی الجمله حقی برای میت و ورثه او در این باب قائل شد ولی احکام وصیت را جاری ندانست .
اما در فرع دوم که خانه را به مقداری پول مصالحه می کند به شرط انکه پول صرف حج شود قطعا پول مورد مصالحه در ذمه مصالح له برای مالک خانه قرار میگیرد و با فوت او به ورثه منتقل می شود و حکم وصیت را پیدا می کند.
محقق خویی : ليس هذا كالصلح المشروط بالحجّ أو التمليك بشرط بيع العين و صرف الثمن في الحجّ و ذلك فإن مائة تومان في المثال ملك للشارط حال حياته و قد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها في الحجّ فإن كان بمقدار ثلثه نفذت الوصيّة و إلّا فلا. [11]
از این عبارت استفاده می شود که سه فرض متصور است
1 _ صلح به شرط حج
2 _ صلح به شرط بیع و صرف پول آن برای حج
3 _ صلح در مقابل پول به شرط صرف پول مذکور در حج
فرض سوم داخل وصیت قرار میگیرد بر خلاف دو فرض اول که تحت وصیت قرار نمی گیرد. اما به نظر می رسد ورثه کلا منفک از ان نمی شوند بر خلاف آنچه محقق خویی می نویسد .
نکته بعدی که در مساله آمده و محل اختلاف است مساله خیار است
نعم له الخيار عند تخلّف الشرط، و هذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى أنّ حقّ الشرط ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة .
برخی حق خیار را برای حاکم و با ولی میت قرار داده اند و برخی اصولا حق خیار را قائل نشده اند [12]
محقق خویی و برخی آقایان : إنّ هذا الحقّ الّذي لا ينتفع به الوارث و لا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث، بل الظاهر أنّه باقٍ على ملك الميّت، فإذا تخلّف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية و يصرف المال فيما شرط على المشروط عليه[13]
دلیل آقایان بر عدم انتقال خیار به ورثه این است که ورثه از این خیار منتفع نمی شوند لذا خیار به آنها به ارث نمی رسد .
آقای فیاض : فاذا لم ينتقل فلا معنى لانتقال حقه اليه، و هو الخيار عند تخلفه، باعتبار أنه لا ينتفع به حتى يدخل في التركة، لأن موضوع الإرث ما تركه الميت من مال أو حق، و الشرط في المقام و إن كان مالا الّا أنه اذا لم ينتقل الى الوارث فلا موضوع لانتقال حقه اليه،[14]
اقای شاهرودی اصولا نیازی به خیار نمی بینند و مینویسند معامله باطل است .
و اما ما يترتب على هذا الشرط من الخيار عند التخلف فالتحقيق انه ليس نظير خيار المجلس و الحيوان و انما هو من باب احتياج المعاملة إلى الرضا و مع تخلف الشرط لم يكن رضي بالمعاملة و له حينئذ أن يرضى فتصح المعاملة و ان لا يرضى فتبطل[15]
بیان شد که در چنین مصالحه ای حقی برای موصی و ورثه او برای پیگیری عمل به شرط وجود دارد و این پیگیری به این است که به متصالح مراجعه کرده و پیگیری کنند که ایا به شرط عمل کرده است یا خیر و طبعا عرف برای چنین وارثی حق خیار تخلف شرط قائل است و لازم نیست حتما از اعمال خیار چیزی عائد ورثه بشود و حتی اگر قرار باشد از اعمال خیار نفعی برای ورثه وجود داشته باشد چه نفعی بالاتر از اینکه متوجه شوند نیت متوفی عملی شده است.
به عبارت دیگر می توان گفت حق با آقای شاهرودی است که مصالحه با چنین شرطی مورد رضایت مورث بوده است و وقتی که شرط تحقق نیاقت رضایت منتفی است و با انتقاء رضایت معامله باطل است منتهی چون در مواردی ذی حق از حق خود نسبت به شرط چشم پوشی میکند معامله خود بخود منقسخ نیست بلکه با اختیار ذی الحق معامله فسخ میشود
بنا بر این به نظر می رسد نظر مرحوم سید بیشتر قابل دفاع است تا نظر محقق خویی
حال بعد از تحقق فسخ چه توسط ورثه و یا حاکم شرع باید با منزل مورد مصالحه چه کرد .
مرحوم سید تصریح نکرده ولی از ظاهر عبارت استفاده می شود که با فسخ مصالحه ، خانه به ملک ورثه باز میگردد و انها وظیفه ای ندارند و اقا ی سیستانی نیز همین را میگویند یا اینکه حق فسخ را برای حاکم قرار میدهند
فاذا فسخ رجع المال الی ماک المیت فیکون میراثا لورثته [16]
محقق خویی دارد که با این خانه برای متوفی حج بجآ آورند و اگر زیاد آمد صرف امور خیر برای میت کنند و آقا ی وحید میکوید صرف امور خیر مد نظر میت کنند و اگر نمی دانند صدقه دهند .
در بدو امر به نظر میرسد نظر اقای سیستانی و صاحب عروه قابل دفاع است چون بیان شد که مصالحه به این نحو لا اقل در فرض اول حکم وصیت را ندارد . و این هر چند در بدو امر صحیح به نظر می رسد
اما اگر به شرط مصالحه عمل نشود و مصالحه توسط حاکم و یا وارث فسخ شود هرچند مال به ورثه باز میگردد اما از طرفی با توجه به اینکه در وصیت کیفیت خاصی لازم نیست بلکه همین که دانسته شود موصی کاری را برای بعد از مرگ خود مد نظر دارد باید به عنوان وصیت به آن عمل کرد .
(مسألة 9): الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ و لا يعتبر فيه لفظ خاصّ، بل يكفي كلّ فعل دالّ عليها حتّى الإشارة و الكتابة و لو في حال الاختيار إذا كانت صريحة في الدلالة، بل أو ظاهرة فإنّ ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال. فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة و الكتابة بحال الضرورة لا وجه له، بل يكفي وجود مكتوب منه بخطّه و مهره إذا علم كونه إنّما كتبه بعنوان الوصيّة .[17]
بنا بر این با فسخ معامله وصی و یا ورثه میدانند که متوفی برای بعد از مرگ خود میخواسته حج انجام شود لذا به عنوان وصیت باید به آن عمل شود . هر چند در واقع با فسخ مصالحه خانه به ملکیت ورثه باز میگردد اما بر ورثه یا وصی لازم است طبق خواست متوفی عمل کنند .
با تحلیل آنچه واقع شده می بینیم که مالک خانه خانه را به کسی مصالحه کرده که بعد از فوت او برای او یا خودش حج بجا آورد .که سه عنصر در اینجا دخالت دارد
اول خانه و دوم آن فرد وسوم حج که ممکن است وحدت مطلوب باشد یعنی خانه در ازاء حج ان فرد که با وجود وحدت مطلوب وقتی ان فرد قبول نکرد وصت باطل می شود مثل وقتی که مالی را برای کسی وصیت میکند و او قبول نمی کند که به ورثه باز میگردد
حتی اگر خانه مدخلیت نداشته باشد و تنها حج آن فرد مدخلیت داشته باشد به عنوان وحدت مطلوب باز هم با عدم قبول ان فرد مال به ورثه باز میگردد و ظاهرا آقای سیستانی با تصویر این دو صورت نوشته اند که مال به ورثه باز میگردد .
فرض دیگر در مورد وصیت مذکور حالت تعدد مطلوب است که مرا از وصت اولا و بالذات حج بوده البته آگر آن فرد انجام دهد و در ازاء آن خانه باشد بهتر است که در این حال با تعذر دو حالت تنها حالت سوم باقی میماند که باید حج برای متوفی انجام شود .
دراین فرض اگر پول خانه به مقدار مصارف حج باشد بحثی نیست که باید مصرف حج شود البته با رعایت احکام وصیت چون اگر چه خانه مصالحه شده در حکم وصیت نبود ولی با فسخ معامله و بر گشت مال به عنوان وصیت باز میگردد و احکام وصیت باید رعایت شود .
اما اگر پول خانه بیش از مقدار حج باشد نسبت به ما زاد محقق خویی و برخی گفته اند باید صرف امور خیر برای بشود . که در صورتی قابل دفاع است که معلوم شود میت دو وصیت به نحو تعدد مطلوب داشته است اول حج و دوم منزل و درفرضی که حج انجام شد بقیه منزل صرف امور خیر شود که اثبات این معنی یعنی اینکه چنین چیزی مد نظر وصیت کننده بوده لا اقل به طور کلی محل تامل است و اگر هم چیزی مد نظر واقف بوده با تصور اینکه قیمت منزل بیش از مقدار حج است این بوده که ما زاد بر حج به متصالح له برسد که با عدم قبول او به ورثه باز میگردد و صرف در امور خیر وجهی ندارد هر چند خوب است.
اگر پول خانه به حج نرسید و کمتر بود که اقایان متعرض این فرض نشده اند که با توجه به انچه بیان شد این مبلغ باید به ورثه برسد و صرف آن در امور خیر وجهی ندارد . البته تعطیلی حج مورد وصیت تنها از جهت این وصیت است اما اگر از جهت دیگری حج بر متوفی واجب باشد باید با توجه به احکام آن انجام شود .
محمد عطایی 11/5/98
نتایج
الف ) اگر کسی خانه یا مقداری از مال خود را مصالحه کرد به دیگری به شرط اینکه آن فرد حج انجام دهد صحیح است
ب ) اگر ان فرد حج انجام دهد ورثه نسبت به او حقی ندارند و ربطی به ثلث اموال میت ندارد
ج ) اگر مصالحه در مقابل مال معینی بود به شرط اینکه آن مال را صرف حج کند حکم وصیت را دارد و ورثه حق دارند نسبت به ما زاد بر ثلث اظهار نظر کنند .
د ) اگر متصالح له طبق شرط عمل نکند و حج نرود و امکان اجبار او هم نباشد ورثه حق دارند مصالحه را فسخ کنند
ه ) با فسخ مصالحه خانه و یا مال مورد مصالحه به ورثه بر میگردد اما نسبت به حج حکم وصیت پیدا میکند .
و ) اگر مراد متوفی وحدت مطلوب بوده ( که حتما شخص متصالح حج بجا آورد ) با امتناع متصالح از حج کل مال به ورثه بر میگردد
ز ) اگر مراد متوفی تعدد مطلوب بوده است باید از پول خانه برای او حج انجام شود
ح ) اگر پول خانه از حج بیشتر باشد بقیه به ورثه بر میگردد.
ط ) اگر پول خانه به حج نرسد وصیت باطل می شود و به ورثه می رسد .
[1] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 587
[2] مناسك الحج (للوحيد الخراساني)؛ ص: 39 و مناسك الحج (للخوئي)، ص: 42 مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 44 منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج3، ص: 40
[3] مناسك الحج (للوحيد الخراساني)؛ ص: 39
[4] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 585
[5] و تعاليق مبسوطة على مناسك الحج (للفياض)؛ ص: 59 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج28، ص: 110
[6] مصباح الناسك في شرح المناسك؛ ج1، ص: 142
[7] كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج2، ص: 121
[8] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 585
[9] العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 402
[10] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 585
[11] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 586
[12] كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج2، ص: 122
[13] العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 403 مناسك الحج (للوحيد الخراساني)؛ ص: 39 و مناسك الحج (للخوئي)، ص: 42 مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 44 منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج3، ص: 4 مستمسك العروة الوثقى، ج11، ص: 103 و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج12، ص: 286 و التهذيب في مناسك العمرة و الحج، ج1، ص: 273 و كتاب الحج (للقمي، السيد حسن)، ج2، ص: 34 الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج2، ص: 212 و تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، ج9، ص: 27
[14] تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، ج9، ص: 27
[15] كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج2، ص: 122
[16] مناسک حج ص 47 مساله 98
[17] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 670
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم