بسم الله الرحمن الرحیم
ثبوت هلال نزد حاکم سنی و حج
حج عمل عبادی عظیم متوقف بر درک عرفات در روز عرفه یعنی نهم ذی الحجه است و اگر کسی نتواند به هرعلتی روز نهم را درک کند چه وقوف اختیاری و چه وقوف اضطراری حج او باطل است .
لذا درک حج متوقف است بر درک روز نهم ذی الحجه و مشکل این است که در اکثر مواقع بلکه همیشه در زمان ما حکم به اول ماه در عربستان سعودی قبل از ایران و عراق اتفاق میافتد و از لحاظ ماه قمری معمولا ایران و عراق یک روز عقب هستند لذا اعمال حج هم با مشکل مواجه میشود که مردم ناچار هستند طبق اعلام حکام عربستان وقوفین را درک کنند.
محقق خویی :
(مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة، و حكم على طبقه، و لم يثبت عند الشيعة
ففيه صورتان:
الأولى- ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ- وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة الى مناسك حجه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر و غيرها. و يجزئ هذا في الحج على الأظهر. و من خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرما و فسد وقوفه.
و الحاصل أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية، و يصح معها الحج و الاحتياط حينئذ غير مشروع، و لا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس و نحوه، كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا:
«الثانية» ما إذا فرض العلم بالخلاف، و ان اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم، فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة و الحال هذه، و لو بان يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أي محذور (و لو كان المحذور مخالفته للتقية) عمل بوظيفته، و إلا بدّل حجه بالعمرة المفردة، و لا حجّ له، فان كانت استطاعته من السنة الحاضرة و لم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب إلا اذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد.[1]
ایشان دو فرض مطرح میکنند و در حالی که شک در صحت داشته باشیم را کافی می دانند و در موردی که یقین به خلاف باشد را مجزی نمی دانند .
آقای تبریزی بعد از متن محقق خویی نوشته اند : و يمكن أن يحتال في هذه الصورة بالرجوع إلى مكّة من منى يوم عيدهم ثمّ يرجع بطريق عرفات و مشعر إلى منى، بحيث يدرك قبل الغروب الوقوف بعرفة آناً ما، و لو في حال الحركة ثمّ يدرك المشعر بعد دخول الليل كذلك زماناً ما ليلًا ثمّ ينتقل إلى منى.[2]
برخی آقایان ( روحانی و گلپایگانی و خمینی و خامنه ای و فاضل و مکارم [3] و بهجت ) حتی در صورت علم به مخالفت هم مجزی میدانند .
آقای روحانی : الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف و ان اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا، ففي هذه الصورة أيضا يجزئ الوقوف معهم، على تفصيل مر في الصورة السابقة.[4]
آقایان وحید و صافی هم احتیاط را در صورت امکان لازم میدانند
آقای وحید: 368- إذا لم يثبت الهلال شرعا و لكنه ثبت عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه، فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفا للتقية وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جمع آثار ثبوت الهلال في مناسك حجّه و إن لم يكن الاحتياط مخالفا لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الاولية و إن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم.
و أما إذا فرض العلم بالخلاف فللاجزاء وجه، و لكن الأحوط وجوبا الإتيان بوظيفته الاولية و ترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية، و إلا فإن تمكّن من الإتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة و لم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الأحوط و تم حجّه، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضا فالأحوط إعادة الحجّ إن كان مستقرّا عليه، و إن لم يكن مستقرّا عليه- كمن كانت استطاعته في السنة الحاضرة و لم تبق بعدها- فلا شيء عليه، و إن بقيت أو تجددت الاستطاعة فالأحوط الاعادة.[5]
آقای صافی : فإن كان متمكّناً من العمل بالوظيفة الشرعية فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بالوظيفة المقررة الشرعية حتى مع عدم العلم بالخلاف .[6]
بلی اقای سیستانی تنها کسی است که مقلدین ایشان مطلقا باید احتیاط کنند یا رجوع کنند
نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء و يمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر[7]
به حکم اولی وقوف در غیر از عرفه مجزی نیست و فرضا معلوم نیست که آنچه حاکم آنها بیان میکند مطابق واقع باشد و ما وظیفه اریم طبق موازین شرعی خود عمل کنیم که حتی اگر منطبق نباشد معذور باشیم و بنا بر اینکه حکم حاکم مطلقا یا اگر حاکم سنی باش شرعا حجت نیست نمیتوان به آن اکتفاء کرد و به همین علت است که اقایان میفرمایند اگر شرائط تقیه نباشد باید طبق موازین خودمان عمل کنیم . و این صحیح است و هیچ اشکالی ندارد.
اما در زمان ما که معمولا حج دست جمعی انجام می شود و امکان عمل فردی و خلاف قانون مقررات وجود ندارد باید فکر دیگری شود . که اقایان از باب تقیه خواسته اند مساله را حل کنند و اشکال عمده این است که تقیه حکم وضعی را تغییر نمیدهد همانطور که در روزه بیان شده که از باب تقیه افطار کند اما قضاء ان را باید بگیرد و در حج مشکل قضاء نمودن است که علاوه بر اینکه اصل قضاء مشکل است در زمان فعلی امکان قضاء وجود ندارد چون در سال بعد هم همین مشکل وجود دارد .
محقق خویی در این قسمت به دو نکته اشاره می کند .
اول وجوب تکلیفی متابعت که معتقد است واجب است به دلیل ادله تقیه
2- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.[8]
مجلسی روایت را مجهول می داند[9] اما برخی گفته اند صحیح است[10]
________________________________________
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُعَلَّى اكْتُمْ أَمْرَنَا وَ لَا تُذِعْهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَتَمَ أَمْرَنَا وَ لَمْ يُذِعْهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ جَعَلَهُ نُوراً بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِي الْآخِرَةِ يَقُودُهُ إِلَى الْجَنَّةِ يَا مُعَلَّى مَنْ أَذَاعَ حَدِيثَنَا وَ أَمْرَنَا وَ لَمْ يَكْتُمْهَا أَذَلَّهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَ نَزَعَ النُّورَ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَ جَعَلَهُ ظُلْمَةً تَقُودُهُ إِلَى النَّارِ يَا مُعَلَّى إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ يَا مُعَلَّى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي السِّرِّ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي الْعَلَانِيَةِ يَا مُعَلَّى إِنَّ الْمُذِيعَ لِأَمْرِنَا كَالْجَاحِدِ بِهِ. [11]
برخی روایت را صحیح دانسته اند [12]
1927 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقاً. [13]
ار لحاظ حکم تکلیفی اصل جواز تقیه بلکه وجوب تقیه در برخی شرائط بحثی نیست و علی رغم برخی اشکلات سندی برخی روایات اصل مساله قابل انکار و تردید نیست.
دوم : حکم وضعی که گفته شده به عنوان ثانوی عمل ناشی از تقیه صحیح می باشد به معنی اینکه تقیه به منزله الغاء جزئیت و شرطیت برخی اجزاء وشرائط می باشد.
محقق خویی : و لكن إثبات ذلك مشكل جدّاً، فان المستفاد من الأدلّة العامة للتقية ليس إلّا وجوب متابعتهم وجوباً تكليفياً، و أمّا سقوط الواجب و سقوط الجزء عن الجزئية و الشرط عن الشرطية بحيث تسقط الإعادة و القضاء فلا يستفاد من الأدلة....
و أمّا الوقوف في عرفات تبعاً للعامة في مورد الشك و عدم القطع بالخلاف فيدخل تحت الكبرى المتقدمة، و هي أن الوقوف في عرفات في الصورة المفروضة مما كثر الابتلاء به قريب مائتي سنة في زمن الأئمة (عليهم السلام) و لم نر و لم نعهد في طول هذه المدّة أمرهم (عليهم السلام) بالوقوف في اليوم الآخر و حكمهم بعدم الاجزاء فيعلم أن الوقوف معهم مجزئ.[14]
آقای سیستانی با ادعای اینکه در عصر اموی و عباسی به امر هلال توجه بیشتری می شده است و سختگیری دراثبات هلال داشته است در اینکه در زمان ائمه دلیلی بر خلاف در عرفه وجود ندارد مطابقت در هلال را نتیجه میگیرد نه اکتفاء به خلاف واقع در مقام تقیه . [15]
ولی خود ایشان اذعان دارد که در مورد روزه گاهی یک روز دیر تر اعلام میشود .
7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ.[16]
و بنا بر این همان اشکال سابق عود میکند که طبق این روایت یک روز دیر تر اعلام میشده و اگر مشکل فعلی وقوف در یوم الترویه است در آن زمان وقوف در یوم العید انجام می شود و علی ای حال بدون تقیه ، کفایت نمی کند .
علاوه بر این روایت زیر هم دلالت تمام بر مطلب دارد
966- 34- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ- الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ.[17]
مجلسی اول روایت را صحیح می داند[18] اما مجلسی دوم و بسیاری روایت را ضعیف دانسته اند [19] برخی هم موثقه گفته اند [20] [21]
بنا بر این با توجه به سیره رایج در صدر اسلام و روایت مذکور می توان مطمئن شد که وقوف با اهل سنت در حج مجزی است و نیاز به احتیاط نیست مخصوصا اگر قرار باشد اکثر حجاج شیعه احتیاط کنند و روز عید هم به عرفات بروند قطعا پلیس مانع می شود .
مضافا بر اینکه در زمان ما تقریبا همیشه بین آنچه اینها اعلام می کنند با موازین ما سازگاری ندارد و نمیتوان اطمینان به روز عرفه پیدا کرد و نتیجتا باید حج را تعطیل کرد . چون مشکل این سال در سال گذشته و سال بعد هم وجود دارد.
محمد عطایی 18/5/98
مکه مکرمه یوم الترویه
نتایج
الف ) وقوفین و اعمال عید قربان طبق آنچه درعربستان اعلام می شود کافی است .
[1] مصباح الناسك في شرح المناسك؛ ج2، ص: 247 و تعاليق مبسوطة على مناسك الحج (للفياض)؛ ص: 443 مناسك الحج (للشبيري)، ص: 219 مناسك الحج (للخوئي)، ص: 161 و و
[2] مناسك الحج (للتبريزي)، ص: 158
[3] آراء المراجع في الحج (بالعربية)؛ ج1، ص: 457
[4] منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج3، ص: 139
[5] مناسك الحج (للوحيد الخراساني)، ص: 147
[6] آراء المراجع في الحج (بالعربية)؛ ج1، ص: 459
[7] مناسک حج ص 225 مساله 371 سوال 318
[8] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج2، ص: 217
[9] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج9، ص: 166
[10] حاشية على رسالة في التقية (للمامقاني)؛ص : 241 مدارك العروة (للبيارجمندي)؛ ج3، ص: 96
[11] المحاسن (للبرقي)؛ ج1، ص: 255
[12] مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية؛ ج2، ص: 177 و الرسائل العشرة (للإمام الخميني)؛ ص: 54
[13] من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 127
[14] موسوعة الإمام الخوئي، ج29، ص: 196
[15] مناسک حج ص 228 حاشیه مساله 371
[16] الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 83
[17] تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 317
[18] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 355
[19] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 14 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 24 و كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج3، ص: 48 و مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 322 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج10، ص: 130
[20] سند العروة الوثقى - كتاب الحج، ج4، ص: 81 و هيويات فقهية، ص: 187 و الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج4، ص: 380
[21] و في السند، العباس، و المراد به العباس بن معروف الثقة، عن عبد اللّه بن المغيرة و هو من أصحاب الإجماع، عن أبي الجارود و هو زياد بن المنذر الّذي اختلفت فيه الأقوال لكن الشيخ المفيد وثّقه و مدحه مدحا بليغا، و لعلّ تضعيفه لأجل فساد عقيدته فالرواية معتبرة، ( الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج4، ص: 381 )
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم