بسم الله الرحمن الرحیم
نیابت کسی که خودش مستطیع است
کاشف الغطاء : جزء شروط صحت آورده است و عدم اشتغال ذمّته بواجبٍ مضيّق يتمكّن منه،[1]
مرحوم سید : السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام ؛ فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، و أمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحجّ لنفسه بطل على المشهور ، لكنّ الأقوى أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و إلّا فالحجّ صحيح و إن لم يستحقّ الاجرة ، و تبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به و إيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم و العمد، و أمّا مع الجهل أو الغفلة فلا ، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير، لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه، حيث إنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع، لأنّه قادر شرعاً.[2]
مرحوم سید در این مساله به چند فرع اشاره می کند.
الف ) نائب نباید اشتغال ذمه به حج داشته باشد لذا کسی که حجه الاسلام بر او واجب است یا به واسطه نذر معین و مضیق حج بر او واجب شده نمی تواند نایب شود.
ب ) اگر مشغول الذمه به هر علتی توان انجام حج خود را نداشته باشد می تواند نائب شود .
ج ) اگر مشغول الذمه حج نیابی انجام دهد حج به نظر مشهور باطل است.
د ) عدم مشغول الذمه بودن شرط صحت حج نیست بلکه شرط صحت اجاره و استنابه است
ه ) به نظر سید حج صحیح است و موجب مبری ذمه شدن منوب عنه می شود .
و ) عامل در فرض سوال استحقاق اجرت ندارد
ز ) شرط مذکور ذکری است لذا در حالات جهل و غفلت و نسیان حج و اجاره صحیح است .
در باره فرع اول ظاهرا مفروغ عنه است که کسی که حج واجب بر عهده او در سال جاری است باید حج خود را بجا آورد و نمی تواند حج نیابی انجام دهد و این معنی محل تامل و اشکال نیست.
بلی طبق نظر مشهور کسی که مستطیع است واجب است در همان سال اول حج بجا آورد و بر این مبنی کسی که مستطیع است نمی تواند نائب شود اما بنا بر قول دیگر که حج فوریت نداشته باشد شخص مستطیع می تواند حج نیابی انجام دهد مشروط به اینکه مطمئن باشد در سنوات بعد توفیق حج خود را خواهد داشت .
در فرع دوم که مستطیع به هر علتی توان انجام حج خود را ندارد چون وظیفه برای او منجز نشده است می تواند نائب شود و مشکلی ندارد.
در فرع سوم که مستطیع حج نیابی انجام دهد مشهور گفته اند حج نیابی باطل است و ظاهرا دلیل لفظی نداشته از باب اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد است و در فرض سوال حج نیا بی نهی داشته است و عبادت منهی نمی تواند مقرب باشد و باطل است .
اما در ظاهرا امر به شی مقتضی نهی از ضد آن نیست و لذا این استدلال صحیح به نظر نمی رسد بنا بر این بنا بر قاعده ترتب باید گفت حج نیابی صحیح است .
أمّا الأوّل: فالحج الصادر منه صحيح، لأنّ هذه المسألة من صغريات باب التزاحم للتضاد بين الحجّين، الحج الثابت في ذمّته و الحج النيابي، و لا يمكن الجمع بينهما في سنة واحدة، و حيث إنه يجوز الأمر بالضدّين على نحو الترتب، بمعنى أنه يؤمر أوّلًا بالحج عن نفسه و على تقدير الترك أو العصيان يؤمر ثانياً بالحج عن الغير فيحكم بصحّة الحج الصادر منه على وجه النيابة بالأمر الترتبي.[3]
در فرع چهارم مرحوم سید عدم اشتغال ذمه را شرط صحت اجاره دانسته و نوشته اند با شغل ذمه اجاره باطل است و مستاجر استحقاق اجرت ندارد که برخی آقایان حاشیه دارند که استحقاق اجرت فی الجمله دارد و این صحیح است چون قاعده احترام عمل مومن جاری می شود .
محقق خویی در این قسمت نوشته است : فالظاهر بطلان إجارته و لا يمكن تصحيحها بالترتّب، لأنّ متعلق الإجارة إن كان مطلقاً فالحكم بصحّتها و وجوب الوفاء بها يستلزم الأمر بالضدّين، إذ المفروض أن الأمر بالحج عن نفسه مطلق و متحقق بالفعل، كما أن الأمر الإجاري على الفرض مطلق فإمضاؤه شرعاً يستلزم الأمر باجتماع الضدّين ... فيبطل عقد الإجارة ...، و عليه فلا يستحق النائب اجرة المسمّى، نعم لا ريب في استحقاقه اجرة المثل بناء على القاعدة المعروفة كلّ شيء يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.[4]
در فرع پنجم نظر سید این شد که حج نائب در فرض سوال صحیح است که قبلا تبیین شد و قول به بطلان حج دلیل قانع کننده نداشت .
در فرع ششم نظر سید این بود که عامل استحقاق اجرت ندارد که به نظر قابل دفاع نیست چون کار عامل احترام دارد و کار را به امر کسی انجام داده است و فرضا طبق نظر سید نظر امر بر آورده شده است پس عمل احترام داردو اجرت دارد اما اکثرا گفته اند استحقاق اجرت المثل را دارد .
در رابطه با بطلان اجاره و استحقاق اجرت المثل توضیحاتی داده شد که اصل مساله فی الجمله قابل دفاع است منتهی با قاعده اقدام باید اصلاح شود که " اجیر نمی تواند بیش از مبلغ تعیین شده را مطالبه کند چون خودش اقدام کرده که کمتر بگیرد." [5]
در فرع آخر هم توضیح داده است که این شرط بر فرض ثبوت ذکری است اما در صورت جهل و نسیان و غفلت اشکالی ایجاد نمی کند و هم حج صحیح است و هم اجاره بی اشکال است و این هم به دلیل این است که همه مشکل ناشی از تزاحم دو امر منجز بود و با جهل و نسیان و هر عذر دیگری تنجیز حج نفسی از بین می رود و تعارضی با تنجیز امر اجاره ای محقق نمی شود .[6]
محمد عطایی 29/4/98
نتایج
الف ) اگر شخص مشغول الذمه به حج باشد نمی تواند نائب شود
ب ) در اینکه با حصول استطاعت شخص در همان سال واجب باشد حج بجا آورد تردید است
ج ) اگر شخص که خودش مشغول الذمه است حج نیابی برای دیگری انجام داد حج صحیح است و استحقاق اجرت را دارد .
د ) اجرت المثل اگر بیشتر از اجرت المسمی باشد عامل حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد .
[1] . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج4، ص: 489
[2] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 535
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج27، ص: 11
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج27، ص: 12
[5] . فایل 505 یا وبلاگ http://ataeim.blogfa.com/post/520
[6] . الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج2، ص: 34
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم