بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

کلی : آیا شرط فاسد موجب خیار می شود

جزیی:  مردی قسمتی از اموال خود را به یکی از ورثه هبه کرده است به شرط اینکه آن شخص ارث نبرد و طبعا این شرط ( عدم ارث ) فاسد است، حال سوال این است که آیا واهب یا ورثه دیگر واهب حق رجوع در هبه را دارند یا خیر 

ظاهرا اولین کسی که متعرض مساله شده شيخ اعظم انصارى است که دارد : ثمّ على تقدير صحّة العقد، ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجهٌ؛ من حيث كونه في حكم تخلّف الشرط الصحيح، فإنّ المانع الشرعي كالعقلي، فيدلّ عليه ما يدلّ على خيار تخلّف الشرط. و لا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو بالحكم الشرعي؛ و لذا يُعذر الجاهل بثبوت الخيار أو بفوريّته.

و لكن يشكل: بأنّ العمدة في خيار تخلّف الشرط هو الإجماع، و أدلّة نفي الضرر قد تقدّم غير مرةٍ أنّها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعةٍ؛ لأنّ المعلوم إجمالًا أنّه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقهٍ جديدٍ خصوصاً إذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعي عذراً، فرُبَّ ضررٍ يترتّب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها، خصوصاً الصحّة و الفساد، فإنّ ضرورة الشرع قاضيةٌ في أغلب الموارد بأنّ الضرر المترتّب على فساد معاملةٍ مع الجهل به لا يتدارك، مع أنّ مقتضى تلك الأدلّة نفي الضرر الغير الناشئ عن تقصير المتضرّر في دفعه، سواء كان الجهل متعلّقاً بالموضوع أم بالحكم، و إن قام الدليل في بعض المقامات على التسوية بين القاصر و المقصّر.

فالأقوى في المقام عدم الخيار و إن كان يسبق خلافه في بوادي الأنظار.[1]

و همینطور محقق خویی به صراحت بیان میکند که شرط فاسد موجب خیار نمی شود و حتی نسبت به آن ادعای اجماع می کند.

محقق خویی : إذ لا قائل بثبوت الخيار عند تخلف الشرط الفاسد، و إنما هو فرع إمضاء الشارع للشرط، فإذا لم يكن كذلك فلا يفرق الحال فيه بين النكاح و غيره.[2]

اما سائر افرادی که متعرض مساله شده اند قائل به خیار هستند

محمد سند : إن مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد أنه إذا لم يناف المقتضى القوامي الذاتي للعقد، ففساده لا يوجب فساد العقد، بل غاية الأمر يوجب خيار الفسخ أو ما يعبّر عنه بخيار تخلف الشرط، و الذي حقيقته ترجع إلى خيار الشرط المعلّق المتبانى عليه، كما حررناه في كتاب البيع.[3]

مغنيه : تبين مما قدمنا أن الشرط الصحيح يجب الوفاء به، و ان تخلفه موجب للخيار، و ان الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به. و بقي شي‌ء، و هو أن الشرط الفاسد الذي لا يوجب فساد العقد: هل يوجب الخيار، كما يوجبه تخلف الشرط الصحيح، أو أن تخلف الشرط الفاسد لا يوجب شيئا على الإطلاق، بل وجوده و عدمه سواء؟.

و ليس للجواب عن هذا التساؤل عين و لا أثر في أقوال الفقهاء، قبل الأنصاري و لا في كلمات أهل البيت عليهم السّلام كما قال الخوانساري في تقريرات الشيخ‌ النائيني، أمّا الشيخ الأنصاري فقال: «الأقوى في المقام عدم الخيار».

و الذي تفرضه الأصول و القواعد أن تخلف الشرط الفاسد، مع صحة العقد يوجب الخيار، تماما كتخلف الشرط الصحيح، سواء أ كان المشروط له عالما بفساد الشرط قبل أن يقدم على العقد، أو جاهلا، و ذلك ان خيار تخلف الشرط ثابت كقاعدة عامة تشمل جميع افراد التخلف و موارده بصرف النظر عن الصحة و الفساد، بحيث لا نحتاج إلى الدليل التعبدي الخاص إذا أردنا أن نثبت الخيار لفرد من افراد التخلف، و إلّا احتجنا إلى الدليل لكل فرد و كل مورد تخلف فيه الشرط الصحيح، و المفروض غير ذلك. هذا، إلى أن القول بعدم الخيار في صورة فساد الشرط مع صحة العقد يستدعي القول بصحة العقد من غير رضا، لأن الرضا بالعقد قد أنيط بالشرط، و ان كان فاسدا، فان انتفى الشرط انتفى الرضا بالعقد، و لا سبيل لدفع هذا المحذور إلّا الخيار، فبه وحده يستدرك فوات الشرط صحيحا كان أو فاسدا.[4]

طباطبایی قمی : و لا يخفى ان تخلف الشرط الفاسد كما قلنا سابقا يوجب الخيار بلا فرق بين علم المشتري المشروط عليه فرضا بالفساد و جهله به فان الخيار بلحاظ الجعل الارتكازي أو بلحاظ التصريح به.[5]

از عروه استفاده می شود که مرحوم سید شرط  فاسد را موجب خیار می داند

(مسألة 9): إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ، لا يصحّ اشتراط رقّيّته على الأقوى في ضمن عقد التزويج فضلًا عن عقد خارج لازم، و لا يضرّ بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج. و أمّا إن كان في ضمن عقد التزويج فمبنيّ على فساد العقد بفساد الشرط و عدمه، و الأقوى عدمه. و يحتمل  الفساد و إن لم نقل به في سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلًا بفساده، لأنّ في سائر العقود يمكن جبر تخلّف شرطه بالخيار بخلاف المقام حيث إنّه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح . نعم مع العلم بالفساد لا فرق، إذ لا خيار  في سائر العقود أيضاً.[6]

 و تنها محقق خویی حاشیه دارند که  الشرط الفاسد لا يوجب الخيار في سائر العقود أيضاً.[7] و ظاهرا بقیه محشین تلقی به قبول کرده اند .

شیخ انصاری نظرشان ظاهرا این است که اجماع دلیل لبی است و به قدر متیقن اکتفاء می شود که شرط صحیح موجب خیار می شود نه شرط فاسد و ادله نفی ضرر هم موجب جعل حکم خیار نمی شود .

 محقق خویی معتقد است شرط فاسد یعنی شرطی که خدا آن را لغو کرده است و بر چیزی که خدا لغو کرده اثری مترتب نمی شود

اما کسانی که خیار را جاری میدانند بر خلاف شیخ انصاری و محقق خویی خیار را مطابق قاعده می دانند که نیاز به دلیل خاص ندارد مضافا بر اینکه وجود خیار در واقع مصحح عقد است چرا که در عقد رضایت طرفین شرط است و متعاقدین فرضا با عقد فاسد راضی به بیع هستند و بدون شرط فاسد رضایت نسبت به معامله وجود ندارد و وجهی برای صحت و امضاء عقد وجود ندارد

 به نظر می رسد قول کسانی که تخلف شرط فاسد را موجب خیار می دانند بیشتر قابل دفاع است .

 حال مساله فرعی را بررسی کنیم

در اینکه شرط فاسد مفسد اصل عقد است یا خیر اختلاف است  و نظر اکثر آقایان این است که شرط فاسد اگر به نحوی نباشد که تضاد با اقتضای عقد داشته باشد مفسد نیست [8] و ظاهرا هبه به شرط عدم ارث ظاهرا از این موارد است هر چند در حاق واقع این گونه نیست چون در فرع مورد نزاع اگر این شرط نبود اصولا هبه ای اتفاق نمی افتاد  تا نزاع در شرط فاسد باشد.

ولی با تسامح در اصل موضوع و پذیرش عدم تنافی بین اصل عقد هبه و این شرط  و قبول اینکه شرط فاسد مفسد  نیست . نتیجه می شود هبه صحیح است ولی شرط ان لازم الرعایه نیست چون باطل است . و در هر حال عمل به این شرط فی نفسه حرام نیست چون موهوب له می تواند از گرفتن سهم الارث خود امتناع کرده و آن را به بقیه ورثه ببخشد که در این صورت با قبول رضایت نسبت به اصل هبه و عدم موجب بطلان عقد . مانعی وجود ندارد و فرضا رضایت از طرفین وجود دارد .

 اما اگر موهوب له در زمان حیات واهب و یا حتی بعد از فوت او سهم الارث خود را به هر علتی مطالبه کرد با توجه به بطلان شرط این حق شرعا برای او وجود دارد . از طرف دیگر هبه صحیح واقع شده است  و این فرد هم از هبه منتفع شده است و هم از سهم الارث واین بر خلاف رضایت واهب است .

اگر نظر محقق خویی و شیخ انصاری را ترجیح دادیم  باید گفت بقیه ورثه حقی ندارند و این هبه بر خلاف نظر واهب صحیح واقع شده است و موهوب له از جهل واهب استفاده نموده است و ضرر بقیه وراث هم غیر قابل جبران است چون در این فرض عدم النفع محسوب  می شود

 اما طبق نظر بقیه آقایان که عرض شد بیشتر قابل دفاع است ؛ سائر ورثه حق دارند به نیابت از مورث خیار تخلف شرط را اعمال نموده و هبه را فسخ کنند و در این صورت تنها سهم الارث موهوب له به او تعلق می گیرد واز ضرر ویا عدم النفع سائر ورثه جلو گیری می شود .

 محمد عطایی 17/4/98

نتایج

الف ) تخلف از شرط فاسد نیز موجب حق خیار برای مشروط له می شود.

ب ) در هبه مشروط به ارث نبردن شرط فاسد است و ممکن است گفته شود این فساد به فساد اصل عقد منجر می شود چون عرفا رضایت به هبه از بین می رود .

ج ) بنا بر صحت عقد و فساد شرط  اگر موهوب له به شرط عمل کرد و سهم الارث مطالبه نکرد ( سهم الارث خود را به بقیه ورثه بخشید ) مشکلی وجود ندارد .

د ) اگرموهوب له سهم الارث مطالبه کرد باید سهم الارث او پرداخت شود اما ورثه حق فسخ هبه را دارند .

[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 101

[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌33، ص: 76

[3] . سند العروة الوثقى - كتاب النكاح؛ ج‌1، ص: 450

[4] . فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج‌3، ص: 183‌

[5] . عمدة المطالب في التعليق على المكاسب؛ ج‌4، ص: 53

[6] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 579

[7] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 579

[8] . القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌4، ص: 192‌