بسم الله الرحمن الرحیم
استیجار اعمال عبادی برای میت
در مورد حج ظاهرا اجماع وجود دارد که استیجار از میت در برخی شرائط جائز بلکه واجب است .
در عروه آمده : (مسألة 81): إذا استقرّ عليه الحجّ؛ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّىٰ زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه، و وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، و إن مات فيجب أن يقضىٰ عنه إن كانت له تركة، و يصحّ التبرّع عنه،[1]
محقق خویی : أنه إذا مات من استقر عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة، بل يظهر من بعضها تقدّمه على سائر الديون [2]
آقای سبزواری : للنص و الاجماع [3]
وقتی اجماع را عطف به نص می کند به معنی این است که اصل در مساله نصوص است و اجماع حاصل از نصوص است .
اما نصوص
روایت اول : 42- 42- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يَتْرُكُ مَالًا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[4]
روایت صحیح است [5]
در اصل دلالت بر جواز بلکه لزوم نیابت حج روشن است اما بحث در موضوع استنابه است که مطلق است یعنی هر کسی که مال دارد و حج نرفته یا حکم مخصوص کسی است که حج بر او مستقر شده است و ظاهرا عبارت اطلاق دارد و هر دو را می گیرد.
1405- 51- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.[6]
روایت صحیح است [7]
از لحاظ دلالت ظاهرا استنابه را مخصوص کسی می داند که مال دارد ولی از انجام حج معذور است که باید صروره برای او حج بجا آورد اما کسی که حج بر او مستقر شده به عنوان کسی که شریعه از شرائع اسلام را ترک کرده محکوم شده است که ظاهرا قابل جبران نیست مگر به آخر روایت تمسک شود که اطلاق دارد و شامل کسی که حج بر او مستقر شده می شود.
1406- 52- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ.
روایت به علت عثمان بن عیسی موثقه است [8]
از لحاظ دلالت بیان می کند که کسی که پول داشته و حج بجا نیاورد ه ( اعم از اینکه معذور بوده یا نه ) باید از اصل مال او حج برای او انجام دهند .
43- 43- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ [9]عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ[10] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.[11]
روایت صحیح است [12]
از لحاظ دلالت مثل سابق است
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ [13]عَنْ رِفَاعَةَ [14]قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ وَ لَمْ يَحُجَّا أَ يُقْضَى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.[15]
مجلسیها روایت را موثق کالصحیح دانسته اند[16] و برخی مطلقا گفته اند صحیح است [17] ظاهرا علت حسن بن علی الفضال است که بسیار عابد بوده است و مورد احترام لکن فطحی بوده است .[18]
دلالت این حدیث هم مثل دو روایت قبل است
14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ [19]قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ يَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ يُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أُجِرَ الَّذِي أَحَجَّهُ.[20]
اکثرا حدیث را صحیح دانسته ا ند [21]و مجلسی دوم آن را حسن شمرده است [22]
از لحاظ دلالت اصل مساله نیابت مفروغ عنه بوده است و در مورد ثواب آن سوال شده است که جواب داده شده کسی که حج راانجام می دهد ثواب می برد.
بنا براین اصل مساله جواز بلکه وجوب استنابه حج از جانب میت ؛ مسلم است و بحثی ندارد هر چند در مورد شرائط آن بحث است .
اما در مورد غیر از حج یا خود حج در غیر مورد روایات استنابه بر خلاف اصل و قاعده است و با توجه به اینکه عبادت توقیفی است و عبادت بدون دلیل تشریع و حرام است .
ان العبادة توقيفية يلزم فيها اتباع الشارع فلا تجوز المبادرة من تلقاء النفس بل تحتاج الى الاذن و التشريع من قبل الشارع الأقدس فلاحظ.[23]
محدث بحرانی : ان العبادة توقيفية يجب الوقوف فيها على ما رسمه صاحب الشريعة و علم منه بقول أو فعل أو تقرير و شيء من الثلاثة لم يعلم منه هنا.[24]
لذا آنچه از روایات استفاده می شود جواز استنابه بعد از فوت فرد در مورد حج است و حتی تعمیم به حال حیات فرد هم نیازمند دلیل است چه برسد به تعمیم آن در مورد نماز و روزه .
آنچه در مورد نماز و روزه میت وارد شده است .
عروه الوثقی : يجب على وليِّ الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ حرّا كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء و لم يتمكّن من قضائه ،و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته من غير المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكّن من قضائه.[25]
اصل وجوب نماز قضاء متوفی بر ولی مسلم است و روایات متعددی در باره آن وجود دارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.[26]
روایت را علی بن ابراهیم از پدرش نقل نموده که به واسطه ابراهیم حسن [27] و همین روایت با سند محمد بن اسماعیل از فضل بن شادان صحیح است [28]
علی رغم اختلافی که در جزئیات مساله وجود دارد اصل مساله مسلم است و قابل خدشه نیست اما ظاهرا به حکم اولی باید گفت اصل در این عمل هم مباشرت است و ولی نمی تواند آن را به دیگری وا گذار کند.
محقق خویی : مقتضى ظواهر جملة من النصوص الواردة في المقام كصحيح حفص و غيره اعتبار المباشرة في القضاء في حقّ الوليّ، كما هو الحال في ظاهر كلّ خطاب متوجّه إلى المكلّف، فانّ مقتضى إطلاقه هو المباشرة و عدم سقوط التكليف بفعل الغير كما حقّق ذلك في محلّه.[29]
مرحوم سید : يجوز الاسئيجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير و كذا يجوز التبرّع عنهم .[30]
محقق خویی : كما هو المشهور و لا سيما بين المتأخّرين، و عن جماعة المنع. و لا يخفى ابتناء هذا البحث على البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادة و صحّة فعل النائب بحيث يترتّب عليه تفريغ ذمّة المنوب عنه،[31]
همانطور که محقق خویی متذکر شده اند مساله مبتنی بر جواز استنابه از میت در عبادات است
و بعد می نویسند : لا شك في أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك، فإنّ إطلاق الخطاب يقتضي المباشرة في مقام الامتثال و عدم سقوطه بفعل الغير، لأنّه إنّما يدعو من خوطب به إلى العمل دون غيره الأجنبي عن الخطاب، فلا يكون عمل زيد مثلًا موجباً لتفريغ ذمّة عمرو عن التكليف المتعلّق به، كيف و هو أشبه شيء بشرب زيد للدواء ليشفي عمرو من مرضه.[32]
محقق خویی سپس روایاتی را ذکر میکند که مشعر به جواز عبادت از میت است تا از این اصل رها شویم .
روایت اول : 152 أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي[33]، عن أبيه [34]، عن أبان بن عثمان الأحمر التميمي[35]، عن معاوية بن عمّار الدهني، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ يَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ[36]
روایت را محقق خویی و برخی صحیحه دانسته اند [37] و ظاهرا از ناحیه ابان بن عثمان قابل خدشه است .
روایت دوم : 2603- 6- «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ- فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ- وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ- وَ الْوَلَدُ الطَّيِّبُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا- وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا- وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ عَنْهُمَا- فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ.[38]
سند روایت صحیح است .[39]
روایت سوم : 2598- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ- حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ- فَيُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقَ- ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا الضِّيقُ- بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ.[40]
محقق خویی و برخی روایت را صحیح دانسته ا ند [41]
روایت چهارم : 10648- 2- «2» عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ غِيَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَى لِسُكَّانِ الثَّرَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ- قَالَ نَعَمْ فَلْيُصَلِّ عَلَى مَا أَحَبَّ- وَ يَجْعَلُ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ- فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ.[42]
سند را محقق خویی معتبر می داند [43]
از این چهار روایت روایت دوم اختصاص به نماز و روزه فرزند دارد که دلیل خاص دارد و روایت اول اطلا ق دارد ولی در حد ادله من بلغ است و نمی تواند اصل مشروعیت را ثابت کند و قدر متیقن در جایی است که مثل فرزند که دلیل خاص بر اصل مشروعیت دارد نماز بخواند و یا روزه بگیرد و شامل اجیر نمی شود .
روایت سوم هم به قرینه فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ در مورد نماز مستحبی و اهداء ثواب است و شامل نماز واجب و استیجار برای نماز میت نمی شود.
قدر متیقن در روایت چهارم هم اهداء ثواب است و هیچ یک از این چهار روایت اصل مشروعیت نماز غیر برای دیگری را ثابت نمی کند.
محقق خویی بعد از تشکیک در اسناد سید بن طاووس در کتاب (غياث سلطان الورى لسكّان الثرى) می نویسد : و كيف ما كان، ففيما ذكرناه من الأخبار الصحاح غنى و كفاية، و قد دلّت على جواز النيابة عن الأموات في مطلق العبادات و تفريغ ذممهم عنها، من دون فرق في ذلك بين الواجبات و المستحبات، و يترتّب على ذلك صحّة الاستئجار حسبما عرفت.[44]
ولی با دقت در روایات نمی توان قائل به تفریغ ذمه میت شد و اتفاقا می توان فرق گذاشت بین نماز واجب با نماز مستحب و اهداء ثواب و تنها دومی را مفاد روایت دانست نه اولی را لذا نمی توان به جواز نیابت از میت در عبادات فتوی داد همانطور که در مورد احیاء دلیل معتبر نداشته و مشهور نیابت از فرد زنده را صحیح نمی دانند .
بنا بر این انچه از ادله صرف نظر از فتوای آقایان و شهرت واجماع منقول در بحث تنها نیابت در حج ثابت است و نماز و روزه متوفی بر ولی او ثابت است و خواندن نماز و روزه دیگری بر غیر از ولی چه به صورت تبرع و چه با استیجار ومطالبه مزد دلیل معتبری ندارد .
بلی ممکن است کسی با قیاس به حج و تنقیح مناط استنابه در سائر عبادات را هم قبول کند که مشکل است چون حج با نماز و روزه از جنبه مالی بودن تفاوت دارد و در میان عبادات حج مثل خمس و زکات می باشد . یعنی حج و خمس و زکات جنبه مالی دارند که اگر بر عهده متوفی باشد به منزله دین است که باید قبل از وصیت و ارث دیون میت اداء شود . اما نماز و روزه جنبه مالی ندارد و تکلیف محض است .
محمد عطایی 31/3/98
نتایج
الف ) نیابت از حج برای دیگری در عوض مال ( استیجار ) یا بدون عوض ( تبرع ) جائزاست .
ب ) بر فرزند واجب است نماز و روزه پدر و مادر ( علی اختلاف ) را انجام دهد .
ج ) دلیل نداریم که جائز باشد فرزند بتواند نماز و روزه پدر ومادر را در فرض وجوب به دیگری واگذار کند با عوض یا بدون آن .
د ) جواز استنابه نماز و روزه بر ای میت هر چند مشهور است اما دلیل قانع کننده ندارد. و مطابق قواعد صحیح بلکه جائز نیست.
[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 454
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص: 233
[3] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج12، ص: 151
[4] . تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 15
[5] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 83 و روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج5، ص: 57 و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 206 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 152
[6] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 404
[7] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 393
[8] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 394
[9] . ثقة كوفي صحيح الحديث
[10] . ثقة، عين، صدوق
[11] . تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 15
[12] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج7، ص: 206 و مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 83 و ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 562 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 152
[13] . و كان الحسن عمره كله فطحيا مشهورا بذلك
[14] . كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته، لا يعترض عليه بشيء من الغمز، حسن الطريقة
[15] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 277
[16] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج5، ص: 57 و مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج17، ص: 166
[17] . سند العروة الوثقى - كتاب الحج؛ ج1، ص: 311 و الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج2، ص: 145 و ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 562
[18] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 35
[19] . ثقة،
[20] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 277
[21] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج5، ص: 17 و كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج2، ص: 31 و معتمد العروة الوثقى؛ ج2، ص: 32 و التهذيب في مناسك العمرة و الحج؛ ج1، ص: 211
[22] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج17، ص: 165
[23] . مصباح الناسك في شرح المناسك؛ ج1، ص: 104
[24] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج8، ص: 372
[25] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 101
[26] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 123
[27] . ما رواه الكليني عن حفص بن البختري بإسنادين أحدهما حسن بإبراهيم (ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 528 ) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج16، ص: 319
[28] . صحيحة حفص بن البختري- الثقة- و حسنته،( مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 264 ) و روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 425
[29] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 293
[30] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 75
[31] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 196
[32] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 198
[33] . أحمد بن محمد بن خالد البرقي وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، واعتمد المراسيل
[34] . 623 عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم البجلي أبو محمدجليل من أصحابنا، ثقة ثقة
[35] . فالأقرب عندي قبول روايته و إن كان فاسد المذهب، للإجماع المذكور.( رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص: 22 )
[36] . المحاسن (للبرقي)؛ ج1، ص: 72 و وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 445
[37] . موسوعة الإمام الخوئي، ج16، ص: 198 و مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 202
[38] . وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 445
[39] . في السند محمد بن إسماعيل المردّد بين الثقة و غيره. إلّا أنّ الذي يروي عنه الكليني (رحمه اللّٰه) و يروي هو عن الفضل بن شاذان لا يراد به إلّا الثقة. موسوعة الإمام الخوئي، ج16، ص: 199
[40] . وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 444
[41] . الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 345
[42] . وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 277
[43] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 199
[44] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 200
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم