بررسی مسائل شرعی

بسمه تعالی

در نماز قضاء پد ر بر فرزند بزرگتر چند مساله قابل طرح است

در عروه دارد : يجب على وليِّ الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ  حرّا كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة  لعذر  من مرض ‌أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء و لم يتمكّن من قضائه ،و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته من غير المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكّن من قضائه و المراد به الولد‌الأكبر ، فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور، و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال و نحوهم من الأقارب، و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين  على ترتيب الطبقات و أحوط منه  قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة.[1]

محقق خویی دارند : بلا إشكال و لا خلاف فيه في الجملة، و قد قام عليه الإجماع، و تظافرت به الأخبار.

روایت اول : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ‌ .[2]

روایت صحیحه است [3]

روایت دوم : وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ- يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.[4]

روایت مرسله است . فإن الرواية المحكية في الذكرى عن كتاب السيد الأجل ابن طاوس  ضعيفة السند بالإرسال، لما أشرنا إليه سابقاً  من أنّ روايات الكتاب المذكور بأجمعها ملحقة بالمراسيل[5]

المقضيّ عنه:

مشهور حکم قضاء را مخصوص مرد می دانند هر چند مرحوم سید عام دانسته و شامل زن ومرد می داند ولی آقایان ( آقا ضیاء و نایینی و حائری و خمینی و خویی و حکیم [6] و وحید [7] و تبریزی [8] و سیستانی [9]) حاشیه دارند که اختصاص به مردان داشته و شامل زنان نمی شود .

از لحاظ دلالت هم دو روایت بالا در اولی لفظ رجل به کار رفته است  و در روایت ابن سنان لفظ میت به کار رفته است که اطلاق داشته شامل مرد و زن می شود و اگر بگوییم لفظ رجل در روایت اول " لأنّ ذكر الرجل في الأخبار من باب المثال،"[10] است و در روایت ابن سنان هم مطلق است پس امر شامل زن و مرد می شود . اما در مقابل برخی گفته اند روایت دوم انصراف دارد به مرد و حتی اگر انصراف هم نداشته باشد با روایت اول مقید می شود [11] و محقق خویی هر دو اشکال بالا را وارد ندانسته است و ظاهرا حق با ایشان است که وجهی برای انصراف یا تقیید نیست منتهی به جهت ضعف روایت ابن سنان و عدم جبران آن به عمل اصحاب و مشهور فقهاء نمیتوان به اطلاق آن فتوی داد و باید مطابق مشهور حکم را مخصوص به مردان دانست و نسبت به زنان با فقد دلیل اصل بر ائت جاری  می شود . بلی روایتی در باب روزه وارد شده است که روزه زن را بر ولی او جائز می داند که برخی با استفاده وجوب از آن روایت و قول به عدم فصل حکم به لزوم نماز زن هم می دهند.[12]

ما يقضى عنه:

مرحوم سید حکم را مخصوص نمازهایی می داند که از روی عذر قضاء شده است  اما اقایان  ( خوانساری و فیروز آبادی و گلپایگانی و خمینی و خویی و فاضل  و منتظری [13] ) حاشیه دارند که مطلقا قضاء لازم است.

باید توجه داشت به اینکه اگر مراد از ترک نماز از روی عذر عذر واقعی باشد شاید هیچ مصداقی پیدا نکند یا به ندرت مصداق پیدا کند همانطور که محقق خویی دارند :  و التمثيل بذلك لا يخلو عن مسامحة واضحة، فإنّ السفر و المرض ليسا من الأعذار المسوّغة لترك الصلاة، [14] و اگر بخواهیم حکم را مخصوص عذر واقعی بدانیم تخصیص اکثر لازم می آید مضافا بر اینکه هیچ قرینه ای بر اختصاص حکم به نمازهایی که از روی عذر قضاأ شده نداریم  و انصاف همان است که محقق خویی دارد . لكنّ الأقوى التعميم لمطلق الفوائت كما هو المشهور، لإطلاق النصوص.[15]

در مورد نماز ظاهرا هیچ قیدی وجود ندارد هر چند طبق نشر مرحوم سید که در اصل قضاء را مطلق نمی داند  قید عدم تمکن از قضاء را آورده است چون با تمکن از قضاء و عدم قضاء نمودن در حکم ترک عمدی و از روی عصیان را پیدا میکند که طبق نظر ایشان قضاء بر ولی واجب نمی شود .

اما در مورد روزه در صورتی قضاء واجب است که متوفی توان قضاء نمودن آن را داشته باشد .مرحوم سید دارد : كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل بل و كذا لو فاته من غير المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكّن من قضائه.

روایت سوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يَقْضِي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ‌. [16]

روایت صحیحه است [17]

از لحاظ دلالت هم بیان می کند که کسی که در ماه رمضان مریض بوده و به همان مرض از دنیا رفته است قضاء ندارد و اطلاق آن شامل فوت در ماه رمضان و بعد از آن می شود . و تصریح می کند که اگر از مرض خوب شود و بعد از آن بمیرد قضاء دارد و از قید قبل ان یقضی فهمیده می شود که خوب شدن به تنهایی کافی نیست بلکه خوب شدن و داشتن زمان لازم برای قضاء و عدم قضاء نمودن شرط وجوب قضاء بر ولی است .

روایت چهارم : عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهُ وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا‌. [18]

برخی روایت را صحیحه دانسته اند [19]

از لحاظ دلالت هم  بیان می کند که مریض و حائش اگر در ماه رمضان بمیرند بر ولی آنها قضاء لازم نیست.

روایت پنجم : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ- وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً- حَتَّى مَضَى رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ الصِّيَامَ- فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ- وَ لَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ- لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ.[20]

 روایت مرسله است ومشکل دارد.از لحاظ دلالت مثل روایت اول است و همان توضیح را دارد مضافا بر اینکه در انتهای روایت جمله ای دارد که به منزله تعلیل است یعنی"  لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ " نشان می دهد که روزه در وصرتی بر ولی لازم است که خودش می توانسته بگیرد و بر او واجب شده که قضاء کند و نگرفته است . و معلوم است که فردی که بعد از ماه رمضان هم مریض بوده است روزه بر او واجب نشده است.

روایت ششم : فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ- شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ- قَالَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ لَا قَضَاءَ عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَيْهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا‌[21]

روایت موثقه است [22] و از لحاظ دلالت هم مثل روایت دوم است که عدم قضاء را در صورت استمرار عذر تا بعد از رمضان ثابت می کند.

القاضي‌

مرحوم سید دارند : و المراد به الولد‌الأكبر

در روایت مربوطه هیچ اشاره ای به ولد اکبر نشده است .

در روایت اول آمده : قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ‌ .[23]

در روایت دوم آمده : يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.[24]

محقق خویی می نویسند : قطعا مراد از اولی الناس به یا بمیراثه فرزند پسر بزرگتر است[25] . ولی ظاهرا لغت به این معنی کمک نمی کند و قرائنی مثل حبوه و اینکه معمولا فرزند بزرگ پسر جانشین پدر می شود و اینکه همه وراث نمی تواند مراد باشد نمی تواند  تعیین کننده معنی اولی باشد . و عجیب است که در حالی محقق خویی این ادعا را دارد که خود راوی و سوال کننده از اولی الناس پسر بزرگتر را نفهمیده است و تعمیم داده است چون سوال کرده است اگر اولی زن باشد حکم چیست که معلوم می شود از اولی الناس پسر بزرگتر مراد امام و سائل نبوده است .

بنا بر این اگر اجماعی باشد  بر این معنی قابل قبول است ولی قطعا اجماع کاشف از رای معصوم در این مورد وجود ندارد باید اذعان نمود که سخن  محدث بحرانی اولی به قبول است .

علامه در مختلف دلیل مشهور را به این صورت تبیین می کند  لنا- الأصل براءة الذمة، خالفناه في الولد الأكبر للنقل و الإجماع عليه و لاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل. ثم نقل رواية حماد بن عثمان

 روایت هفتم : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

روایت مرسله است و قابل اعتنا نیست اما دلالت آن مثل روایت اول است  و خوب بود به همان روایت استناد می کرد.

منتهی به نظر سخن علامه تمام نباشد چون اصل برائت در جایی جاری می شود که دلیل نباشد ودر ایجا دلیل وجود دارد و همین روایت دلیل بر علیه علامه محسوب می شود . چون بر فرض اینکه مصداق اولیه اولی الناس فرزند پسر باشد در صورت فقدان او بقیه افراد باقی هستند ونمی توان با اصل برائت تکلیف دیگران را ناد یده گرفت چون با همان دلیلی که در مورد فرزند ذکور مخالف اصل عمل کردید باید در مورد دیگران هم عمل کنید و لا اقل در مورد بقیه افراد غیر از فرزند ذکور اولویت  قائل باشید . بلی با دو روایت  می توان گفت که مراد از اولی الناس زنان نیستند اما خروج افراد دیگر مثل پدر و برادر و عمو و دایی دلیل ندارد مگر ادعای انصراف که کافی نیست .

بلی روایت دیگری در این مورد وجود دارد که می تواند مبین دو روایت اول باشد .

و قال علي بن بابويه : من مات و عليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه، فان كان للميت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليّه من النساء[26]

که این روایت هر چند ضعف سند دارد اما مبین روایات سابق است که زنان را استثناء نموده است یعنی زنان تا وقتی مردان وجود دارند خارج هستند اما اگر هیچ مردی نباشد زنان باید این وظیفه را انجام دهند .

  و در نهایت حق با محدث بحرانی است که می نویسد : و بذلك يظهر لك انه لا مستند لما اشتهر بينهم من التخصيص بالولد الأكبر و بالجملة فإن الظاهر من الأخبار هو ان الولي هنا هو الولي في أحكام الميت و هو الأولى بالميراث، و ليس في الأقوال المتقدمة ما ينطبق على القول بهذه الروايات التي ذكرناها إلا قول الصدوقين و يقرب منه قول ابن الجنيد، و الى هذا القول مال‌ السيد السند في المدارك، و هو الحق الحقيق بالاتباع و ان كان قليل الاتباع. [27]

بنا بر این باید گفت در مقام اول فرزندان پسر و اگر نبودند اقرباء مرد مثل پدر و عمو و اگر نبودند اقرباء زن مثل دختر و مادر و حتی همسر باید این وظیفه را انجام دهند . منتهی همانطور که محدث بحرانی میگوید قائل این قول کم است . و از هیمنجا منشاء احتیاطات سید در عروه مشخص می شود و میتوان گفت این احتیاطات همه واجب است نه مستحب .

بنا بر نظر مشهور چند فرع قابل بررسی است .

الف ) اگر دو پسر هم سن از متوفی باقی مانده باشد تکلیف به عهده کیست .

(مسألة 9): لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما  و يكلّف بالكسر أي ما لا يكون قابلًا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة، و صوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، و يحكم بصحّة كلّ منهما و إن كان متّحداً في ذمّة الميّت .

برخی اقایان ( خویی و حکیم و منتظری و فیاض ) حاشیه دارند که به صورت کفایی مطرح است نه تقسیط  و ظاهرا حق با آنان است .

چون همانطور که اقای فیاض نوشته اند : موضوع وجوب القضاء كما في الصحيحة هو أولى الناس بميراثه لا الولد الأكبر، و هو ينطبق على كل واحد منهما على حدّ سواء، فإذن يكون القضاء واجبا على الجامع و هو عنوان أولى الناس على نحو صرف الوجود المنطبق على الواحد و المتعدد، و نتيجة ذلك هي أن وجوب القضاء كفائي في فرض تعدد الولد الأكبر، و أما التقسيط فلا دليل عليه.[28]

ب) اگر فرزند بزرگتر معلوم نباشد .

مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

و این معنی هم مطابق قاعده است و کسی حاشیه ندارد  و اصل برائت هر یک برای خودش است چون علم اجمالی کلی نسبت به هر یک تکلیف ایجاد نمی کند.

ج) اگر پسر بزرگتر عصیانا نخواند.

این مساله مورد تعرض اقایان قرار نگرفته است ولی با توجه به نظر مشهور که تنها یک نفر مکلف است نماز پدر را بخواند اگر او نخواند بقیه افراد وظیفه ای ندارند و ظاهرا این مساله هم مخالف نداشته باشد

د) اگر پسر بزرگ سنی باشد .

یکی از احکام مسلم این است که نائب باید مومن باشد و اعمال عبادی فرد کافر یا مسلمان سنی باطل است و نمیتوان به آن اکتفاء کرد  و این در بحث نیابت از حج مطرح شده است و جای بحث ندارد اما در صورتی که پسر و ولی فرد کافر یا سنی باشد بر او واجب است که نماز بخواند بنا بر تکلیف کفار بر فروع اما بنا بر قول مختار که کفار مکلف به فروع نیستند . این افراداصلا مکلف نیستند اما دلیلی بر وجوب تکلیف برای افراد دیگر نداریم مثل جایی که پسر اول عصیانا نماز پدر را نخواند که بر عهده دیگران نخواهد بود.

د ) اگر پدر مخالف یا کافر باشد.

اگر پدر کافر باشد نیابت از او نه تنها واجب نیست بلکه جائز هم نیست همانطور که در باب حج امده است و کسی هم حاشیه ندارد و ایه شریفه سوره توبه " مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿113﴾ دلالت تام بر این مطلب دارد.

اما اگر پدرمخالف باشد ظاهرا دلیلی بر منع نداشته بلکه اطلاق ادله سابق بیان میکند که فرد شیعه باید نماز و روزه پدر و مادر خود را ولو سنی باشند بخوانند . و کسی تصریح به منع نکرده است بلکه دو نفر ( آقایان فاضل[29] و بهجت [30] ) تصریه به لزوم نموده اند.

محمد عطایی   1/3/94