بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم سید: (مسألة 7): عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل[1]
از این عبارت استفاده می شود که تقلید موضوعیت دارد و اگر کسی بدون تقلید عملی انجام دهد آن عمل باطل است .
(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاً للواقع . و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.[2]
اما بسیاری از آقایان حاشیه دارند و قیودی به این مساله زده اند ولی ظاهرا خود سید هم مساله را به صورت مطلق قبول ندارد . چون در مساله دیگر می نویسد :
(مسألة 40): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الّذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه فهو و إلّا فيقضي المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.[3]
یعنی قبول میکنند که اگر اعمال سابق درزمانی که تقلید نمی کرده مطابق فتوی مجتهد بوده کافی است و مطلقا باطل نیست .
آقای سبزواری : الجاهل إما قاصر أو مقصّر و كلّ منهما إما ملتفت أو لا، و العمل الصادر منه إما واجد لجميع الشرائط مطلقا أو فاقد لبعضها. و مقتضى ما تقدم من أنّ كلا من الاجتهاد و التقليد و الاحتياط طريق إلى إتيان العمل صحيحا و أنّه لا موضوعية لها بوجه هو صحة عمل الجاهل بجميع أقسامه إن طابق الواقع مستجمعا لجميع الأجزاء و الشرائط و بطلانه مع فقده لبعضها.
و من يقول بالبطلان في الصورة الأولى فلا بد له إما أن يقول بالموضوعية في الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، و هو باطل، أو يستند إلى بعض الإجماعات المنقولة على البطلان، و اعتباره ممنوع، أو يقول: إن البطلان مستند إلى فقد جزء أو شرط أو وجود مانع، و هو خلف، أو مستند إلى اعتبار الجزم في النية و الجاهل غير جازم بها فيبطل عمله من هذه الجهة، و هو ممنوع صغرى و كبرى، إذ ربّ جاهل يحصل منه الجزم بالنية مع أنّه لا دليل على اعتبار الجزم أصلا بل مقتضى الأصل عدمه، لأنّه من الشك في أصل الشرطية و المرجع فيها البراءة و اكتفاء العقلاء بالامتثالات الاحتمالية فيما بينهم من أقوى الشواهد على الصحة.[4]
ظاهرا با توجه به اینکه تقلید موضوعیت ندارد و تنها معذریت دارد و اگر اعمال مطابق واقع باشد از انسان سوال نمی شود که چرا تقلید نکرده است, اگر اعمال منطبق بر واقع باشد و ولو از کسی با توجه به تقلید ، عمدا تقلید نکرده است ؛ اگر با تمام اجزاء و شرائط باشد وجهی برای بطلان ندارد.
بلی ممکن است کسی در قصد قربت جاهل تشکیک کند که ظاهرا تحکم باشد و هیچ اشکالی ندارد که افراد جاهل هم قصد قربت بکنند.
اما نکته قابل بررسی در مساله اخیر مرحوم سید است " فإن علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الّذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه فهو " از این جهت که ما نمی توانیم از موافقت و مخالفت با واقع در این دنیا اطلاع کسب کنیم و این قسمت برای اخرت است و ما فعلا باید تکلیف این فرد را در دنیا مشخص کنیم.
لذا برای تعیین تکلیف این فرد باید به حجت ظاهری رجوع کرد که همان فتوی مرجع تقلید می باشد.
بلی این سوال مطرح است که در اینجا ملاک مطابقت عمل با فتوی مرجع تقلید حین العمل است ( زمان گذشته که اعمال را بدون تقلید انجام داده ) یا حین الالتفات و توجه است .
آقایان بروجردی و خمینی و شیرازی و فاضل ملاک را حین عمل قرار داده اند .[5]
اما برخی ملاک را حین التفات دانسته اند
محقق خویی : فحاصل الكلام فيها أن المدار في الحكم بصحة العمل و فساده إنما هو مطابقته للواقع و مخالفته له، و الطريق إلى استكشاف ذلك إنما هو فتوى المجتهد الّذي يجب عليه تقليده عند الالتفات دون المجتهد الّذي كان يجب تقليده في زمان العمل، لسقوط فتاواه عن الحجية بالموت أو بغيره من الأسباب فمع مطابقة عمله لما أفتى به المجتهد الفعلي عند الالتفات يحكم بصحته، كما أنه يحكم ببطلانه إذا خالفه و هذا لعلّه مما لا كلام فيه.[6]
آقای فیاض : العبرة في صحّة الأعمال الماضية إنما هي بموافقتها لفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا إذ لا يمكن إحراز موافقتها للواقع إلّا بذلك، فإذن لا وجه لجعل مناط الصحّه موافقتها لأحدهما.[7]
البته باید به نکته ای که دراین دو عبارت است توجه بیشتری شود که هر دونوشته اند " و الطريق إلى استكشاف ذلك إنما هو فتوى المجتهد " که با مبانی فقه ما که قائل به تخطئه هستیم سازگاری ندارد بلکه باید می نوشتند چون ما اطلاع از واقع نداریم باید به حجت مراجعه کنیم و فعلا حجت فتوی مجتهد فعلی است نه مجتهدی که قبلا از او می بایست تقلید صورت میگرفته است .
خدمت یکی ازآقایان بودیم که این مساله مطرح شد و نظرشان مجتهد حین العمل بود . گفتم کسی در زمان حیات آقای خمینی بنا بر اعلمیت ایشان و تعین تقلید ازایشان نمازشان را در سفرهای کاری تمام می خوانده است و الان متوجه شده است که نظر ایشان بر شکسته بودن است حال چه وظیفه ای دارد.
طبق فتوی باید قضاء می کرد منتهی سوال شد حال که مقلد شما است چگونه قضاء کند ؛ اگر بخواهد شکسته قضاء کند که طبق فتوی شما صحیح نیست واگر بخواهد تمام بخواند که قبلا خوانده است و چرا اعاده کند .
بنا بر این باید ملاک عمل حین الالتفات باشد نه حین العمل چون فعلا حجت این است و اگرعمل مطابق این نظر بود کافی است .
البته دقت دراین مساله لازم است که وظیفه فتوایی مرجع تقلید فعلی حکم به صحت و فساد آن اعمال نیست بلکه حکم نسبت به لزوم اعاده و قضاء اعمال سابق است. یعنی مرجع تقلید فعلی باید بگوید آیا اعمال سابق نیاز به اعاده دارد یا خیر .
بنا بر این اگر مجتهد فعلی گفت اعمال سابق اعاده ندارد و این فرد اعاده نکرد و روز قیامت معلوم شد نیاز به اعاده داشته است این فرد معذور است که به استناد فتوی اعاده نکرده است.
نکته دیگر که در این مورد نیاز به بررسی دارد شمول قاعده لاتعاد است .
چرا که طبق قاعده لاتعاد اگر کسی نماز خود را ناقص به جا آورده باشد و این نقصان از جهت ارکان نباشد و این نقصان از جهت نسیان و سهو باشد نمازش نیاز به اعاده ندارد. اما اگر این نقصان از روی جهل باشد محل تامل است .
مرحوم سید : (مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة و إن كان الإخلال بسائر (بترك سائر) الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه . [8]
(مسألة 18): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته.[9]
البته این بحث نیاز به بررسی مفصل دارد ولی علی المبنی کسانی که مثل سید جاهل را ملحق به ناسی می کنند باید بگویند که نماز افرادی که بدون تقلید با نقصان در غیر ارکان خوانده اند اعاده ندارد.
نکته دیگر در اینجا تساوی این فرد که بدون تقلید اعمال انجام داده با کسی که ظاهرا و اسما از کسی تقلید می کرده اما در مقام عمل با جهل به فتوی او بر خلاف فتوی عمل میکرده است جاری است و فرقی نمی کند .
محمد عطایی 8/2/98
نتایج
الف ) تقلید موضوعیت ندارد لذا اگرکسی بدون تقلید اعمال خود را منطبق با واقع انجام دهد صحیح است .
ب ) چون ما به واقع دسترسی نداریم فتوی مجتهد می تواند ملاک ظاهری ما در انطباق با واقع باشد.
ج ) ملاک فتوی مجتهدی است که فعلا از او تقلید میکند .
د ) مجتهد فعلی تنها حق دارد بگوید اعمال سابق نیاز به اعاده دارد یا خیر
ه ) بنا بر شمول قاعده لا تعاد برای این افراد اکثر اعمال عبادی این افراد نیاز به اعاده ندارد .
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 15
[2] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 23
[3] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 35
[4] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج1، ص: 33
[5] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 34
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج1، ص: 269
[7] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج1، ص: 22
[8] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 208
[9] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 219
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم