بسم الله الرحمن الرحیم
آيا حكم حاكم مطلقا نافذ است يا با علم به خلاف يا حتي شك نافذ نيست .
العروةالوثقي مي نويسند : السادس : حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه و لا خطا مستنده كما اذا استند الي الشياع الظني.[1]
با توجه به اينكه حكم حاكم به عنوان طريق به شناخت واقع است نه اينكه واقع را تغيير دهد ؛ تا وقتي حجت است كه مخالفت آن با واقع معلوم نباشد . بنا بر اين اگر روشن شود كه واقع را نشان نداده است از حجيت ساقط است. و اتفاقا بقيه امارات هم همين حكم را دارند . بنا بر اين اگر به هر علتي با علم وجداني معلوم شود كه حكم حاكم بر خلاف واقع است هيچ اعتباري ندارد . و اين معني طبق مبناي شيعه بنا بر تخطئه و عدم تصويب كاملا روشن است و بحث ندارد.
اما گاهي به علم و يقين قطع به بطلان حكم حاكم نداريم اما به نظري بر خلاف نظر حاكم مي رسيم. و در مبني و طريقي كه حاكم طبق آن حكم نموده است ترديد داريم .
الف ) گاهي اشتباه حاكم به نحوي است كه اگر به او متذكر شويم او خودش متوجه شده و حكم خود را نقض مي كند مثلا به قول دو نفر كه واقعا عادل نيستند حكم نموده است واگر او را متذكر نما يند كه آنها عادل نيستد خودش حكم را نقض مي كند. در اين صورت ظاهرا اجماع وجود دارد كه حكم حاكم اعتباري ندارد و خود حاكم موظف است حكم خود را نقض كند و اگر امكان نداشت يا دسترسي به او نبود حكم اعتباري ندارد و بر ديگران نه تنها واجب نيست بلكه حرام است طبق آن عمل كنند.
ب ) گاهي اشتباه حاكم خود يك مسئله نظري است كه حكم در اثر اهمال و سهل انگاري از رسيدن به فتوي صحيح باز مانده است و بر خلاف حق فتوي داده است كه در اين صورت هم حاكم خود بخود عزل شده و قابليت حكم كردن را نداشته و حكم او اعتباري ندارد .
ج ) گاهي اشتباه حاكم در اثر سهل انگاري يا عدم اجتهاد نيست بلكه در اثر تغيير مباني حكم حاكم به نظر مجتهد ديگري صحيح نيست . مثلا طبق نظر يك مجتهد حاكم نمي تواند طبق علم خود حكم كند اما حاكم طبق مبني خود بر طبق علم خود حكم نموده است. در اين صورت ايا بر مجتهد يا مقلد مجتهدي كه اين رويه را باطل مي داند واجب است طبق حكم حاكم عمل كند؟
در اين مورد ظاهر عبارت سيد اين است كه تبعيت لازم نيست . چون خطا مستنده را با مثال حجيت شياع مطرح نموده است كه محل اختلاف فقهي است و كسي از بزرگان هم بر اين مسئله حاشيه نزده است ؛ در حالي كه با تتبع در آثار فقهاء به اين نتيجه ميرسيم كه نظر اكثر فقهاء بر اين است كه حتي در مسائل مورد اختلاف هم تبعيت لازم است و مسئله را در باب قضاء مطرح نموده اند .
در مورد وجوب تبعيت از حكم حاكم شرع مي توان به چند دليل اشاره نمود.
اول : اصل عدم جواز نقض حكم مجتهد اول و عدم تاثير نقض حكم او .
دوم : اجماع محكي همراه شهرت عظيمه بر عدم جواز نقض حكم اول .
سوم : فاني قد جعلته قاضيا در روايت عمر بن حنظله مطلق است و حكومت مجتهد را بر تمامي افراد ثابت مي كند. چه مراجعه كننده مجتهد باشد و چه غير مجتهد. واصولا حكومت نمي تواند طبق فتوي مراجعه كننده باشد چون آن امر به معروف است نه حكم .
پس حكم مجتهد اول حتي نسبت به مجتهد ديگر هم مثل حكم او نسبت به غير مجتهد است و لازم الرعايه است .
چهارم: مهمترين دليل ذيل مقبوله عمر بن حنظله است كه مي فرمايد: فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ والرادّ علينا الراد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه. [2] كه صراحت آن در وجوب قبول حكم مجتهد جامع الشرائط روشن است . ولي اين معني در جايي جريان دارد كه شخص عامي باشد و به مجتهد رجوع نموده باشد و از كم و كيف اجتهاد اطلاعي نداشته باشد. اما اگر خود فرد مجتهد باشد و يا به هر دليلي فرد ديگري را اعلم شناخته و از او تقليد مي كند و مي بيند كه فتوي خودش يا مرجع تقليد خودش با سخني كه اين مجتهد مي گويد تفاوت دارد ؛ آيا باز هم واجب است از اين حكم تبعيت كند . ممكن است كسي به اطلاق « فلم يقبل منه » تمسك نموده بگويد بلي اين مورد را هم شامل مي شود و حتي در اين فرض هم نمي توان حكم حاكم را نا ديده گرفت .
مخصوصا كه معلوم نيست اجتهاد كدام يك ، منطبق بر لوح محفوظ و ما انزل الله است .
يعني در فرضي سوال مي شود كه حكم حاكم اول معلوم البطلان نيست بلكه فقط از جهت تعدد مبني به دو نظر رسيده اند كه ممكن است هر يك مطابق واقع و ديگري خلاف واقع باشد . ولي هر يك نظر براي خود مجتهد يا مقلد او حجت است.
ولي از ادامه روايت استفاده مي شود كه فلم يقبل منه در صورتي است كه اختلافي وجود نداشته باشد و الا بايد به مرجحات منصوصه عمل كرد و در صورتي كه مرجحي نداشته باشيم طبق يك نظر با هم تعارض نموده و لازم الاتباع نيست و طبق نظر ديگر شخص مخير است به هر كدام خواست عمل كند. و عمل به يكي و ترك ديگري حرام نيست . بنا بر اين از اطلاق اين روايت نمي توان استفاده كرد كه حكم مجتهد اول مطلقا نافذ است و به هيچ وجه نبايد نا ديده گرفته شود.
پنجم : اگر بخواهيم حكم حاكم را نقض كنيم هرج و مرج پيش مي آيد و اين واضح است [3].
لكن مي توان گفت بين نقض حكم حاكم و تبعيت مطلق از آن تفاوت وجود دارد. و اين ادله در مورد نقض حكم حاكم و رد آن جاري است . بنا بر اين طرفين دعوي بعد از حكم حاكم نمي توانند به بهانه اينكه اين با فتوي من يا مرجع تقليد من فرق دارد آن را ناديده بگيرند و بايد طبق آن عمل كنند و دليلهاي مذكور كاملا اين معني را ثابت مي كند.
اما تبعيت مطلق از آن حتي در موردي كه فقط خود فرد است و خداي خود و هيچ اثر خارجي ندارد ؛ بعيد است و هيچ يك از ادله بالا اين معني را ثابت نمي كند .
در توضيح اين معني بايد بيان شود كه به نظر شيعه حكم حاكم و لو حاكم حضرت رسول اكرم (ص) باشد واقع را تغيير نمي دهد . و واقع مطلب به جاي خود باقي است و كسي كه از واقع اطلاع دارد نمي تواند به بهانه حكم حاكم ؛ آن را ناديده بگيرد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار.[4]
هشام بن الحكم از امام صادق نقل مي كند كه فرمودند : حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند : همانا من بر طبق بيّنهها و سوگندها ميان شما داوري ميكنم. در مقام دليل آوردن، بعضي از شما زيركتر است از برخي ديگر. بنابراين، اگر من بر اساس بيّنه و سوگند، براي فردي از مال برادرش چيزي مقرّر كردم و در واقع اين گونه نبود، تكهاي از آتش را برايش مقرّر كردهام (و در واقع برايش حلال نميشود).
روايت صحيحه است و مرحوم اشتياني [5] و محقق خويي [6] و ديگران تصريح نموده اند.
در تهذيب اين روايت با سند علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ،عن سعد و هشام بن الحكم آمده كه ظاهرا اين سند صحيح باشد و الا سعد بن هشام بن الحكم در رجال مطرح نشده است [7]
1 . علي بن ابراهيم . ثقة في الحديث ثبت ، معتمد ، صحيح . قاله النجاشي و العلامه [8]
2 . ابيه ( ابراهيم بن هاشم القمي ) اول من نشر حديث الكوفيين بقم . قاله الشيخ ، النجاشي و العلامه [9]
3. محمد بن ابي عمير. كان من اوثق الناس بين العامة والخاصة و روي الكشي له مدائح كثيره و عده من اصحاب الاجماع .[10]
4 . سعد بن ابي خلف . يعرف بالزام . كوفي ثقة روي عن ابي عبدا لله (ع) و ابي الحسن(ع)[11]
5 . هشام بن الحكم . كان ثقة في الروايات؛ حسن التحقيق بهذا الامر [12]
روايت از لحاظ سند مشكل ندارد و از لحاظ دلالت هم روشن است و تقريبا همه فقهاي شيعه اين معني رابيان داشته اند كه كسي كه واقع را مي داند نمي تواند به بهانه حكم حاكم بر خلاف واقع عمل كند
مرحوم فيض مي نويسند: أنّ الحكم الشرعي حيث يقع من الحاكم المعتمد عليه في الحكم و لو معصوما لا ينفد إلّا ظاهرا و أمّا باطنا فيتبع فيه الحقّ و ما في نفس الأمر حيث يطلع عليه المحكوم له به فلا يحلله ذلك الحكم و لا تستبيح المحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق و إن تجدد له ذلك العلم في الأزمنة المستقبلة.
و هذا الحكم ثابت عندنا بلا خلاف و عند العامّة أيضا إلّا من أبي حنيفة حيث أنّ الحكم عنده موجب لتحليه ظاهرا و باطنا و الحقّ في خلافه لأصالة بقاء الحقّ على أصله و حاله و على ما هو عليه من الحلّ و الحرمة كذلك.
و قد مرّ في الحديث الذي رواه هشام بن الحكم بسند صحيح كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه «عليه السلام» قال: قال رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله»: أنا أقضي بينكم بالبيّنات و الإيمان و بعضكم الحقّ بحجّته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار.
و في الخبر الذي رواه في تفسير العسكري عن أمير المؤمنين «عليه السلام» كان رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» يحكم بين الناس بالبيّنات و الإيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات و المظالم فقال: أيّها الناس إنّما أنا بشر و إنّكم تختصمون اليّ و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأقضي له نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنّما أقطع له قطعة من النار. [13]
هر گاه از حاكم مورد قبول و لو معصوم هم باشد حكمي صادر شود ؛فقط در ظاهر نافذ است . و اما از لحاظ واقع تابع حق واقعي است و آنچه در واقع ونفس الامر وجود دارد . بنا بر اين اگر آن كس كه به نفع او حكم شده است آن را مي داند اين حكم چيزي را براي او حلال نمي كند. و نمي تواند آنچه را به نفع او حكم شده بگيرد ؛ اگر ميداند كه واقعا مال او نيست . حتي اگر بعدا هم بفهمد ( بايد پس بدهد) .
و همه علماي شيعه بدون خلاف اين حكم را قبول دارند و حتي اهل سنت جز ابوحنيفه اين معني را پذيرفته اند. و تنها او است كه مي گويد حكم موجب حليت ظاهري و واقعي مي شود. ولي حق بر خلاف آن چيزي است كه ابو حنيفه مي گويد. به علت اصالة بقاء حق بر حال خودش و بر حرمت و حليت واقعي كه قبلا داشته است.
قبلا به حديثي كه هشام بن الحكم با سند صحيح همانطور كه در كافي و تهذيب آمده است اشاره شد ؛ كه از امام صادق (ع) نقل كرده : ايشان فرمودند : همانا من بر طبق بيّنهها و سوگندها ميان شما داوري ميكنم. در مقام دليل آوردن، بعضي از شما زيركتر است از برخي ديگر. بنابراين، اگر من بر اساس بيّنه و سوگند، براي فردي از مال برادرش چيزي مقرّر كردم و در واقع اين گونه نبود، تكهاي از آتش را برايش مقرّر كردهام (و در واقع برايش حلال نميشود).
و در روايت ديگري كه در تفسير عسكري از حضرت امير (ع) نقل شده؛آمده است: حضرت رسول اكرم (ص) بين مردم در دعاوي آنها با بينه و قسم حكم مي نمود ومطالبات و شكايات مردم زياد شد.و حضرت فرمودند : اي مردم من هم بشري هستم و شما نزد من شكايت مي كنيد؛ و شايد برخي از شما در دليل آوردن از ديگري بهتر باشد و من به واسطه آنچه شنيدم به نفع او حكم كنم ؛ بنا بر اين اگر من به نفع كسي چيزي از مال ديگري را حكم كردم ؛ او نگيرد . چون اگر بگيرد براي او تكه اي از آتش جهنم را جدا كرده ام .
و اين معني مورد قبول همه فقهاء در جايي كه علم به بطلان حكم چه از لحاظ موضوع يا حكم باشد قرار گرفته است . وظاهرا در اين مورد بحثي نباشد. اما آنچه محل ترديد است جايي است كه به نظر يك مجتهد آنچه مجتهد ديگر طبق آن حكم نموده است صحيح نيست ولي علم قطعي به بطلان ندارد. كه اكثر فقهاء فرموده اند در اين موارد هم بر همه چه مجتهد و چه غير مجتهد لازم است از حكم حاكم اولي تبعيت نمايند.
در عروةالوثقي مسئله به اين صورت مطرح شده است .
(مسألة 57) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر إلا إذا تبيّن خطأه .
محقق خويي مي فرمايد: حكم حاكم دو جهت دارد :
ا ) فصل خصومت و پايان يافتن دعوي .
2) ترتيب آثار واقع بر آن .
اما جهت اول يعني پايان يافتن دعوي لازمه قضاء است و اگر قضاوت با معيار صحيح واقع شود لا محاله به نفع يكي و ضرر ديگري حكم مي شود ؛ و بعد از آن هيچ يك حق ندارند دو مرتبه دعوي را مطرح كنند.
بعد مي فرمايند: بدون شك و شبهه حكم حاكم در شبهات موضوعيه بين دو طرف دعوي نافذ است . و ادعاي اشتباه در آن حكم را عوض نمي كند ؛ چون معمولا طرفين دعوي موضوع را كاملا مي دانند. و هر يك ادعا دارند كه ديگري يا دروغ مي گويد و يا اشتباه نموده است؛ و اگر قرار باشد با علم به خطا قاضي در موضوعات حكم او نافذ نباشد هيچ دعوايي تمام نمي شد.[14]
بلي اگر معلوم شود كه قاضي بر خلاف موازين شرعي حكم نموده است. ومقدمات را درست فراهم نكرده است ( چه در اين معني مقصر باشد و چه نباشد) و اين با علم قطعي ثابت شود مثلا به بينه منكر عمل كرده باشد يا شهادت زنان را در غير موارد قابل قبول ، قبول نموده باشد در حقيقت حكومت درست واقع نشده و قابل بررسي مجدد است . اما اگر قضاوت طبق موازين انجام شده باشد اما اتفاقا بر خلاف واقع حكم داده شده باشد نقض آن حكم جائز نيست .
اما جهت دوم يعني ترتيب آثار واقع بر حكم حاكم ، به نظر مي رسد روايات باب در اين زمينه چيزي نمي گويند؛ و صحيحة هشام بن الحكم از نبي مكرم اسلام (ص) كه مي فرمايد : همانا من بر طبق بيّنهها و سوگندها ميان شما داوري ميكنم. در مقام دليل آوردن، بعضي از شما زيركتراست از برخي ديگر. بنابراين، اگر من بر اساس بيّنه و سوگند، براي فردي از مال برادرش چيزي مقرّر كردم و در واقع اين گونه نبود، تكهاي از آتش را برايش مقرّر كردهام . صراحت دارد كه قضاء بر مبني ظاهر است. اما واقع بر حال خود بدون تغيير باقي مي ماند بنا بر اين اگر كسي كه به نفع او حكم شده بداند كه ادعاي نا حقي داشته است. آنچه گرفته است به منزله تكه اي از آتش جهنم است و همينطور است نسبت به ديگران .
بنا بر اين اگر آبي با عرق جنب از حرام ملاقات كند كه به نظر يك نفر نجس است و فروختن آن باطل است؛ اما طرف ديگر آن راپاك دانسته و فروختن آن را صحيح مي داند. اگر حاكم طبق فتوي خود حكم به طهارت و صحت معامله آن كرد . كسي كه آن را نجس ميداند نمي تواند آن را بخورد يا با آن وضوء بگيرد[15].
مرحوم نراقي مي فرمايند: اعلم أنه تشتبه كثيرا وظيفة الحاكم في الحكم بين المتنازعين إذا كانت الواقعة خلافية و تنازع الخصمان فيها لأجل اختلاف المجتهدين في المسألة.
و التحقيق في المقام: أنه إذا كان تنازع المتخاصمين المترافعين عند حاكم في أمر لأجل اختلاف المجتهدين فيه- كأن يتنازع الولد الأكبر مع غيره في أخذ الحبوة مجّانا أو بحساب إرثه، أو فيما يحبى به. أو ادّعى أحد الشركاء الثلاثة الشفعة، و أنكرها الآخران. ...- يجب على الحاكم المترافع إليه الحكم في الواقعة بمقتضى رأيه و فتواه إجماعا، لأنه حكم اللّه عنده في حقه و في حق كل من يقلّده أو يترافع إليه.
و لا يفيد تقليد أحدهما مجتهدا آخر يخالف رأيه رأي ذلك المجتهد، أو كونه مجتهدا مخالفا لذلك المجتهد، إذ لم يثبت من أدلة وجوب عمل المجتهد باجتهاده أو المقلّد باجتهاد مجتهده، الوجوب في ترتب الأثر حتى في موضع يزاحمه حق غيره لو بنى ذلك الغير على اجتهاد مخالف لاجتهاده.
و الحاصل: أنّ الثابت ليس أزيد من ترتب آثار اجتهاده أو تقليده فيما هو حق نفسه مما ليس له مزاحم من حقوق الغير، و إلّا فلا دليل. [16]
بدان كه وظيفه حاكم در حكم بين دو طرف دعوا بسيار مشكل مي شود ؛ يعني در جايي كه مسئله اختلافي است و هر يك از كسي تقليد مي كند . كه فتوي او بر خلاف ديگري است.
تحقيق در اين بحث اين است كه بگوييم : اگر دعواي دو نفر بر اساس اختلاف فتوي باشد مثل اينكه پسر بزرگ با بقيه ورثه در حبوه اختلاف دارند كه مجاني است يا در ازاء ارث يا ارث او را در آنچه به او بخشيده شده قرار داده است ( يعني حبوه را به او مي دهند و اگر از سهم الارث او هم بيشتر باشد مشكلي ندارد.و اگر كمتر بود سهم الارث او را تكميل مي كنند ) يا در جايي كه سه شريك وجود دارد در مورد حق شفعه اختلاف شود .... بر حاكمي كه به او مراجعه شده است واجب است طبق فتوي خود حكم كند چون حكم الله در حق او و هر كس از او تقليد كند يا در دعوي به اومراجعه كند؛ همان است .
و اينكه يك نفر از آنها از كسي تقليد مي كند كه فتوي او مخالف فتوي اين حاكم است اشكالي ايجاد نمي كند. و يا خودش مجتهد است و نظرش بر خلاف اين مجتهد است. چون از ادله وجوب عمل هر مجتهدي به اجتهاد خود يا عمل هر مقلد طبق نظر مرجع تقليد خود استفاده نمي شود كه حتي در مواردي كه با حق ديگران در يك زمينه از لحاظ اجتهاد يا تقليد مزاحمت داشت؛ بايد طبق اين اجتهاد عمل نمود.
نتيجه : حجيت اجتهاد بيش از ترتيب آثار آن اجتهاد در حق مجتهد يا مقلد او در مورد خودشان را ثابت نمي كند. اما اگر اين اجتهاد مزاحم حق ديگري شد ( كه به اجتهاد صحيح به آن دست يافته ) ديگر دليلي بر حجيت آن وجود ندارد.
به عبارت ديگر مفاد اين كلام اين است كه در مقام اختلاف فتوي، فتوي هر كس براي خودش و مقلدين خودش تا مادامي كه با ديگري تعارض پيدا نكرده است حجت است. اما با تعارض با فتوي ديگر و تزاحم بين دو حق از حجيت ساقط مي شود.و اين معني هم قابل قبول است و مشكلي ندارد.
از لحاظ فني مي توان گفت قول مجتهد براي خود و مقلدين او حجت است و اطلاقات ادله حجيت فتوي فقيه اين را ثابت مي كند و بحثي ندارد.
اما از طرف ديگر فقيه ديگري هم وجود دارد كه بنا بر اطلاقات حجيت فتوي فقيه ؛ فتوي او هم براي خود و مقلدينش حجت است و تا اينجا مشكلي ندارد ؛ هر چند برخي فقهاء اين دو فتوي را با هم معارض و موجب سقوط هر دو از حجيت شمرده اند[17] .
اما حين مواجهه دو مجتهد يا مقلدين اين دو با هم يا مقلدين يك نفر با مجتهد ديگردر اينجا تعارض ايجاد مي شود كه اگر مقام تخاصم نباشد بايد هر كس وظيفه شرعي خود را عمل كند و لو از نظر طرف مقابل غلط باشد اما در مقام تزاحم از ادله حكم حاكم استفاده مي شود كه فتوي قاضي مقدم است و حاكم است بر فتوي غير قاضي هر چند خود او هم مجتهد جامع الشرائط باشد . تا اينجا هم روشن است و بحثي ندارد.
يك سوال باقي مي ماند و آن اينكه اين تعارض موجب سقوط كلي فتوي غير قاضي از حجيت مي شود و تقدم فتوي قاضي آن را به طور كلي باطل مي كند. يا فقط در حيطه تعارض، فتوي فقيه غير قاضي كنار گذاشته مي شود اما به طور كلي از حجيت ساقط نمي شود. بعد از رد قول محقق خويي در مورد تعارض و تساقط دو فتوي متعارض و قبول حجيت هر دو فتوي بايد بگوييم فتوي دوم مطلقا از حجيت ساقط نمي شود بلكه تنها در حال تعارض و تزاحم عقب نشيني مي كند . بنا بر اين فتوي دوم براي مجتهد و مقلدين او حجت است . و همان بحثي كه در مورد علم به خطا ء قاضي مطرح شد ؛ در اينجا هم مطرح مي شود. يعني در مقام فصل خصومت و رفع تنازع بين دو نفر حكم حاكم معتبر است وكسي حق ندارد به بهانه اختلاف فتوي از حكمي كه بر عليه او شده است استنكاف كند . اما وقتي باب تنازع از بين رفت و نوبت عمل فردي و ترتيب اثر بر آن شد در حالي كه مزاحمي هم وجود ندارد بايد طبق فتوايي كه براي او حجت است عمل كند.
مثلا اگر بين دو نفر در صحت فروختن آب شربي به علت برخورد با عرق شتر نجاست خوار اختلاف شد . يعني آب شربي با عرق شتر نجاست خوار برخورد نموده است و يكي مي گويد: اشكال ندارد و پاك است و فروختن آن هم مانعي ندارد ؛ اما ديگري بگويد: نه نجس است و فروختن آن براي خوردن باطل است. و دعوي نزد كسي مطرح شد كه فتوي به طهارت مي دهد و بيع را صحيح مي داند . حال مي توان مدعي شد كه براي محكوم عليه عرق شتر نجاست خوار پاك است و اگر در مورد ديگري هم با چيزي برخورد كرد آن چيز پاك است چون فتوي اوليه با تعارض با فتوي حاكم به طور كلي باطل شده است . قطعا كسي چنين ادعايي را ندارد. و اين سخن را باطل مي داند بلكه مي گويد آن معامله محكوم به صحت است در ظاهر اما اگر آب مذكور در دست شما است حق نداري آن را بخوري يا با آن وضوء بگيري وسائر احكام طاهر را بر آن مترتب كني .
بعداز اين مقدمه به بحث اصلي خود يعني حكم حاكم در ديدن ماه مي رسيم . و به نظر مي رسد با بحث مذكور تفاوتي ندارد . يعني اگر حاكم حكم به اول ماه نمود براي كسي كه علم به خلاف دارد يا از لحاظ فقهي مبناي حاكم را قبول ندارد؛ و لو علم به بطلان ندارد . هر چند درظاهر بايد قبول كند و در معاملات خود با ديگران اول ماه را مطابق با آنچه حاكم اعلام نموده است؛ بداند . اما در عمل فردي و آنجا كه تزاحمي با ديگران ندارد بايد طبق نظر خود عمل كند.
اما محقق خويي و بسياري از بزرگان در اينجا حكم به لزوم تبعيت داده اند
در عروة الوثقي آمده است : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة الي الحاكم الاخر ايضا اذا لم يثبت عنده خلافه.
محقق خويي در توضيح اين مسئله مي نويسند:حكم حاكم نافذ است يا در خصوص مورد نزاع و خصومت يا در تمام امور كلي و عمومي و حكمش بر تمام افراد نافذ است. مگر غلط بودن حكم او ثابت شود كه در اين صورت حكمش اعتباري ندارد . چون حكم حاكم يك راه ظاهري است براي شناخت واقع و مثل بقيه راهها نمي تواند واقع را تغيير دهدو موجب تبديل آن شود...
خلاصه اگر باطل بودن حكم يا غلط بودن مستند حكم حاكم معلوم شود مثلا حاكم فكر كند كسي عادل است و حال آنكه عادل نيست و طبق شهادت او حكم نموده است . اين حكم اعتباري ندارد. اما اگر شبهه حكميه باشد و مسئله اختلافي باشد مثل اينكه شهادت ولد الزنا راكافي بداند يا شياع موجب ظن را حجت بداند . طبق آن حكم كند حكمش حتي نسبت به كسي كه اين مبني را قبول ندارد نافذ است چون حكمش طبق موازين مقرره شرعي است و نظر اجتهادي او به اين نتيجه رسيده است و خلاف آن هم ثابت نشده است . چون ممكن است واقعا نظر او درست باشد پس دليلي ندارد كه حكم او را رد كنيم.[18]
به نظر مي رسد مرحوم خويي بايد همان تفصيلي را كه در كتاب الاجتهاد و التقليد داده اند را در اينجا بيان مي كردند. چه فرقي است بين فتوي اجتهادي نجاست عرق شتر نجاست خوار و فتوي اجتهادي حجيت شياع مفيد ظن يا مثلا ديدن هلال به تلسكوپ و چشم مسلح . كه در آنجا مرحوم خويي مي فرمايند :در امور شخصي بايد راي خود يا مرجع خود را نسبت به نجاست و طهارت رعايت كند و در اينجا حكم حاكم را كافي مي داند.
در همين مورد هلال كه مرحوم خويي حكم حاكم را كافي نمي شمارد اگر حاكمي طبق موازين شرعي به اين نتيجه رسيد كه حكم حاكم در هلال ماه مثبت اول ماه است و حكم نمود. آيا بر ايشان و مقلدين ايشان لازم است از اين حكم تبعيت كنند يا به طور كلي اين حكم براي آنها تاثيري ندارد. بلي اگر در مخاصمه و اختلافي حكم به اول ماه شد همه بايد در مخاصمه مذكور و براي رفع اختلاف مذكور بپذيرند و كسي حق مخالفت ندارد؛ اما از حيث عمل شخصي كه ربطي به مسائل اختلافي جامعه ندارد نبايد اين حكم اعتباري داشته باشد .
به عبارت ديگر در اين صورت فرقي نمي كند كه يك فرد علم به بطلان حكم حاكم داشته باشد يا از طريق علمي به اين نتيجه رسيده باشد .
يا مثلا حاكم بر اساس اتحاد افق حكم به اول ماه مي كند در صورتي كه به نظر يك مرجع ديگر هر افقي حكم خود را دارد و در افق مورد نظر ماه رويت نشده است . و يا حاكم بر اساس علم حاصل از قول منجمين حكم نموده است و حال آنكه به نظر ديگري اين علم حجت نيست و حاكم تنها مي تواند به علوم حاصل از حس حكم نمايد. و يا حاكم طبق ديدن هلال با چشم مسلح حكم نموده است و حال آنكه مجتهد ديگر آن را كافي نمي داند.
يكي ديگر از موارد اختلافي كه از بحث فقهي ناشي مي شود قيد حصول اطمينان عرفي از حكم حاكم است كه قبلا توضيح داديم كه حكم حاكم در صورتي معتبر است كه موجب اطمينان عادي شود و لو براي يك فرد خاص چنين اطميناني ايجاد نشود . حال اگر حكم حاكم در جو بي اعتمادي جامعه صادر شد كه هيچ كس به آن اعتماد نداشت نمي توان به دليل« ليس هو بالراي و لا بالتظني » آن را حجت دانست .
محمد عطایی
الف ) ظاهرا حکم حاکم تنها برای پایان خصومت مطلقا نافذ است
ب ) حکم حاکم در امور شخصی برای کسی که حجت بر خلاف دارد اعتباری ندارد.
[1] . العروةالوثقي ج 3 ص 629
[2] . الكافي . ج1 ص 67 ح 10 و من لايحضره الفقيه ج 3 ص 8 باب الاتفاق علي عدلين في الحكومة ح 3233 و تهذيب الاحكام ج 6 ص 218 ح 6 كتاب القضايا
[3] . القضاء . آشتياني ص 55
[4] . الكافي ج 7 ص 414 ح 1 باب ان القضاء بالبينات و الايمان . تهذيب الاحكام ج 6 ص 229 ح 3 باب كيفيه الحكم . وسائل الشيعة ج 27 ص 232 ب 2 ابواب كيفيه الحكم ح 1 (33663)
[5] . القضاء . آشتياني ص 50
[6] . كتاب الاجتهاد و التقليد ص 390
[7] . معجم رجال الحديث ج 23 ص 135 و اصحاب الامام الصادق (ع) الشبستري ج 2 ص 22
[8]. وسائل الشيعه ج 30 ص 422
[9]. وسائل الشيعه ج 30 ص 302
[10] . وسائل الشيعه ج 30 ص 457
[11] . خلاصةالاقوال . علامه حلي ص155
[12] . رجال النجاشي ص 433
[13] . الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، ج14، ص: 184
[14] . الاجتهاد و التقليد (للخوئي)، ص: 280
[15] . الاجتهاد و التقليد (للخوئي)، ص: 282
[16] . عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 836
[17] التنقيح . اجتهاد . تقليد ص 167
[18] . شرح العروة . خويي . ج 22 ص 114
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم