بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

آیاتی که مشعر به عدم  جواز تقلید  است

اول : وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴿36﴾[1]

دوم : وَ مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿36﴾[2]

سوم : وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَ وَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴿170﴾[3]

چهارم : وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَ وَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴿104﴾[4]

دراین آیات  تبعیت از ظن و پیشینیان مذمت شده است و تقلید هم  به هر صورت موجب علم نیست بلکه نهایت موجب ظن می شود و طبق آیات نمی توان به آن اعتماد کرد واصطلاحا حجت نیست وهمینطور به نحوی تبعیت از آباء واجداد است که مورد نهی در آیات دیگر قرار گرفته است.

البته با توجه به اینکه نتیجه ای که مجتهد با اجتهاد خود به آن می رسد نیز نهایتا موجب ظن است  لذا تقلید از دو ناحیه مذمت می شود .

لذا این مشکل اول باید در ناحیه مجتهد برای خودش حل شود تا نوبت به مقلد برسد  و برای حل این مشکل باب حجیت خبر واحد و بقیه حجج شرعی در اصول بسیار با اهمیت است.

و کلیه ادله ای که برای حجیت خبر واحد مطرح شده در اینجا هم جاری است و همان اشکالات هم  وجود دارد . التبه متوجه هستید که برخی اعاظم فقه اصولا خبر واحد را حجت نمی دانستند

چند جواب داده شده است .

اول : این آیات مربوط به اصو ل دین است و شامل فروع دین نمی شود .

دوم : علم  در مقابل ظن به کار رفته اعم از علم وعلمی است و  شامل ظنون معتبر نمی شود و  به همین جهت در اصول از ظنون معتبر بحث می شود و تقلید از ظنون معتبر است .[5]

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.[6]

بغیرعلم در روایت یعنی بدون حجت شرعی نه علم منطقی  و لذا حجت شرعی مقابل ظن است.

و طبعاً اعتبار فتوا و خبر واحد به این معنی به علم منتهی می‌شود.[7]

 اگر جواب های داده شده را قبول نکینم به انسداد باب علم می رسیم  و با انسداد باب علم و عدم پذیرش علمی باید به مطلق ظنون ولو غیر معتبر اعتماد کنیم و الا لازم می آید تعطیلی شریعت .[8]

 اما ادله جواز تقلید

شیخ انصاری : فالمعروف بين أصحابنا جوازه بالمعنى الأعم و ينسب إلى بعض أصحابنا القول بالتحريم و يحكي عن بعض العامة.و الحق هو الأول للأدلة الأربعة آيتا النفر و السؤال و السنة المتواترة الواردة في الإذن في الإفتاء و الاستفتاء عموما و خصوصا منطوقا و مفهوما  و الإجماع القولي و العملي عليه و حكم العقل بأنه بعد بقاء التكليف و انسداد باب العلم، و عدم وجوب الاحتياط.[9]

آقای بروجردی : (و لا يخفى) أن عمدة المستند على لزوم التقليد بالنسبة إلى المقلد العامي، هو الأمر الجبلي الفطري الارتكازي في نفوس عامة الناس على لزوم رجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها بنحو موجب لجريهم عليه طبعا و علمهم بالحكم بلا التفات منهم إلى وجه علمهم، كما في سائر ارتكازاتهم بحسب الفطرة.[10]

محقق خویی : منها: السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها و قد تقدمت، و هي تقتضي جواز التقليد و الإفتاء كليهما.

و منها: قوله عزّ من قائل فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

و منها: قوله عزّ من قائل فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*  حيث دلت على وجوب السؤال عند الجهل، و من الظاهر أن السؤال مقدمة للعمل فمعنى الآية المباركة: فاسألوا أهل الذّكر لأجل أن تعملوا على طبق الجواب، لا أن المقصود الأصلي هو السؤال في نفسه لوضوح أنه لغو لا أثر له[11]

مجموع ادله به صورت زیر قابل بیان است .

دلیل اول :  ارتکاز فطری در رجوع جاهل به عالم بدون دلیلی بر منع  یا سیره متشرعه بدون ردعی از شارع  که به همان بیان آقای بروجردی بر می گردد و یا اجماع قولی و عملی

دلیل دوم : دو ایه شریفه نفر و سوال

دلیل سوم : اخبار دال بر جواز فتوی و استفتاء  عموما یا خصوصا

قال له ( ابان ) أبو جعفر عليه السلام: اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك.[12]

33401- 20- «1» أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع... فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ- حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ- مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ- فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ- وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُمْ.[13] و همینطور روایت مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه

دلیل چهارم :  حکم عقل بعد از انسداد باب علم و عدم امکان احتیاط برای همه.

این ادله فی الجمله برای اصل تقلید کافی است منتهی نه به صورتی که فعلا در بین عوام جاری است بلکه همه در صورتی است که برای انسان اطمینان نوعی پیدا شود  و الا به صرف اینکه فقیهی فتوی بدهد ولو آن فقیه اعلم باشد ، به واسطه این ادله نمی توان به آن ا کتفاء کرد. مخصوصا وقتی احتمال عقلایی باشد که در ناحیه حکم و یا تشخیص موضوع مخصوصا در این زمان که معمولا فقهآء در تشخیص موضوعات مشکل دارند خلاف واقع باشد نمی توان به صرف فتوی به آن گردن نهاد و باید بیشتر دقت کرد و یا لا اقل احتیاط نمود.

مثلا صاحب عروه در وجوه اثبات اول ماه دارد : السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنّي.[14]

تقریبا هیچ یک از اعاظم به این مساله  از  باب خطاء حاشیه ندارند . البته توجه دارید که خطاء در این مساله خود مستند به حجت شرعی است نه اطلاع از حاق واقع و لوح محفوظ .

به نظر می رسد باید عبارت این باشد اگر به نظر دیگری حجت حاکم اول  تمام نباشد  نمی تواند به حکم او ترتیب اثر بدهد .

و از همین جا روشن می شود که با وجود دومجتهد مساوی  با فتوی متعارض جای تخییر نیست و باید احتیاط نمود. بلکه حتی با فتوی متعارض غیر اعلم نیز باید بیشتر دقت نمود که سیره  و مبنی عقلاء که دلیل اصلی تقلید بود ؛ بر این امر تعلق گرفته است .

محمد عطایی  26/1/98

نتایج

الف ) تقلید فی الجمله جائز بلکه لازم است .

ب ) اگر مقلد احساس کند که فتوی غیر منطبق بر وظیفه او است باید بیشتر دقت کند و نباید به صرف فتوی یک فقیه و لو اعلم باشد اکتفاء کند.

[1] . الإسراء ، الجزء 15، الصفحة: 285، الآية: 36

[2] . يونس‏ ، الجزء 11، الصفحة: 213، الآية: 36

[3] . البقرة ، الجزء 2، الصفحة: 26، الآية: 170

[4] . المائدة ، الجزء 7، الصفحة: 125، الآية: 104

[5] . الاجتهاد و التقليد (للإمام الخميني)

[6] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 42

[7] . موسسه اشراق و عرفان http://www.eshragh-erfan.com/index.php/skill-4/ejtehad-va-taghlid/

[8] . مباحث مفصل این مساله  در بحث حجیت خبر واحد مطرح شده است

[9] . الاجتهاد و التقليد (للشيخ الأنصاري)، ص: 48

[10] . الاجتهاد و التقليد (للبروجردي)؛ ص: 241

[11] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌1، ص: 67

[12] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 10

[13] . وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 131

[14] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 629‌