بسم الله الرحمن الرحیم
مصالحه نسبت به سهم الارث با وراث و یا مورث قبل از مرگ
آیا یک نفر می تواند در زمان حیات خود با یکی از ورثه نسبت به سهم الارث احتمالی او مصالحه کند به این صورت که الان ودر زمان حیات به او مالی بدهد که سهم الارث احتمالی خود در آینده را که مقدار آن معلوم نیست و شاید سالبه به انتفاع موضوع باشد به اینکه وارث احتمالی قبل از مورث فوت کند و یا مورث در زمان فوت هیچ مالی نداشته باشد تا به ارث برسد مال بقیه وراث باشد .
یا یک نفر از ورثه قبل از فوت مورث با وارث دیگر مصالحه کند که سهم الارث احتمالی او ملک این فرد باشد در ازآء مبلغی که الان به او می دهد .
با توجه به اینکه معمولا مقدار ارث دقیقا معلوم نیست و مهمتر اینکه شاید اصلا ارثی تحقق خارجی نداشته باشد ممکن است کسی در صحت چنین مصالحه ای تردید کند .
اما با توجه به اینکه در مصالحه لازم نیست اصولا عوضی وجود داشته باشد و مصالحه بدون عوض هم صحیح است
شهید ثانی : و الصلح جائز بغير عوض[1]
عاملی : لك أن تقول إن الصلح يجوز بلا عوض[2]
کاشف الغطاء : و يقوم مقام الهبة إذا وقع على عين بلا عوض [3]
مرحوم اصفهانی و بسیاری از آقایان : (مسألة 7): يصحّ الصلح علىٰ مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء؛ كأن يصالحه علىٰ أن يسكن داره، أو يلبس ثوباً له مدّة، أو علىٰ أن تكون جذوع سقفه علىٰ حائطه، أو يجري ماؤه علىٰ سطح داره، أو يكون ميزابه علىٰ عرصة داره، أو يكون له الممرّ و المخرج من داره أو بستانه، أو علىٰ أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو علىٰ أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه و غير ذلك، فإنّ هذه كلّها صحيحة؛ سواء كانت بعوض أو بغير عوض.[4]
بنا بر این اگر در صلح اصلا عوضی وجود نداشته باشد صلح صحیح است و مانعی ندارد .
از طرفی صلح با جهالت نسبت به عوض صحیح است .
علامه حلی در چند جا اشاره میکند که جهالت در صلح مشکلی ندارد
السادس عشر: يصحّ الصلح عن المجهول دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته،[5]
السابع عشر: يصحّ الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء جاز بيعه، كالأعيان المملوكة، أو لا، كأرش الجناية، و دم العمد، و سكنى الدار، و عيب المبيع، و لو صالح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ جاز،[6]
مسألة 1029: لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدراً و لا جنساً ، بل يصحّ الصلح، سواء علما قدر ما تنازعا عليه و جنسه أو جهلاه، دَيْناً كان أو عيناً، و سواء كان أرشاً أو غيره، عند علمائنا أجمع[7]
جاز الصلح مع الجهالة من الطرفين.[8]
لأنّ الجهالة في المصالَح عنه لا تمنع الصحّة؛ لكونها لا تمنع التسليم، بخلاف العوض، فإنّه يفتقر إلى العلم لوجوب تسليمه، و لأنّ الحاجة تدعو إلى الصلح عنه لكون ذلك [يكثر] في الأملاك المتجاورة، [9]
محقق کرکی توضیح می دهد : لأن الصلح عقد مستقل بنفسه، و ليس مبنيا على المكايسة و المغابنة، و لهذا يصح مع الجهالة، و على ما لا يعد مالا، فيجب التمسك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الى أن يدل دليل على خلافه.[10]
آقای سبزواری : (مسألة 12): لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح ، فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم يعلما مقدار كل منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف أو صالح أحدهما ما له مع الآخر بمال معين، و كذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان و المكيال على الأظهر، و أما مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ففيه إشكال (36).[11]
و در توضیح دارند : للإجماع، و النص و الاعتبار لأن تشريع الصلح لقطع التشاجر و اللجاجة و النزاع و لو كان مبنيا على المداقة و لو في الجملة لما وقعت المصالحة المبنية بذاتها على المسامحة،[12]
علاوه بر اجماع به روایت زیر نیز تمسک کرده اند
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.[13]
روایت را به علت ابراهیم حسنه [14]و یا صحیحه[15] گفته اند [16]
24015- 3- «4» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ فَيُصَالِحُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ.[17]
روایت صحیحه است [18]
که از اطلاق آن استفاده شده که صلح با جهالت هم صحیح است .
بنا براین از این دومطلب استفاده می شود که در فرض سوال هر دونوع مصالحه صحیح است نهایتا ممکن است که اصلا ارثی وجود نداشته باشد یا مقدار آن بسیار کمتر از مورد توقع باشد که اشکالی ندارد .
از همین مطالب روشن می شود که مصالحه با فرد ثالث یعنی کسی که وارث احتمالی نیست نسبت به سهم الارث خود مصالحه کند ، صحیح است .
محمد عطایی 22 /12/97
نتایج
الف ) وارث احتمالی می تواند سهم الارث احتمالی خود را با مورث و یکی از ورثه مصالحه کند یعنی مبلغی الان بگیرد تا سهم الارث او برای بقیه ورثه یا یکی از آنها یا حتی نفر سوم باشد .
[1] . فوائد القواعد؛ ص: 642
[2] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج5، ص: 460
[3] . أنوار الفقاهة - كتاب الصلح (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 5
[4] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 389 و منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 192 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج18، ص: 171 و هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج1، ص: 407 و وسيلة النجاة (للبهجة)؛ ص: 515 و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 251 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 375 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج2، ص: 376 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج2، ص: 388
[5] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 12
[6] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 130
[7] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 17
[8] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 13
[9] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 123
[10] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج5، ص: 443
[11] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج18، ص: 173 و وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج2، ص: 84
[12] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج18، ص: 173
[13] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 258
[14] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج19، ص: 328
[15] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج18، ص: 354 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج18، ص: 173
[16] . كتاب المناهل؛ ص: 24
[17] . تهذيب الأحكام، ج6، ص: 206 و وسائل الشيعة؛ ج18، ص: 446
[18] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج9، ص: 545 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج21، ص: 941 و رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج9، ص: 305 و فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج20، ص: 193؛
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم