بسمه تعالی
اگر میتی بدون حنوط دفن شد ایا برای تحقق حنوط نبش قبر لازم است.
در عروه در موارد جواز نبش قبر امده الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه،[1]
اما به حنوط اشاره نکرده است . محقق خویی [2]و اقایان گلپایگانی [3] و فاضل [4]و بهجت[5] و شبیری [6]تصریح کرده اند که اگر بدون حنوط هم دفن شود نبش قبر لازم است.
محقق خویی : و أمّا ما يتوهّم أن يكون مانعاً عنه و هو حرمة النبش حيث يتوهّم أن وجوبهما حينئذ يزاحم الحرمة، ففيه: أن حرمة النبش لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسُّك بإطلاقه، و إنّما ثبتت بالإجماع، و المقدار المتيقن منه ما إذا كان الدفن مأموراً به، و في المقام لا إجماع على حرمة النبش بوجه، لذهاب جملة كثيرة إلى جوازه، بل وجوبه، بل لو كان دليل لفظي على حرمته كان الأمر كذلك، لاختصاصه بما إذا كان الدفن صحيحاً شرعياً أي كان مأموراً به و لا يشمل الدفن غير المأمور به. [7]
شاید نظر آقای سبزواری هم همین باشد چون در تعلیل لزوم نبش قبر می نویسد : لأنّ النبش المحرّم ما إذا كان الدفن صحيحا شرعيا، و لم يتحقق ذلك، لأنّ صحته تتوقف على وقوع ما يجب قبله، مع أنّ عمدة الدليل على حرمة النبش الإجماع و المتيقن منه غير ذلك. [8]
اگر عمده دلیل حرمت نبش اجماع و حکمت آن هتک مومن باشد در این موارد نوعا هتک تلقی نمی شود و لذا نبش واجب می شود.
هر چند محمد سند بحرانی در وجوب نبش قبر تردید می کند و می نویسد : ثمّ انهم لم يذكروا ترك الحنوط، و ظاهرهم تبين مرجوحيته مع حرمة النبش،[9]
که شاید جواب ایشان این باشد که عدم ذکر دلیل عدم جواز نیست تا مرجوحیت ثابت شود و الا می بینیم که اقایان خویی و فاضل هم در عروه حاشیه ندارند ولی فتوی به جواز داده اند.
حال بنا بر نبش قبر و حنوط ایا لازم است دو مرتبه نماز میت خوانده شود .
بنا بر اینکه لازم باشد نماز میت قبل از دفن و بعد از کلیه افعال مقدم انجام شود باید گفت اعاده نماز لازم است .
(مسألة 3): يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً.[10]
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقاً.[11]
و همانطور که اگر نماز قبل از تکفین خوانده شود کفایت نمی کند و اعاده لازم است اگر قبل از حنوط هم خوانده شود کافی نیست و اعاده لازم است . ولی اقایانی که متعرض شده اند نسبت به اعاده نماز میت ساکت هستند و ظاهرا به نظرشان لازم نبوده و الا لازم بود تذکر می دادند .
البته این بیان در فرضی است که اولا حنوط را واجب بدانیم حتی بعد از دفن میت و ترتیب بین حنوط و نماز را ترتیب واقعی بدانیم که هر دو محل تامل است . یعنی می توان ادعا کرد حنوط یا اصلا واجب نیست بلکه مستحب است کما اینکه قائل داشته و ثانیا ترتیب بین نماز و حنوط ترتیب ذکری است نه واقعی لذا اگر با عذر موجه ترتیب رعایت نشد اعاده لازم نیست .
اما در اصل وجوب تحنیط : و يدل على أصل وجوبه في الجملة الإجماع و ما يأتي من النصوص، فإنّها و إن اشتملت على المندوبات، و لكن استفادة الندب منها بالقرائن الخارجية، و إلّا فالأمر ظاهر في الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف. [12]
لذا می توان گفت دلیل وجوب تحنیط اجماع است و ان در جایی است که متیقن باشد اما در مواردی مثل بعد از دفن که مستلزم نبش قبر است معلوم نیست این نوع اجماعات حجت برای لزوم نبش قبر نیز باشد و این را اقای سند به عبارت دیگر آورده است " ظاهرهم تبين مرجوحيته مع حرمة النبش"
اما در مورد ترتیب بین حنوط و نماز با توجه به اینکه نماز باید بعد از تکفین باشد و حنوط عملا باید قبل از تکفین تام انجام شود .
و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و الأولى أن يكون قبله[13]
از طرفی نماز باید بعد از تکفین خوانده شود
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقاً.[14]
مسأله 602- نماز ميت بايد بعد از غسل يا تيمم و حنوط و كفن كردن او خوانده شود، و اگر پيش از اينها، يا در بين اينها بخوانند؛ اگر چه از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد، كافى نيست.[15]
و دلیل این مساله هم اجماع است
اقای سبزواری : للإجماع و السيرة، و يقتضيه ظاهر النصوص أيضا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في موثق ابن سويد: «يغسّل، و يكفّن، و يصلّى عليه، و يدفن» . مع أنّ المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير و المشهور فيه هو الأول.[16]
که با این وصف معلوم می شود که نمی توان به یقین ترتیب بین نماز و تکفین و حنوط را ترتیب واقعی دانست بلکه نهایتا ترتیب اختیاری و ذکری را اثبات می کند لذا اگر نا خواسته ترتیب رعایت نشد اعاده لازم نیست .
از طرف دیگر اصل حرمت نبش قبر نیز دلیل متقنی ندارد.
آقای سبزواری : لأنّ قبحه و حرمته- في الجملة- مسلّم بين المسلمين، بل جميع الملّيين الذين يدفنون موتاهم،
مع أنّه يكون مثلة. و هتكا للميت، و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا،
و إنّ المطلوب من الدفن إنّما هو الحدوث و البقاء لا مجرد الحدوث،
و ما دل على قطع يد النباش «1»- كما يأتي في الحدود- و يشهد له حديث: «من خدّد قبرا» بناء على قراءته بالخاء.هذا،
و لكن يمكن المناقشة في جميع ذلك،
لأنّه لم يعلم من المجمعين أنّ مرادهم كون الأصل حرمة النبش إلّا ما خرج بالدليل، أو أنّه محرم إلّا فيما ليس فيه غرض صحيح، فلا يصح التمسك بإطلاق مثل هذا الإجماع.
و المثلة و الهتك أخص من مطلق النبش وجدانا، و مجرد النبش لغرض صحيح ثمَّ الدفن ثانيا، لا ينافي وجوب الدفن بقاء،
و قطع يد النباش للسرقة لا لمجرد النبش من حيث هو، و حديث التجديد مجمل متنا،
فإثبات أنّ مطلق النبش حرام إلّا ما خرج بالدليل مشكل.
نعم، حرمة ما ليس فيه غرض صحيح مسلّم عند الكلّ.[17]
بنا بر این ما دودلیل داریم که فعلا مزاحم هستند .
اول : حرمت نبش که اگر مطلق باشد شامل ما نحن فیه هم می شود و نبش قبر برای حنوط حرام می شود ولی دیدیم که ادله حرمت نبش قبر چنین اقتضایی ندارد و نمی توان گفت نبش قبر برای امر عقلایی حرام است .
دوم : وجوب حنوط میت که دلیل ان هم چندان محکم نیست که شامل میت در قبر هم بشود ولی چون حرمت نبش قبر در فرض سوال مسلم نیست می توان گفت احتیاط در نبش قبر است .
و همینطور احتیاط اقتضاء می کند که بعد از حنوط نماز میت مجددا خوانده شود .
محمد عطایی 11/12/97
نتایج
الف ) نبش قبر برای حنوط حرام نیست بلکه لازم است .
ب ) به مقتضی احتیاط بعد از حنوط نماز میت را اعاده کنند.
[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 134
[2] . سؤال 174:في صورة نسيان وضع الحنوط للميت، هل لا بدّ من نبش القبر أم لا؟
الخوئي: نعم ينبش إذا لم يوجب الهتك و الإهانة، و لا يلزم إخراجه إذا أمكن تحنيطه داخل القبر. (صراط النجاة (المحشى للخوئي)؛ ج2، ص: 61 )
[3] . در صورتى كه بدن در قبر، بو نگرفته و منفسخ نشده واجب است نبش قبر و در همان قبر حنوط شود و اخراج او از قبر لازم نيست.( مجمع المسائل (للگلبايگاني)؛ ج1، ص: 99)
[4] . جامع المسائل (فارسى - فاضل)؛ ج2، ص: 122
[5] . رساله توضيح المسائل (بهجت)؛ ص: 107
[6] . رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص: 140
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 65
[8] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج4، ص: 253
[9] . سند العروة الوثقى - كتاب الطهارة؛ ج5، ص: 390
[10] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 89
[11] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 101
[12] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج4، ص: 74
[13] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 80
[14] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 101
[15] . رساله توضيح المسائل (شبيرى)؛ ص: 130
[16] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج4، ص: 106
[17] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج4، ص: 250
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم