بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

در چند روایت بیان شده که حق جانی و مالی مومن از بین نمی رود و باید از بیت المال پرداخت شود .

طبق نظر مشهور باید ولی امر که ارتکازا می گویند فقیه جامع الشرائط یا حاکم است باید بپردازد .

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ[1] قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.[2]

روایت به علت خضر الصیرفی مجهول است [3] و تنها آقای سبزواری روایت را معتبر می داند [4] که وجه آن معلوم نیست.

ولی از لحاظ دلالت بیان میکند  که در مرحله آخر برای اینکه خون مومن از بین نرود  دیه را از بیت المال بدهند  اما اینکه  چه کسی باید دیه را از بیت المال بدهد روشن نیست . البته واضح است کسی که اختیار دار بیت المال است باید بدهد . و فقهاء طبق دید سنتی خود فقیه را اختیار دار بیت المال می دانستند . در حالی که این معنی تحقق خارجی لااقل در  زمان صدور روایات نداشته است . لذا وجهی ندارد که متکفل این امر را فقهاء بدانیم .

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.[5]

روایت صحيح است [6] و تنها آقای سبزواری روایت را معتبره دانسته[7] که وجه ان روشن نیست .

 روایت دیه مقتول  را از بیت المال می داند و دلیل هم اقامه می کند که اگر ارث او به امام می رسد دیه هم به امام می رسد و فقهآء طبق دید سنتی خود مراد از امام را امام معصوم و در زمان غیبت مجتهد می دانند که ظاهرا تمام نیست . و  امام در زمان صدور روایت همان حاکم متعارف بوده است  نه امام معصوم و روشن است که در هیج موردی ائمه غیر از چند سالی که حضرت امیر عهده دار بودند مسلط بر بیت المال نبوده اند.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.[8]

 روایت به علت ابی حمزه و ابی بصیر محل کلام است و برخی موثق [9]و برخی ضعیف دانسته اند[10] و از لحاظ دلالت هم بیا شده که دیه را از بیت المال بدهند تا خون مومن هدر نباشد ولی بیان نشده که چه کسی باید متکفل پرداخت از بیت المال باشد .

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً  فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.[11]

روایت را برخی موثق[12] و برخی معتبر دانسته اند [13]

د راین روایت دیه را باید امام بدهد و ظاهرا این مورد هم امام به معنی حاکم  و والی است نه امام معصوم و یا فقیه جامع الشرائط و روشن است که امام از بیت المال میدهد نه از اموال خودش .

3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ [مُتَعَمِّداً] قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ  هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ.[14]

روایت موثقه است [15]

صرف نظر از دلالت حدیث در مورد عمد کسی که چشم ندارد . دیه را به عهده امام  می داند که قبلا بیان شد مراد حاکم است نه امام معصوم .

 از مجموع این احادیث استفاده می شود که در برخی موارد دیه باید از بیت المال پرداخت شود و در برخی موارد مسئول را امام دانسته است که ظاهرا مراد والی و حاکم است که تسلط بر بیت المال دارد نه امام معصوم و یا جانشین امام که تصور شود مجتهد جامع الشرائط است .

اما نکته ای که باید مد توجه قرار گیرد این است که در دنیای امروز نمی توان قبول کرد اختیار دار بیت المال یک نفر و ول فقیه جامع الشرائط  باشد . بلکه با توجه به نیازهای متعدد جامعه و کمبود منابع باید تیم متخصص خاصی تمام منابع را احصاء کند و آنطور که در دنیا متعارف است نیازها را بررسی کنند و با توجه به اهمیت هر نیازی تقدیم و تاخیر و تخصیص بودجه را انجام دهند و کسی را مسئول اجرای ان کنند  که در این صورت  اگر با  منابع موجود بتوانند مقداری را برای این امر اختصاص دهند باید در بودجه منظور کنند و اگر کمبود منابع به حدی باشد که نتوانند برای ان امر بودجه ای اختصاص دهند این امر منتفی می شود  و روشن است  در مقابل امر دیه یک نفر که عوائد آن شامل یک خانواده و لو نیاز مند میشود اگر امور اهم دیگری باشد که رها کردن آنها موجب خسارات عمده و عدیده به گروه کثیری از مردم  می شود کدام یک مقدم است .

 علی ای حال به نظر می رسد پرداخت دیه در برخی موارد بر عهده بیت المال است که متصدی بیت المال که لزوما مجتهد نیست باید طبق ضوابط خاصی بپردازد .

محمد عطایی 6/11/97

نتایج

پرداخت دیه در برخی موارد بر عهده بیت المال است که متصدی بیت المال که لزوما مجتهد نیست باید طبق ضوابط خاصی بپردازد .