بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر زنی به فرزند دختر خود به مقدار کافی برای تحقق رضاع شیر بدهد

به نظر مشهور موجب حرمت دختر به شوهر خود می شود .

دلیل این فتوی مشهور چند روایت زیر است

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [1]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ‌ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.[2]

اکثرا روایت را صحیح می دانند [3]

و اگر علی بن مهزیار خود از امام شنیده بود مشکلی نداشت اما آقای مکارم احتمال دیگری را مطرح می کند

ان الظاهر أنّ عليّ بن مهزيار لم يكن حاضرا في المجلس، و يتحدث له عيسى بن جعفر، و عيسى بن جعفر رجل مجهول الحال بحسب كتبنا الرجالية، و ليس له اعتبار بين الشيعة، و الظاهر أنّه ليس له رواية إلّا هذه الرواية، و من أقوى الشواهد على ما ذكرنا من عدم حضور علىّ بن مهزيار، قوله: فقال لي ... فقلت له ... فقال ...، و لو كان الراوى للحديث هو عليّ بن مهزيار، كان اللازم أن يقول: سال عيسى بن جعفر ... فقال عليه السّلام له كذا، فقال كذا، فاجابه كذا؛ فلا ينبغى الريب في كون الراوي هو عيسى بن جعفر، و أمّا ابن مهزيار فهو الناقل عنه، و الرجل مجهول جدا.[4]

از لحاظ دلالت هم آقای مکارم اشکال  می کند  فان قوله عليه السّلام: كن في موضع بناتك؛ ممّا لا يمكن الركون إليه، لأنّ اخت الولد لا يكون في موضع البنت، لإمكان كونه من ناحية الام، فتكون تحت عنوان الربيبة و هي لا تكون محرمة إلّا مع الدخول بامها، و هو منتف هنا لأنّها زوجة صاحب اللبن لا أب المرتضع.

و إن شئت قلت: كون البنت اختا للولد هنا، ليس إلّا من ناحية الامّ الرضاعي.

و ثانيا، لو أغمضنا من ذلك، كان البنتية من لوازم كونها اخت الولد، و لكن سيأتي أنّ المشهور لم يقبلوا اللوازم في أبواب الرضاع، و يسمونه عموم المنزلة؛ فلا تصح دلالة الحديث على مبناهم.[5]

 ظاهرا اشکال سندی ایشان وارد باشد اما اشکال دلالی به شرطی وارد است که  امام می خواست  در روایت علت حکم را بیان کند یعنی بگوید چون بنت شما است نمی توانید ازدواج کنید اما اگر روایت بخواهد تعبدا تنزیل کند که ظاهرا همین معنی منظور بوده است  دیگر اشکال دلالی کافی نیست و نمی توان به واسطه اشکال روایت را نادیده گرفت.

1324- 32- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[6] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ[7] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ [8]قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ.[9]

اکثرا روایت را صحیح شمرده اند[10]

اما اقای  مکارم اشکال میکند اشكال اوّل: «على بن شعيب» مكاتبه كرده كه مجهول الحال است (شبيه عيسى بن جعفر) اينكه ايوب بن نوح مى‌گويد «كتب» يعنى به آن اعتماد كرده است.ان قلت: چون «على بن شعيب» از نظر «ايوب بن نوح» شخص معتبرى بوده و به او اعتماد كرده، اشكال سند برطرف مى‌شود.قلنا: اين مقدار از اشعار كافى نيست، علاوه بر اين روايت از كسى دليل بر ثقه بودن آن شخص نيست. چون مبنا اين نبوده كه هر كسى كه مى‌خواهد از كسى روايتى نقل كند حتماً وثاقت او را تأييد كند، پس ما نمى‌توانيم اين سند را صد در صد قابل قبول بدانيم.[11]

از لحاظ دلالت هم همان اشکال روایت سابق را مطرح می کند که جواب داده شد.

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَا لَا تَحِلُّ لَهُ.[12]

روایت صحیحه است [13]

از لحاظ دلالت هم ظاهرا مشکلی ندارد ولی آقای مکارم می نویسد : ثانياً: از نظر دلالت هم آن تعبير مشكل‌ساز را ندارد پس به حسب ظاهر اين روايت سالم است ولى يك مشكل دارد و آن اين است كه در بين اين روايت‌هاى سه‌گانه، روايت سوّمى و لو تعليل ندارد ولى از نظر عبارت شبيه روايات قبل است و كأنّ همان تعليل هم در اينجا وجود دارد، به عبارت ديگر وجهى براى حرمت نيست جز از باب‌ «انّ ولدها صارت بمنزلة ولدك»‌، پس اتّحاد لسان روايات از يك سو و عدم وجه معقول و مقبول براى حرمت جز از ناحيۀ بنتيّت از سوى ديگر، دليل بر اين است كه تعليل در اين روايت هم جارى است، پس مانند سابق همان بحث مى‌آيد كه خواهر بچۀ انسان، دختر انسان نيست مگر ربيبه شود كه آن هم مشكل است (اگر حرام باشد از ناحيۀ ربيبه است و اگر ربيبه باشد حرمت در صورت دخول به ام است) پس اين حديث هم حمل بر كراهت شود بهتر است.[14]

من حیث المجموع  با توجه به عمل اصحاب و صحت سند آخرین خبر و تعبد نسبت به مساله باید گفت قول مشهور بیشتر قابل دفاع است و مطابق احتیاط  است .

اما مساله ای که بر این موضوع مترتب می شود و چه بسا مشکل ساز باشد  این است که در برخی خانواده ها مادر فرزند دختر خود را به هر علتی به مقدار کافی برای تحقق رضاع  شیر می دهد طبق نشر مشهور زن بر شوهر حرام می شود . و شاید عبارت روایت علی بن مهزیار هم به همین نکته اشاره داشته باشد .

 در توضیح المسائل محشی هم مساله وارد شده است و کسی حاشیه ندارد .

مسأله 2473 اگر زن پدرِ دخترى، بچۀ شوهر آن دختر را  از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‌شود  چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.[15]

 محمد عطایی 22/10/97

نتایج

الف )  اگر زنی به نوه دختری خود به مقدار کافی شیر دهد دخترش به شوهرش حرام می شود.