بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

کسی که بدهی دارد باید خمس اموال خود را بدهد و دین مانع خمس نمی شود . بلی دین مربوط به موونه  همان سال کسر می شود .

در عروه آمده : (مسألة 66): إذا استقرض  من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال  فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.[1]

 یعنی اگر اول سال خمسی قبل از حصول ربح  قرض کرد ویا از مال دیگری  مصرف کرد و بعد ربح حاصل کرد  می تواند مقداری که قرض نموده و یا از سرمایه مصرف کرده است  از سرمایه کسر کند یعنی خمس آن را ندهد.

 البته محقق خویی چون سر سال خمسی را زمان حصول ربح می داند می نویسند اگر قبل از حصول ربح مخارجی داشته باشد در واقع مصارف سال  قبل است واز ربح سال جدید کسر نمی شود[2] و بنا بر اینکه زمان محاسبه خمس از زمان حصول در آمد  تا حصول در آمد بعدی باشد که ترجیح داده شد هم همین سخن محقق خویی جاری می شود که کسر نمی شود. چون بیان شد که هر وقت برای انسان درآمدی حاصل شد می تواند مخارج زندگی خود را طبق متعارف  تا حصول در آمد بعدی انجام دهد و اگر مقدرای باقی ماند خمس آن را بدهد و لذا اگر قبل از حصول ربح مصارفی داشت جزء موونه مستثنات نیست و باید تخمیس شود.

 ظاهرا مفروغ عنه گرفته شده و کسی حاشیه ندارد که اگر بعد از حصول ربح کسی برای موونه خود قرض کرد و یا از سرمایه  و یا مال دیگری مصرف کرد می تواند مقدار ان را از در آمد کسر نموده و خمس باقیمانده را بدهد .

ظاهرا از عبارت "  الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ " استفاده شده که بعد از کسر مقدار موونه یک سال  خمس واجب می شود و لازم نیست آن مقدار از در امد مصرف شود و این معنی با مساله دیگری که صاحب عروه مطرح کرده وآقایان حاشیه ندارند تطابق ندارد .

(مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة  من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع ، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه. [3]

تنها محقق منتظری حاشیه دارند أي: صرفه فيها؛ و أمّا الجبران به فيما إذا صرف المال الآخر، فإنَّما يجوز فيما لم يكن المال الآخر ممّا يصرف في المئونة عادة كرأس المال؛ و أمّا فيما يصرف فيها عادة كفاضل الأقوات من السّنة السابقة و كالدار و الثياب الموروثة، فالجبران به مشكل.[4]

محقق خویی : و حينئذٍ فإن تمّ الإطلاق و هو تامّ حسبما عرفت جاز الإخراج من الربح، و إلّا لأجل المناقشة في السند أو الدلالة لزم الإخراج من مال آخر و وجب الخمس في تمام الربح، فالعمدة ثبوت الإطلاق اللفظي و عدمه.[5]

 آقای سبزواری :  لظهور الإطلاق و الاتفاق. و دعوى انصراف إطلاق مثل قوله (عليه السلام): «الخمس بعد المؤنة»  إلى خصوص ما إذا أخذت من الربح لا وجه له، لأنّه على فرض الصحة غالبيّ لا يعتنى به.

و عن المحقق الأردبيلي تعين الإخراج مما لا خمس فيه، لقاعدة الاحتياط، و لإطلاق أدلّة الخمس، و لأنّ الأخذ من الربح يستلزم عدم الخمس في أموال من يكون لهم مؤن كثير.[6]

آقای سبحانی : و أمّا إذا كان مخلوطاً كما هو الغالب، فالحكم كذلك أيضاً، لأنّ سيرة العقلاء خلط الأموال بعضها مع بعض. و قوله- عليه السَّلام-: «الخمس بعد المؤنة» وارد في هذه الظروف، فتكون النتيجة وضع ما صرفه في المؤنة عمّا استحصله ربحاً ثمّ إخراج الخمس من الربح الباقي.[7]

 به نظر می رسد اگر به مساله اول دقت می شد نیاز به مساله دوم نبود چون با فرض جواز کسر مقدار مصرف شده از ربح و لو از مال دیگر مصرف شده باشد و یا استقراض شده باشد وجهی برای این مساله نبود و این مساله ثمره ای نداشت.

و همینطور مساله دیگری  که در عروه مطرح شده است .

(مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثني له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.[8]

اگر اطلاق ادله استثناء موونه وجود داشت باید در این دو مورد هم حکم به کسر می شد که نشده است.

اگر سیره قطعیه و اجماع مسلم در کسر نباشد باید گفت هر چه بالفعل مصرف موونه شود خمس ندارد و الا باید خمس  آن داده شود .  و آنچه قرض کرده است و یا از اموال دیگر مصرف کرده است در واقع صرف موونه نشده است و باید طبق قاعده کلی ادله خمس خمس آن داده شود .

بلی اگر آنچه قرض کرده است را بپردازد و یا آنچه از اموال دیگر مصرف کرده است جایگزین کند در واقع مصرف  شده است و خمس ندارد .

مرحوم سید در عروه آورده : (مسألة 71): أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول‌ الربح  أو كان سابقاً  و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول‌ الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط  إخراج الخمس‌ أوّلًا ، و أداء الدين ممّا بقي و كذا الكلام في النذور و الكفّارات .[9]

لذا اگر چیزی را که برای موونه قرض کرده است پس داد جزء موونه او محسوب شده و طبعا لازم نیست خمس آن را بدهد اما اگر پس نداده و کما کان دین باشد نمی توان گفت جزء موونه شده است مگر موونه تقدیری را قبول  کنیم که معلوم است اکثر آقایان قبول ندارند

محمد عطایی 17/10/97

نتایج

الف ) اگر برای موونه از سرمایه مصرف کرد و یا قرض کرد در صورتی که سرمایه را جبران کند و یا قرض را بدهد مانعی ندارد .

ب ) بدون جبران نمیتواند به مقداری که  قرض کرده و یا مصرف کرده ؛ کسر کند.