بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

خرید و فروش طلا برای استفاده مردان حرام است  وآقایان تبریزی [1] و فاضل [2] و بهجت [3] و نوری همدانی تصریح به بطلان معامله کرده اند.

ظاهرا مستند فتوی فقهاء در مورد حرمت وضعی فروش طلای مردانه  روایت نبوی " إن اللّٰه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه"  است .

در موارد متعددی  اقایان به این روایت تمسک کرده اند

شیخ طوسی : مسألة 308: لا يجوز بيع شي‌ء من المسوخ‌ مثل القرد، و الخنزير، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفيل و غير ذلك مما سنبينه.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قوله عليه السلام: «ان اللّٰه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» .[4]

و روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه قال: «ان اللّٰه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» . و هذا محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.[5]

ابن ادریس : و أيضا قول الرسول عليه السلام: إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئا، حرم ثمنه ، و الخمر محرّمة بالإجماع، فيجب أن يكون ثمنها محرما، لا محلّلا،[6]

ابن زهره : و يحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا، و بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه، و بيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها، بما رووه من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [7]

علامه : مسألة: يحرم أجر النائحة بالأباطيل؛ لأنّه كذب و حرام، و أخذ الأجرة على الحرام حرام.[8]

شهید ثانی : لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» [9]

و همینطور شیخ انصاری در موارد متعدد  از جمله در كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 19 . ص: 26 و ص: 112 و كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 118‌ در حرمت بیع صليب و صنم  [10]  و در حرمت بیع آلات قمار [11] و آلات لهو [12]

و اصفهانی در الإجارة (للأصفهاني)؛ ص: 247

و سید احمد خوانساری در جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌3، ص: 3

 و محقق خویی  در مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 89 به این روایت تمسک کرده اند .

اما محقق منتظری در دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 144و آقای روحانی منهاج الفقاهة (للروحاني)؛ ج‌1، ص: 18و فیاض [13] در روایت تردید کرده اند.

و ظاهرا تمسک به این روایت برای حرمت مزد و حقوق هر کار حرامی محل تامل است و دلیل محکم دیگری هم برای حرمت وضعی وجود ندارد . بنا بر این در فرض سوال هر چند مشهور تصریح کرده اند که معامله باطل است و عوض آن هم در واقع منتقل نشده است ولی اصل حرمت ساخت و خرید و فروش طلای زینتی مردانه محل تامل است .

چون استفاده از طلای زینتی مردانه حرام است اما  ساخت آن از چه بابی حرام است .

تنها دلیل ارائه شده برای حرمت ساخت اعانه بر اثم است که معلوم است از لحاظ صغروی و کبروی کامل نیست  یعنی هم ساخت اعانه نیست و هم اعانه حرام نیست .

 و بر فرض حرمت هم تنها حرمت تکلیفی دارد و دلیل اقامه نشده است که مزد کار حرام مطلقا حرام باشد .

 بلی اگر روایت تحف العقول را قابل استناد بدانیم می توان از روایت تحف استفاده حرمت کرد  همانطور که مرحوم شیخ انصاری در موارد متعدد به روایت استناد کرده است . ولی انصافا روایت تحف هم قابل استناد نیست و خود مرحوم شیخ هم در مواردی به آن استناد نکرده است . بلی تمسک به برخی فقرات روایت به واسطه قرائن خارجی نسبت به همان فقره مانعی ندارد و صحیح است اما این تمسک کل روایت را حجت نمی کند  و نمی توان گفت مواردی که در روایت وجود دارد اما قرائن خارجی و عمل اصحاب را ندارد حجت دانست . لذا نمی توان از روایت قاعده کلی استفاده کرد .

بنا بر این قول به حرمت خرید و فروش طلای مردانه حتی اگر برای زینت مردان باشد هر چند در برخی موارد صحیح باشد اما قول به بطلان معامله و عدم تملک  ثمن قابل دفاع نیست .

 محمد عطایی 13/10/97

نتایج

الف ) طبق نظر مشهور ساخت طلای زینتی مردانه و خرید و فروش آن حرام است.

ب ) برخی متعرض شده اند که معامله نیز باطل است که قابل دفاع نیست .