بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

 آیا کودکان و غیر مکلفین باید خمس بدهند .توجه به این نکته لازم است که کودک و غیر مکلف اصولا تکلیف ندارد یعنی اگر خمس ندهد عقاب نمی شود  ولی سوال این است که آیا خمس به ذمه آنها تعلق پیدا می کند یا خیر  که در فرض قبول تعلق خمس یا ولی باید  خمس را بدهد و یا بعد از بلوغ خودش باید بدهد .

 در عروه مساله به این صورت مطرح شده است

 (مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة  في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي يشتريها الذمّي من المسلم فيتعلّق بها الخمس، و يجب على الوليّ  و السيّد إخراجه، و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال  و الأحوط  إخراجه بعد بلوغه.[1] مرحوم سید در عروه نسبت به انواع خمس فتوی می دهد و نسبت به خمس ارباح مکاسب احتیاط می کند  و در این قسمت هم برخی مثل آقایان آقا ضياء و شيرازي و گلپايگاني و حائري و خوانساري فتوی داده و اقایان آل یاسین و حکیم تعلق را ضعیف دانسته اند و محقق منتظری در مجنون فتوی داده است [2]

 مهمترین اشکال را محقق خویی مطرح نموده است.

و لكنّه غير ظاهر، لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من أنّ المستفاد ممّا دلّ على رفع القلم عن الصبي و المجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع و عدم وضع القلم عليهما بتاتاً كالبهائم، فلا ذكر لهما في القانون، و لم يجر عليهما شي‌ء .

و مقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف و الوضع، فترتفع عنهما الأحكام برمّتها بمناط واحد، و هو الحكومة على الأدلّة الأوّلية.[3]

 و به واسطه همین استدلال فتوی داده به عدم  تعلق خمس ولی قبلا گفته شد که حدیث رفع تا  این حد کشش مداشته و مقتضی رفع عقاب است نه رفع قلم به طور کلی لذا این دلیل کافی  نیست .

آقای سبزواری : منشأه إطلاق الأدلة، و الفتوى و الإجماعات، و ما ورد من أنه: «ليس على مال اليتيم، و في الدين، و المال الصامت شي‌ء»، و كذا قوله (عليه السلام):«ليس في مال المملوك شي‌ء»، فان إطلاقهما يشمل الخمس أيضا، مع أن كسب الصبي باطل و لا شي‌ء في الباطل. و فيه: أن الخبر ظاهر في الزكاة بقرينة غيره، مع أنه يشمل الغوص، و الكنز و المعدن و لا يقولون به، و لا دليل على الفرق بينها و بين مطلق الفائدة و يرد على الأخير: ان الفائدة أعم من الكسب، مع أنه لا دليل على بطلان كسبه ان كان بإذن الولي كما يأتي في محله.[4]

محقق منتظری : من اطلاق النصوص و الفتاوى و معاقد الاجماع بل قيل ان تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة و اهمالهم له هنا كالصريح في عدم اشتراطه هنا.

و في خمس الشيخ «انه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز و المعدن و الغوص بانها اكتسابات فتدخل تحت الآية ثم‌ تعميم الوجوب فيها للصبى و المجنون ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات عدم الفرق في ارباح المكاسب بين البالغ و غيره »‌

و يدل عليه اطلاق موثقة سماعة قال سألت ابا الحسن- عليه السلام- عن الخمس فقال: في كل ما افاد الناس من قليل او كثير.

و من اطلاق قوله (ع): « ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شي‌ء » على ما قيل و لكن لا يخفى ان الرواية بقرينة قوله (ع) بعد هذه العبارة «فاما الغلّات فعليها الصدقة واجبة » مخصوصة بباب الزكاة و لا سيما مع كثرة وقوع هذا التعبير فيها فراجع مع انه لو فرض ثبوت الاطلاق كان مقتضاه نفى الخمس في جميع الموضوعات لا خصوص الارباح.

نعم يمكن ان يقال: ان اكثر اخبار الارباح ليس فيها اطلاق بنحو يشمل غير المكلف و لا سيما مع ما احتملناه من كون خمس الارباح وظيفة حكومية جعلت من قبل الائمة المتأخرة - عليهم السلام - حسب الاحتياج بعد تصاحب حكام الجور للميزانيات الاسلامية من الزكوات و نحوها، و قد يستأنس ذلك من بعض التعبيرات الواقعة في الاخبار كقوله (ع) في رواية الهمدانى «اقرأنى علىّ كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع انه اوجب عليهم نصف السدس ...» هذا و اما الآية الشريفة فهي و ان فسرت في الاخبار بما يعم الارباح و لكن لما كانت مشتملة على الخطاب فالقول بعمومها لغير المكلفين مشكل، نعم لو قيل بان المتبادر منها كون الاغتنام مطلقا سببا لثبوت الخمس لا الاغتنام الحاصل لخصوص المخاطب البالغ امكن الاستدلال بها فتدبر.[5]

آقای سبحانی : أنّ الخمس ضريبة على نفس المال، و أنّ العناوين السبعة أسباب لتعلّق الخمس بها، كان المالك بالغاً، أو غير بالغ، و تعلّقه بها سنخ تعلّق الحكم الوضعي نظير تعلّق الجمرك بالأموال المستوردة فلا يعتبر فيه شرائط التكليف و ذلك كضمان التالف، و هو على المتلف، كان واجداً لشرائط التكليف أو لا.

يلاحظ على الاستدلال أوّلًا: أنّه لا يتم في الحلال المختلط بالحرام،

و ثانياً: أنّ التمسّك بهذه التعبيرات دقائق عقلية، لا يلتفت إليه، و لأجله ترى التعابير مختلفة

و ثالثاً: أنّ هذه الروايات ليست في مقام بيان الشرائط حتّى يتمسك بإطلاقها، و ليس عدم ذكر شرط التكليف فيه دليلًا على عدمه.

رابعاً: أنّ إطلاق قوله: «رفع القلم عن ثلاثة» يسوّى بين التكليف و الوضع، و لا يمكن تقييده بهذه الإشعارات الضعيفة، فإطلاق الحديث محكم.[6]

ظاهرا بیان ایشان در غیر از مورد اخیر صحیح است و نمی توان به ضرص قاطع گفت تکلیف شرط در تعلق خمس نیست . اما از طرفی هم اگر تکلیف شرط  نبود و بر اموال صغیر و کبیر ثابت بود باید بیان می شد حال آنکه بیان نشده است و این عدم بیان اشعار بلکه تصریح به عدم تکلیف است و مشکل حکم وضعی و تکلیفی هم  دلیل می خواهد که در ما نحن فیه وجود ندارد .

 یعنی اصولا در روایات نسبت به خمس اموال  ایتام و بچه ها چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ اشاره ای نشده است و خود این اقوی دلیل بر عدم تعلق خمس به اموال آنها است مضافا بر اینکه حکم وضعی زکات مثل خمس است  بلکه اقوی از خمس است . و وقتی زکات تعلق نمی گیرد می توان گفت خمس هم تعلق نمی گیرد .

در نهایت گرچه دلیل محقق خویی مخدوش است اما مدعی به نظر بیشتر قابل دفاع است.

حال بنا بر وجوب خمس سوال این است که چه زمانی باید خمس بدهد . مرحوم سید می نویسد بعد از بلوغ خودش بدهد و برخی اقایان ( اصفهانی . حائری . خوانساری . گلپایگانی . فاضل ) حاشیه دارند که ولی او قبل از بلوغ  بدهد .

 ظاهرا دلیل اقایان این باشد که با تعلق خمس اداء آن لازم است و تمام کارهایی که لازم باشد کودک انجام دهد ولی او متکفل امر او می شود مثل اداء بقیه دیون کودک  که ولی باید انجام دهد و وجهی برای تاخیر وجود ندارد.

حال سوال  شده که اگر ولی کودک خمس مال کودک را داد و کودک بعد از بلوغ مقلد کسی شد که می گوید خمس ندارد ظاهرا پدر ضامن است و باید پولی را که بابت خمس داده است به کودک  بدهد.

محمد عطایی 6/9/97

نتایج

الف ) ظاهرا خمس به اموال کودک و افراد غیر مکلف تعلق نمی گیرد .

ب ) بر فرض تعلق ولی باید بدهد

ج ) اگر ولی خمس را داد و بعد کودک مقلد کسی شد که خمس را لازم نمی داند ، پدر ضامن است .