بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

تغلیظ دیه در حرم و اشهر حرم

محقق حلی : و لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا من أي الأجناس كان تغليظا و هل يلزم مثل ذلك في حرم مكة قال الشيخان نعم . [1]

علامه حلی : و لو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكّة ألزم دية و ثلثا من أيّ الأجناس كان تغليظا، و الزائد للمقتول،[2]

محقق خویی : (مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة و ثلثها و على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد و أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه و الكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، و فيه إشكال، و الأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم و هي صوم شهرين متتابعين فيها، و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان: الأقرب عدم الإلحاق. [3]

آقای سبزواری : (مسألة 21): تغلّظ الدية إن وقع القتل في الأشهر الحرم ، عمدا كان أو خطأ ، و هي دية كاملة و ثلثها من أي الأصناف كانت، و كذا لو وقع القتل في الحرم الإلهي ،[4]

 ظاهرا تغلیظ دیه در اشهر حرم اجماعی است ولی الحاق مکه به اشهر حرم محل اختلاف است و از عبارت محقق و علامه نوعی عدم قبول فهمیده می شود و محقق خویی صریحا نفی می کند و برخی ملحق می دانند.

ظاهرا دلیل این معنی چند روایت است

روایت اول 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [5]عَنْ يُونُسَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ[6] قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِيَتُهُ قَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.[7]

 روایت را مجلسی حسن دانسته[8] و محقق خویی صحیحه دانسته[9] و بقیه گفته اند خبر [10]وظاهرا مشکل از ناحیه کلیب است که وجهی برای تصحیح روایت ندارد .

ولی از لحاظ دلالت بیان  میکند که دیه قتل در ماه های حرام یک سوم اضافه می شود .

روایت دوم : 8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ [11]عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ[12] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ- يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ.[13]

ضعيف على المشهور.[14] ظاهرا به علت سهل مورد تشکیک قرار گرفته که قبلا بیان شد روایات سهل مشکلی ندارد

این دو روایت تغلیظ در اشهر حرم را ثابت میکند

روایت سوم : 851- 4- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ [15]عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ فَقَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.[16]

گفته شده ابان فاسد المذهب است ومع ذلک از اصحاب اجماع هست و برای همین افرادی روایت را صحیح [17]و برخی موثق کالصحیح [18]دانسته اند.[19]

از لحاظ دلالت هم بیان می کند که اگر قتل در حرم اتفاق افتاد  باید یک سوم دیه اضافه پرداخت شود و کفاره روزه هم در اشهر حرام انجام گیرد.

البته برخی گفته اند مراد حرم یه ضم حاء است که همان اشهر حرم است نه حرم به قرینه اینکه کفاره باید در اشهر حرم باشد والا کفاره قتل در حرم لازم نیست در اشهر حرم باشد.[20]

روایت چهارم : 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ[21] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.[22]

برخی روایت را حسن یا صحیح  دانسته اند  به اعتبار ابراهیم  في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور الصحيح على المختار [23] ولی محقق خویی روایت را مرسله می داند چون ابن ابی عمیر نمی تواند مستقیما از ابان نقل کند [24]

مضافا بر اینکه اشکال در دلالت حدیث هم وجود دارد که مثل روایت قبل معلوم نیست مراد حرم است یا اشهر حرم .

از اینجا علت اختلاف الحاق حرم به اشهر حرم روشن می شود هم از ناحیه قبول سند و هم از لحاظ دلالت الحاق حرم مشکل دارد و اصل هم عدم تغلیظ است .

بنا بر این در اصل اینکه موضوع تغلیظ دو امر است تردید وجود دارد و امر دوم یعنی حرم اثبات نشد اما بنا بر قبول امر دوم یعنی موضووع تغلیظ را دو امر بدانیم اگر در قتلی هر دو موضوع تحقق یافت  یعنی شخصی دیگری را در اشهر حرم و در حرم کشت ، علی القاعده باید دو تغلیظ را تحمل کند و یک دیه کامل و دو سوم دیه اضافه بدهد ولی تا به مقداری که فحص کردم کسی متعرض این فرع نشده است و فتوی در این مورد ندیدم .

 محمد عطایی 3/10/97

نتایج

 الف ) تغلیظ دیه تنها در اشهر حرم قطعی است و در حرم  مشکل است.

ب ) بنا بر اثبات تغلیظ در حرم اگر قتلی در اشهر حرم و در حرم اتفاق بیفتد باید دو تغلیظ  رعایت شود یعنی یک دیه و دو سوم دیه داده شود.