بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

تغییر سال خمسی

در مورد تغییر سال خمسی برخی گفته اند جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع [1] و برخی دیگر به شرط عدم ضرر به ارباب خمس اجازه داده اند. [2] و برخی مطلقا اجازه داده اند.[3]

طبق بیانی که قبلا  داشتیم  معلوم شد که اول  محاسبه خمس کسب در امد  است و انتهای آن هم کسب در آمد دوم است وبا توجه به اینکه معلوم شد داشتن سال خمسی موضوعیت ندارد و لازم نیست حتما فرد یک سال خمسی داشته باشد. روشن می شود  که فرد تا در آمد جدید نداشته باشد حق دارد اموال خود را صرف موونه خود بکند البته می تواند خمس آن را بدهد و از مال مخمس مصرف کند اما واجب نیست . اما به محض حصول ربح جدید باید خمس اموال باقیمانده از ربح قبلی را بپردازد  و این یعنی تغییر تکوینی و بدون اختیار زمان محاسبه خمس .

اما در مورد کسانی که در آمد تدریجی دارند.

در عروه مساله به این صورت مطرح شده (مسألة 72): متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس، و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة اخرى زائداً على ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، و كذا لو وهبه  أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.[4]

و کسی حاشیه مغیر معنی ندارد و همه قبول کرده اند

محقق خویی توضیح می دهند : فالمعروف و المشهور أنّ التعلّق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك و مستحقّ الخمس إنّما هو من أوّل ظهور الربح.

فإنّ الآية المباركة و لو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعمّ ظاهرة في تعلّق الخمس من لدن تحقّق الغنيمة.

كما أنّ الروايات و عمدتها موثّقة سماعة: «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس»  أيضاً ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو أوّل ظهور الربح.

و ليس بإزاء ذلك إلّا قولهم (عليهم السلام) في عدّة من الأخبار: «إنّ الخمس بعد المئونة».
و لكن من الظاهر أنّ المراد بالبَعديّة ليست هي البَعديّة الزمانيّة لتدلّ على أنّ حدوث الخمس متأخّر عن إخراج المئونة، بل المراد البَعديّة الرتبيّة،

فمقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالّة على أنّ الخمس بعد المئونة و ما دلّ على تعلّقه من لدن ظهور الربح: أنّ الحكم ثابت من الأوّل لكن مشروطاً بعدم الصرف في المئونة بنحو الشرط المتأخّر، فإنّ البعديّة الرتبيّة لا تنافي الثبوت من الأوّل .[5]

 و بنا بر این زمان تعلق  خمس همان زمانی است که ربح حاصل می شود .

اما ممکن است زمان اداء با زمان تعلق تفاوت داشته باشد لذا مرحوم سید مساله دیگری را مطرح می کند .

 (مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، و لا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ،[6]

و در این مساله هم کسی حاشیه ندارد .

آقای سبحانی : المسألة مبنية على قول المشهور من تعلّق الخمس على الربح بمجرّد ظهور الربح و أنّ التأخير من باب الإرفاق لأجل احتمال تجدّد مؤن غير مترقّبة.[7]

بنا بر این به محض حصول ربح مکلف حق دارد خمس مال خود را بدهد و این امر منوط به استیذان از حاکم و یا عدم ضرر به ارباب خمس  و غیره نیست.

وقتی انسان خمس مال خود را داد ؛ می تواند نسبت به اموال جدید خود از ابتداء سال جدید قرار دهد و مشکلی ندارد .

بلی فرد نمی تواند در تغییر سال خمسی خود سر سال خمس خود را ندهد و بخواهد ماه بعد محاسبه کند و خمس متعلقه در ماه بعد را بپردازد .

 توضیح اینکه کسی که در آمد تدریجی  دارد و سال خمسی او اول محرم است  در هر ماهی از صفر تا ذی الحجه می تواند عوائد خود را محاسبه و خمس خود را بدهد و از آن ماه سال جدیدی برای خود ایجاد کند . اما نمی تواند سال خود را تاخیر بیندازد و در سال اول در محرم محاسبه کند و دیگر محاسبه نکند تا ربیع الثانی سال بعد  یعنی  به جای دوازده ماه 15 ماه محاسبه نکند  که این جائز نیست و موجب ترک واجب می شود چرا که او موظف بوده است در محرم خمس بدهد و تاخیر از آن جائز نبوده است  و این تاخیر موجب ترک واجب می شود ولی اگر این کار انجام شد هر چند کار حرامی از جهت ترک خمس متعلقه انجام داده است ولی سال خمسی جدید برای او محقق می شود .

 نکته دیگری که در این تغییر وجود دارد حکم وضعی بدهکاری خمسی محتمل است.

چون اگر این فرد مالی از عوائد سال قبل در محرم داشته است که باید خمس آن را  می داده و تا ماه ربیع الثانی آن مال را مصرف کرده است ؛ خمس آن را باید بدهد  و بر ذمه او باقی می ماند.

محمد عطایی 26/9/97

نتایج

الف ) تغییر سال خمسی  برای کسانی که در آمد تدریجی ندارند  ؛ تابع حصول در آمد جدید است و با تحقق ربح جدید مبدا جدید خمسی ایجاد می شود .

ب )  کسانی که در آمد تدریجی دارند  تا قبل از گذشت یک سال از حساب قبلی هر وقت خواستند می توانند خمس دارد و سال جدیدی را آغاز کنند .

ج ) با گذشت یک سال از محاسبه خمس سابق  ندادن و به تاخیر انداختن خمس موجب ضمان و البته تحقق سال جدید می شود .