بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

خروج زن از منزل

شیخ طوسی : إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته، فله ذلك لأن‌ منفعتها مستحقة له طول الليل و النهار، فإذا ثبت ذلك فله أن يمنعها من جنازة أبيها و أمها و ولدها، و من حضور موتهم و مشاهدة تكفينهم و غسلهم، فأما الخروج مع فأما الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهي ممنوعة منه على كل حال.[1]

شهید ثانی : و منه تمكين الزوجة الزوج من الاستمتاع، و إزالة ما ينفر منه، لأن ذلك من مقدّمات الواجب، و هو من جملة ما عليهنّ بالمعروف. و منه عدم الخروج من منزله بغير إذنه، و لو إلى بيت أهلها، حتى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و تعزيتهم.[2]

حکیم:  (مسألة 4) لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها‌ و ان لم يكن خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها فان خرجت بغير اذنه لم تستحق النفقة كالناشز و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.[3]

محقق خویی و برخی آقایان معاصر (مسألة 1407):لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.[4] و بقیه کسانی که منهاج دارند آقای وحید فتوی دارد [5] و اکثر آقایان دیگر [6]

شیخ طوسی عدم خروج را مربوط به جایی می داند که زوج منع کرده باشد و این معنی با آنچه مشهور فقهاء  بعدی میگویند که خروج مطلقا منوط به اذن است.

 آقای قمی قسمت اول بحث را بی اشکال و بدون نیاز به استدلال می داند

 (5) بلا اشكال و لا كلام بحيث لا يحتاج الى الاستدلال .[7]

درقسمت دوم به روایاتی تمسک کرده است .

روایت اول : روایت اول : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[8] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [9] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ‌ [10]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً.[11]

روایت را اکثرا صحیح دانسته اند. [12] برخی معتبره [13] و برخی گفته اند ما روى في الكافي [14] و  ظاهرا حق با کسانی است که روایت را صحیح دانسته اند.

از لحاظ دلالت هم از " وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ "استفاده شده که اطلاق دارد.

 آقای زنجانی به اطلاق روایت اشکال نموده و جواب می دهد [15] ولی انصاف این است که از سیاق روایت امور اخلاقی استفاده می شود و نمی توان حرمت ذاتی خروج از بیت را به صورت مطلق استفاده کرد .

روایت دوم : 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.[16]

به علت سکونی  و نوفلی سند روایت مورد اختلاف واقع شده  و برخی ضعیف [17] و برخی معتبر [18]و برخی موثق [19]گفته اند که حق با گروه اخیر است . از لحاظ دلالت هم تمام است واطلاق دارد .

روایت سوم : 7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ [20]عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ [21] عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ [22]عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا.[23]

روایت سند ضعیفی دارد [24] و از لحاظ دلالت هم چون خروج از منزل را در ردیف کارهایی مثل لباس و عرضه نمودن  و خوش بو کردن آورده دلیل چندان قوی نیست .

آقای زنجانی : در شمار حقوق زوج، حقوقى را بر مى‌شمرد كه بعضى از آنها واجب و بعضى از آنها مستحب است. مثلًا در صدر همين روايت فرمودند كه ان تطيعه و لاتعصيه و معلوم است كه زوج اگر غير از حقوق خودش، دستورى به زوجه بدهد، مسلماً واجب الاطاعه نيست و لذا اگر حقى در اين روايات ذكر شد و استحباب يا وجوب آن ثابت نشده بود، نمى‌توان براى اثبات استحباب يا وجوب به اين روايت‌ها تمسك كرد. [25]

 روایت چهارم : 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ[26] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ [27] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.[28]

سند روایت ضعیف است [29] . و از لحاظ دلالت هم  اولا مربوط به جایی است که شوهر نهی کرده است  و اطلاق ندارد که خروج را منوط به اذن بکند .

آقای زنجانی : نتيجه مى‌گيريم كه با ملاحظه اين احاديث و همچنين احاديث ديگر (هر چند تعدادى از آنها ضعيف است ولى براى تأييد خوب است) در مى‌يابيم كه بناء متشرعه و همچنين مستفاد از روايات تاكيد بر حفظ عفت زن مى‌باشد. پس به نظر مى‌رسد كه خروج زوجه بدون اذن زوج جايز نباشد.[30]

قسمت اول سخن ایشان صحیح است  که بنای  شرع و متشرعه بر حفظ عفت زن است  اما این حفظ عفت با  خروج از منزل منافات ندارد  بلی اگر شوهر تقاضای تمکین داشته باشد و یا به هر علتی نهی کرده باشد و یا با تمکین خاص شوهر منافات داشته باشد خروج اشکال دارد اما مطلق خروج اشکال داشته باشد  چندان نمی توان از این روایات مطمئن بود .

 مضافا بر اینکه آقای زنجانی گفته اند در این امور اذن لازم است و علم  به رضایت کافی نیست  که این معنی هم محل تامل است [31]

هر چند عدم خروج زن مطابق اطلاق برخی روایات است ومنوط به اذن لفظی است . اما می توان گفت انصراف دارد به مواردی که منافات با حق تمتع و تمکین زوج داسته باشد ویا علم به عدم رضایت داشته باشد اما در مواردی که فی الجمله  علم به رضایت دارد و منافاتی هم با حق زوج نداشته  باشد خروج مانعی ندارد اما اخلاقا خوب است حتی در این موارد هم خارج نشود .

محمد عطایی 10/9/97

نتایج

 الف ) خروج زن از منزل  در مواردی که شوهر نهی کرده و یا منافات با حق شوهر داشته باشد  جائز نیست .