بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

خلق پول توسط بانک

 ازآقای مکارم در رابطه با خلق پول توسط بانکها سوال شده است

آیا عملیات یاد شده

1 _ اکل مال به باطل از سوی بانکها نیست .

2 _ موجب ضرر و زیان به جامعه نیست .

3 _ موجب غبن  و غرر جامعه نمی شود .

4 _ بر خلاف موازین شرع نیست .

5 _ سبب تقویت ربا خواری نمی شود.

پاسخ داده اند : این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است ، زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها با آن معامله می کنند و از سوی دیگر موجب تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به  یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آنهم حرام است و اگر روزی سپرده گذاران بخواهند سپرده های خود را بگیرند آن بانک مسلما ور شکست خواهد شد چون چند برابر  موجودی خود مصرف کرده است .[1]

 از لحاظ موضوع شناسی  بانکها کارهای مختلفی انجام می دهند  , که موجب خلق پول می شود که آقیان تنها به یک مورد به شکل ناقص اشاره شده است  و به همین علت  جواب هم کامل داده نشده است.

دو مورد اساسی خلق پول توسط بانکها  که معمولا انجام می شود .

 اول : پولی که به عنوان سود سپرده ها پرداخت می شود بدون اینکه  سود  واقعی ایجاد شده باشد.

دوم : پرداخت وام مجدد از وجوهی که قبلا به عنوان وام پرداخت کرده اند و دو مرتبه وام گیرنده به  بانک داده است .

 در قسمت اول که حرمت مسلم است  یعنی وقتی بانک سود واقعی به دست نیاورده است حرام است به سپرده گذاران  سود پرداخت کند و چون منابع  تامین سود وجود ندارد پول اعتباری ایجاد می  کنند بدون ما باذاء  خارجی  و این معنی باطل است و اکل مال به باطل و خدعه و ضرر است وبانک در این امر شرعا کار حرامی انجام داده است و ضامن خسارتی است که از این کار به جامعه وارد کرده است که تورم حاصل از آن حد اقل موجب ضمان است .

اما باید گفت این کار اکل مال به باطل نیست بلکه اعطاء مال به باطل است . یعنی بانک وقتی سودی به دست نیاورده است به باطل مالی را در اختیار سپرده گذار قرار می دهد  و اگر روزی تمام سپرده گذاران بخواهند اصل و سود پول خود را بگیرند طبعا بانک ندارد که بدهد. و مشکل صندوق های اعتباری امروز مثل  ثامن و کاسپین و ... تکرار می شود .

اما  قسمتی که سوال کننده گان مطرح کرده اند قسمت دوم است که خود موجب مشکلاتی می شود ولی اکل مال به باطل نیست .

توضیح اینکه  کار بانک جمع آوری سپرده ها از مشتریان و پرداخت وام است .

 به عنوان مثال فردی یک ملیون تومان به بانک  می دهد  . بانک همان یک ملیون تومان را به دیگری وام می دهد  و تا اینجا مشکلی وجود ندارد و خلق پولی ایجاد نشده است .

در مرحله بعد فردی که از بانک وام گرفته است همان یک ملیون تومان را نزد بانک قرار می دهد  و بانک حق دارد مجددا همان پول را که به عنوان سپرده جدید که نزد بانک قرار گرفته است  به فرد دیگری وام دهد و تا وقتی وام گیرنده دوم و سوم و ...  هم پول وامی که میگیرند را در بانک سپرده کنند این چرخه آدامه پیدا می کند و ممکن است از یک ملیون تومان اولیه  یک میلیارد تومان ایجاد شود و این مشکل ثانوی است که موضوع سوال بالا قرار گرفته است  و صرف نظر از تالی فاسدی که این کار در اقتصاد کلی دارد عنوان اکل مال به باطل  و کلاهبرداری و ور شکستگی بر آن صدق نمی کند .

 برای حل این مشکل در دنیا  راه حلی ایجاد شده است .

خوب است اول اصطلاح " نسبت سپرده قانونی " بیان شود .

به درصدی از سپرده مشتریان بانک‌ها که طبق مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به سپرده‌گذاری آن نزد بانک مرکزی هستند، نسبت سپرده قانونی گفته می‌شود و از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. در ایران مطابق قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.  [2]

 این راه کار برای جلو گیری از تسلسل وامهای مکرر و خلق پول بی نهایت است .

 به این معنی که در فرض سوال  بانک از مبلغ یک میلیون توان اولیه بنا به قانون تنها حق دارد  700 هزار توامان  تا 900 هزار تومان وام بدهد  و طبعا در این صورت بسته به درصد سپرده قانونی حد اکثر  پول تولید شده از  یک میلیون تومان اصلی  ممکن است به ده میلیون تومان برسد و بیشتر نمی شود  و اگر 30 در صد را ملاک قرار دهند حد اکثر پول تولید شده توسط وامهای مکرر به 4 میلیون تومان برسد  و اگر قانون گذار متوجه شوداینمقدار نیز زیاداست می تواند قانون را اصلاح کند و نسبت سپرده قانونی را به 50 در صد و یا حتی 70 در صد برساند وقانون را  دقیقا اجراء کند و علی ای حال این نوع اجراء قانون وخلق پول نمی تواند شامل  اکل مال به باطل و کلاهبرداری و ورشکستگی بشود . بلی ممکن است حتی در اقتصادهایی شکننده  در صد خیلی کمی هم از تولید و خلق پول موجب تالی فاسد باشد که قانون گذار و متولی اقتصاد باید بیشتر دقت وبررسی کند  و با اهرمهای دیگری که در اختیار دارد نقدینگی را کنترل کند .

 لذا آنچه در بحث  خلق پول توسط بانکها مطرح است  مربوط به سیاستها وکنترل بانک مرکزی است  و استفاده از عناوین اکل مال به باطل و کلاهبرداری و غیره اگر هم صحیح باشد به سیاستگذار کلی بانک مرکزی صدق می کند نه بانکهای عامل .

در این قسمت هدف تطهیر بانکها از کارهای خلاف  شرع و قانون نیست بلکه شناخت مقصر اصلی و  انطباق احکام شرعی است  که باید با دقت بیشتری انجام شود .

 محمد عطایی 9/9/97

نتایج

الف ) خلق پول به معنی دادن سود بدون بدست آوردن سود واقعی حرام و موجب ور شکستگی  است ولی اکل مال به باطل  و کلاهبرداری بانک نیست .

 ب ) خلق پول به معنی تکرار وام  و استفاده از سپرده  ها  نه اکل مال به باطل  است  و نه موجب ورشکستگی می شود بلکه تابع ضوابط و مقررات بانک مرکزی است .

ج ) سیاستگذار پولی باید در هر زمان سیاست مناسب را تدوین و با دقت مجری آن باشد.