بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

 در مورد مسابقات  امروزی که وسیله عرفی قمار نیست  اختلاف است که جائز است یا خیر و گفته شده است که حرام است  اما ظاهرا قول به حرمت قابل مناقشه است  و قول به جواز بیشتر قابل دفاع است . اما سوال  این است که برفرض جواز ایا جائزه ای که فرد برنده از بازنده می گیرد که اصطلاحا رهن گفته می شود حلال است یا حرام است.

روحانی : و العمل بالآلات المعدّة للمراهنة مع الرهن، و هذه البطاقات معدّة لهذه المراهنة و المغالبة، فهو حرام، و العوض المأخوذ سحت.[1]

اقای مکارم ضمن اینکه قبول می کند قمار نیست " لصحّة سلب عنوان القمار عنهما عرفا إلّا من باب الإلحاق الحكمي.[2] تصریح می کند که حرمت وضعی دارد " و لا كلام في الحرمة الوضعية فيها، لأنّها من الأكل بالباطل،"[3]

 صاحب جواهر : لكن ينبغي أن يعلم أن التحقيق الحرمة و عدم الصحة إذا أريد إيجاد عقد السبق بذلك، إذ لا ريب في عدم مشروعيته، سواء كان بعوض أو بدونه، و لو للأصل، فضلا عن النهي في خبر الحصر.أما فعله لا على جهة كونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للأصل و السيرة المستمرة على فعله في جميع الأعصار و الأمصار من الأعوام و العلماء.[4]

شیخ انصاری : و أما مطلق الرهان و المغالبة بغيرها فليس فيه إلا فساد المعاملة، و عدم تملك الراهن فيحرم التصرف فيه، لأنه أكل مال بالباطل، و لا معصية بل لو أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر له لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل، لا  بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته و ألزمته: أمكن القول بجوازه [5]

 ظاهرا اگر قبول کنیم که مسابقات مذکور حرام نیست و قمار هم نیست  قول به حرمت  عوض و رهن از باب قمار نباشد وجهی برای حرمت عوض وجو د ندارد .

چون تمسک اقایان به الکل مال به باطل همانطور که قبلا بیان شد برای خودش موضوع درست نمی کند و باطل بودن  مال باید قبل از ایه شریفه  از  ناحیه شرع و یا عرف عقلاء معلوم باشد تا مشمول آیه شریفه شود و فرضا باطل بودن از ناحیه شرع و یا عقلاء ثابت نشده است  پس تمسک به آیه شریفه بی  وجه است .

 و دلیل دیگر آقایان حکمت قمار است که بر فرض  جریان حکمت در مسابقات که محل تردید است  نمی توان از حکمت حکم  به حرمت داد و این هم در کل فقه مسلم فرض شده است و نیاز به بحث ندارد که حکم شرعی نمی تواند دائر مدارد حکمت قرار داد .

 باقی می ماند تفسیری که صاحب جواهر و شیخ آنصاری  مطرح کرده ا ند که  گرفتن رهن و عوض از باب وفاء به عهد باطل است  اما از باب  هدیه مستقل و با رضایت بعدی اشکال ندارد . چرا که عهد را بطل می دانند .

شیخ انصاری : ما ذكره أخيرا: من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به، إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك. إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب.[6]

ایشان فرض کرده اند عقد مسابقه فاسد است  و گفته اند عهد در ضمن عقد فاسد اثری ندارد . و برخی اشکال کرده اند که اصل عقد مسابقه  معنی روشنی ندارد و ایجاب و قبول آن معلوم نیست و باطل است .

می توان گفت عقد مسابقه همانطور که در کتاب سبق و رمایه بیان شده است با فرض عدم حرمت بقیه مسابقات در بقیه مسابقات به همان صورت منعقد می شود و با فرض عدم  حرمت و نفی قمار بودن ، عقد فاسدی نخواهد بود بلکه عقد صحیح است و عمل به آن نه تنها حرام نیست بلکه از باب اوفوا بالعقود لازم است . و وجهی که اقایان مطرح کرده اند ظاهرا تمام نباشد.

 محمد عطایی 7/8/97

نتایج

الف ) مسابقات متعارف در جهان امروز اگر عرفا قمار نباشد حرام نیست .

ب ) گرفتن جائزه مسابقات اگر از طرف مقابل باشد مانعی ندارد  هر چند طبق نظر مشهور حرام است .