بسم الله الرحمن الرحیم
سوال از دیه نافذه شده است
درصورتی که شیئی (مانند گلوله، نیزه، کارد و…) در اثر جنایت به دست و پا اصابت کرده و ازطرف دیگر خارج شود، بفرمایید:
الف. آیا دو دیه ثابت است یا فقط یک دیه؟ (نافذه یا نافذتین) دیه به چه میزان است؟
ب. در صورت ثبوت یک دیه، آیا برای جراحت طرف خروج شیء ارش ثابت است.
آقایان بهجت و نوری بنا بر فتوی و مکارم بنا براحتیاط دودیه را لازم دانسته اند و اقایان فاضل و موسوی اردبیلی
یک دیه را کافی دانسته اند. و ارش را هم لازم ندانسته اند.
محقق حلی در شرائع با لفظ قیل نوشته اند : الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار.[1] که مشعر به ضعف آن است . اما در مختصر فتوی داده است (الثالثة): إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار.[2] که دال بر قبول است و علامه هم در قواعد به صورت یک قول آورده که مشعر به ضعف است " و لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول ".[3]
محقق خویی : لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.[4]
روایات مربوطه
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: عَرَضْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ جِرَاحَاتِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَ الْكَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أُوضِحَ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ فَإِنَّ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ دِيَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ فَمَا وَارَتِ الثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَ الْإِصْبَعِ وَ فِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ أَفْتَى فِي النَّافِذَةِ إِذَا أُنْفِذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ.[5]
روایت دو سند دارد.
اول : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع که صحیح است [6]
دوم : عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ [7]قَالَ: عَرَضْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع : که حسن یا موثق است [8]
و ظاهرا همان روایت ظریف است که صدوق نققل کرده است
5150 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الرَّوَّاسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ الطَّبِيبِ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ نَعَمْ هِيَ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ- .... وَ فِي النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ.[9]
مجلسی روایت را مثل صحیح می داند [10]
برخی تصور کرده اند که چون در روایت لفظ رجل آمده حکم مخصوص مرد است و شامل زن نمی شود و گفته اند در زنان ارش ثابت است.
شهید ثانی : و تخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية و في بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا.[11]
آقای سبزواری : (مسألة 12): لو نفذت نافذة في شيء من بدن الرجل ، ففيها مائة دينار ،و هل المرأة كذلك ، أو فيها الحكومة ، لا يبعد الثاني و إن كان الأحوط التصالح بمقدار دية الرجل .[12]
ولی حق با محقق خویی است که می نویسد : و هو أنّ المذكور في الصحيحة نفوذ شيء في أطراف الرجل، و لكنّ الحكم يعمّ المرأة أيضاً، لأنّها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية.[13]
ظاهرا علت تردید اولیه برخی آقایان ؛ صحت سند کتاب ظریف می باشد ولی با قبول سند کتاب ظریف می توان اصل مساله را پذیرفت .
تا اینجا ثابت شد که دیه نافذه صد دینار است و فرقی بین زن و مرد وجود ندارد .
اما سوال این است که نافذه به چه جراحتی صدق می کند.
برخی نافذه را به جراحتی می گویند که بدن را سوراخ کند و برخی علاوه بر این خروج از طرف دیگر را هم لازم می دانند .
و ظاهرا به همین علت است که برخی در جواب سوال بالا دو دیه را لازم دانسته اند و در قانون هم آمده " هرگاه آلتی كه جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف دیگر (عضو) خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب میشود.»[14]
و کسانی که یک دیه را کافی دانسته اند برای نافذه معنی دوم را بر گزیده اند و آقای فاضل به این معنی تصریح کرده است .
ظاهرا بتوان گفت باتوجه به تفاوت ناقبه ونافذه در برخی روایات نافذه به چراحتی گفته می شود که از یک طرف داخل و از طرف دیگر خارج شود و اگر خارج نشود دیگر نافذه نیست ، بلکه ناقبه می باشد و دیه آن کمتراز نافذه است.
وَ دِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً[15]
از لحاظ لغوی هم ترجیح با این است که نافذه با خروج محقق می شود .
قرشی : نفوذ و نفاذ بمعنى سوراخ كردن و خارج شدن بآنطرف است لذا در مصباح گفته: «نفذ السّهم: خرق الرّمية و خرج منها» يعنى تير هدف را سوراخ كرد و از آنطرف خارج گرديد. [16]
مصطفوی : أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الورود الدقيق على شيء في مادّىّ أو معقول.[17]
نکته دیگری که برخی به آن اشاره کرده اند و صحیح است
در اينجا ذكر يك نكته لازم است و آن اينكه گلوله يا چيز ديگر نبايد به استخوان ضربه زند. و اگر نافذه علاوه بر جراحت نسبت به عضو ، استخوان آن عضو را نیز بشکند دیه مستقل برای استخوان تعلق می گیرد.
محمد عطایی 27/6/97
نتایج
الف ) اگر گلوله و یا شمشیر و وسیله جنگی دیگری از یک طرف دست ویا پا وارد و از طرف دیگر خارج شود نافذه است و دیه آن صد دینار است .
ب ) در این دیه فرقی بین زن ومرد نیست .
ج ) اگر علاوه بر نافذه استخوان هم بشکند ؛ دیه مستقل دارد.
[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 261
[2] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 312
[3] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 691
[4] . تكملة المنهاج؛ ص: 121
[5] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 327
[6] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج24، ص: 118 و مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص: 426
[7] . روى عن الرضا عليه السلام و كان خصيصا به، كان جليل القدر، عظيم المنزلة، زاهدا ورعا ثقة في الحديث و في رواياته، ( الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 48 )
[8] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج24، ص: 118 و مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص: 426
[9] . من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 92
[10] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج16، ص: 632 و رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج16، ص: 524 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج43، ص: 344 و جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج6، ص: 270
[11] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج10، ص: 283
[12] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج29، ص: 302
[13] . مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص: 427
[14] . تبصره 2 ماده 713 قانون مجازات اسلامی ( http://lawer.parsiblog.com/Posts/42 )
[15] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 335
[16] . قاموس قرآن؛ ج7، ص: 91
[17] . التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج12، ص: 192
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم