بسم الله الرحمن الرحیم
برخی مصادیق مصدود
1 _ مانع قبل از ورود به مکه ایجاد شود.
اگر مانع توسط انسان باشد و به نا حق باشد . قطعا مشمول ادله صد می شود ومصداق بارز مصدود می شود. و ظاهرا در این قسمت اختلافی نباشد .
اما اگر مانع غیر از انسان باشد . مثلا حیوان یا حادثه ای مانع شود اختلاف است که آیا احکام مصدود جاری است یا خیر که می توان گفت احکام صد جاری می شود
2 _ مانع بعد از ورود به مکه از طواف و سعی ایجاد شود.
این مساله اختلافی است.
و شاید منشاء اختلاف در این است که ایا ادله نیابت از طواف و سعی در این موارد جاری می شود یا خیر . اگر در ادله نیابت اطلاقی داشته باشد که شامل این موارد هم بشود . موضوع تخصصا از ادله مصدود خارج است . چون مصدود به کسی اطلاق می شود که نتواند اعمال حج و یا عمره را انجام دهد و کسی که بتواند و لو با استنابه در فرض جواز آن اعمال را انجام دهد شامل ادله مصدود نمی شود و اکثر اقایان معتقد هستند ادله نیابت انصراف از این حالت دارد[1].
در تحریر آمده : لو دخل بإحرام العمرة مكة المعظمة و منعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي .
قال في «المستند»: و أمّا العمرة فيتحقّق الصدّ بالمنع من دخول مكة قطعاً، و كذا بالمنع من أفعالها بعد دخول مكة و السعي خاصة أيضاً لصدق المصدود من العمرة و عدم ثبوت جواز الاستنابة في الأفعال لمثله.
فيه وجهان،استظهر صاحب الجواهر قدّس سرّه ذلك أيضا. فليس المصدودية عن العمرة منحصرة بما إذا منع العدوّ أو شبهه من الذهاب إلى مكة، بل يشمله و من وصل و منع من فعل الطواف و السعي- كما لا يخفى. [2]
مسالک : و مثله البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكّة. و في حكمه من وصل و منع من فعل الطواف و السعي و غيرهما من الأفعال. و لا فرق في ذلك بين العمرة المفردة و غيرها.[3]
صاحب مدارک : و لا ريب في تحقق الصدّ في العمرة بنوعيها بالمنع من الوصول إلى مكة، و في حكمه من وصل و منع من الطواف و السعي. و كان الأولى تأخير هذا الحكم إلى أن يذكر ما به يتحقق الصدّ في الحج.[4]
بنا بر آنچه در محصور بیان شد ادله نیابت در ما نحن فیه جاری می شود و با استنابه اصلا موضوع صد منتفی می شود مگر در مواردی که امکان نیابت گرفتن نباشد
3_مانع بعد از احرام حج برای رفتن به عرفات و مشعر ایجاد شود.
مسألة 440: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة[5]
ظاهرا از مصادیق بارز صد در حج همین معنی باشد چون مقوم حج وقوفین است و کسی که به هر علتی از وقوفین باز بماند حج او باطل است . و صحبت در موردی است که فرد از یکی از مواقیت باز بماند که اگر مشعر باشد اجماعا حج باطل است و اگر عرفات باشد اختلافی است. که افرادی که قائل هستند ترک عرفات مطلقا موجب بطلان حج است با صد از آن هم احکام صد جاری می شود.
4 _مانع بعد از وقوفین از اعمال منی در روز عید و مکه ایجاد شود.
محدث بحرانی : و كذا الوجهان لو كان المنع عن مكة و منى. و جزم العلامة في المنتهى و التذكرة بالجواز، نظرا الى ان الصد يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه اولى. و هو قريب.[6]
محقق خویی : و إن كان عن الطواف و السّعي بعد الموقفين قبل أعمال مني أو بعدها، فعندئذ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد، و إن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله و الاستنابة و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة، و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده.[7]
در صورتی که امکان استنابه نباشد قطعا احکام صد مترتب می شود چون امکان خروج از احرام بنا بر فرض بدون احکام صد وجود ندارد. و عرفا هم صدق مصدود می کند.
اما اگر امکان استنابه وجود داشته باشد باز هم محقق خویی در مواردی اظهار می دارند استنابه در طواف و سعی از کسی که نمی تواند به مکه برود منصرف است و مربوط به کسی است که داخل مکه است [8].
بنا بر این به نظر می رسد با اعمال مصدود از احرام خارج شود و نیاز به استنابه نباشد.
5_ مانع بعد ازوقوفین تنها ازاعمال منی باشد نه مکه.
محدث بحرانی : فان كان عن مناسك منى خاصة، فإن له ان يستنيب في الرمي و الذبح- كما في المريض- ثم يحلق و يتحلل. اما لو لم يمكن الاستنابة فإشكال، لاحتمال البقاء على إحرامه تمسكا بالأصل، و جواز التحلل لصدق الصد، فيتناوله عموم ما دل على جواز التحلل مع الصد. و لعله الأقرب.[9]
در فرض سوال اگر بتواند استنابه در اعمال منی کند باید استنابه کند و اعمال مکه را خود انجام دهد و حج او صحیح است و احکام مصدود قطعا جاری نمی شود چرا که استنابه در ذبح و رمی جمرات قطعا جائز است و حلق و تقصیر هم در صورت امکان باید در منی باشد و الا در هر مکان دیگر جائز است.
اما اگر امکان استنابه یرای او نباشد. به این معنی که نمی تواند به منی برود اما می تواند به مکه رفته و اعمال مکه را انجام دهد . چند احتمال وجود دارد .
اول : مشمول ادله مصدود شود و با قربانی از احرام خارج شود [10].
دوم : به مکه رفته و با اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود.
سوم : پول قربانی را نزد کسی بگذارد تا بعدا برای او قربانی کند و حلق کند و برای بقیه اعمال مکه به مکه رفته و اعمال مکه را انجام دهد و حج او صحیح است منتهی در سال بعد باید برای رمی جمره استنابه کند.و حتی در این فرض اگر پول قربانی را نداشته باشد به جای آن روزه بگیرد.
اگر احتمال سوم صحیح باشد متعین است و صحت آن در صورتی است که ترتیب بین اعمال مکه و منی ترتیب واقعی نباشد.چون اگر ترتیب واقعی باشد این فرد که اعمال منی را انجام نداده است نمی تواند اعمال مکه را انجام دهد و حج او ناقص می ماند . و باطل می شود . اما اگر ترتیب ذکری باشد در حال اضطرار ساقط است و با اعمال مکه بعد از حلق و لو رمی و قربانی نشده باشد حج او صحیح است . و رمی و قربانی را هم بعدا تدارک کند.
اگر احتمال سوم منتفی شود احتمال دوم اقرب است . چون احکام مصدود در جایی جاری است که خروج از احرام از طرق دیگر ممکن نباشد اما با وجود راه های دیگر برای خروج از احرام نوبت به ادله صد ذو حصر نمی رسد. و این فرد برای خروج از احرام راه تبدیل حج به عمره را دارد و نیاز و نوبت به احکام مصدود نمی رسد .
6 _ مانع بعد ازاعمال منی نسبت به اعمال مکه باشد.
صاحب جواهر : لو صدّ عن مكة خاصّة بعد الإتيان بأعمال منى، فإن أتى بالطواف و السعي في تمام ذي الحجة و لو بالاستنابة صح حجه ، و إلّا فيجوز له التحلل بالهدي ، و لكن الأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة للنساء، و الطيب، و الصيد حتى يأتي بباقي المناسك و لو صدّ عن أعمال مكة خاصة بعد ورودها فيجزي ما قلناه بالأولى.[11]
شهید ثانی : و لو صد عن مكة خاصة بعد التحلل في منى فقد صرح جماعة- منهم: الشهيد في الدروس- بعدم تحقق الصد، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد الى ان يأتي ببقية الأفعال[12]
توجه به این نکته لازم است که چون اعمال مکه تا پایان ذی الحجه وقت دارد در صورتی صدق صد و حصر می کند . که صد و حصر تا آخر ذی الحجه باقی بماند . و الا باید صبر کند و بعد از رفع صد و حصر اعمال مکه را انجام دهد.
اگر این فرد توان استنابه داشته باشد ؛ مخصوصا اگر وارد مکه شده باشد یقینا باید با استنابه از احرام خارج شود و حج او کامل است و مشکلی ندارد. اما اگر توان استنابه نداشته باشد.نسبت به نساء و بوی خوش و صید در حال احرام باقی می ماند و حال آنکه حج او هم ناقص است و در معرض بطلان است.
برخی احکام صد را جاری دانسته اند و گفته اند با قربانی نسبت به محرمات باقی مانده حلال می شود [13]. منتهی حج او کامل نشده و باید در اینده حج واجب خود را انجام دهد. و برخی در جریان احکام صد تردید داشته و فرموده اند در حال احرام باقی می ماند.
ولی با توجه به اینکه وقت اعمال مکه تا اول محرم است سوال این است که اگر تا اول محرم اعمال مکه انجام نشود حج او کلا باطل می شود ولی با بطلان حج معلوم نیست محرمات باقی مانده حلال بشود؟ و در صورت عدم احلال بقاء در احرام مستلزم عسر و حرج می شود.
7 _ مانع از بازگشت به منی بعد از اعمال مکه باشد.
در این فرض قطعا احکام مصدود جاری نمی شود. چون اصلا محرمات احرامی باقی نمانده است تا بخواهد برای خروج از آنها کاری انجام دهد و ثانیا حج او هم تمام شده است . و ترک عمدی اعمال منی در روز یازدهم و دوازدهم موجب بطلان حج نمی شود . بلکه برای بیتوته باید قربانی بدهد و برای رمی جمرات هم در آن سال یا سالهای بعد استنابه کند[14]. و در این فرض هم همین حکم را دارد . و ظاهرا اختلافی نباشد.
محمد عطایی 16/4/97
نتایج
الف ) مانع قبل از ورود به مکه ایجاد شود . مطلقا چه مانع انسان باشد و چه غیر انسان احکام مصدود جاری می شود.
ب ) مانع بعد از ورود به مکه از طواف و سعی ایجاد شود. مصدود نیست بر خلاف مشهور.
ج ) مانع بعد از احرام حج برای رفتن به عرفات و مشعر ایجاد شود. مصدود است
د ) مانع بعد از وقوفین از اعمال منی در روز عید و مکه ایجاد شود. مصدود است
ه ) مانع بعد از وقوفین تنها ازاعمال منی باشد نه مکه. اگر امکان استنابه باشد مصدود نیست و حتی اگر امکان استنابه هم نباشد می تواند پول قربانی را نزد کسی بگذارد و بقیه اعمال را انجام دهد .
و ) مانع بعد ازاعمال منی نسبت به اعمال مکه باشد. بدون امکان استنابه مصدود است .
ز ) مانع از بازگشت به منی بعد از اعمال مکه باشد . مصدود نیست .
[1] . نظره في ذلك أنه مع جواز الاستنابة لا يتحقق الصد و لا تصل النوبة الى أحكام المصدود، فإن الاستنابة من مراتب العمل، فلا يكون مصدودا عن العمل، فتكفي الاستنابة. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الذبح في محله و الاستنابة جمعا بين أدلة الصد و أدلة الاستنابة للمعذور عن المباشرة.
محقق خویی می نویسند :و الظاهر أنه لا إطلاق لأدلة النيابة بحيث تشمل المقام، و ذلك لأن دليل النيابة يختص بمن كان داخل مكة و لكن عجز عن الطواف أو السعي لمرض أو شيخوخة أو لصدّ من العدو و نحو ذلك من الأعذار. موسوعة الإمام الخوئي، ج29، ص: 425
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج20، ص: 121
[3] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ص: 390
[4] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج8، ص: 291
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج29، ص: و 419 و جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص: 256
[6] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج16، ص: 26
[7] . موسوعة الإمام الخوئي، ج29، ص: 424
[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج29، ص: 424
[9] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج8، ص: 293و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج16، ص: 26
[10] . لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي و الذبح كما في المريض ، ثمَّ حلق و تحلل ، و أتمّ باقي الأفعال ، و لو لم كن من الاستنابة لإعمال منى يتحلل بالهدي في مكانه مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج15، ص: 14
[11] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج20، ص: 128. و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج15، ص: 15
[12] . الروضة البهية في شرح اللمعةالدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج2، ص: 372
[13] . فقد يفرض أنه لا يتمكن من الاستنابة فلا شك في دخوله في عنوان المصدود و يجرى عليه أحكامه. موسوعة الإمام الخوئي، ج29، ص: 423
[14] .إذا فرغ من مناسك مكة المكرمة- و هي الطواف و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء و ركعتاه- ثمّ صد بعد ذلك عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليالي التشريق و رمي الجمرات في أيامها، عليه أن يستنيب في الرمي و يشتغل هو بالعبادة في مكة ليالي البيتوتة في منى إن أمكنه، و إلا يكفّر على الأحوط لعدم المبيت بمنى، و إذا لم يتمكن من الاستنابة للرمي في تلك السنة يستنيب في العام القادم، و حجه صحيح. مناسك الحج (للشيرازي، السيد محمد)، ص: 105
اینجانب محمد عطایی مسئول پاسخگویی مسائل شرعی بوده و به همین مناسبت برخی مسائل شرعی را بررسی نموده و نتیجه آن را در اینجا منعکس میکنم