بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم مصدود

بنا بر اینکه  ایه شریفه "  وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " شمول دارد و شامل مصدود هم می شود.

و از آیه شریفه استفاده می شود که حلق و قربانی لازم است و حلق جائز نیست تا قربانی به محل مورد نظر برسد. برخی خواسته اند آیه را مطابق روایات باب که بین محصور و مصدود تفاوت گذاشته اند معنی کنند و گفته اند احصر در آیه شریفه به معنی محصور است و شامل مصدود نمی شود . منتهی قبلا بیان شد که حصر عام است و شامل هر دو مورد می شود ، بلکه بالاتر چون احصر شامل هر نوع مانعی می شود و فرقی نمی کند که مانع درونی مثل مرض و امور دیگر فردی باشد یا خارجی مثل دشمن یا دولت و یا عوامل دیگری که مانع اتمام حج و عمره فرد شود . و باید گفت طبق اطلاق آیه شریفه هر فردی که نتوانست به هر علتی حج و عمره را تمام کند برای خروج از احرام باید قربانی بفرستد و تا قربانی در محل مخصوص ذبح نشده است حلق نکند و با حلق از احرام خارج می شود. و اگر احکام دیگری برای مصدود یا مریض وارد شده است به عنوان مخصص این آیه شریفه می باشد نه اینکه آیه اصلا دلالت بر حکم مصدود نداشته باشد .

اما روایات باب

روایت اول : حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَ يَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.

روایت به علت الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ  که واقفی است اما ثقه  است ، موثقه است.هر چند محقق خویی آن را صحیحه  دانسته است.

از لحاظ دلالت روایت مذکور بین مصدود و محصور تفاوت می گذارد و می فرماید مصدود در همان مکان صد ذبح کند و به وطن خود باز گردد و حتی می تواند با زنان هم بستر شود ( طواف نساء لازم نیست ) اما محصور باید قربانی خود را بفرستد و با کسانی که  قربانی را با آنها فرستاده وعده کند که در روز خاصی قربانی او را بکشند و در آن روز فرد مریض با حلق از احرام خارج شود .

از ظاهر عبارت می توان برداشت نمود که بین مصدود و محصور یک تفاوت دیگر نیز وجود دارد. و آن اینکه در مصدود با قربانی از احرام خارج می شود و نیاز به حلق نیست چون در مورد مصدود عبارت دارد یذبح و ... یرجع اما در مورد مریض دارد فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ که اشعار دارد که احلال نیاز به کاری دارد که همان حلق یا تقصیر است و الا نیاز به گفتن احل نبود بلکه می فرمود به وطن خود باز گردد.

بنا بر این از این روایت اصل وجوب قربانی برای مصدود مسلم است  

بر دلالت روایت اشکال شده است که جمله خبریه است و دلالت بر وجوب ندارد. که جواب داده شده است که دلالت جمله خبریه بر وجوب بیشتر از جملات انشایی است.

روایت دوم : وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً- قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ- فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ- اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ-  فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ- نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

روایت صحیحه  است

از حیث دلالت در انتهای روایت نقل شده که رسول الله (ص) وقتی در حدیبیه توسط مشرکین مصدود شد شتری را نحر نموده و به مدینه بازگشت .و در این روایت هم اشاره ای به حلق یا تقصیر نشده است بلکه ظاهرا حلق و یا تقصیر اصلا تحقق نیافته است، و الا باید بیان می شد.  که اصل وجوب قربانی  و لا اقل جواز ذبح آن در محل صد را اثبات می کند

اشکال شده است که عمل نبی مکرم اسلام (ص) دلالت بر وجوب نداشته و ممکن است استحباب داشته و حضرت از باب استحباب این کار را انجام داده باشند.

جواب داده شده است که حضرت صادق (ع ) به کار حضرت استشهاد نموده اند که دلالت بر وجوب دارد .

اما این جواب کافی نیست چون معلوم نیست حضرت برای چه امری به این عمل استشهاد نموده اند.چون مساله مربوط به عمل مستحبی است برای فردی که می خواهد ثواب حج را درک کند . قربانی بفرستد و وعده کند که در میقات قربانی را تقلید کنند و در همان زمان محرمات احرام را رعایت کند تا زمانی که رفقای او در منی قربانی را ذبح کنند و این عمل چه مستحب باشد و چه نباشد وجه استشهاد به فعل نبی روشن نیست مگر اینکه گفته شود صرف قربانی نمودن برای ثواب کافی است . و در این صورت امام در مقام بیان وجوب یا استحباب اصل عمل نبوده اند تا از استشهاد امام وجوب استفاده شود.

می توان گفت  بنا بر این روایت نبی مکرم اسلام ( ص ) قربانی  کرده اند و ما اگر شک کنیم که بدون قربانی فرد مصدود از احرام خارج می شود یا خیر استصحاب بقاء محرمات احرام جاری می شود . و نتیجه می شود که تا قربانی انجام نشده است باید محرمات احرام رعایت شود .

تا به حال اصل وجوب قربانی ثابت شد .

اما قربانی در کجا باید ذبح شود .

سه احتمال مطرح شده است 

اول : قربانی در  محل صد ( علامه حلی )

 دوم :  در صورت امکان  ارسال قربانی ( ابن جنید )

سوم : تخییر بین قربانی در محل صد یا فرستادن قربانی ( شیخ طوسی )

با توجه به اینکه ثابت شد آیه شریفه متضمن حکم مصدود هم می باشد و برای مصدود هم حکم اولیه  ارسال قربانی است معلوم می شود که حکم اولیه ارسال قربانی است برای مصدود مگر اینکه امکان ارسال قربانی نباشد که روایتی مشعر به این معنی وجود دارد .

روایت سوم : و المحصور و المضطر ينحران  بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، و قد فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته ، و أبوا أن (يذبحوها مبلغ)  النحر ، فأمر بها فنحرت مكانه [1].

روایت مرسله است و مثل بقیه مرسلات شیخ صدوق محل تامل است و از لحاظ دلالت هر چند در قسمت اول روایت به صورت مطلق دارد در مکان ضرورت قربانی شود که ظاهرا مکانی است که آنها اضطرار پیدا کرده اند و فرقی نمی کند که امکان ارسال قربانی باشد یا نباشد اما در ادامه روایت قیدی دارد که مشرکین اجازه ندادند قربانیها به محل نحر خود برده شوند و برای همین حضرت فرمان داد که همانجا ذبح شوند . و مقتضی صد هم همین است چون اگر صد گروهی باشد مثل حدیبیه طبعا کسی نمی تواند به مکه برود تا بخواهد قربانی بقیه را ببرد و مواعده کند و در تاریخ هم نیامده که حضرت از مشرکین مکه خواسته باشند که آنها خود قربانیها را ببرند ودر مکه ذبح کنند که صحیح هم نبوده است بنا بر اینکه ذابح باید مسلمان باشد.

بنا بر این از سه روایت سابق فی الجمله جواز ذبح در محل صد استفاده می شود منتهی اگر تعمیم آیه شریفه پذیرفته نشود تعین ذبح در محل صد ثابت می شود چون ذبح در جایی دیگر دلیل ندارد و معلوم نیست مجزی باشد  اما با قبول تعمیم ایه شریفه از آیه استفاده ارسال قربانی می شود و از سه روایت جواز صد در محل استفاده می شود که اگر حمل کنیم بر غالب موارد که ارسال قربانی در صد مخصوصا صد گروهی غیر مقدور می باشد نظر این جنید ثابت می شود که در حال اختیار باید قربانی را ارسال کند  و مشکل این نظر اعراض اصحاب از آن است که کسی فتوی به تعین وجوب ارسال قربانی در فرض امکان نداده است و به اعراض اصحاب سست می شود مضافا بر اینکه اصولا اثبات غالبیت موارد هم مشکل است. بنا بر این اصل عدم وجوب ارسال مسلم می شود .

اما آیا قربانی در محل صد تعیین دارد .

تا اینجا وجوب قربانی برای خروج مصدود از احرام لزوم قربانی مسلم شد ودر اصل آن شکی وجود ندارد.و از لحاظ محل هم با وجود پذیرش عام بودن قران باید بین قران و فعل مکرم نبی اکرم و روایات وجه جمعی ایجاد کرد که وجه جمع فعل نبی مکرم به احتمال قریب به یقین عدم امکان ارسال قربانی به مکه بوده است ولی در روایات به این نکته اشاره نشده است که احتمالا این معنی تاثیری در حکم نداشته است و الا لا اقل در روایات باید متذکر می شدند و روایت مطلق هم محل صد را محل قربانی تلقی نموده اندو باید گفت محل صد باید قربانی شود و در مصدود این حکم از قران به واسطه عمل کرد نبی اکرم و روایات باب تخصیص خورده است.

(مسألة 3): لا يتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدي أو نحره في‌ محل صدّه، أو يبعثه  فليس للذبح أو النحر مكان مخصوص ، و إنما يكون مكانه فعلا أو بعثا محلّ الصدّ، و يدور مداره أينما تتحقق و لو كان في بلده .[2]

 گفته شده : و المعروف أنه في مكان الصد ، لظاهر النصوص و الفتاوى بحيث يظهر منهم التسالم عليه فتكون الجملة الخبرية الواردة في النصوص المتقدمة في مقام الإنشاء المستفاد منها الوجوب كما ثبت في محله و إطلاقها يشمل الحرم و خارجه.

و جواب داده شده :  الأصل في محل ذبح الهدي أن يكون في منى إن كان للحج، و في مكة إن كان للعمرة، و ما ورد في المقام لا يستفاد منها أزيد من الترخيص، لأنه من الأمر الوارد في مقام توهّم الحظر، و يشهد له ما ورد في المحصور من البعث و الإنفاذ فيصير كل ذلك قرينة على سقوط الأمر عن الظهور في الوجوب التعييني.[3]

این بحث مرتبط به تعمیم یا تخصیص ایه شریفه است چون بنا بر تعمیم ایه شریفه نسبت به محصور جواب مرحوم سبزواری صحیح است اما کسانی که ایه شریفه را مختص به محصور می دانند و شمول آن را نسبت به مصدود نمی پذیرند باید بگویند روایات تنها یک حالت را برای محل قربانی بیان میکند که محل صد است و اینکه در مقام توهم حظر است توجیه درستی نیست.

آقای سبزواری مساله دیکری را به عنوان فرع ذکر کرده است که خالی از مناقشه نیست.

فرع: لو صدّ في محل خاص و لم يذبح في ذلك المحل و لم يبعث هديا إلى منى و لكن أخبر- بالتلفون مثلا- إلى بلده لأن يذبحوا عنه فأخبروا بوقوع الذبح هل يجزي ذلك في جواز التحليل أو لا؟ الظاهر هو الأول بعد عدم اعتبار مكان خاص له و ان كان خلاف الاحتياط، لإمكان أن يراد بعدم تعيين المكان بالنسبة إلى الأمكنة اللاحقة على مكان الصد لا السابقة عليه.[4]

چون علی ای حال چه تعمیم ایه پذیرفته شود و چه ایه را مخصوص محصور بدانیم در مصدود دلیلی  که بر تعمیم نداریم که هر جا قربانی کافی باشد چون یقیقا قربانی محل معینی دارد حال یا مکه و منی یا محل صد و دلیلی نداریم که حتی در بلد و شهر مسکونی فرد هم کفایت کند. و این بیان اقای سبزواری قابل دفاع نیست .

 محمد عطایی 16/4/97

 نتایج

 الف ) طبق آیه شریفه و دو روایت صحیح فرد مصدود باید قربانی کند واز احرام خارج شود .

ب ) طبق آیه شریفه قربانی باید ارسال شود ولی روایات مشعر به این است که قربانی در محل صد انجام شود.

ج ) در محل صد یقینا کافی است ودر جایی دیگر خلاف احتیاط است .