بررسی مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوال شده  شخصی خمس متعلقه را نداده است و آن را سرمایه قرار داده است و بعد از چند سال که ارزش پول کاسته شده است می خواهد خمس دهد.

آیا پرداخت همان مبلغ کافی است.

یا باید تفاوت ارزش پول را محاسبه کند.

 یا باید مصالحه کند

وظیفه او در فرض افزایش قیمت سرمایه یا کاهش آن و یا عدم تغییر آن چه تفاوتی دارد .

 جواب داده شده ارزش آن در اولین سال خمسی بر ذمه شخص است که باید با لحاظ کاهش ارزش پول پرداخت شود و اگر مقدار کاهش معلوم نبود مصالحه کنند و فرقی بین موارد مذکور وجود ند ارد.

این جواب ممکن است مبنی بر این باشد که خمس تعلق به ذمه میگیرد  نه به عین مال  و در این فرض مکلف مشغول الذمه نسبت به خود پول است که با لحاظ تورم باید پرداخت شود. البته اگر گفته شود در فرضی که فرد مال را به صورت کلی می خرد و لو در نظر داشته باشد از مال متعلق خمس بدهد معامله نسبت به کل مال صحیح است و با دادن پول متعلق خمس نهایت این است که خمس را اتلاف کرده است و باید طبق قاعده اتلاف مال بپردازد

 اما بنا بر نظر مشهور که خمس تعلق به عین مال می گیرد.

(مسألة 13): إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً  فإن أمضاه الحاكم‌ ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم  فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل، و تكون باقية على ملك المالك الأوّل.[1]

 بنا بر نظر مشهور فقهاء فعلی که نحوه تعلق خمس را به صورت مشاع می دانند اگر با مال متعلق خمس مالی را بخرد معامله نسبت به یک پنجم فضولی می شود . و اگر ارباب خمس اجازه دهند یک پنجم ملک خریداری شده برا ی آنها می شود و در فرض سوال کسی که جنس را خریده است باید یک پنجم جنس موجود را  به ارباب خمس بدهد و ربطی به قیمت خرید ندارد. لذا در فرض سوال باید خمس سرمایه به قیمت فعلی و البته نماآت آن را به عنوان خمس بدهد .

(مسألة 52): إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان‌ البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس  فضوليّاً  فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.[2]

و اگر ارباب خمس اجازه ندهند. یک پنجم کالای خریداری شده ( سرمایه ) به مالکیت فروشنده باقی می ماند که فروشنده باید خمس ثمن را به ارباب خمس بدهد و در سهم خود تصرف کند . و د ر این فرض فروشنده و یا خریدار باید خمس همان پول را بدهند. و کاری به سرمایه موجود ندارند .

البته بنابر لزوم محاسبه تورم در دیون باید تورم را هم لحاظ  کنند مثل بقیه دیان نسبت به اموال خود که منطبق بر نظر اولیه می شود

لکن در مقابل این مبنی می توان به مبنی محقق خویی و آقای سیستانی اشاره کرد که فرموده اند

و أمّا في الخمس فان بنينا على ما هو المشهور من إلحاقه بالزكاة فيجري فيه ما عرفت، و إن أنكرنا ذلك فمقتضى نصوص التحليل بناءً على المختار من شمولها للمقام كما سيأتي  صحة المعاملة و انتقال الحق ممّا فيه الخمس إلى بدله، و مقتضاها كون الثوب بنفسه مشتركاً بين المالك و بين السادة فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك.[3]

 بنا بر این بدون اجازه ارباب خمس حکم حالت سابق را با فرض اجازه ارباب خمس پیدا می کند یعنی خمس به عین سرمایه فعلی تعلق میگیرد و بایدخمس سرمایه یه قیمت فعلی پرداخت شود .

البته اگر سرمایه دردست کسی که خمس نمی دهد تلف شود حکم مال غصبی را دارد. و مودی باید خمس سرمایه تلف شده و حتی نماات آن  را در مدتی که تحت تصرف او بوده ؛ بدهد .

 و ظاهرا نظر محقق خویی بیشتر قابل دفاع باشد .

محمد عطایی 27/2/97

نتایج

الف ) اگر کسی با پولی که خمس به آن تعلق گرفته بدون اینکه خمس بدهد سرمایه تهیه کند . یک پنجم سرمایه ملک اربا ب خمس است .

ب ) اگر بلافاصله متنبه شود و بخواهد خمس بدهد باید خمس سرمایه موجود را بدهد .

ج ) اگر بعد از مدتی متنبه شود باید خمس سرمایه موجود و نماآت آن را بدهد .

د) اگر سرمایه تلف شود آن فرد ضامن سرمایه  و منافع احتمالی ان است مثل مال مغصوب .